رسالة إلى كافة أعضاء الشبكة الوطنية الكويتية

جزاك الله خيرا أخي الزامل على مجهودك..
وقد قرأت وبتأني جميع البنود التي ذكرتها..
وقضيتك قضية شعبية نبيلة فبارك الله فيك وفي أمثالك..
وانا وأخوتي ومن أعرفهم..على أتم الاستعداد للانظمام إلى هذه الجمعية..

ولكن ((وارجو أن لا تحسبه شرطا)) ولكن مما رأيناه في حياتنا..الله المستعان
ارجو إضافـة بند مهم جدا..
وهو ضرورة وإلزام لكل منتسب للجمعية بالافصاح عن الذمة المالية إلى الدرجة الاولى..وفي كل سنة مالية وحين خروجه من الجمعية ويون هذا الأمر عبر ورقة قانونية يوقع عليها كل منتسب وإن امتنع فمن حق الجمعية اللجوء للمحاكم بكافة درجاتها لاجبار المنتسب بكشف ذمته المالية

والسبب..هو وجود بند يسمح لتلقي الاموال من جهات عدة..ورغم وجود رقيب..إلا إننا ومن واقع حياتنا ((ومجلس الأمة كمثال)) يخلي الواحد..يشك حتى بظله..

إن وضِع هذا البند من ضمن البنود..فأبشر باللي يسعدك..

تمنياتي لك ولجميع الأخوة بالتوفيق وبإنتظار ردكم..

اعتذر عن التاخير في الرد ، كنت اعتزم الرد على هذه النقطة من ضمن بند الاسئلة الشائعة في الموقع الذي تم افتتاحه للجمعية .

على العموم ، بالنسبة لطلبكم الزام كل مرشح عن الذمة المالية لغاية الدرجة الاولى ، افيدكم بأنه وإن كان لا مانع لدي شخصياً "فليس لدي ما أخشاه" ، إلا أنه من حيث التطبيق في الواقع العملي لا يمكن الزام أو أجبار أي شخص بمثل هذا الأمر ، لأنه ببساطة لا يملك شخص ألزام أقربائه من الدرجة الأولى بالكشف عن ذمتهم المالية أو حساباتهم الشخصية ، فلكل منهم ذمة مالية مستقلة ، تخيل أنك رشحت نفسك لعضوية أي مجلس ... فهل تملك الزام أخوانك وكافة أقرباءك من الدرجة الأولى بالكشف عن ذمتهم المالية ؟ ، شخصياً لا أتصور ذلك .

الحل برأي الخاص هو الدفع نحو أقرار قانون تتبع الأموال العامة الذي "حسب المعلومات المتوافرة لدي" يجري أعداد مسودة القانون من قبل التجمع الشعبي .

حكمة قديمة معبرة (لكي تطاع ... أطلب ما في المستطاع)
 
هل تعرفون كم بلغ عدد المؤيدين للمشاركة في هذه الجمعية ؟

بلغ 33 رسالة sms + عشرين شخص سجلو عن طريق الموقع ! ، الحملة مستمرة من اكثر من اسبوع وعدد المشاركين لم يتجاوز 53 شخص !!! .

لا أعرف ماذا أقول لكم ...

الله يفك عوقكم
 

s.m.s

عضو مميز
  • الاسم : خالد عبدالحميد زامل سعود الزامل
  • اللقب : أبو عبدالحميد
  • المواليد : 5/7/1967 م .
  • الحالةالاجتماعية : متزوج ولديه من الأبناء 6 .
  • المؤهلالعلمي : سنة ثالثة حقوق .
  • الوظيفة : رئيس قسم - تلفزيون الكويت .
  • حاصل على العديد من الدورات من بريطانيا والقاهرة والكويت .
  • مشارك في العديد من المؤتمرات والمهرجانات والمعارض المحلية والعربية والعالمية .
  • كاتب صحفي له العديد من البحوث والمقالات المنشورة في الصحف والمنتديات الإلكترونية .
  • مرشح مجلس الأمة (الدائرة الأولى) 2008م .
  • عضو في مظلة العمل الكويتي .
  • عضو في قوى 11/11 .
  • عضو في نقابة العاملين في وزارة الأعلام .
  • عضو في جمعية الفنانين الكويتيين
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
استغرب انضمامك لهذي الجمعيه
 

keek

عضو بلاتيني
هل تعرفون كم بلغ عدد المؤيدين للمشاركة في هذه الجمعية ؟

بلغ 33 رسالة sms + عشرين شخص سجلو عن طريق الموقع ! ، الحملة مستمرة من اكثر من اسبوع وعدد المشاركين لم يتجاوز 53 شخص !!! .

لا أعرف ماذا أقول لكم ...

الله يفك عوقكم


اخي خالد لماذا هذا تشائم سريع

اول اشهر الجمعية وبعدها تكون لجنه اعلامية

مشورا 1000 ميل يبداء بخطوة

اتمنى انك متتشائم في اول خطوة
 
اخي خالد لماذا هذا تشائم سريع

اول اشهر الجمعية وبعدها تكون لجنه اعلامية

مشورا 1000 ميل يبداء بخطوة

اتمنى انك متتشائم في اول خطوة

الزميل ابو معتز

كنت اسعى لتكوين الجمعية بحيث تكون نموذج يحتذى به لتشكيل جمعيات النفع العام ، بحيث انها تمثل المجتمع بشكل حقيقي .

لن افعل شيئ انتقدته لسنوات ... لن أؤسس الجمعية ما لم يبلغ عدد أعضاء الجمعية التأسيسة 3000 شخص وتكوين مجلس الادارة عبر انتخابات نزيهة يتم اختيار المرشحين وفق معايير صحيحة .

عزيزي ابو معتز ،
اذا كنت ترى خطأ هذا الرأي ، وترغب في استكمال المشوار بالشكل الذي أعتاد الناس عليه .

تفضل وأنشأ الجمعية بعدد 50 شخص وكون مجلس الادارة وباشر ما تراه مناسباً .

ولكن أعذرني عن المشاركة ، فما زلت عند رأي بوجوب أن تكون الجمعية تمثل المجتمع فعلاً .

تقبل خالص تحياتي ،،،  
 
لن أستسلم ولن أهدأ ولن أتراخى ولن أستكين حتى يبلغ عدد المشتركين 3000 شخص

سأعتبر هذه القضية تحدي بيني وبين قوى ومفاهيم الفساد والتخاذل والأنبطاح .

حتى ولو أنشأ هذه الجمعية غيري ... سأظل أعمل للوصول للرقم المطلوب ومن ثم تسجيلهم كأعضاء في الجمعية ومن ثم الدعوة لجمعية عمومية يتم فيها حل مجلس الادارة والدعوة لانتخابات نزيهة .
 

keek

عضو بلاتيني
الزميل ابو معتز

كنت اسعى لتكوين الجمعية بحيث تكون نموذج يحتذى به لتشكيل جمعيات النفع العام ، بحيث انها تمثل المجتمع بشكل حقيقي .

لن افعل شيئ انتقدته لسنوات ... لن أؤسس الجمعية ما لم يبلغ عدد أعضاء الجمعية التأسيسة 3000 شخص وتكوين مجلس الادارة عبر انتخابات نزيهة يتم اختيار المرشحين وفق معايير صحيحة .

عزيزي ابو معتز ،
اذا كنت ترى خطأ هذا الرأي ، وترغب في استكمال المشوار بالشكل الذي أعتاد الناس عليه .

تفضل وأنشأ الجمعية بعدد 50 شخص وكون مجلس الادارة وباشر ما تراه مناسباً .

ولكن أعذرني عن المشاركة ، فما زلت عند رأي بوجوب أن تكون الجمعية تمثل المجتمع فعلاً .

تقبل خالص تحياتي ،،،


انا اقدرك وقدر مبدأك العظيما


اتمنى ان تنظر الواقع المحيط

الجمعية ينقصة دعم المادي القانون 2005 اشهار نقابات والجمعيات نفع العام

وهذا اول خطوة صعبة في سبيل وقوف على ارجله

عموم لي تطلع في الجمعيات نفع العام ونقابات

يعني مولم في معلومات

المهم لو تم تاسيس ويكون حمله في الانتساب اليها لتكون افضل بكثير


اتمنى ان نبدا الخطوة الاولى وهي اشهار الجمعية

وبعدها تبداء خطوة الحمله اعلامية لي نتساب

وهنا تبداء هل سوفه تنجح او عليها العوض
 
المستهلك بين أميركا والكويت !!
اوباما : الأسر الأميركية تستحق منا توفير الحماية المالية للمستهلكين
تكبير الخط
18/03/2010 المحرر الاقتصادي : 02:10:56 م


اوباما في خطابه يدافع عن الأسر الأميركية ضد الشركات الكبرى ( المصدر - الانترنت )
ألقى الرئيس الاميركي خطابا اول من امس حدد فيه رؤيته للإصلاح المالي .

وفي حين لا يزال سوق الكويت للأوراق المالية يتضمن إجراءات تتم من قبل الشركات الكبرى لا تتصف بالشفافية ويتأثر بها صغار المستثمرين اعلن الرئيس اوباما في خطابه عن إنشاء وكالة جديدة للحماية المالية للمستهلك تقوم بالآتي :

- وضع وتطبيق قواعد واضحة للتعاملات المالية من قبل الشركات الكبرى
- إشراف أقوى على الشركات المالية الكبرى ضمن مجلس الاحتياطي الفدرالي
- إضفاء الشفافية والرقابة على أسواق مشتقات الأسهم والأسواق المالية الأخرى التي كانت السبب المركزي في الأزمة
- فصل الأعمال المصرفية عن المتاجرات المالية الخاصة والصناديق التحوّطية
- توفير أدوات أساسية تمكن من الرد عند حدوث أزمة مالية ما لتخفيض وتصفية الشركات الكبرى الفاشلة.

وفي حين لا تزال تتعثر محاولات إنشاء جمعية لحماية المستهلك في الكويت أكد رئيس الدولة الرأسمالية الأولى في العالم اوباما في خطابه ان' الأسر الأميركية تستحق منا وكالة مستقلة وقوية لتوفير الحماية المالية للمستهلكين تكون مسؤولة عن وضع وتطبيق قواعد واضحة في عموم السوق المالية'.

واضاف ' لن أقبل المحاولات الرامية إلى تقويض استقلالية وكالة حماية المستهلك، أو لاستبعاد البنوك وشركات بطاقات الائتمان أو الشركات غير المصرفية مثل محصلي الديون ومكاتب الائتمان أو المقرضين حتى يوم الراتب أو وكالات بيع السيارات، من نطاق اختصاصها'.

وشدد ' سوف أعارض أية ثغرات قد تضر بالمستهلكين أو المستثمرين، أو التي تسمح للمؤسسات بتجنب الرقابة التي تعتبر هامة للاستقرار المالي'.

وفيما يلي نص خطاب اوباما :

لقد مضى حتى الآن أكثر من العام منذ شبه انهيار القطاع المالي، ومع ذلك لا يزال النظام الفاشل نفسه الذي سبب هذه الأزمة قائما. فقد تسببت الأزمة المالية في فقدان أكثر من 8 ملايين من العمال الأميركيين لوظائفهم، وقضت على تريليونات الدولارات من ثروات الأسر الأميركية وجعلت مئات الآلاف من شركات الأعمال الصغيرة بدون الائتمان الذي تحتاج إليه لنموها. إننا لا نستطيع الانتظار لفترة أطول لإجراء إصلاح حقيقي يضفي المسؤولية والمساءلة على النظام المالي ويضمن أنه لن يُطلب مرة أخرى أبدا من دافعي الضرائب الأميركيين إنقاذ بنوكنا ومؤسساتنا المالية الكبرى غير المسؤولة.

يوفر هذا المقترح أساسا قويا لبناء نظام مالي أكثر أمانا. ويؤسس وكالة جديدة للحماية المالية للمستهلك تقوم بوضع وتطبيق قواعد واضحة للطريق وتقوم بإشراف أقوى على الشركات المالية الكبرى ضمن مجلس الاحتياطي الفدرالي. كما أنه يضفي الشفافية والرقابة على أسواق مشتقات الأسهم والأسواق المالية الأخرى التي كانت السبب المركزي في الأزمة ويفصل الأعمال المصرفية عن المتاجرات المالية الخاصة والصناديق التحوّطية. كما سيوفر المقترح للحكومة الأدوات الأساسية التي تمكنها من الرد عند حدوث أزمة مالية ما، حتى نتمكّن من تخفيض وتصفية شركة مالية متداخلة كبرى فاشلة. وهو يتيح لنا حماية الاقتصاد وحماية دافعي الضرائب كي نتمكن من تبديد الاعتقاد بأن أية شركة قد تكون 'أكبر من أن تفشل'.

وفيما يسير مشروع القانون هذا قدما، سوف أنتهز كل فرصة سانحة للعمل مع رئيس اللجنة دود وزملائه من أجل تعزيز مشروع القانون وسوف نحارب الجهود الرامية إلى إضعافه.

إن الأسر الأميركية تستحق منا وكالة مستقلة وقوية لتوفير الحماية المالية للمستهلكين تكون مسؤولة عن وضع وتطبيق قواعد واضحة في عموم السوق المالية. ولن أقبل المحاولات الرامية إلى تقويض استقلالية وكالة حماية المستهلك، أو لاستبعاد البنوك وشركات بطاقات الائتمان أو الشركات غير المصرفية مثل محصلي الديون ومكاتب الائتمان أو المقرضين حتى يوم الراتب أو وكالات بيع السيارات، من نطاق اختصاصها.

وسوف أعارض أية ثغرات قد تضر بالمستهلكين أو المستثمرين، أو التي تسمح للمؤسسات بتجنب الرقابة التي تعتبر هامة للاستقرار المالي.

يتعين علينا أن نضمن بأن ينص مشروع القانون النهائي على توفير صلاحية واضحة وقوية تتيح لوضع وتطبيق القواعد، والحد من مخاطر الإفراط في المجازفات في النظام المالي، وتقليص الشركات المالية الكبرى عند الضرورة بطريقة لا تسبب حالة من الذعر والهلع في الأوساط المالية. كما يجب وضع نظم تضبط جميع المشتقات وينبغي أن تكون للمساهمين كلمة ليس في تحديد الرواتب ولكن أيضا في التعويضات الأخرى التي تكافئ المخاطرة والمجازفة. وسوف نتخذ موقفا حازما ضد أية محاولة من طرف القطاع المالي لتجنب مسؤولياته: ففي أية أزمة مقبلة سوف يتحتم على الشركات المالية الكبرى أن تدفع (ثمنها) لا أن يقوم بذلك دافعو الضرائب.

لا اعرف السر وراء عدم تفاعل عدد كبير من الاعضاء مع موضوع انشاء الجمعية ، غريب امركم
 
أعلى