لا للمفسدين
عضو مميز
14/02/2010 الآن :
أصدر الوكيل القانوني للوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائي بوزارة الكهرباء والماء م.عبدالله عايد صنقور المحامي ناهس العنزي بيانا صحافيا ردا على اعفاء وزير الكهرباء لموكله من منصبه، وفي ما يلي نص البيان: بداية نود أن نوضح بأن إعفاء موكلنا المهندس / عبدالله عايد صنقور من منصبه كوكيل مساعد لشبكات النقل الكهربائية من قبل وزير الكهرباء والماء د . بدر الشريعان على خلفية انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق محافظة الجهراء الشهر الماضي والذي تم استغلال الحادث لتحقيق مصالح وغايات خاصة ومكاسب شعبية وبرلمانية ولا دخل لها بالمصلحة العامة أو المصلحة الوطنية .
عمل موكلنا المهندس عبدالله صنقور .. ما يقارب من 15 سنة كمدير لإدارة صيانة محطات التمويل الرئيسية منذ 1992 وأن تاريخ الوظيفي يشهد له بالسمعة الحسنة والمكانة الكبيرة بين زملائه وكل من عمل معه في الوزارة على امتداد مسيرته المهنية لذلك تم تكليفه بالقرار الوزاري رقم 100 لسنة 2007 بالعمل كوكيل مساعد لشبكات النقل الكهربائية حيث استمر بهذه الوظيفة حتى صدور قرار إعفائه من قبل وزير الكهرباء والماء بتاريخ 27/1/2010 أي ما يقارب 25 شهراً ( تقريباً سنتين ونصف ) دون أن يحصل على بدلات مالية خاصة بوظيفته كوكيل مساعد حتى الآن ، الغريب في الأمر أنه تم خصم البدل الذي كان يتقاضاه كمدير إدارة بعد تكليفه بهذا المنصف !!!
ويهمنا في هذا البيان وضع النقاط على الحروف وإظهار وجه الحقيقة لأبناء المجتمع الكويتي من أفراد ومسئولين ليعرفوا ما يدور في بعض الوزارات لتحقيق مصالح شخصية وذاتية على حساب المصلحة العامة ومحاربة الكفاءات الوطنية المخلصة والتي لا تجيد حرق أعواد البخور والتزيف والنفاق .
لقد تقدم موكلنا المهندس عبدالله عايد صنقور بكتاب رسمي بتاريخ 7/12/2009 يتضمن إعفاء من منصب الوكيل المساعد لأسباب خاصة وسابقة على أحداث محطة كهرباء الجهراء وليس لها علاقة بهذه الأحداث بل ولأسباب الأخرى نذكر بعضها في هذا البيان منها :
1 – كتاب طلب الإعفاء من منصب الوكيل المساعد تم تقديمه من قبل موكلنا في 7/12/2009 وحادث محطة الجهراء كان في مساء 24/1/2010 !!!
2 – لم تكن هناك أي أضرار مادية في محطة الجهراء (W) نتيجة لنشوب حريف أو تلف لمعدات المحطة .
3 – أشرف موكلنا المهندس عبدالله صنقور شخصياً على عمليات الاختبارات والفحوصات التي تمت على معدات محطة الجهراء أيام 24 ، 25 ، 26/1/2010 حيث تم تحديد أماكن العطل وتصحيحها وعمل التقرير الفني للسيد وكيل وزارة الكهرباء والماء في مساء يوم 26/1/2010 وتسليمه إلى مكتب وكيل وزارة الكهرباء والماء في صباح يوم 27/1/2010 !!!
4 – صدور قرار الإعفاء من منصب الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية في تاريخ 27/1/2010 !!! حيث كان موكلنا المهندس / عبدالله صنقور من منصبه في إجازة دورية حسب كتب الإجازات الرسمية .
5 – تم ربط إعفاء موكلنا المهندس / عبدالله صنقور – من منصب الوكيل المساعد بالتكليف لشبكات النقل الكهربائية بأحداث محطة كهرباء الجهراء (W) في تاريخ 27/1/2010 وهذا غير صحيح بتاتاً وأن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بواسطة وزير الكهرباء والماء لم تقدم تقريرها النهائي حتى الآن عن أسباب الفصل قبل صدور قرار الإعفاء .
ونضيف بأن موكلنا المهندس قد تقدم بكتاب رسمي إلى وزير الكهرباء والماء في 24/12/2009 يتضمن إعفاءه من منصب عضوية مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي والذي أبلا بلاء حسناً بشهادة جميع الأعضاء لنفس الأسباب الخاصة بالعمل !!!
كما أن موكلنا كان في إجازة رسمية من تاريخ 24/1/2010 ولمدة ثلاثة أسابيع !!! وأن المدة من 24 إلى 26 يناير 2010 وهي المدة التي حدث فيها انقطاع التيار الكهربائي عن الجهراء كان في إجازة وقطعها وعاد مباشرة إلى الموقع وشارك في الجهود مع زملائه التي أثمرت بصورة سريعة في إعادة التيار المقطوع خلال مدة وجيزة .
ونود أن نشير أيضاً بأنه جرت العادة أنه في حالة خروج أي وكيل مساعد في إجازة دورية أو مهمة رسمية يتم إصدار قرار من قبل الوزير بتكليف أحد الوكلاء المساعدين بالقيام بأعمال الوكيل المساعد المجاز .. لم يصدر أي قرار بتكليف أي وكيل للقيام بأعمال الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية ، وهذا يعني أن مسئولية إدارة قطاع قطاع شبكات النقل الكهربائية تقع على عاتق وزير الكهرباء لعدم تكليفه لأي وكيل بإدارة هذا القطاع نظراً لتمتع موكلنا بإجازته السنوية ، وأن من قام بخلط أوراق طلب إعفاء موكلنا من منصب الوكيل المساعد لأسباب خاصة بالعمل وأحداث محطة الجهراء كانت نيته الإساءة إلى سمعته وتضليل الحقيقة وتزيفها هذا وسنقوم برفع دعوى أمام القضاء الكويتي النزيه مدعمة بالأدلة والوثائق التي تبت صحة موقف موكلنا والقرارات الظالمة والمتعسفة التي اتخذت ضده وهي قرارات لم تكن تستهدف المصلحة العامة !!!
ونحن في ختام بياننا نناشد مجلس الوزراء الموقر متابعة وتمحيص وتدقيق القرارات الوزراء التي يتخذها بعض الوزراء والتي لا تهدف للمصلحة العامة وإنما مصالح خاصة لهم ولأقربائهم مخالفة بذلك القوانين المعمول بها ومتجاوزين عليها .
كما نتمنى من بعض الوزراء عدم الحكم على الأشخاص واتهامهم من دون تثبت وروية وحكمة أو تأني من أجل إزاحتهم بسبب صراحة آرائهم وتقريب المتزلفين والمنافقين .
التعليق :
الحقيقة ما أعرف المهندس عبدالله صنقور .. لكن ما أعرفه في بلدنا إنها سلسلة طويلة من محاربة الكفاءات .. ممن لا يمتلك المقدرة أو الخبرة لتقييمهم .. والملاحظ عدم الاستقرار الوظيفي بسبب التغيير المتواصل والسريع في الوزراء والشللية والظلم الإداري الذي استفشى - للأسف - في البلد .
ملاحظة : التكليف بالمنصب لا يعني التثبيت ومنصب وكيل مساعد يحتاج إلى التثبيت بمرسوم .. وممكن إنهاء التكليف في أي وقت دون الحاجة إلى إبداء أسباب .. لكن نظرا لكون قرار الإعفاء مسبب بإدانة تقصير فيحق له إثبات سلامة موقفه ..
وتم كشفهم عن طريق وكيل مساعد أحدى القطاعات بالكهرباء