لا للتفرقه

10_08_2009011807PM_10671041841.jpg



طالب النائب مبارك الوعلان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بأن يمارس صلاحياته لإصلاح الوضع الاداري داخل وزارته وتعديل المسار الذي تنتهجه بعض القيادات في مخاطبة نواب الامة بما لا ينسجم مع نصوص الدستور، مبينا ان «الوكيل الرجيب قد تجاوز في صلاحياته واختار الاسلوب الخطأ فنيا وسياسيا بما يسيء لمهام الوكيل ودوره في تكريس المبادئ الدستورية والقانونية حيث عمد الوكيل الرجيب الى تسخير اجهزة الوزارة وناطقها الرسمي في الرد على نواب الامة دون التحقق من اسباب حديثنا عن تجاوزاته وان محاولاته لخلط الاوراق واتهامنا بأن لدينا مصالح خاصة قد كانت سببا في كشف بعض تجاوزاته، وهي محاولة يائسة وخطيرة وكان حريا بالسيد الوكيل العمل على اصلاح الخلل الذي اشرنا اليه».
ودعا الوعلان في تصريح صحافي له امس الوزير الخالد الى ان يتعرف شخصيا على مصالح النائب الوعلان التي يدعيها بيان الوزارة المنشور في صحف يوم 12 الجاري وان يعلنها للملأ او ان يحاسب الوكيل على هذه التصريحات التي فيها اساءة لنواب الامة، مؤكدا: «نستغرب هذه الجرأة العرجاء التي نطق بها الوكيل الرجيب واتهمنا بأن لدينا مصالح تعطلت وكانت سببا في حديثنا عن تجاوزاته وأنا أتحدى الوكيل المحترم ليكشف للعامة اي مصلحة لنا من قريب او بعيد حتى يتهم نواب الامة، في حين نعلم نحن ويعلم هو ان هناك من يعرفهم جيدا لديهم مصالح تجارية في احدى الدول الخليجية تدار من الكويت ويوقدها البعض (...) وسيأتي الوقت المناسب لكشفها للعامة وسنزود الوزير الخالد بعضا منها ليعرف حقيقة من سخر اجهزة الوزارة لإصدار بيانات رسمية دفاعا عن شخصه ونسي ان الوزارة لم تصدر بيانا واحدا عن حوادث كثيرة آخرها حادث مخفر النعيم، وحادث وصلة الدوحة وغيرها من الحوادث التي احتاجت لهذه السرعة وردة الفعل السريعة هذه والتي مع الاسف لم تصدر من الوزارة اطلاقا».
وأضاف: «ان نواب الامة ووفق الصلاحيات الدستورية الممنوحة لهم والمستمدة من الدستور والقانون لهم الحق في ان يتمكنوا من الرقابة لحد المساءلة السياسية وان الوزير الخالد هو المسؤول امامنا عن هذه الاختلالات الادارية والفنية التي يعمقها وكيل وزارته والتي لن نسكت حتى نكشفها للجميع».
وفي ضوء ذلك وجه الوعلان اسئلة لوزير الداخلية جاء فيها:
- يرجى افادتنا عن مبررات استبعاد كل من انفال صنت البراعصي ويوسف سلمان داوود وفاطمة علي عبد الله حيث انهم توجوا بأولوية الدفعة ولم يتم قبولهم.
- يرجى افادتنا عن الاسس الموضوعية التي تنتهجها اللجنة في المفاضلة بين المتقدمين كما يرجى تزويدنا بأسماء اعضاء اللجنة المشكلة للاختيار ودرجاتهم الوظيفية وكذلك مؤهلاتهم العلمية وعدد الاجتماعات التي عقدتها هذه اللجنة ومحاضر اجتماعها منذ تشكيلها.
- نشرت الصحف يوم الجمعة 12 فبراير 2010 بيانا صادرا من وزارة الداخلية اكدت فيه ان هناك مصالح شخصية كانت سببا في انتقاد النائب مبارك الوعلان للسيد وكيل الوزارة، يرجى افادتنا عن المصالح التي حظي بها النائب مبارك الوعلان بشكل مباشر او غير مباشر وجميع المعاملات غير القانونية التي تقدم بها العضو.
- يرجى افادتنا عن الجزاءات التي تتخذ بحق من يدلي بمعلومات غير صحيحة وهل يجوز ان يصدر بيان لوزارة الداخلية للرد على عضو مجلس الامة من دون الرجوع لوزير الداخلية المحاسب دستوريا امام نواب الامة، وما الاسس التي يقوم بها العمل لإصدار مثل هذه البيانات؟


:إستحسان::إستحسان::إستحسان:


طبعا اكيد تقصد دورة قبول الباحثين القانونين في معهد الدراسات القضائيه


انا اقولك يابوعبدالله يمكن اللي اختاروهم كويتيين اصيلين ويرون ان غيرهم مو أصيلين الحين يتوجونهم بأولويه وآخرتها ما يقبلونهم صج تناقض إلا ما وراهم مصالح اصلا
 
10_08_2009011807PM_10671041841.jpg



طالب النائب مبارك الوعلان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بأن يمارس صلاحياته لإصلاح الوضع الاداري داخل وزارته

:إستحسان:
يا ليت يلبي الوزير هالطلب لان الوضع مقرف للغاية و كأنك تعمل في غابة و ليس وزارة مهمة بالدولة
 
أعلى