حصري: علمت
وأبدى الشيخ جابر الخالد إستغرابه ودهشته من هذا الأمر وقام على الفور بالإتصال بعدد من المسؤلين بالوزارة لإستيضاح الموضوع ، وفوجئ بتأكيدهم لما نقلته قوى 11/11 للوزير .
وقد شرح باقر للوزير بعض تفاصيل القضية وبأن اللجنة التفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية هي من أصدر التعليمات بعدم اصدار المستندات الثبوتية لهؤلاء الأطفال بسبب الوضع القانوني لأمهاتهم ، وهو ما التزمت فيه بعض الجهات ومنها وزارة الصحة وغيرها .
وطلب الخالد الافادات الرسمية من الادارات ذات العلاقة بالاضافة اللجنة التفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية لبحث الموضوع والبت فيه بأسرع وقت ممكن .
وطلب الخالد الافادات الرسمية من الادارات ذات العلاقة بالاضافة اللجنة التفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية لبحث الموضوع والبت فيه بأسرع وقت ممكن .
ووعد الخالد بالتحرك السريع لحل أزمة هؤلاء الأطفال وفق الأطر القانونية .
-----------------------
وزير الداخلية لا يعلم بأن ادارة تتبع لوزارته تقوم بحرمان المواطن الكويتي من استخراج ثبوتيات أولاده ويقول بأنه سيتحرك وفق الأطر القانونية !!
أطر قانونيةوأنت ظلمت هؤلاء المساكين بحجة القانون؟
ويترتب على ذلك حرمان هذا المواطن من جميع العلاوات الاجتماعية والأبناء لأنه لا يوجد لديه ما يثبت بأنهم أولاده !!
ويترتب على ذلك أيضا حرمان هؤلاء الأطفال من حق التعليم والعلاج والسفر كمواطنين كويتيين كفل لهم الدستور هذه الحقوق
اما أن يكون الوزير لا يهتم لمثل هذه الأمور ويعتبرها بسيطة في قاموسه
واما أن يكون القياديين في وزارة الداخلية لا يوصلون المعلومات الدقيقة الى الوزير
وبالحالتين تتحمل وزارة الداخلية هذا الظلم الكبير الذي يظلم شريحة كبيرة من المواطنين وسلبت منهم حقوقهم الدستورية
---
وقد أصدرت قوى 11/11 بيان حول هذا الموضوع
----
----
أصدر رئيس المكتب الإعلامي لقوى 11-11 السيد فايز النشوان بيانا جاء فيه :
إن تحالف قوى 11-11 تبنى قضية أبناء الكويتيين من أمهات البدون ، وهم الذين حرموا من جميع حقوقهم الدستورية المكفولة لهم كمواطنين كويتيين من آباء كويتيون انتزع منهم حق استخراج الثبوتيات الشخصية من بطاقة مدنية وجواز سفر وشهادة ميلاد وغيره من الثبوتيات بسبب إن أمهاتهم من فئة البدون ولدى أهالي أمهاتهم خلاف مع اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية ، وتؤكد القوى بأن هؤلاء الأطفال هم كويتيون برابطة الدم ولهم جميع الحقوق التي كفلها الدستور للكويتي ، وإن الخلاف الدائر بين اللجنة التنفيذية وأمهات هؤلاء الأطفال لا يجب أن ينعكس بأي حال من الأحوال على وضع الأسرة الكويتية التي كفل الدستور وفق المادة التاسعة منه حمايتها ورعايتها .
وقد اجتمع تحالف قوى 11-11 مع وزير العدل السابق السيد أحمد باقر العبدالله مع مجموعة من أهالي أطفال كويتيون من أمهات بدون بمبادرة من السيد الوزير باقر الاجتماع بالقوى وأهالي أطفال الكويت ليبين لهم وجهة نظره ، ومن خلال الاجتماع أكد وزير العدل السابق بأنه لم يكن طرفا في هذه المشكلة في أي حال من الأحوال ، وأكد إن هذا الأمر هو مستهجن ولا يجب أن يستمر نظرا لخطورته على تماسك أسر كويتية كثيرة ، وقد بيّن باقر للقوى وللأهالي بأن المشكلة تكمن في الخلاف الدائر بين اللجنة التنفيذية وأمهات الأطفال الكويتيون وذلك بسبب خلاف حول تحديد جنسية الأم وهذا خلاف لا يجب أن ينتقل لأبناء الكويت ويؤثر على نفسياتهم ناهيك عن تأثيرهم في وضعهم القانوني .
وأكّد الوزير السابق باقر بأن قضية أطفال الكويتيين من أمهات بدون يجب أن تحل ، وإنه سيقوم وبالتعاون مع قوى 11-11 بالمحاولة لحل هذه القضية الإنسانية وفق قدراته وإمكانياته ، وقد شكرت قوى 11-11 تفاعل وزير العدل السابق مع هذه القضية وتطالب قوى 11-11 جميع الجهات المعنية في الدولة إنهاء هذه المعاناة التي تضرب بالمادة التاسعة من الدستور الكويتي عرض الحائط .
فايز النشوان
رئيس المكتب الإعلامي
