أعلم يقيناً بان صيغة المقالات الأكادمية و المتخصصة لا تلقى قبول و لا زخم بالنقاش و الرأي خصوصاً ان كانت من الجانب الاقتصادي و ليس لها علاقة بميزات وظفية و حوافز. لكن ما سيتم تناوله هو مقدر التنمية القادمة لدولة الكويت و أبواب الرزق خلف خطة التنمية للشباب الكويتي
المشاريع الصغيرة و المتوسطة و محفظة الاستثمار الوطني:
كانت فكرة جميلة من صاحب السمو الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح بفتح المجال للشباب الكويتي بدخول عالم التجارة من باب الاستثمار بالطاقات و الافكار التي تسهام بتحويل المجتمع من الاعتماد على الراتب الحكومي الى مجال أوسع من خلال تقديم رأس مال و دعم تقني للمشاري الصغيرة و المتوسطة ( 50 ألف – 500 ألف دينار ) و بدلاً أن تعطى هذه المحفظة لشركات متخصصة تديرها و تعطي مجال أكبر للشباب للابداع تم انشاء شركة حكومية تقوم بادارة هذه المحفظة التي تقدر ب 100 مليون دينار كويتي و لم تحسن الشركة التصرف فالادارة لا توجد لديها خطط استراتيجية و لا اسلوب تسويقي أو نظام دعم للشباب الراغبين بالاستفادة من هذه المحفظ
قامت بعدها الهيئة العامة للاستثمار بمنح بعض الشركات حق ادارة هذه المحفظة اضافة الى البنك الصناعي عندها قامت الشركات بالتوجه نحو المكسب المادي عن طريق بيع دراسات الجدوى الاقتصادي للشباب بدلاً من مساعدتهم باعدادها
كانت فكرة جميلة من صاحب السمو الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح بفتح المجال للشباب الكويتي بدخول عالم التجارة من باب الاستثمار بالطاقات و الافكار التي تسهام بتحويل المجتمع من الاعتماد على الراتب الحكومي الى مجال أوسع من خلال تقديم رأس مال و دعم تقني للمشاري الصغيرة و المتوسطة ( 50 ألف – 500 ألف دينار ) و بدلاً أن تعطى هذه المحفظة لشركات متخصصة تديرها و تعطي مجال أكبر للشباب للابداع تم انشاء شركة حكومية تقوم بادارة هذه المحفظة التي تقدر ب 100 مليون دينار كويتي و لم تحسن الشركة التصرف فالادارة لا توجد لديها خطط استراتيجية و لا اسلوب تسويقي أو نظام دعم للشباب الراغبين بالاستفادة من هذه المحفظ
قامت بعدها الهيئة العامة للاستثمار بمنح بعض الشركات حق ادارة هذه المحفظة اضافة الى البنك الصناعي عندها قامت الشركات بالتوجه نحو المكسب المادي عن طريق بيع دراسات الجدوى الاقتصادي للشباب بدلاً من مساعدتهم باعدادها
النظرة المستقبلية للعالم هو الشركات المتوسطة و الصغيرة كونها تحمل مصاريف تشغيل صغيرة و تتميز بانها تخدم عائلات و لها بها مورد رزق جيد على المستوى المتوسط
الاخفاق الحكومي لهذد المحفظة له اسبابه المحدده و التي للأسف كانت غرفة التجارة و الصناعة سبب رئيسي مساند له من أهما عدم وجود لجنة مختصة تدعم هذه الأعمال و هل يعقل ان تدفع الشركات الكبيرة و البنوك اشتراكات للغرفة بمثل اشتراكات الشركات الصغيرة التي يقل رأس مال بعضها عن 10 ألأف دينار كويتي
دعم هذه الشركات سيؤدي لمناخ مناسب لتوجه الشباب الكويتي نحو العمل الخاص و بالأحرى أن يكونوا أصحاب أعمال حرة لكن قبل ذلك على الحكومة أن تعرف كيفية التعامل مع ادارة مثل هذه المحفظ على المدى البعيد
اراء جميع المشاركين تسرني و في حال وجود اي استفسارات اخرى عن هذه الشركات يمكنكم التواصل مباشرة عن طريق خدمة البريد
