استقالة النائب البحريني.. وزميله الكويتي
عبدالحليم مراد
نشرت صحيفة ايلاف الالكترونية خبرا مفاده ان المكتب السياسي لكتلة الاصالة الاسلامية اجتمع لمناقشة استقالة النائب عبدالحليم مراد (وهو احد اعضاء الكتلة) من مجلس النواب البحريني، وأفضى هذا الاجتماع الى رفض استقالة مراد بالاجماع، والدعوة الى استئناف نشاطه البرلماني.
ويأتي ذلك بعد ان تناقلت صحف بحرينية في 10 فبراير الجاري، السجال الذي دار بين النائب مراد ورئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني، على خلفية مطالبة الاول بطرح موضوع تجاوزات طيران الخليج خلال الجلسة، لكن الرئيس اصر على ان يدرج الموضوع على بند ما يستجد من اعمال، واصفا مطالبات الاول بـ«الدعاية الانتخابية»، الامر الذي اثار غضب النائب مراد مهددا باستقالته من مجلس النواب.
واشارت «ايلاف» الى ما قالته كتلة الاصالة الاسلامية ان المشادة التي حدثت بين النائب مراد والرئيس الظهراني امر اعتيادي ويحدث في كل برلمانات العالم تقريباً، ومن حق النائب مراد، بصفته رئيسا للجنة التحقيق البرلمانية بشأن خسائر شركة طيران الخليج «المملوكة لحكومة البحرين»، ان يسجل اعتراضه على رسالة الحكومة بخصوص عدم التعاون مع لجنة التحقيق، لاسيما انها تخسر اكثر من مليون دولار يومياً، وفي العام الماضي خسرت 500 مليون دولار تقريباً. وعليه، فان استمرار النائب في عمله النيابي، سيمكنه من متابعة التحقيق بخسائر الشركة، وفي الرقابة على المال العام، وفقا لما هو متاح له من ادوات دستورية.
وفي الكويت، نجد ان هذا المشهد يتشابه مع ما يحدث في مجلس الامة في ثلاثة مواطن، وهي: السجالات بين النواب ورئيس المجلس، عدم التعاون الحكومي مع اللجان البرلمانية، اضافة الى خسائر الناقل الجوي الوطني (الحكومي) في كلتا الدولتين.
بيد ان تبعاتها تختلف بين مجلس النواب البحريني ومجلس الامة الكويتي، فالنائب البحريني اتخذ خطوة عبّـرت عن وجهة نظره الشخصية وفضل «الاستقالة الاحتجاجية» على دعوة زملائه النواب الى التصعيد والمطالبة باستجواب الوزير المعني في هذه القضية، تاركا المجال لهم في تأويل هذا الموقف.
ولو ان هذا الامر حدث مع نائب كويتي لطالب اولاً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن (عدم تعاون الحكومة مع لجنة تحقيق بشأن خسائر «الكويتية»)، واذا باءت محاولته بالفشل، يهدد النائب الوزير المعني بمواجهة الاستجواب او الاستقالة، داعيا زملاءه النواب الى تصعيد الموقف، ثم تمتلئ الصحف ووسائل الاعلام الاخرى بتصريحات النواب وتعقد عشرات الندوات والملتقيات، لمناقشة هذه القضية باستفاضة مملة، ثم تخرج جموع مؤيدة لهذا النائب، لتقوم بنفس ما قام به باقي النواب من تصريحات وندوات مدججين بمئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدافعين عن المال العام حتى يقوموا بانشاء «الجمعية الوطنية لمناهضة تجاوزات الكويتية».
رباطة جأش
وعلى اثر ذلك تجتمع الكتل البرلمانية في ديوان النائب، ومن ثم تتوالى الاجتماعات للاعلان عن استجواب وزير المواصلات، ومن ثم تنسحب الكتل بسبب الخلافات على محاور الاستجواب لتبقى كتلة واحدة لتقديم الاستجواب ثم يختلف اعضاء الكتلة للسبب السابق نفسه حتى تقع المسؤولية السياسية على النائب ذاته بعد ان بقي وحيدا فريدا في دائرة الضوء.
وبعد ان «يتوهق» النائب (صاحبنا) بوعده القاضي بمواجهة الوزير للاستجواب او استقالة، ليستعيد رباطة جأشه ويلملم اوراقه ليعلن عن خبره السعيد، وهو استجوابه وزير المواصلات. ويتضمن الاستجواب محورا واحدا، وهو «الخسائر والتجاوزات المالية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية» ليلاقي مباركة النواب الذين تركوه واعتراض آخرين بحجة ان هذا الوقت غير مناسب للاستجواب، مشددين على ضرورة التأكيد على التعاون الحكومي النيابي لمواجهة التحديات المنتظرة في تنفيذ الخطة التنموية ولا وقت للصراعات وتصفية الحسابات الشخصية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لكن هذه المحاولات لن تثني النائب عن الاستجواب ليتوجه في اليوم التالي الى الامين العام لمجلس الامة ويقدم استجوابه المرتقب وسط حشود من الاعلاميين والصحافيين وامام عدسات الكاميرات الفوتوغرافية والتلفزيونية وحتى السينمائية، ليصرح رئيس المجلس ان الاستجواب سيدرج في الجلسة المقبلة.
ثم يأتي هذا اليوم الموعود بعد شهور من التحضير ليرتجل النائب المنصة تمهيدا لتلاوة محاور الاستجواب، الا ان الوزير يقاطعه ويطلب من المجلس تأجيل الاستجواب واعطاءه مهلة لمدة اسبوعين حتى يتمكن من الاجتماع مع المستشارين الفنيين والقانونيين والاقتصاديين والسياسيين في الوزارة لتفنيد محور الاستجواب، لكنه يعلن عن تراجعه فجأة ويطالب بسحب الاستجواب لاسباب غير معلومة، ويطلب من المجلس الموافقة على استقالته بعد فشله في تنفيذ المطالب الشعبية ولدرء الفتنة وتجنب الوقوف حجر عثرة في ركب التنمية، لتطوى من بعد ذلك صفحة الاستجواب ويرفض المجلس استقالة النائب لموقفه الشجاع واعترافه بالحق، وتنحل الجمعية الوطنية لمناهضة تجاوزات «الكويتية» بأمر من وزير الشؤون بسبب مخالفتها لقانون انشاء جمعيات النفع العام، وبذلك تنتهي «الزيطة والزمبليطة» التي احدثها النائب الكويتي.
http://www.youtube.com/watch?v=Krrbe6yPUpo
............................................................................................
تعليق جزئي .
المشكله لم تتختصر على الخطوط الجوية الكويتية فقط
بل حتى الي مملكه البحرين
هل طبق علينا كثر دق يفك الحام
هذا نائب البحريني اثبت شجاعة وخلاص للوطنه
ولكم تعليقي على الموضوع كامله
نشرت صحيفة ايلاف الالكترونية خبرا مفاده ان المكتب السياسي لكتلة الاصالة الاسلامية اجتمع لمناقشة استقالة النائب عبدالحليم مراد (وهو احد اعضاء الكتلة) من مجلس النواب البحريني، وأفضى هذا الاجتماع الى رفض استقالة مراد بالاجماع، والدعوة الى استئناف نشاطه البرلماني.
ويأتي ذلك بعد ان تناقلت صحف بحرينية في 10 فبراير الجاري، السجال الذي دار بين النائب مراد ورئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني، على خلفية مطالبة الاول بطرح موضوع تجاوزات طيران الخليج خلال الجلسة، لكن الرئيس اصر على ان يدرج الموضوع على بند ما يستجد من اعمال، واصفا مطالبات الاول بـ«الدعاية الانتخابية»، الامر الذي اثار غضب النائب مراد مهددا باستقالته من مجلس النواب.
واشارت «ايلاف» الى ما قالته كتلة الاصالة الاسلامية ان المشادة التي حدثت بين النائب مراد والرئيس الظهراني امر اعتيادي ويحدث في كل برلمانات العالم تقريباً، ومن حق النائب مراد، بصفته رئيسا للجنة التحقيق البرلمانية بشأن خسائر شركة طيران الخليج «المملوكة لحكومة البحرين»، ان يسجل اعتراضه على رسالة الحكومة بخصوص عدم التعاون مع لجنة التحقيق، لاسيما انها تخسر اكثر من مليون دولار يومياً، وفي العام الماضي خسرت 500 مليون دولار تقريباً. وعليه، فان استمرار النائب في عمله النيابي، سيمكنه من متابعة التحقيق بخسائر الشركة، وفي الرقابة على المال العام، وفقا لما هو متاح له من ادوات دستورية.
وفي الكويت، نجد ان هذا المشهد يتشابه مع ما يحدث في مجلس الامة في ثلاثة مواطن، وهي: السجالات بين النواب ورئيس المجلس، عدم التعاون الحكومي مع اللجان البرلمانية، اضافة الى خسائر الناقل الجوي الوطني (الحكومي) في كلتا الدولتين.
بيد ان تبعاتها تختلف بين مجلس النواب البحريني ومجلس الامة الكويتي، فالنائب البحريني اتخذ خطوة عبّـرت عن وجهة نظره الشخصية وفضل «الاستقالة الاحتجاجية» على دعوة زملائه النواب الى التصعيد والمطالبة باستجواب الوزير المعني في هذه القضية، تاركا المجال لهم في تأويل هذا الموقف.
ولو ان هذا الامر حدث مع نائب كويتي لطالب اولاً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن (عدم تعاون الحكومة مع لجنة تحقيق بشأن خسائر «الكويتية»)، واذا باءت محاولته بالفشل، يهدد النائب الوزير المعني بمواجهة الاستجواب او الاستقالة، داعيا زملاءه النواب الى تصعيد الموقف، ثم تمتلئ الصحف ووسائل الاعلام الاخرى بتصريحات النواب وتعقد عشرات الندوات والملتقيات، لمناقشة هذه القضية باستفاضة مملة، ثم تخرج جموع مؤيدة لهذا النائب، لتقوم بنفس ما قام به باقي النواب من تصريحات وندوات مدججين بمئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدافعين عن المال العام حتى يقوموا بانشاء «الجمعية الوطنية لمناهضة تجاوزات الكويتية».
رباطة جأش
وعلى اثر ذلك تجتمع الكتل البرلمانية في ديوان النائب، ومن ثم تتوالى الاجتماعات للاعلان عن استجواب وزير المواصلات، ومن ثم تنسحب الكتل بسبب الخلافات على محاور الاستجواب لتبقى كتلة واحدة لتقديم الاستجواب ثم يختلف اعضاء الكتلة للسبب السابق نفسه حتى تقع المسؤولية السياسية على النائب ذاته بعد ان بقي وحيدا فريدا في دائرة الضوء.
وبعد ان «يتوهق» النائب (صاحبنا) بوعده القاضي بمواجهة الوزير للاستجواب او استقالة، ليستعيد رباطة جأشه ويلملم اوراقه ليعلن عن خبره السعيد، وهو استجوابه وزير المواصلات. ويتضمن الاستجواب محورا واحدا، وهو «الخسائر والتجاوزات المالية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية» ليلاقي مباركة النواب الذين تركوه واعتراض آخرين بحجة ان هذا الوقت غير مناسب للاستجواب، مشددين على ضرورة التأكيد على التعاون الحكومي النيابي لمواجهة التحديات المنتظرة في تنفيذ الخطة التنموية ولا وقت للصراعات وتصفية الحسابات الشخصية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لكن هذه المحاولات لن تثني النائب عن الاستجواب ليتوجه في اليوم التالي الى الامين العام لمجلس الامة ويقدم استجوابه المرتقب وسط حشود من الاعلاميين والصحافيين وامام عدسات الكاميرات الفوتوغرافية والتلفزيونية وحتى السينمائية، ليصرح رئيس المجلس ان الاستجواب سيدرج في الجلسة المقبلة.
ثم يأتي هذا اليوم الموعود بعد شهور من التحضير ليرتجل النائب المنصة تمهيدا لتلاوة محاور الاستجواب، الا ان الوزير يقاطعه ويطلب من المجلس تأجيل الاستجواب واعطاءه مهلة لمدة اسبوعين حتى يتمكن من الاجتماع مع المستشارين الفنيين والقانونيين والاقتصاديين والسياسيين في الوزارة لتفنيد محور الاستجواب، لكنه يعلن عن تراجعه فجأة ويطالب بسحب الاستجواب لاسباب غير معلومة، ويطلب من المجلس الموافقة على استقالته بعد فشله في تنفيذ المطالب الشعبية ولدرء الفتنة وتجنب الوقوف حجر عثرة في ركب التنمية، لتطوى من بعد ذلك صفحة الاستجواب ويرفض المجلس استقالة النائب لموقفه الشجاع واعترافه بالحق، وتنحل الجمعية الوطنية لمناهضة تجاوزات «الكويتية» بأمر من وزير الشؤون بسبب مخالفتها لقانون انشاء جمعيات النفع العام، وبذلك تنتهي «الزيطة والزمبليطة» التي احدثها النائب الكويتي.
http://www.youtube.com/watch?v=Krrbe6yPUpo
............................................................................................
تعليق جزئي .
المشكله لم تتختصر على الخطوط الجوية الكويتية فقط
بل حتى الي مملكه البحرين
هل طبق علينا كثر دق يفك الحام
هذا نائب البحريني اثبت شجاعة وخلاص للوطنه
ولكم تعليقي على الموضوع كامله
