الدبلوماسي
عضو ذهبي
العبدالله في خطر... وإنقاذه بيد "العمل الوطني"
تأييد ثلاثة "رشايدة" و"عازميين" سحب الثقة يحرج الخنفور والميع ويُصعّب نجاة وزير الإعلام ووزير النفط أحمد العبدلله
الدويسان اشترط تنفيذ أربعة مطالب مقابل عدم التصويت على سحب الثقة
الدقباسي: الكويت تعرضت لخطر أكبر من الإرهاب بسبب الصحف الصفراء و"الخضراء"
العبدالله: باشرت إجراءات تنفيذ "المرئي والمسموع" بعد 10 أيام على تسلم المنصب
البراك: العبدالله هو "الوزير النائم" فالكل يلعب في وزارته وهو "مو داري"
على الرغم من ان تقديم طلب طرح الثقة بوزير الاعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله كان امرا متوقعا بشكل كبير, بل حتى مؤكدا في ضوء اعلان المعسكر الداعم للاستجواب عن ذلك اكثر من مرة, كانت المفاجأة الحقيقية التي شهدتها جلسة مجلس الأمة امس في الاسماء التي وقعت على الطلب الذي ضم النواب: خالد الطاحوس وفيصل المسلم وأحمد السعدون وجمعان الحربش وضيف الله بورمية, وفلاح الصواغ وشعيب المويزري ومبارك الوعلان ومبارك الخرينج, وسالم النملان, وتكمن المفاجأة أو "المفارقة الحقيقية" في الاسمين الاخيرين تحديدا, اذ كانت المؤشرات الأولية ترجح وقوفهما الى جانب الوزير وتجديد الثقة به, قياسا الى مواقف سابقة.
ورأت مصادر نيابية مطلعة في التطور الأخير مؤشرا على خطورة الوضع الذي يمكن ان يواجهه الوزير العبدالله في جلسة التصويت على طلب طرح الثقة والمقرر انعقادها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري, مؤكدة ان مستقبل الوزير بات في خطر بعدما نجح الفريق المؤيد للاستجواب في تنفيذ خطته لاختراق الصف الحكومي وجذب نائبين كانا حتى وقت قريب مقربين من الحكومة ومحسوبين عليها, ولم يكن احد ليشك بأنهما سيدعمان العبدالله.
وأوضحت المصادر ان توقيع نائبين من قبيلة "الرشايدة" على الطلب, هما: مبارك الخرينج وشعيب المويزري, فضلا عن النائب المستجوب ذاته علي الدقباسي - يعني احراج النائب الرابع سعد الخنفور المقرب من الحكومة ووضعه بين فكي كماشة, وبالأخير يصعب التنبؤ بموقفه عند التصويت على الطلب بعدما اصطف ثلاثة من نواب "الرشايدة" في معسكر طرح الثقة بالوزير, مشيرة الى ان هذا الامر نفسه ينسحب على نائبي "العوازم" في الدائرة الخامسة غانم الميع وسعد زنيفر بعدما وقع النائب سالم النملان على الطلب, الامر الذي يعني في نهاية المطاف مزيدا من المصاعب التي تواجهها الحكومة في انقاذ وزيرها من خطر سحب الثقة.
وفي سياق هذا التطور نفسه اكدت المصادر ان "كرة انقاذ الوزير" باتت الان في ملعب نواب كتلة العمل الوطني الذين اصبحوا "رمانة الميزان" التي سترجح بقاء العبدالله ضمن الفريق الحكومي او خروجه مجددا على النحو الذي جرى عام 2007 بعد اضطرار الحكومة الى تقديم استقالتها عقب التصويت على سحب الثقة منه ابان توليه وزارة الصحة. وقالت ان "اتصالات الحكومة وضغوطها ستتجه خلال الايام السبعة المتبقية قبل التصويت صوب النواب: صالح الملا وأسيل العوضي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم, على أمل تغيير قناعاتهم ومواقفهم وتوفير جسر لعبور الوزير الى "شاطئ الثقة والامان", لافتة الى ان الاتصالات ستشمل ايضا النائب فيصل الدويسان الذي ترددت معلومات تشير الى انه اشترط تنفيذ أربعة مطالب مقابل عدم التصويت على طرح الثقة.
وكانت الجلسة قد اتسمت بالسلاسة والانسيابية وخلت من المنغصات والمفاجآت ونجح رئيس المجلس جاسم الخرافي في ان يفرض الانضباط والالتزام واحترام اللائحة على الجميع, وحال دون عرض اي تسجيلات لا تتعلق بمحوري الاستجواب, حيث اقتصر الامر على تسجيلين فقط لوقائع واحداث شهدها المجلس نفسه.
واكد النائب المستجوب علي الدقباسي في مرافعته ان الاستجواب يستهدف وقف التراشق الاعلامي ونزع فتيل الازمة, ومحاربة الفساد, ويسعى الى اطفاء الحريق الاعلامي, كما انه ليس ابراء للذمة ولاردة فعل, وقال: ان "الوزير قصر في تطبيق قانوني المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع", وحذر من ان هناك من يدفع الاموال لضرب النظام الدستوري في الكويت, التي تعرضت لما هو اخطر من الارهاب بسبب ما وصفها ب¯ "المحطات المشبوهة", والصحف "الصفراء والخضراء".
أضاف: "لدي معلومات خطيرة" عن مصادر تمويل خارجية لبعض القنوات, واخشى ان نصل الى مرحلة تفلت فيها الامور ويزيد الضرب للدستور, بعد ان سمحت الوزارة ببث اغانٍ تسخر من النظام الدستوري على طريقة "حلوة... حلوة".
من جهته أعاد وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله التأكيد على ان صحيفة الاستجواب تضمنت عبارات غير لائقة واساءات مقصودة, وأوضح انه ينتمني الى اسرة التزمت التلاحم والتكاتف بين ابناء الوطن, وقد التزم - من جانبه - الصدق والامانة وجعلهما مبدأ له في كل اعماله.
وقال العبدالله في رده انه تولى منصبه وزيرا للاعلام منذ تسعة اشهر فقط, وباشر فورا اجراءات تنفيذ قانوني المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع اذ انتدب تسعة مراقبين للعمل, وعاد فطرح مناقصة لتعيين مدققي حسابات بعد عشرة ايام على تولي مهام منصبه, مشيرا الى ان العائق امام تعيين المراقبين يتعلق بضرورة ان يكونوا مسجلين في وزارة التجارة.
وحتى هذه اللحظة كانت الامور تسير "على هوى الحكومة" وفي الاتجاه الذي يريده الوزير حتى اعطيت الكلمة للنائب مسلم البراك بوصفه مؤيدا للاستجواب فقلب الطاولة وغير الموازين,
ووصف حديث الوزير بأنه "كلام فاضي" واتهمه بالاحتماء بأسرة الحكم لاستدرار عطف النواب ورعاية "الاعلام الفاسد" بعدم تطبيق القانون.
وقال البراك: ان "العبدالله هو الوزير النائم فالكل يلعب في وزارته وهو "مو داري", "ولاه" في وزارة النفط, و"مو صوب الاعلام", مؤكدا ان من غير المعقول ان يعين احد أزلام صدام حسين مراسلا لاذاعة الكويت في العراق.
في المقابل شن النائب سعدون حماد هجومه على معسكر المستجوبين, واتهمهم بخرق الاتفاق الذي تم التوصل اليه في ديوانية فيصل المسلم, القاضي ان يقدم الاستجواب ثلاثة نواب, موزعين على الدوائر الثالثة والرابعة الخامسة, بينهم النائبان أحمد السعدون ووليد الطبطبائي, لكن ذلك لم يحدث. وقال "تفاجأنا بانفراد زملائنا الذين لم يتشاوروا معنا, وكشتوا فينا, وطنشونا واهملونا فاجتمعنا وقررنا عدم طرح الثقة بالوزير".
بدوره رأى النائب خلف دميثير الذي تحدث معارضا الاستجواب ان النائب علي الدقباسي تم الزج به في الموضوع, وصار ضحية استجواب هزيل وقال: ان "المستجوبين اجتمعوا ويبون رأس الوزير وجنازة يشبعون فيها لطما".
وفي اعقاب الجلسة اتفق النائبان صالح الملا وحسين مزيد على ان اداء الوزير لم يكن مقنعا.
وقال الأول: ان الاستجواب حدد اوجه القصور في الوزارة واعتقد ان اداء العبدالله لم يكن مقنعا, في حين اكد مزيد ان الوزير غائب عن تجاوزات الاعلام, معربا عن تأييده طرح الثقة به.
لقد اجادت جريده السياسه في تحليلها للوضع وتوقعاتها لجلسه 25 مارس
واعتقد ان الحكومه اذا شعرت بالخطر فالتدوير سيكون سيد الموقف
والله اعلم
تأييد ثلاثة "رشايدة" و"عازميين" سحب الثقة يحرج الخنفور والميع ويُصعّب نجاة وزير الإعلام ووزير النفط أحمد العبدلله
الدويسان اشترط تنفيذ أربعة مطالب مقابل عدم التصويت على سحب الثقة
الدقباسي: الكويت تعرضت لخطر أكبر من الإرهاب بسبب الصحف الصفراء و"الخضراء"
العبدالله: باشرت إجراءات تنفيذ "المرئي والمسموع" بعد 10 أيام على تسلم المنصب
البراك: العبدالله هو "الوزير النائم" فالكل يلعب في وزارته وهو "مو داري"
على الرغم من ان تقديم طلب طرح الثقة بوزير الاعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله كان امرا متوقعا بشكل كبير, بل حتى مؤكدا في ضوء اعلان المعسكر الداعم للاستجواب عن ذلك اكثر من مرة, كانت المفاجأة الحقيقية التي شهدتها جلسة مجلس الأمة امس في الاسماء التي وقعت على الطلب الذي ضم النواب: خالد الطاحوس وفيصل المسلم وأحمد السعدون وجمعان الحربش وضيف الله بورمية, وفلاح الصواغ وشعيب المويزري ومبارك الوعلان ومبارك الخرينج, وسالم النملان, وتكمن المفاجأة أو "المفارقة الحقيقية" في الاسمين الاخيرين تحديدا, اذ كانت المؤشرات الأولية ترجح وقوفهما الى جانب الوزير وتجديد الثقة به, قياسا الى مواقف سابقة.
ورأت مصادر نيابية مطلعة في التطور الأخير مؤشرا على خطورة الوضع الذي يمكن ان يواجهه الوزير العبدالله في جلسة التصويت على طلب طرح الثقة والمقرر انعقادها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري, مؤكدة ان مستقبل الوزير بات في خطر بعدما نجح الفريق المؤيد للاستجواب في تنفيذ خطته لاختراق الصف الحكومي وجذب نائبين كانا حتى وقت قريب مقربين من الحكومة ومحسوبين عليها, ولم يكن احد ليشك بأنهما سيدعمان العبدالله.
وأوضحت المصادر ان توقيع نائبين من قبيلة "الرشايدة" على الطلب, هما: مبارك الخرينج وشعيب المويزري, فضلا عن النائب المستجوب ذاته علي الدقباسي - يعني احراج النائب الرابع سعد الخنفور المقرب من الحكومة ووضعه بين فكي كماشة, وبالأخير يصعب التنبؤ بموقفه عند التصويت على الطلب بعدما اصطف ثلاثة من نواب "الرشايدة" في معسكر طرح الثقة بالوزير, مشيرة الى ان هذا الامر نفسه ينسحب على نائبي "العوازم" في الدائرة الخامسة غانم الميع وسعد زنيفر بعدما وقع النائب سالم النملان على الطلب, الامر الذي يعني في نهاية المطاف مزيدا من المصاعب التي تواجهها الحكومة في انقاذ وزيرها من خطر سحب الثقة.
وفي سياق هذا التطور نفسه اكدت المصادر ان "كرة انقاذ الوزير" باتت الان في ملعب نواب كتلة العمل الوطني الذين اصبحوا "رمانة الميزان" التي سترجح بقاء العبدالله ضمن الفريق الحكومي او خروجه مجددا على النحو الذي جرى عام 2007 بعد اضطرار الحكومة الى تقديم استقالتها عقب التصويت على سحب الثقة منه ابان توليه وزارة الصحة. وقالت ان "اتصالات الحكومة وضغوطها ستتجه خلال الايام السبعة المتبقية قبل التصويت صوب النواب: صالح الملا وأسيل العوضي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم, على أمل تغيير قناعاتهم ومواقفهم وتوفير جسر لعبور الوزير الى "شاطئ الثقة والامان", لافتة الى ان الاتصالات ستشمل ايضا النائب فيصل الدويسان الذي ترددت معلومات تشير الى انه اشترط تنفيذ أربعة مطالب مقابل عدم التصويت على طرح الثقة.
وكانت الجلسة قد اتسمت بالسلاسة والانسيابية وخلت من المنغصات والمفاجآت ونجح رئيس المجلس جاسم الخرافي في ان يفرض الانضباط والالتزام واحترام اللائحة على الجميع, وحال دون عرض اي تسجيلات لا تتعلق بمحوري الاستجواب, حيث اقتصر الامر على تسجيلين فقط لوقائع واحداث شهدها المجلس نفسه.
واكد النائب المستجوب علي الدقباسي في مرافعته ان الاستجواب يستهدف وقف التراشق الاعلامي ونزع فتيل الازمة, ومحاربة الفساد, ويسعى الى اطفاء الحريق الاعلامي, كما انه ليس ابراء للذمة ولاردة فعل, وقال: ان "الوزير قصر في تطبيق قانوني المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع", وحذر من ان هناك من يدفع الاموال لضرب النظام الدستوري في الكويت, التي تعرضت لما هو اخطر من الارهاب بسبب ما وصفها ب¯ "المحطات المشبوهة", والصحف "الصفراء والخضراء".
أضاف: "لدي معلومات خطيرة" عن مصادر تمويل خارجية لبعض القنوات, واخشى ان نصل الى مرحلة تفلت فيها الامور ويزيد الضرب للدستور, بعد ان سمحت الوزارة ببث اغانٍ تسخر من النظام الدستوري على طريقة "حلوة... حلوة".
من جهته أعاد وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله التأكيد على ان صحيفة الاستجواب تضمنت عبارات غير لائقة واساءات مقصودة, وأوضح انه ينتمني الى اسرة التزمت التلاحم والتكاتف بين ابناء الوطن, وقد التزم - من جانبه - الصدق والامانة وجعلهما مبدأ له في كل اعماله.
وقال العبدالله في رده انه تولى منصبه وزيرا للاعلام منذ تسعة اشهر فقط, وباشر فورا اجراءات تنفيذ قانوني المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع اذ انتدب تسعة مراقبين للعمل, وعاد فطرح مناقصة لتعيين مدققي حسابات بعد عشرة ايام على تولي مهام منصبه, مشيرا الى ان العائق امام تعيين المراقبين يتعلق بضرورة ان يكونوا مسجلين في وزارة التجارة.
وحتى هذه اللحظة كانت الامور تسير "على هوى الحكومة" وفي الاتجاه الذي يريده الوزير حتى اعطيت الكلمة للنائب مسلم البراك بوصفه مؤيدا للاستجواب فقلب الطاولة وغير الموازين,
ووصف حديث الوزير بأنه "كلام فاضي" واتهمه بالاحتماء بأسرة الحكم لاستدرار عطف النواب ورعاية "الاعلام الفاسد" بعدم تطبيق القانون.
وقال البراك: ان "العبدالله هو الوزير النائم فالكل يلعب في وزارته وهو "مو داري", "ولاه" في وزارة النفط, و"مو صوب الاعلام", مؤكدا ان من غير المعقول ان يعين احد أزلام صدام حسين مراسلا لاذاعة الكويت في العراق.
في المقابل شن النائب سعدون حماد هجومه على معسكر المستجوبين, واتهمهم بخرق الاتفاق الذي تم التوصل اليه في ديوانية فيصل المسلم, القاضي ان يقدم الاستجواب ثلاثة نواب, موزعين على الدوائر الثالثة والرابعة الخامسة, بينهم النائبان أحمد السعدون ووليد الطبطبائي, لكن ذلك لم يحدث. وقال "تفاجأنا بانفراد زملائنا الذين لم يتشاوروا معنا, وكشتوا فينا, وطنشونا واهملونا فاجتمعنا وقررنا عدم طرح الثقة بالوزير".
بدوره رأى النائب خلف دميثير الذي تحدث معارضا الاستجواب ان النائب علي الدقباسي تم الزج به في الموضوع, وصار ضحية استجواب هزيل وقال: ان "المستجوبين اجتمعوا ويبون رأس الوزير وجنازة يشبعون فيها لطما".
وفي اعقاب الجلسة اتفق النائبان صالح الملا وحسين مزيد على ان اداء الوزير لم يكن مقنعا.
وقال الأول: ان الاستجواب حدد اوجه القصور في الوزارة واعتقد ان اداء العبدالله لم يكن مقنعا, في حين اكد مزيد ان الوزير غائب عن تجاوزات الاعلام, معربا عن تأييده طرح الثقة به.
لقد اجادت جريده السياسه في تحليلها للوضع وتوقعاتها لجلسه 25 مارس
واعتقد ان الحكومه اذا شعرت بالخطر فالتدوير سيكون سيد الموقف
والله اعلم
