كتب مشعل السلامة : «تكفه بو محمد»... بهذه العبارة اختصر الشارع الكويتي «سخطه» على «العين الحاسدة» لعينين يفترض أن تساهما في «رقية» الجسد الكويتي من الحسد، لأنهما من المفترض أن تكونا عين الامة التي لا تنام سهرا على أحوال الأمة، التي حملت صاحبهما إلى قبة بيت الأمة، والتي من صميم واجبات من يصل إليها بصوت الشعب وضميره ان يكون صوت هذا الشعب وضميره.
أما «أبو محمد» فهو النائب أحمد باقر الذي أثارت مداخلته الأخيرة في مجلس الأمة وتحديدا يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من مايو الماضي غضبا ونقمة، ومن أمثلة هذا الغضب وهذه النقمة مطالبة النائب باقر من بعض من طالتهم سهامه من حيث يدري أو حتى لا يدري قول هذا البعض للنائب باقر طبعا «أنت صاحب مقولة (بو مزيد يبدل بيته 3 مرات) ولا عجب في طرحك الفئوي»، أو «أطلب سحب (الوسيلة) من صاحبها ولتترك عنصريتك البغيضة»، زد على ذلك القول « أنت صاحب التأمين الصحي الذي أرهق الضعفاء والفقراء وتذهب امواله سدى» أو القول «لتطالب بإعادة الشويخ الصناعية والشاليهات إلى الدولة بدلا من الهجوم على المواطن البسيط» ومنهم من ذهــــب إلى مطــالبة النائب باقر بالكشف عن الذمة المالية... فربما كان من «الحفاي»!لكن لتكتمل الصورة لا بد من معرفة ماذا قال باقر في جلسة التاسع والعشرين من مايو.
لقد كان المجلس بصدد مناقشة قانون بنك جابر الإسلامي، حينما تحدث النائب عدنـــان عبد الصمد قـــــائــــلا إن المشــــروع طــــرح اصلا لمســــاعدة ذوي الـــــدخــــول المحدودة عبر تملك جزء من اسهـــم البـــنــك لـــيكون ادخارا لهم، وإن بيع البطــــاقات المدنية يتم لعــدم القدرة على شراء الأسهم، أما الآن فالأســـهم ســـــتمنح في ظل الوفرة المالية الحالية، والأفضل إعــــطــــــاء المــــواطنـــين ما يدخر لا ما يستهلك ونأمل من اللجنـــة (المالية) مراعاة ذلك... أنتهى الاقتباس من كلام النائب عبد الصمد.
ماذا كان رد باقر؟ لقد قال لعبد الصمد «عطني كلمة في القانون الذي تقدمت به فيه لفظة ذوي الدخل المحدود، لذا هناك أصحاب المليارات أيضا سيمنحون أسهما»، ليضيف في مداخلة أخرى إن في «اللجنة المالية 50 اقتراحا بقانون كلها هبات مالية، وتوزيع فلوس بتشريع أمر يجب الوقوف عليه، فنحن أقسمنا على احترام الدستور، وفي الصيف نرى الطيارات متروسة وليس لك حجز، عندما ترى البذخ في بناء الفلل والبيوت فتدرك قدرة الناس على الدفع، ونحن كل شيء عندنا هبات، مرة (إمراة) قاعدة في البيت عطوها فلوس، بنك جابر... صندوق جابر... نحن أقسمنا على حماية المال العام... تقولون الصومال، أنا أقول مستوى المعيشة في الكويت يحسدوننا عليه حتى في السويد، وأنا إنسان درست في الغرب، واعرف ذلك».
انتهى كلام باقر الذي اثار ردود فعل من بعض النواب في حينه.
... تلك كانت «عاصفة» باقر... وفي التالي من السطور ارتدادات هذه العاصفة:
وقال النائب عبدالله عكاش ان هناك تقليلا من البعض للشعب الكويتي سواء كان عن قصد او غير قصد، مشيرا الى ان الكويتيين يستحقون الكثير ولما لا وهم من ضحى بالغالي والنفيس لصالح هذه الارض ومن المعيب اتهامهم بأنهم شعب سفر وعمارات وكأن كل اهل الكويت كذلك.
واضاف عكاش ان معظم اهل الكويت يعيشون على الاقساط تكبلهم في امور منازلهم وسياراتهم، وغيرها، بل وصل الحال الى ان التضخم وباعتراف الحكومة يلتهم كل شيء، ورغم ذلك كلما طالبوا بزيادة رواتبهم او تخصيص كوادر يأتي من يشكك باحتياجاتهم ورغبتهم في العيش الكريم من اموال بلدهم.
وتساءل عكاش: لدينا مليارات الدنانير ووصل سعر برميل النفط الى نحو 80 دولارا، ورغم ذلك لدينا مشاكل كهرباء وماء ومدارس وجامعات وصحة واسكان ونفط وطرق، فهل اللوم كله يقع على المواطن البسيط الذي يحاول جاهدا العيش بكرامة وامان في بلده؟
النائب جابر المحيلبي قال ان الاسطوانة المشروخة دائما هي اتهام الكويتيين بانهم اصحاب بيوت وسيارات وسفر وهذا الكلام غير دقيق، واذا ما فتح الملف فهناك من يملك شاليهات تقدر بمئات الالوف وثمن الواحد منها يساوي بلوكا من منازل المواطنين واستولى عليه بوضع اليد ورغم ذلك يترك ويصب الغضب على المواطنين وكأنهم طوفة هبيطة!
واضاف المحيلبي ان غالبية اهل الكويت مدينون للبنوك وعليهم التزامات لا يعلم بها إلا الله ومن بنى دورا ودورين ستجده استلف من البنك، فقرض الاسكان تلتهمه زيادات الاسعار في مواد البناء، مستغربا تسليط الضوء على ذوي الدخل المحدود وترك التجار واصحاب الملايين!
واوضح المحيلبي ان هناك توجها لدى البعض للنيل من معظم الكويتيين والتشكيك بهم بل والنيل منهم عبر اتهامات باطلة لا تمت للواقع بشيء وهو ما نخشى ان يكون نوعا من الطبقية والتفرقة.
النائب حسين مزيد رأى بدوره ان هناك «حسدا» من البعض لاهل الكويت وتصوير مطالبهم العادلة بانها بذخ وصرف للاموال، وكأنهم يخزنون الملايين بينما هم محتاجون ويرون هدر الدولة للاموال يسارا ويمينا دون الالتفات لاهل الكويت بل واصبحت كل مطالبه «سبة» رغم معرفة البعض بوجود فقراء ومعوزين وذوي دخل محدود في الكويت.
وقال مزيد : ليطالب من يتهم اهل الكويت بالبذخ والسفر للخارج والسياحة باعادة الشويخ الصناعية والشاليهات الى الحكومة وتوزيعها بشكل عادل، مشيرا الى ان هذه تدر مئات الملايين لاصحابها الاغنياء ورغم ذلك لا يجرؤ احد على التطرق لها رغم انها املاك دولة، وبدلا من ذلك يستهدف المواطن البسيط حينما يطالب بزيادة 50 دينارا!وحذر مزيد من مثل هذه الاطروحات التي تعبر عن حرية بغيضة واهانة للشعب الكويتي وتصويره على انه شعب مبذر يمتلكالفرد فيه عشرات الملايين كما ان هذه الاطروحات غير دقيقة ولا تستند على معلومات.
بدوره، قال النائب الدكتور سعد الشريع ان المواطن يعاني ويكد لاعاشة اسرته في ظروف صعبة يعلمها الكل، ورغم ذلك يأتي من يشكك فيه ويتهمه بالتبذير رغم انه مدين للبنوك والشركات وليس الامر اخذ اموال من الدولة، مشيرا الى انه من المعيب التهجم على المواطنين وتحميلهم كل مشاكل وهموم المواطنين.
واضاف الشريع: هناك الكيل بمكيالين في هذا البلد فالبعض لا يرى إلا بمنظوره الخاص، والذي يصنف الناس ويتدخل في نواياهم ويعتقد ان الاموال يجب ان تحفظ وتوزع للخارج ويتحسر على صرف اي اموال للمواطنين.
واوضح الشريع انه بدلا من تلمس مشاكل المواطنين وهمومهم يأتي الينا من يفتح النار عليهم لا لشيء إلا لانهم يريدون تحسين معيشتهم في ظل ارتفاع جنوني للاسعار وفوائد القروض، مشيرا الى ضرورة ان تعمل الحكومة لصالح شعبها ورفاهيته بدلا من التهميش له.
من جانبه، قال النائب صالح عاشور ان اهل الكويت يستحقون اكثر، وعلى لجنة الشؤون المالية في مجلس الامة ان تكون منصفة وتعالج هموم ومشاكل الناس، لاسيما وان من بنى بيته ثلاثة ادوار قام بهذا لابنائه وللمستقبل مع عجز الحكومة عن توفير سكن لهم.
واضاف عاشور، لا نريد ان تكون اللجنة المالية نفْس الحكومة داخل المجلس، وعلى النواب ان يعلموا انهم اتوا لتمثيل الشعب وليس الحكومة، ومن هذا المنطلق فإن مايردده البعض من تبذير الكويتيين لاموالهم امر غير صحيح اذ ان معظمها قروض لابد للحكومة فيها يتحملها المواطن وحده، مطالبا تلمس هموم ومشاكل الكويتيين والتخفيف عن كاهلهم بدلا من الفوقية والازدواجية لدى البعض.
النائب عدنان عبدالصمد قال، ان هناك من يحاول تهميش الطبقة المتوسطة وايجاد طبقتين، احداهما فاحشة الثراء ولديها المليارات واخرى مدينة ومكبلة بالاقساط، والقروض، مشيرا الى ان النمط الاستهلاكي لاي فرد لايمكن ضبطه ومرده على الانسان نفسه، ويجب التفريق بينه وبين امور اخرى.
واضاف عبدالصمد، ان هناك مخالفات بمئات الملايين في الهيئات والمؤسسات الحكومية، حسب تقارير ديوان المحاسبة ويجب تسليط الضوء على هذا الامر «بدلا» من التدخل في سلوكيات بشرية لا علاقة لها بواقع الامر اليوم، لافتا الى ان هناك من يتاجر بمئات الملايين والبورصة تداولاتها تبين ان الكويت بخير، لذا فإنه لا يجب ان يمس المواطن البسيط في حياته اليومية والهجوم عليه وترك من يستفيد من هبات وصفقات الحكومة.
ورأى عبدالصمد ان المواطن يرزح تحت الديون ومكبل بها والاحصاءات الحكومية تؤكد ذلك، ومن هذا المنطلق فان زيادة الرواتب تلتهمها زيادة الاسعار بشكل كبير، الامر الذي يجعل المواطن في حيرة من امره دون تدخل الحكومة.
ماذا يقول المواطنون؟
مريم قبازرد قالت: اذا كان فعلا هذا الكلام قد صدر من النائب احمد باقر وهذا الكلام موجود في المضبطة فللأسف لم نكن نتوقع منه هذا الكلام عن المواطن الكويتي، وهذا الذي كنا نتوقعه (عون ولكنه طلع فرعون)، وبالعكس من المفترض ان توزع خيرات البلد على أبناء البلد
وألا ينظر للمواطنين بكل هذه النظرة الدونية المنحدرة، ولا يجب أن يكون هناك شيء من الحسد، ولكن ما عسانا نقول؟!
وتساءلت قبازرد: لماذا يشن هذا النائب كل هذه الحروب العشوائية على المرأة ويصفها بأنها وهي جالسة في البيت وتأخذ (فلوس)، لماذا لم يقدر هذا النائب الحالات الخاصة والتي أوجبت على المرأة ان تلزم البيت إما لعجز أو لمرض ولا نعرف أيضاً ماذا سيصدر منه في الأيام المقبلة (الله يستر)!.
وقال عبدالرحمن القطان أنه في هذا الحين وبعد سماع كلام أحمد باقر في مجلس الأمة وعن حسده للمواطنين على بعض هذه الهبات، توضحت لدي الرؤية وعرفت لماذا يوجه هذا النائب كتلته لاستجواب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله المتعوق ويشدد على هذه التجمعات وما هذا كله الا بعد أن (فلس) من الوزارة التي يستطيع ان يخدم وهو جالس على كرسيها مصالحه ومصالح جماعته من حوله، واذا كان هذا الكلام كله صدر من أحمد باقر فما بال باقي نواب الأمة وممثلي الشعب الكويتي أليس لهم كلمة وردة فعل على هذه التُرهات في الحديث؟
من جانبه شدد محمد الشمري على ان النائب أحمد باقر إذا كان يعي هذا الكلام الذي يقوله فلماذا قبل بالمنصب الوزاري السابق ولماذا أخذ كل المميزات المستحقة له كوزير من سيارات ومصروفات جيب وتذاكر سفر؟ (وهذا الذي يقول الطيارات متروسة) ومن المفترض ألا يدخل البرلمان الذي أشبعه بكل هذه المميزات السابقة وألا يعلو على المواطنين وينظر لهم وكأنهم هو يصرف عليهم من جيبه الخاص، والمفترض به ان يكون من عامة الشعب ينقل همومهم عبر البرلمان والندوات لا أن يكون (حذرة) على المواطنين ويحسدهم على كم فلس أو أسهم، ويقلص الأعداد والمدخرات وكأنه وليا على الأنعام والأرزاق.
وعرض أحمد الشريدة على النائب أحمد باقر اقتراحا بأن يأتي ويشاهد منزله ومنزل صديقه الذي يسكن في الفيحاء «وأنا أسكن الدسمة، وأقول له ليتفضل ويرى حالتنا واحنا الكويتيين اللي عندنا... وعندنا (على حد قوله)، فلا يوجد ما يدل على أننا نتميز عن باقي أخواننا المواطنين من سيارات وفلل (على حد قول النائب الفاضل)، والظاهر بأن نظرة النائب ضيقة ولا يرى الا من حواليه، وهل النائب مخلوق من شيء غيرنا نحن البشر ليسطر كل (كلامه الحسودي) علينا ويتمنن حضرته على المواطنين من أجل أسهم ويظهر كل هذا البغضاء والحسد وأيضاً الحقد...؟!».واستدرك عبداللطيف السنافي «ان هذا النائب الحالي والوزير السابق ذا الوزارتين (العدل والأوقاف) لماذا يقول هذا الكلام عن المواطنين والنساء خاصة والذين قال في حقهم (كل شيء عندنا هبات، حتى المرأة قاعدة في البيت عطوها فلوس، واذا هو (أقسم على حماية المال العام)، لماذا عينت أحد المقربين لك وقبل ان تطلع من الوزارة ووضعته في مكان فعال وتصنف نفسك بأنك من المستميتين على حماية الأموال العامة وتحرم المواطنين من أبسط حقوقهم في التكسب الحكومي من وراء تأخير مناقشة قانون بنك جابر لأسباب غريبة منها سفر الوزير مع أنه يوجد وزير بالإنابة ولكن توجد هناك علامات استفهام كبيرة على هذه التصرفات الهوجاء»!ولفتت سارة الرشيدي إلى «أننا تابعنا كل هذه التصريحات من على صفحات جريدة «الراي» وعرفنا الذي معانا والذي ضدنا في هذه الأمور، ولا يسعني إلا أن أشكر جميع النواب والذين لا يسعني أن أذكر أحداً منهم خشية من أن أنسى أحدهم، وهم الذين يدافعون عن المواطنين وهمهم الوحيد هو ارضاء المواطن، بعكس النائب السلفي أحمد باقر والذي لا نعلم ما الذي حدث له، فلقد علمنا بأن هذا النائب أيام ما كان وزير العدل (ضيق الخناق) على مجاميع من الناس وحتى حرمهم من اصدار شهادات زواج وحرمهم أيضا من جميع التوثيقات الشرعية وحتى التي تصدر باسم صاحب السمو لا تمشي عنده، وأعني بهذه الفئة اخواننا البدون ولكنه الآن وبعد ان خرج من الوزارة شرع في التعدي على حقوق المواطنين الكويتيين وكأننا نحن من أخرجناه من الوزارة، وليست الحكومة التي تبدلت وتغيرت وهي التي ألقت به خارج التشكيل الحكومي».
أما طلال المطيري فقال «إذا كان النائب الفاضل يعيب على المواطنين مكتسباتهم المادية وتعطيلها، فلينظر الأخ الوزير السابق والنائب الحالي إلى نفسه عند دخول مجلس الأمة أول مرة وكيف كان محافظاً ومتديناً جداً، والى حاله الآن ولدي صورته التي كانت في الانتخابات الأولى وصورته الآن، فأعتقد بأنه تغير كما تغير عدد كبير من النواب الاسلاميين في هذا المجلس السحري الذي يجعل النواب الاسلاميين يتنازلون عن بعض مبادئهم وكم من مثل... وأنتم تعرفونهم».
واضاف المطيري «لماذا طفش هذا النائب وفي أيامه بالوزارة العديد من الكفاءات مثل (الوكيل المساعد) ذلك الرجل الخيّر وذو الكفاءة العالية والممتازة»؟من جانبه، قال فهد اللافي «أنني أؤيد بعض الحلول التي طرحت في تلك الجلسة ولكنها لم تناقش لسفر الوزير، ومن المفترض ان توزع الاسهم بالتساوي وتضاف اليها من الحكومة ليشعر المواطنون بأنه قدم اليهم شيء ولو بسيط، وأشكر ما قاله النائب أحمد باقر ووجهة نظره والتي تُنمي الحسد وهذا رأي غالبية المواطنين وأكثر الدواوين كان لها هذا الطرح في ما قاله أحمد باقر عن المواطنين، وأعتقد ان المشروع كان مطروحا لمساعدة ذوي الدخول المحدودة عبر تملك جزء من أسهم البنك ليكون ادخارا لهم وبيع البطاقات المدنية يتم لعدم القدرة على شراء الأسهم، وما المعيب في هذا الأمر بنظرة النائب أحمد باقر؟، فهذا الذي يحدث في كل انحاء العالم من بيع للأسهم وحتى حوالينا في الخليج العربي».
وقال اللافي «أنني أستغرب جداً من كلام باقر بأن التجار مستفيدون بشكل كبير، إذاً سيحرم المواطن العادي وبسبب عدد قليل من التجار والذين لا تزيد نسبتهم على العشرة في المئة تقريباً وحسب ما ورد في (الراي) في الجلسة».
وبدورها، قالت لطيفة محمد «اذا كان النائب أحمد باقر يرى ان هذا المشروع كبير على المواطنين الكويتيين وبدافع حسده لنا، فأنا أقول بأن هذا المشروع (شوي) علينا ولا أعتقد بأنه أستوصى نفسه على الكويتيين واذا كان يقول بأن فلانا يسافر ولا يجد حجزاً على الطائرات ولدينا فلل ويتحدث عن هذه الأمور فكل هذه الأمور (هي من خيرات الكويت) التي يستنغصها أحمد باقر على المواطنين الكويتيين، ولابد من أن يحاسب هذا النائب على هذه النظرة لشعب الكويتي ولا ينسى هذا النائب بأن المواطنين الذين يحسدهم الآن هم من أوصلوك إلى قبة البرلمان وبوسعهم ان يمنعوك من دخوله في الانتخابات المقبلة إلا اذا كان من ينتخبك من الهوامير فقط والذين لا ينظرون إلى هذا المشروع بأنه شيء؟!».
واضافت «أريد ان اقول للنائب باقر لا تنسى بأن المرأة الكويتية تنتخب ولا بد من ان يعدل هذا النائب عن موقفه تجاه هذا المشروع الذي سيستفيد منه آلاف الكويتيين من ذوي الدخول البسيطة والمحدودة، فلماذا هذا الحسد؟!».
وقال محمد النبهان «سمعنا عن وزير ياباني قد شنق نفسه لتورطه في فضيحة مالية في اليابان، ولعلمه بأنه سيكون مداناً في هذه القضية، فقد أقدم على شنق نفسه ولا نعلم من هي الجهة المستفيدة من وراء هذه الاختلاسات فيمكن ان يكون هو التيار نفسه الذي ينتمي اليه هذا الوزير الياباني الشجاع، ولكن عندما انقلب الأمر والمثل القائل (لا تبوق ولا تخاف) وأصبح يحذف اللا الأولى (بوق ولا تخاف)، وإلا فبماذا تصفون كل هذه الاستماتة من النائب أحمد باقر على ألا يستفيد المواطنون من وراء هذا المشروع بحجة ان بعض المتنفذين سيستفيدون من وراء هؤلاء المواطنين والذين لا تجد عندهم السيولة ويبيعون بطاقاتهم المدنية على هؤلاء التجار، واعتقد بأن الأمور مدروسة وملعوبة صح والذي في (الجدر يطلعه الملاس) بعد ان تُطبخ هذه الطبخة على نار هادئة ويستفيد منها من يستفيد قبل ان تصل إلى المواطنين ويتم تقليص نسبهم في الحصول على الاسهم.
http://www.alraialaam.com/09-06-2007/ie5/local.htm#03
- وهنا نلوم المواطنين أبناء القادسية بتوصيل (....) الى الملجس ونلوم اعضاء هذاالمجلس التعيس بتصويت لباقر الذي ترأس هذه اللجنه ..
- ولكم هذا المقال ومع ردود بعض ابناء هذا الشعب على باقر (....) ...
تيحاتي لكم
أما «أبو محمد» فهو النائب أحمد باقر الذي أثارت مداخلته الأخيرة في مجلس الأمة وتحديدا يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من مايو الماضي غضبا ونقمة، ومن أمثلة هذا الغضب وهذه النقمة مطالبة النائب باقر من بعض من طالتهم سهامه من حيث يدري أو حتى لا يدري قول هذا البعض للنائب باقر طبعا «أنت صاحب مقولة (بو مزيد يبدل بيته 3 مرات) ولا عجب في طرحك الفئوي»، أو «أطلب سحب (الوسيلة) من صاحبها ولتترك عنصريتك البغيضة»، زد على ذلك القول « أنت صاحب التأمين الصحي الذي أرهق الضعفاء والفقراء وتذهب امواله سدى» أو القول «لتطالب بإعادة الشويخ الصناعية والشاليهات إلى الدولة بدلا من الهجوم على المواطن البسيط» ومنهم من ذهــــب إلى مطــالبة النائب باقر بالكشف عن الذمة المالية... فربما كان من «الحفاي»!لكن لتكتمل الصورة لا بد من معرفة ماذا قال باقر في جلسة التاسع والعشرين من مايو.
لقد كان المجلس بصدد مناقشة قانون بنك جابر الإسلامي، حينما تحدث النائب عدنـــان عبد الصمد قـــــائــــلا إن المشــــروع طــــرح اصلا لمســــاعدة ذوي الـــــدخــــول المحدودة عبر تملك جزء من اسهـــم البـــنــك لـــيكون ادخارا لهم، وإن بيع البطــــاقات المدنية يتم لعــدم القدرة على شراء الأسهم، أما الآن فالأســـهم ســـــتمنح في ظل الوفرة المالية الحالية، والأفضل إعــــطــــــاء المــــواطنـــين ما يدخر لا ما يستهلك ونأمل من اللجنـــة (المالية) مراعاة ذلك... أنتهى الاقتباس من كلام النائب عبد الصمد.
ماذا كان رد باقر؟ لقد قال لعبد الصمد «عطني كلمة في القانون الذي تقدمت به فيه لفظة ذوي الدخل المحدود، لذا هناك أصحاب المليارات أيضا سيمنحون أسهما»، ليضيف في مداخلة أخرى إن في «اللجنة المالية 50 اقتراحا بقانون كلها هبات مالية، وتوزيع فلوس بتشريع أمر يجب الوقوف عليه، فنحن أقسمنا على احترام الدستور، وفي الصيف نرى الطيارات متروسة وليس لك حجز، عندما ترى البذخ في بناء الفلل والبيوت فتدرك قدرة الناس على الدفع، ونحن كل شيء عندنا هبات، مرة (إمراة) قاعدة في البيت عطوها فلوس، بنك جابر... صندوق جابر... نحن أقسمنا على حماية المال العام... تقولون الصومال، أنا أقول مستوى المعيشة في الكويت يحسدوننا عليه حتى في السويد، وأنا إنسان درست في الغرب، واعرف ذلك».
انتهى كلام باقر الذي اثار ردود فعل من بعض النواب في حينه.
... تلك كانت «عاصفة» باقر... وفي التالي من السطور ارتدادات هذه العاصفة:
وقال النائب عبدالله عكاش ان هناك تقليلا من البعض للشعب الكويتي سواء كان عن قصد او غير قصد، مشيرا الى ان الكويتيين يستحقون الكثير ولما لا وهم من ضحى بالغالي والنفيس لصالح هذه الارض ومن المعيب اتهامهم بأنهم شعب سفر وعمارات وكأن كل اهل الكويت كذلك.
واضاف عكاش ان معظم اهل الكويت يعيشون على الاقساط تكبلهم في امور منازلهم وسياراتهم، وغيرها، بل وصل الحال الى ان التضخم وباعتراف الحكومة يلتهم كل شيء، ورغم ذلك كلما طالبوا بزيادة رواتبهم او تخصيص كوادر يأتي من يشكك باحتياجاتهم ورغبتهم في العيش الكريم من اموال بلدهم.
وتساءل عكاش: لدينا مليارات الدنانير ووصل سعر برميل النفط الى نحو 80 دولارا، ورغم ذلك لدينا مشاكل كهرباء وماء ومدارس وجامعات وصحة واسكان ونفط وطرق، فهل اللوم كله يقع على المواطن البسيط الذي يحاول جاهدا العيش بكرامة وامان في بلده؟
النائب جابر المحيلبي قال ان الاسطوانة المشروخة دائما هي اتهام الكويتيين بانهم اصحاب بيوت وسيارات وسفر وهذا الكلام غير دقيق، واذا ما فتح الملف فهناك من يملك شاليهات تقدر بمئات الالوف وثمن الواحد منها يساوي بلوكا من منازل المواطنين واستولى عليه بوضع اليد ورغم ذلك يترك ويصب الغضب على المواطنين وكأنهم طوفة هبيطة!
واضاف المحيلبي ان غالبية اهل الكويت مدينون للبنوك وعليهم التزامات لا يعلم بها إلا الله ومن بنى دورا ودورين ستجده استلف من البنك، فقرض الاسكان تلتهمه زيادات الاسعار في مواد البناء، مستغربا تسليط الضوء على ذوي الدخل المحدود وترك التجار واصحاب الملايين!
واوضح المحيلبي ان هناك توجها لدى البعض للنيل من معظم الكويتيين والتشكيك بهم بل والنيل منهم عبر اتهامات باطلة لا تمت للواقع بشيء وهو ما نخشى ان يكون نوعا من الطبقية والتفرقة.
النائب حسين مزيد رأى بدوره ان هناك «حسدا» من البعض لاهل الكويت وتصوير مطالبهم العادلة بانها بذخ وصرف للاموال، وكأنهم يخزنون الملايين بينما هم محتاجون ويرون هدر الدولة للاموال يسارا ويمينا دون الالتفات لاهل الكويت بل واصبحت كل مطالبه «سبة» رغم معرفة البعض بوجود فقراء ومعوزين وذوي دخل محدود في الكويت.
وقال مزيد : ليطالب من يتهم اهل الكويت بالبذخ والسفر للخارج والسياحة باعادة الشويخ الصناعية والشاليهات الى الحكومة وتوزيعها بشكل عادل، مشيرا الى ان هذه تدر مئات الملايين لاصحابها الاغنياء ورغم ذلك لا يجرؤ احد على التطرق لها رغم انها املاك دولة، وبدلا من ذلك يستهدف المواطن البسيط حينما يطالب بزيادة 50 دينارا!وحذر مزيد من مثل هذه الاطروحات التي تعبر عن حرية بغيضة واهانة للشعب الكويتي وتصويره على انه شعب مبذر يمتلكالفرد فيه عشرات الملايين كما ان هذه الاطروحات غير دقيقة ولا تستند على معلومات.
بدوره، قال النائب الدكتور سعد الشريع ان المواطن يعاني ويكد لاعاشة اسرته في ظروف صعبة يعلمها الكل، ورغم ذلك يأتي من يشكك فيه ويتهمه بالتبذير رغم انه مدين للبنوك والشركات وليس الامر اخذ اموال من الدولة، مشيرا الى انه من المعيب التهجم على المواطنين وتحميلهم كل مشاكل وهموم المواطنين.
واضاف الشريع: هناك الكيل بمكيالين في هذا البلد فالبعض لا يرى إلا بمنظوره الخاص، والذي يصنف الناس ويتدخل في نواياهم ويعتقد ان الاموال يجب ان تحفظ وتوزع للخارج ويتحسر على صرف اي اموال للمواطنين.
واوضح الشريع انه بدلا من تلمس مشاكل المواطنين وهمومهم يأتي الينا من يفتح النار عليهم لا لشيء إلا لانهم يريدون تحسين معيشتهم في ظل ارتفاع جنوني للاسعار وفوائد القروض، مشيرا الى ضرورة ان تعمل الحكومة لصالح شعبها ورفاهيته بدلا من التهميش له.
من جانبه، قال النائب صالح عاشور ان اهل الكويت يستحقون اكثر، وعلى لجنة الشؤون المالية في مجلس الامة ان تكون منصفة وتعالج هموم ومشاكل الناس، لاسيما وان من بنى بيته ثلاثة ادوار قام بهذا لابنائه وللمستقبل مع عجز الحكومة عن توفير سكن لهم.
واضاف عاشور، لا نريد ان تكون اللجنة المالية نفْس الحكومة داخل المجلس، وعلى النواب ان يعلموا انهم اتوا لتمثيل الشعب وليس الحكومة، ومن هذا المنطلق فإن مايردده البعض من تبذير الكويتيين لاموالهم امر غير صحيح اذ ان معظمها قروض لابد للحكومة فيها يتحملها المواطن وحده، مطالبا تلمس هموم ومشاكل الكويتيين والتخفيف عن كاهلهم بدلا من الفوقية والازدواجية لدى البعض.
النائب عدنان عبدالصمد قال، ان هناك من يحاول تهميش الطبقة المتوسطة وايجاد طبقتين، احداهما فاحشة الثراء ولديها المليارات واخرى مدينة ومكبلة بالاقساط، والقروض، مشيرا الى ان النمط الاستهلاكي لاي فرد لايمكن ضبطه ومرده على الانسان نفسه، ويجب التفريق بينه وبين امور اخرى.
واضاف عبدالصمد، ان هناك مخالفات بمئات الملايين في الهيئات والمؤسسات الحكومية، حسب تقارير ديوان المحاسبة ويجب تسليط الضوء على هذا الامر «بدلا» من التدخل في سلوكيات بشرية لا علاقة لها بواقع الامر اليوم، لافتا الى ان هناك من يتاجر بمئات الملايين والبورصة تداولاتها تبين ان الكويت بخير، لذا فإنه لا يجب ان يمس المواطن البسيط في حياته اليومية والهجوم عليه وترك من يستفيد من هبات وصفقات الحكومة.
ورأى عبدالصمد ان المواطن يرزح تحت الديون ومكبل بها والاحصاءات الحكومية تؤكد ذلك، ومن هذا المنطلق فان زيادة الرواتب تلتهمها زيادة الاسعار بشكل كبير، الامر الذي يجعل المواطن في حيرة من امره دون تدخل الحكومة.
ماذا يقول المواطنون؟
مريم قبازرد قالت: اذا كان فعلا هذا الكلام قد صدر من النائب احمد باقر وهذا الكلام موجود في المضبطة فللأسف لم نكن نتوقع منه هذا الكلام عن المواطن الكويتي، وهذا الذي كنا نتوقعه (عون ولكنه طلع فرعون)، وبالعكس من المفترض ان توزع خيرات البلد على أبناء البلد
وألا ينظر للمواطنين بكل هذه النظرة الدونية المنحدرة، ولا يجب أن يكون هناك شيء من الحسد، ولكن ما عسانا نقول؟!
وتساءلت قبازرد: لماذا يشن هذا النائب كل هذه الحروب العشوائية على المرأة ويصفها بأنها وهي جالسة في البيت وتأخذ (فلوس)، لماذا لم يقدر هذا النائب الحالات الخاصة والتي أوجبت على المرأة ان تلزم البيت إما لعجز أو لمرض ولا نعرف أيضاً ماذا سيصدر منه في الأيام المقبلة (الله يستر)!.
وقال عبدالرحمن القطان أنه في هذا الحين وبعد سماع كلام أحمد باقر في مجلس الأمة وعن حسده للمواطنين على بعض هذه الهبات، توضحت لدي الرؤية وعرفت لماذا يوجه هذا النائب كتلته لاستجواب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله المتعوق ويشدد على هذه التجمعات وما هذا كله الا بعد أن (فلس) من الوزارة التي يستطيع ان يخدم وهو جالس على كرسيها مصالحه ومصالح جماعته من حوله، واذا كان هذا الكلام كله صدر من أحمد باقر فما بال باقي نواب الأمة وممثلي الشعب الكويتي أليس لهم كلمة وردة فعل على هذه التُرهات في الحديث؟
من جانبه شدد محمد الشمري على ان النائب أحمد باقر إذا كان يعي هذا الكلام الذي يقوله فلماذا قبل بالمنصب الوزاري السابق ولماذا أخذ كل المميزات المستحقة له كوزير من سيارات ومصروفات جيب وتذاكر سفر؟ (وهذا الذي يقول الطيارات متروسة) ومن المفترض ألا يدخل البرلمان الذي أشبعه بكل هذه المميزات السابقة وألا يعلو على المواطنين وينظر لهم وكأنهم هو يصرف عليهم من جيبه الخاص، والمفترض به ان يكون من عامة الشعب ينقل همومهم عبر البرلمان والندوات لا أن يكون (حذرة) على المواطنين ويحسدهم على كم فلس أو أسهم، ويقلص الأعداد والمدخرات وكأنه وليا على الأنعام والأرزاق.
وعرض أحمد الشريدة على النائب أحمد باقر اقتراحا بأن يأتي ويشاهد منزله ومنزل صديقه الذي يسكن في الفيحاء «وأنا أسكن الدسمة، وأقول له ليتفضل ويرى حالتنا واحنا الكويتيين اللي عندنا... وعندنا (على حد قوله)، فلا يوجد ما يدل على أننا نتميز عن باقي أخواننا المواطنين من سيارات وفلل (على حد قول النائب الفاضل)، والظاهر بأن نظرة النائب ضيقة ولا يرى الا من حواليه، وهل النائب مخلوق من شيء غيرنا نحن البشر ليسطر كل (كلامه الحسودي) علينا ويتمنن حضرته على المواطنين من أجل أسهم ويظهر كل هذا البغضاء والحسد وأيضاً الحقد...؟!».واستدرك عبداللطيف السنافي «ان هذا النائب الحالي والوزير السابق ذا الوزارتين (العدل والأوقاف) لماذا يقول هذا الكلام عن المواطنين والنساء خاصة والذين قال في حقهم (كل شيء عندنا هبات، حتى المرأة قاعدة في البيت عطوها فلوس، واذا هو (أقسم على حماية المال العام)، لماذا عينت أحد المقربين لك وقبل ان تطلع من الوزارة ووضعته في مكان فعال وتصنف نفسك بأنك من المستميتين على حماية الأموال العامة وتحرم المواطنين من أبسط حقوقهم في التكسب الحكومي من وراء تأخير مناقشة قانون بنك جابر لأسباب غريبة منها سفر الوزير مع أنه يوجد وزير بالإنابة ولكن توجد هناك علامات استفهام كبيرة على هذه التصرفات الهوجاء»!ولفتت سارة الرشيدي إلى «أننا تابعنا كل هذه التصريحات من على صفحات جريدة «الراي» وعرفنا الذي معانا والذي ضدنا في هذه الأمور، ولا يسعني إلا أن أشكر جميع النواب والذين لا يسعني أن أذكر أحداً منهم خشية من أن أنسى أحدهم، وهم الذين يدافعون عن المواطنين وهمهم الوحيد هو ارضاء المواطن، بعكس النائب السلفي أحمد باقر والذي لا نعلم ما الذي حدث له، فلقد علمنا بأن هذا النائب أيام ما كان وزير العدل (ضيق الخناق) على مجاميع من الناس وحتى حرمهم من اصدار شهادات زواج وحرمهم أيضا من جميع التوثيقات الشرعية وحتى التي تصدر باسم صاحب السمو لا تمشي عنده، وأعني بهذه الفئة اخواننا البدون ولكنه الآن وبعد ان خرج من الوزارة شرع في التعدي على حقوق المواطنين الكويتيين وكأننا نحن من أخرجناه من الوزارة، وليست الحكومة التي تبدلت وتغيرت وهي التي ألقت به خارج التشكيل الحكومي».
أما طلال المطيري فقال «إذا كان النائب الفاضل يعيب على المواطنين مكتسباتهم المادية وتعطيلها، فلينظر الأخ الوزير السابق والنائب الحالي إلى نفسه عند دخول مجلس الأمة أول مرة وكيف كان محافظاً ومتديناً جداً، والى حاله الآن ولدي صورته التي كانت في الانتخابات الأولى وصورته الآن، فأعتقد بأنه تغير كما تغير عدد كبير من النواب الاسلاميين في هذا المجلس السحري الذي يجعل النواب الاسلاميين يتنازلون عن بعض مبادئهم وكم من مثل... وأنتم تعرفونهم».
واضاف المطيري «لماذا طفش هذا النائب وفي أيامه بالوزارة العديد من الكفاءات مثل (الوكيل المساعد) ذلك الرجل الخيّر وذو الكفاءة العالية والممتازة»؟من جانبه، قال فهد اللافي «أنني أؤيد بعض الحلول التي طرحت في تلك الجلسة ولكنها لم تناقش لسفر الوزير، ومن المفترض ان توزع الاسهم بالتساوي وتضاف اليها من الحكومة ليشعر المواطنون بأنه قدم اليهم شيء ولو بسيط، وأشكر ما قاله النائب أحمد باقر ووجهة نظره والتي تُنمي الحسد وهذا رأي غالبية المواطنين وأكثر الدواوين كان لها هذا الطرح في ما قاله أحمد باقر عن المواطنين، وأعتقد ان المشروع كان مطروحا لمساعدة ذوي الدخول المحدودة عبر تملك جزء من أسهم البنك ليكون ادخارا لهم وبيع البطاقات المدنية يتم لعدم القدرة على شراء الأسهم، وما المعيب في هذا الأمر بنظرة النائب أحمد باقر؟، فهذا الذي يحدث في كل انحاء العالم من بيع للأسهم وحتى حوالينا في الخليج العربي».
وقال اللافي «أنني أستغرب جداً من كلام باقر بأن التجار مستفيدون بشكل كبير، إذاً سيحرم المواطن العادي وبسبب عدد قليل من التجار والذين لا تزيد نسبتهم على العشرة في المئة تقريباً وحسب ما ورد في (الراي) في الجلسة».
وبدورها، قالت لطيفة محمد «اذا كان النائب أحمد باقر يرى ان هذا المشروع كبير على المواطنين الكويتيين وبدافع حسده لنا، فأنا أقول بأن هذا المشروع (شوي) علينا ولا أعتقد بأنه أستوصى نفسه على الكويتيين واذا كان يقول بأن فلانا يسافر ولا يجد حجزاً على الطائرات ولدينا فلل ويتحدث عن هذه الأمور فكل هذه الأمور (هي من خيرات الكويت) التي يستنغصها أحمد باقر على المواطنين الكويتيين، ولابد من أن يحاسب هذا النائب على هذه النظرة لشعب الكويتي ولا ينسى هذا النائب بأن المواطنين الذين يحسدهم الآن هم من أوصلوك إلى قبة البرلمان وبوسعهم ان يمنعوك من دخوله في الانتخابات المقبلة إلا اذا كان من ينتخبك من الهوامير فقط والذين لا ينظرون إلى هذا المشروع بأنه شيء؟!».
واضافت «أريد ان اقول للنائب باقر لا تنسى بأن المرأة الكويتية تنتخب ولا بد من ان يعدل هذا النائب عن موقفه تجاه هذا المشروع الذي سيستفيد منه آلاف الكويتيين من ذوي الدخول البسيطة والمحدودة، فلماذا هذا الحسد؟!».
وقال محمد النبهان «سمعنا عن وزير ياباني قد شنق نفسه لتورطه في فضيحة مالية في اليابان، ولعلمه بأنه سيكون مداناً في هذه القضية، فقد أقدم على شنق نفسه ولا نعلم من هي الجهة المستفيدة من وراء هذه الاختلاسات فيمكن ان يكون هو التيار نفسه الذي ينتمي اليه هذا الوزير الياباني الشجاع، ولكن عندما انقلب الأمر والمثل القائل (لا تبوق ولا تخاف) وأصبح يحذف اللا الأولى (بوق ولا تخاف)، وإلا فبماذا تصفون كل هذه الاستماتة من النائب أحمد باقر على ألا يستفيد المواطنون من وراء هذا المشروع بحجة ان بعض المتنفذين سيستفيدون من وراء هؤلاء المواطنين والذين لا تجد عندهم السيولة ويبيعون بطاقاتهم المدنية على هؤلاء التجار، واعتقد بأن الأمور مدروسة وملعوبة صح والذي في (الجدر يطلعه الملاس) بعد ان تُطبخ هذه الطبخة على نار هادئة ويستفيد منها من يستفيد قبل ان تصل إلى المواطنين ويتم تقليص نسبهم في الحصول على الاسهم.
http://www.alraialaam.com/09-06-2007/ie5/local.htm#03
- وهنا نلوم المواطنين أبناء القادسية بتوصيل (....) الى الملجس ونلوم اعضاء هذاالمجلس التعيس بتصويت لباقر الذي ترأس هذه اللجنه ..
- ولكم هذا المقال ومع ردود بعض ابناء هذا الشعب على باقر (....) ...
تيحاتي لكم
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
