ابو عبدلله
عضو مميز
الطبطبائي لـ «الراي»: تلقينا تأكيدات حكومية بعدم توقيع المحمد على «الرافال» خلال جولته الأوروبية
أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن وجود تأكيدات حكومية على ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لن يوقع على صفقة «الرافال» في جولته الحالية لعدد من الدول، ومن بينها فرنسا»، مبيناً: «ان بعض الوزراء الذين تحدثنا معهم، أكدوا ان رئيس الوزراء لن يتطرق في جولته الى «الرافال» وأنه ليس من ضمن جدول أعماله في المحادثات التي سيجريها مع فرنسا توقيع الصفقة».
وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «ما يهمنا راهناً ان يخرج اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الذي سيعقد غداً مع النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بنتائج ايجابية، ونسمع منه ردوداً شافية ومقنعة لدواعي صفقة «الرافال»، وعموماً الوزير الذي يتحمل قرار الصفقة، اذا جرى بصيغته الحالية، سيتحمل وزر توقيعه، وسيقدم إليه الاستجواب سواء كان وزير الدفاع او رئيس الوزراء».
وبشأن عدم رد رئيس الوزراء على الاسئلة البرلمانية، وإحالة الأمر الى اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية أفاد الطبطبائي: «بصفتي مقرر اللجنة، فإن الموضوع سيدرج على جدول أعمال اللجنة، لنرى هل الاجابات مطابقة للائحة والدستور، خصوصاً انه لا توجد اشارة، ودور رئيس الوزراء غائب، ولا يوضع اسمه على الاجابات».
وفي شأن آخر، أيد الطبطبائي: «ما ذهب إليه النائب أحمد السعدون بخصوص تعديل المادة 124، وضرورة فرض رد الوزراء على النواب، بدلاً من التعذر بحجج غير مقنعة في الغالب».
الراي
التعليق : يا كثر ما تاكد الحكومه والله يستر لا تغير رايها عقب الوسام
أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن وجود تأكيدات حكومية على ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لن يوقع على صفقة «الرافال» في جولته الحالية لعدد من الدول، ومن بينها فرنسا»، مبيناً: «ان بعض الوزراء الذين تحدثنا معهم، أكدوا ان رئيس الوزراء لن يتطرق في جولته الى «الرافال» وأنه ليس من ضمن جدول أعماله في المحادثات التي سيجريها مع فرنسا توقيع الصفقة».
وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «ما يهمنا راهناً ان يخرج اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الذي سيعقد غداً مع النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بنتائج ايجابية، ونسمع منه ردوداً شافية ومقنعة لدواعي صفقة «الرافال»، وعموماً الوزير الذي يتحمل قرار الصفقة، اذا جرى بصيغته الحالية، سيتحمل وزر توقيعه، وسيقدم إليه الاستجواب سواء كان وزير الدفاع او رئيس الوزراء».
وبشأن عدم رد رئيس الوزراء على الاسئلة البرلمانية، وإحالة الأمر الى اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية أفاد الطبطبائي: «بصفتي مقرر اللجنة، فإن الموضوع سيدرج على جدول أعمال اللجنة، لنرى هل الاجابات مطابقة للائحة والدستور، خصوصاً انه لا توجد اشارة، ودور رئيس الوزراء غائب، ولا يوضع اسمه على الاجابات».
وفي شأن آخر، أيد الطبطبائي: «ما ذهب إليه النائب أحمد السعدون بخصوص تعديل المادة 124، وضرورة فرض رد الوزراء على النواب، بدلاً من التعذر بحجج غير مقنعة في الغالب».
الراي
التعليق : يا كثر ما تاكد الحكومه والله يستر لا تغير رايها عقب الوسام