أبو عبدالعزيز
عضو فعال
منو هالـ 123 ؟؟
نبي اسماء الجهات ؟
نبي اسماء الجهات ؟
آخر أخبار اجتماع مجلس الخدمة المدنية
- بادئ الموضوع شاكر
- تاريخ البدء
أبو عبدالعزيز
عضو فعال
الشيخ محمد الصباح..انجزنا 123 موضوعا تتعلق بمزايا مالية ووظيفية لجهات حكومية
عام 22/04/2010 06:58:00 م
من جمال يلي
الكويت - 22 - 4 (كونا) -- قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ان مجلس الخدمة انجز اليوم 123 موضوعا تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية الواردة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
واوضح الشيخ محمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه اجتماع مجلس الخدمة المدنية ان المجلس الذي اجتمع لمدة اكثر من سبع ساعات اليوم قرر رفع التوصيات بشان ال 123 موضوعا الى مجلس الوزراء لكونه الجهة المنوط بها اصدار القرارات بشأن هذه التوصيات.
واضاف الشيخ محمد ان المجلس ناقش اليوم التقرير الخاص بشان هذه الموضوعات التي تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية والمقدم من ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وذكر انه روعي في اعداد هذا التقرير الاطار العام والضوابط التي حددها مجلس الخدمة المدنية بشان ال 123 موضوعا واول هذه الضوابط النظر في المزايا المالية في ظل مستويات التضخم الوظيفي السائدة.
وقال ان ثاني هذه الضوابط ان تنسجم هذه المزايا المالية مع الخطة الانمائية للدولة وضمن متطلبات تنفيذها مضيفا ان ثالثها هو تقييم مدى حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص للوظائف الواردة ضمن هذه الموضوعات.
واضاف ان رابع هذه الضوابط هو الحرص على مراعاة التوازن بين احتياجات القطاع العام والخاص من العمالة الوطنية وبشكل لا يؤثر على قدرة القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية.
وقال ان خامس هذه الضوابط ان تسري اي امتيازات مالية مقرة للفترات المستقبلية اعتبارا من السنة المالية الحالية.
وذكر ان مجلس الخدمة المدنية سار على هدي هذا الاطار العام والضوابط مضيفا ان هذا الامر سهل على المجلس اتخاذ توصيات بشأن ال 123 موضوعا حيث "اعتمدنا على ان اي موضوع منها يندرج ضمن هذه الضوابط ستكون الموافقة عليه سريعة وما لايندرج ضمنها لن تتم الموافقة عليه".
واكد ان انجاز ال 123 موضوعا اليوم جاء وفاء للوعد الذي قطعه مجلس الخدمة المدنية على نفسه بانه سينجز جميع الموضوعات المعروضة امامه.
واشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية لتحقيق هذا الانجاز.(النهاية) ج ي / ع ب د كونا221858 جمت ابر 10
عام 22/04/2010 06:58:00 م
من جمال يلي
الكويت - 22 - 4 (كونا) -- قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ان مجلس الخدمة انجز اليوم 123 موضوعا تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية الواردة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
واوضح الشيخ محمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه اجتماع مجلس الخدمة المدنية ان المجلس الذي اجتمع لمدة اكثر من سبع ساعات اليوم قرر رفع التوصيات بشان ال 123 موضوعا الى مجلس الوزراء لكونه الجهة المنوط بها اصدار القرارات بشأن هذه التوصيات.
واضاف الشيخ محمد ان المجلس ناقش اليوم التقرير الخاص بشان هذه الموضوعات التي تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية والمقدم من ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وذكر انه روعي في اعداد هذا التقرير الاطار العام والضوابط التي حددها مجلس الخدمة المدنية بشان ال 123 موضوعا واول هذه الضوابط النظر في المزايا المالية في ظل مستويات التضخم الوظيفي السائدة.
وقال ان ثاني هذه الضوابط ان تنسجم هذه المزايا المالية مع الخطة الانمائية للدولة وضمن متطلبات تنفيذها مضيفا ان ثالثها هو تقييم مدى حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص للوظائف الواردة ضمن هذه الموضوعات.
واضاف ان رابع هذه الضوابط هو الحرص على مراعاة التوازن بين احتياجات القطاع العام والخاص من العمالة الوطنية وبشكل لا يؤثر على قدرة القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية.
وقال ان خامس هذه الضوابط ان تسري اي امتيازات مالية مقرة للفترات المستقبلية اعتبارا من السنة المالية الحالية.
وذكر ان مجلس الخدمة المدنية سار على هدي هذا الاطار العام والضوابط مضيفا ان هذا الامر سهل على المجلس اتخاذ توصيات بشأن ال 123 موضوعا حيث "اعتمدنا على ان اي موضوع منها يندرج ضمن هذه الضوابط ستكون الموافقة عليه سريعة وما لايندرج ضمنها لن تتم الموافقة عليه".
واكد ان انجاز ال 123 موضوعا اليوم جاء وفاء للوعد الذي قطعه مجلس الخدمة المدنية على نفسه بانه سينجز جميع الموضوعات المعروضة امامه.
واشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية لتحقيق هذا الانجاز.(النهاية) ج ي / ع ب د كونا221858 جمت ابر 10
عوض عبدالله
عضو فعال
انزين شنو اهي الكوادر الي اعلنوها .؟!!
عبدالرزّاق السّنْهُوري
عضو بلاتيني
إن شاء الله بيقرون كل الكوادر علشان يغطون على تعديل الدستور والخصخصة .
خلص مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الماراثوني الذي استمر 7 ساعات أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة الشيخ د.محمد الصباح الى قرارات حاسمة فيما يتعلق بالكوادر الـ 37 والطلبات المالية الـ 86.
وقالت مصادر حكومية رفيعة لـ «الأنباء»، ان المجلس اعتمد مزايا مالية لبعض أصحاب الكوادر الـ 37 تراوحت نسبتها بين 5 و15 و25 و50% من المبالغ المقترحة، ورأى ان بعض هذه الكوادر كالخبراء يحتاج إصدار قرار خاص بها الى قرار من مجلس الوزراء.
وبناء عليه، قرر عدم مناقشة كادر الخبراء وكادر إدارة الفتوى والتشريع على ان يصدر بهما قرار من مجلس الوزراء. وأجل المجلس أيضا مناقشة المزايا الوظيفية للطلبات المالية الـ 86 الى جلسة تُحدد لاحقا.
ورأى ان إقرار زيادات مالية أو وظيفية للوافدين يحتاج الى عقد جلسة خاصة لمجلس الخدمة المدنية ستتم لاحقا.
وعودة الى المزايا المالية التي اعتمدها مجلس الخدمة أمس، أوضحت المصادر ان المجلس اعتمد مزايا مالية لما يقارب 20 فئة وظيفية من الكوادر الـ 37 منها العاملون في إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية، القانونيون في البلدية والمهندسون والطيران المدني ومؤسسة الموانئ وبنك التسليف وغيرها الى ذلك، قالت مصادر حكومية أخرى ان كل هذه القرارات التي أصدرها المجلس تظل في إطار التوصيات، إذ ان تغطية مجمل الطلبات تحتاج الى ما لا يقل عن 200 مليون دينار وهذا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء على اعتبار ان قرار زيادة المزايا الوظيفية الذي يأتي بناء على نسب التضخم وللقضاء على الفروقات الحالية هو قرار سياسي بالأصل وليس قرارا فنيا، لذلك يؤكد مجلس الخدمة المدنية ان قراراته مجرد توصيات ولمجلس الوزراء القرار النهائي بشأنها وفقا لما يراه مناسبا.
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=108234&zoneid=12
وقالت مصادر حكومية رفيعة لـ «الأنباء»، ان المجلس اعتمد مزايا مالية لبعض أصحاب الكوادر الـ 37 تراوحت نسبتها بين 5 و15 و25 و50% من المبالغ المقترحة، ورأى ان بعض هذه الكوادر كالخبراء يحتاج إصدار قرار خاص بها الى قرار من مجلس الوزراء.
وبناء عليه، قرر عدم مناقشة كادر الخبراء وكادر إدارة الفتوى والتشريع على ان يصدر بهما قرار من مجلس الوزراء. وأجل المجلس أيضا مناقشة المزايا الوظيفية للطلبات المالية الـ 86 الى جلسة تُحدد لاحقا.
ورأى ان إقرار زيادات مالية أو وظيفية للوافدين يحتاج الى عقد جلسة خاصة لمجلس الخدمة المدنية ستتم لاحقا.
وعودة الى المزايا المالية التي اعتمدها مجلس الخدمة أمس، أوضحت المصادر ان المجلس اعتمد مزايا مالية لما يقارب 20 فئة وظيفية من الكوادر الـ 37 منها العاملون في إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية، القانونيون في البلدية والمهندسون والطيران المدني ومؤسسة الموانئ وبنك التسليف وغيرها الى ذلك، قالت مصادر حكومية أخرى ان كل هذه القرارات التي أصدرها المجلس تظل في إطار التوصيات، إذ ان تغطية مجمل الطلبات تحتاج الى ما لا يقل عن 200 مليون دينار وهذا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء على اعتبار ان قرار زيادة المزايا الوظيفية الذي يأتي بناء على نسب التضخم وللقضاء على الفروقات الحالية هو قرار سياسي بالأصل وليس قرارا فنيا، لذلك يؤكد مجلس الخدمة المدنية ان قراراته مجرد توصيات ولمجلس الوزراء القرار النهائي بشأنها وفقا لما يراه مناسبا.
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=108234&zoneid=12
فواز الكويت
عضو فعال
كتب مطيران الشامان وميرفت عبدالدايم وحامد السيد ومحمد الهاجري:
أكد مصدر مسؤول لـ«الوطن» أن مجلس الخدمة المدنية اقر في اجتماعه امس الذي استمر لاكثر من سبع ساعات ستة «كوادر» لست جهات هي: مختبرات الصحة والاعلام والمهندسون وادارة الخبراء والموانئ والطيران المدني.
واضاف المصدر ان المجلس اقر بدلات لـ38 جهة حكومية، حسب المسميات الوظيفية لكل موظف، كما تم اقرار مساواة اداريي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي باداريي جامعة الكويت.
مبروك لاخونا الاعلاميييييييييين وباقي الجهات
أكد مصدر مسؤول لـ«الوطن» أن مجلس الخدمة المدنية اقر في اجتماعه امس الذي استمر لاكثر من سبع ساعات ستة «كوادر» لست جهات هي: مختبرات الصحة والاعلام والمهندسون وادارة الخبراء والموانئ والطيران المدني.
واضاف المصدر ان المجلس اقر بدلات لـ38 جهة حكومية، حسب المسميات الوظيفية لكل موظف، كما تم اقرار مساواة اداريي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي باداريي جامعة الكويت.
مبروك لاخونا الاعلاميييييييييين وباقي الجهات
هــــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــــــــــبر المضبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط
كتب سعد السنعوسي
بعد اجتماع ماراثوني استمر اكثر من 7 ساعات لم يحسم مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د. محمد الصباح جميع الكوادر التي وعد بإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» ان المجلس وافق على عدد كبير من الكوادر من أهمها: الطيران المدني، السكنية، البطاقة المدنية، الحكومة الالكترونية، التسليف، التطبيقي، البيئة، الموانئ، الإعلام، وادارة الخبراء، اضافة الى موافقته من حيث المبدأ على كادر المهندسين والذين يقدر عددهم بأكثر من 6500 مهندس مع إضافة بعض التعديلات عليه، فيما تم إرجاء كوادر الوزارات إلى وقت لاحق.
وذكرت المصادر أن إقرار الكوادر تم بشكل يراعي العدالة والمساواة بين الفئات المتشابهة، لافتا إلى أن جملة المبالغ المستحقة عن هذه الإقرارات لن يزيد عن 250 مليون دينار سنويا.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة الشيخ الدكتور محمد الصباح ان مجلس الخدمة انجز أمس 123 موضوعا تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية الواردة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وأوضح الشيخ محمد في تصريح لـ(كونا) عقب ترؤسه اجتماع مجلس الخدمة المدنية ان المجلس قرر رفع التوصيات بشأن الـ 123 موضوعا الى مجلس الوزراء لكونه الجهة المنوط بها اصدار القرارات بشأن هذه التوصيات.
واضاف الشيخ محمد ان المجلس ناقش التقرير الخاص بشأن هذه الموضوعات التي تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية والمقدم من ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وذكر انه روعي في إعداد هذا التقرير الاطار العام والضوابط التي حددها مجلس الخدمة المدنية بشأن الـ 123 موضوعا وأول هذه الضوابط النظر في المزايا المالية في ظل مستويات التضخم الوظيفي السائدة.
وقال ان ثاني هذه الضوابط ان تنسجم هذه المزايا المالية مع الخطة الانمائية للدولة وضمن متطلبات تنفيذها مضيفا ان ثالثها هو تقييم مدى حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص للوظائف الواردة ضمن هذه الموضوعات.
واضاف ان رابع هذه الضوابط هو الحرص على مراعاة التوازن بين احتياجات القطاع العام والخاص من العمالة الوطنية وبشكل لا يؤثر على قدرة القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية، مشيراً إلى ان خامس هذه الضوابط ان تسري اي امتيازات مالية مقرة للفترات المستقبلية اعتبارا من السنة المالية الحالية.
وذكر ان مجلس الخدمة المدنية سار على هدي هذا الاطار العام والضوابط مضيفا ان هذا الامر سهل على المجلس اتخاذ توصيات بشأن الـ 123 موضوعا حيث «اعتمدنا على ان اي موضوع منها يندرج ضمن هذه الضوابط ستكون الموافقة عليه سريعة وما لايندرج ضمنها لن تتم الموافقة عليه».
واكد ان انجاز الـ 123 موضوعا اليوم جاء وفاء للوعد الذي قطعه مجلس الخدمة المدنية على نفسه بانه سينجز جميع الموضوعات المعروضة امامه.
جريدة عالم اليوم
الخدمة المدنية» أحالها إلى مجلس الوزراء.. والتكلفة 250 مليون دينار سنوياً إقرار كوادر الهيئات.. وتأجيل الوزارات كتب سعد السنعوسي
بعد اجتماع ماراثوني استمر اكثر من 7 ساعات لم يحسم مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د. محمد الصباح جميع الكوادر التي وعد بإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» ان المجلس وافق على عدد كبير من الكوادر من أهمها: الطيران المدني، السكنية، البطاقة المدنية، الحكومة الالكترونية، التسليف، التطبيقي، البيئة، الموانئ، الإعلام، وادارة الخبراء، اضافة الى موافقته من حيث المبدأ على كادر المهندسين والذين يقدر عددهم بأكثر من 6500 مهندس مع إضافة بعض التعديلات عليه، فيما تم إرجاء كوادر الوزارات إلى وقت لاحق.
وذكرت المصادر أن إقرار الكوادر تم بشكل يراعي العدالة والمساواة بين الفئات المتشابهة، لافتا إلى أن جملة المبالغ المستحقة عن هذه الإقرارات لن يزيد عن 250 مليون دينار سنويا.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة الشيخ الدكتور محمد الصباح ان مجلس الخدمة انجز أمس 123 موضوعا تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية الواردة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وأوضح الشيخ محمد في تصريح لـ(كونا) عقب ترؤسه اجتماع مجلس الخدمة المدنية ان المجلس قرر رفع التوصيات بشأن الـ 123 موضوعا الى مجلس الوزراء لكونه الجهة المنوط بها اصدار القرارات بشأن هذه التوصيات.
واضاف الشيخ محمد ان المجلس ناقش التقرير الخاص بشأن هذه الموضوعات التي تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية والمقدم من ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وذكر انه روعي في إعداد هذا التقرير الاطار العام والضوابط التي حددها مجلس الخدمة المدنية بشأن الـ 123 موضوعا وأول هذه الضوابط النظر في المزايا المالية في ظل مستويات التضخم الوظيفي السائدة.
وقال ان ثاني هذه الضوابط ان تنسجم هذه المزايا المالية مع الخطة الانمائية للدولة وضمن متطلبات تنفيذها مضيفا ان ثالثها هو تقييم مدى حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص للوظائف الواردة ضمن هذه الموضوعات.
واضاف ان رابع هذه الضوابط هو الحرص على مراعاة التوازن بين احتياجات القطاع العام والخاص من العمالة الوطنية وبشكل لا يؤثر على قدرة القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية، مشيراً إلى ان خامس هذه الضوابط ان تسري اي امتيازات مالية مقرة للفترات المستقبلية اعتبارا من السنة المالية الحالية.
وذكر ان مجلس الخدمة المدنية سار على هدي هذا الاطار العام والضوابط مضيفا ان هذا الامر سهل على المجلس اتخاذ توصيات بشأن الـ 123 موضوعا حيث «اعتمدنا على ان اي موضوع منها يندرج ضمن هذه الضوابط ستكون الموافقة عليه سريعة وما لايندرج ضمنها لن تتم الموافقة عليه».
واكد ان انجاز الـ 123 موضوعا اليوم جاء وفاء للوعد الذي قطعه مجلس الخدمة المدنية على نفسه بانه سينجز جميع الموضوعات المعروضة امامه.
الخدمة المدنية» أحالها إلى مجلس الوزراء.. والتكلفة 250 مليون دينار سنوياً إقرار كوادر الهيئات.. وتأجيل الوزارات كتب سعد السنعوسي
بعد اجتماع ماراثوني استمر اكثر من 7 ساعات لم يحسم مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د. محمد الصباح جميع الكوادر التي وعد بإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» ان المجلس وافق على عدد كبير من الكوادر من أهمها: الطيران المدني، السكنية، البطاقة المدنية، الحكومة الالكترونية، التسليف، التطبيقي، البيئة، الموانئ، الإعلام، وادارة الخبراء، اضافة الى موافقته من حيث المبدأ على كادر المهندسين والذين يقدر عددهم بأكثر من 6500 مهندس مع إضافة بعض التعديلات عليه، فيما تم إرجاء كوادر الوزارات إلى وقت لاحق.
وذكرت المصادر أن إقرار الكوادر تم بشكل يراعي العدالة والمساواة بين الفئات المتشابهة، لافتا إلى أن جملة المبالغ المستحقة عن هذه الإقرارات لن يزيد عن 250 مليون دينار سنويا.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة الشيخ الدكتور محمد الصباح ان مجلس الخدمة انجز أمس 123 موضوعا تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية الواردة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وأوضح الشيخ محمد في تصريح لـ(كونا) عقب ترؤسه اجتماع مجلس الخدمة المدنية ان المجلس قرر رفع التوصيات بشأن الـ 123 موضوعا الى مجلس الوزراء لكونه الجهة المنوط بها اصدار القرارات بشأن هذه التوصيات.
واضاف الشيخ محمد ان المجلس ناقش التقرير الخاص بشأن هذه الموضوعات التي تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية والمقدم من ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وذكر انه روعي في إعداد هذا التقرير الاطار العام والضوابط التي حددها مجلس الخدمة المدنية بشأن الـ 123 موضوعا وأول هذه الضوابط النظر في المزايا المالية في ظل مستويات التضخم الوظيفي السائدة.
وقال ان ثاني هذه الضوابط ان تنسجم هذه المزايا المالية مع الخطة الانمائية للدولة وضمن متطلبات تنفيذها مضيفا ان ثالثها هو تقييم مدى حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص للوظائف الواردة ضمن هذه الموضوعات.
واضاف ان رابع هذه الضوابط هو الحرص على مراعاة التوازن بين احتياجات القطاع العام والخاص من العمالة الوطنية وبشكل لا يؤثر على قدرة القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية، مشيراً إلى ان خامس هذه الضوابط ان تسري اي امتيازات مالية مقرة للفترات المستقبلية اعتبارا من السنة المالية الحالية.
وذكر ان مجلس الخدمة المدنية سار على هدي هذا الاطار العام والضوابط مضيفا ان هذا الامر سهل على المجلس اتخاذ توصيات بشأن الـ 123 موضوعا حيث «اعتمدنا على ان اي موضوع منها يندرج ضمن هذه الضوابط ستكون الموافقة عليه سريعة وما لايندرج ضمنها لن تتم الموافقة عليه».
واكد ان انجاز الـ 123 موضوعا اليوم جاء وفاء للوعد الذي قطعه مجلس الخدمة المدنية على نفسه بانه سينجز جميع الموضوعات المعروضة امامه.
كتب سعد السنعوسي
بعد اجتماع ماراثوني استمر اكثر من 7 ساعات لم يحسم مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د. محمد الصباح جميع الكوادر التي وعد بإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» ان المجلس وافق على عدد كبير من الكوادر من أهمها: الطيران المدني، السكنية، البطاقة المدنية، الحكومة الالكترونية، التسليف، التطبيقي، البيئة، الموانئ، الإعلام، وادارة الخبراء، اضافة الى موافقته من حيث المبدأ على كادر المهندسين والذين يقدر عددهم بأكثر من 6500 مهندس مع إضافة بعض التعديلات عليه، فيما تم إرجاء كوادر الوزارات إلى وقت لاحق.
وذكرت المصادر أن إقرار الكوادر تم بشكل يراعي العدالة والمساواة بين الفئات المتشابهة، لافتا إلى أن جملة المبالغ المستحقة عن هذه الإقرارات لن يزيد عن 250 مليون دينار سنويا.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة الشيخ الدكتور محمد الصباح ان مجلس الخدمة انجز أمس 123 موضوعا تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية الواردة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وأوضح الشيخ محمد في تصريح لـ(كونا) عقب ترؤسه اجتماع مجلس الخدمة المدنية ان المجلس قرر رفع التوصيات بشأن الـ 123 موضوعا الى مجلس الوزراء لكونه الجهة المنوط بها اصدار القرارات بشأن هذه التوصيات.
واضاف الشيخ محمد ان المجلس ناقش التقرير الخاص بشأن هذه الموضوعات التي تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية والمقدم من ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وذكر انه روعي في إعداد هذا التقرير الاطار العام والضوابط التي حددها مجلس الخدمة المدنية بشأن الـ 123 موضوعا وأول هذه الضوابط النظر في المزايا المالية في ظل مستويات التضخم الوظيفي السائدة.
وقال ان ثاني هذه الضوابط ان تنسجم هذه المزايا المالية مع الخطة الانمائية للدولة وضمن متطلبات تنفيذها مضيفا ان ثالثها هو تقييم مدى حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص للوظائف الواردة ضمن هذه الموضوعات.
واضاف ان رابع هذه الضوابط هو الحرص على مراعاة التوازن بين احتياجات القطاع العام والخاص من العمالة الوطنية وبشكل لا يؤثر على قدرة القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية، مشيراً إلى ان خامس هذه الضوابط ان تسري اي امتيازات مالية مقرة للفترات المستقبلية اعتبارا من السنة المالية الحالية.
وذكر ان مجلس الخدمة المدنية سار على هدي هذا الاطار العام والضوابط مضيفا ان هذا الامر سهل على المجلس اتخاذ توصيات بشأن الـ 123 موضوعا حيث «اعتمدنا على ان اي موضوع منها يندرج ضمن هذه الضوابط ستكون الموافقة عليه سريعة وما لايندرج ضمنها لن تتم الموافقة عليه».
واكد ان انجاز الـ 123 موضوعا اليوم جاء وفاء للوعد الذي قطعه مجلس الخدمة المدنية على نفسه بانه سينجز جميع الموضوعات المعروضة امامه.
جريدة عالم اليوم
الخدمة المدنية» أحالها إلى مجلس الوزراء.. والتكلفة 250 مليون دينار سنوياً إقرار كوادر الهيئات.. وتأجيل الوزارات كتب سعد السنعوسي
بعد اجتماع ماراثوني استمر اكثر من 7 ساعات لم يحسم مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د. محمد الصباح جميع الكوادر التي وعد بإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» ان المجلس وافق على عدد كبير من الكوادر من أهمها: الطيران المدني، السكنية، البطاقة المدنية، الحكومة الالكترونية، التسليف، التطبيقي، البيئة، الموانئ، الإعلام، وادارة الخبراء، اضافة الى موافقته من حيث المبدأ على كادر المهندسين والذين يقدر عددهم بأكثر من 6500 مهندس مع إضافة بعض التعديلات عليه، فيما تم إرجاء كوادر الوزارات إلى وقت لاحق.
وذكرت المصادر أن إقرار الكوادر تم بشكل يراعي العدالة والمساواة بين الفئات المتشابهة، لافتا إلى أن جملة المبالغ المستحقة عن هذه الإقرارات لن يزيد عن 250 مليون دينار سنويا.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة الشيخ الدكتور محمد الصباح ان مجلس الخدمة انجز أمس 123 موضوعا تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية الواردة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وأوضح الشيخ محمد في تصريح لـ(كونا) عقب ترؤسه اجتماع مجلس الخدمة المدنية ان المجلس قرر رفع التوصيات بشأن الـ 123 موضوعا الى مجلس الوزراء لكونه الجهة المنوط بها اصدار القرارات بشأن هذه التوصيات.
واضاف الشيخ محمد ان المجلس ناقش التقرير الخاص بشأن هذه الموضوعات التي تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية والمقدم من ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وذكر انه روعي في إعداد هذا التقرير الاطار العام والضوابط التي حددها مجلس الخدمة المدنية بشأن الـ 123 موضوعا وأول هذه الضوابط النظر في المزايا المالية في ظل مستويات التضخم الوظيفي السائدة.
وقال ان ثاني هذه الضوابط ان تنسجم هذه المزايا المالية مع الخطة الانمائية للدولة وضمن متطلبات تنفيذها مضيفا ان ثالثها هو تقييم مدى حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص للوظائف الواردة ضمن هذه الموضوعات.
واضاف ان رابع هذه الضوابط هو الحرص على مراعاة التوازن بين احتياجات القطاع العام والخاص من العمالة الوطنية وبشكل لا يؤثر على قدرة القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية، مشيراً إلى ان خامس هذه الضوابط ان تسري اي امتيازات مالية مقرة للفترات المستقبلية اعتبارا من السنة المالية الحالية.
وذكر ان مجلس الخدمة المدنية سار على هدي هذا الاطار العام والضوابط مضيفا ان هذا الامر سهل على المجلس اتخاذ توصيات بشأن الـ 123 موضوعا حيث «اعتمدنا على ان اي موضوع منها يندرج ضمن هذه الضوابط ستكون الموافقة عليه سريعة وما لايندرج ضمنها لن تتم الموافقة عليه».
واكد ان انجاز الـ 123 موضوعا اليوم جاء وفاء للوعد الذي قطعه مجلس الخدمة المدنية على نفسه بانه سينجز جميع الموضوعات المعروضة امامه.
الخدمة المدنية» أحالها إلى مجلس الوزراء.. والتكلفة 250 مليون دينار سنوياً إقرار كوادر الهيئات.. وتأجيل الوزارات كتب سعد السنعوسي
بعد اجتماع ماراثوني استمر اكثر من 7 ساعات لم يحسم مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د. محمد الصباح جميع الكوادر التي وعد بإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» ان المجلس وافق على عدد كبير من الكوادر من أهمها: الطيران المدني، السكنية، البطاقة المدنية، الحكومة الالكترونية، التسليف، التطبيقي، البيئة، الموانئ، الإعلام، وادارة الخبراء، اضافة الى موافقته من حيث المبدأ على كادر المهندسين والذين يقدر عددهم بأكثر من 6500 مهندس مع إضافة بعض التعديلات عليه، فيما تم إرجاء كوادر الوزارات إلى وقت لاحق.
وذكرت المصادر أن إقرار الكوادر تم بشكل يراعي العدالة والمساواة بين الفئات المتشابهة، لافتا إلى أن جملة المبالغ المستحقة عن هذه الإقرارات لن يزيد عن 250 مليون دينار سنويا.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة الشيخ الدكتور محمد الصباح ان مجلس الخدمة انجز أمس 123 موضوعا تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية الواردة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وأوضح الشيخ محمد في تصريح لـ(كونا) عقب ترؤسه اجتماع مجلس الخدمة المدنية ان المجلس قرر رفع التوصيات بشأن الـ 123 موضوعا الى مجلس الوزراء لكونه الجهة المنوط بها اصدار القرارات بشأن هذه التوصيات.
واضاف الشيخ محمد ان المجلس ناقش التقرير الخاص بشأن هذه الموضوعات التي تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية والمقدم من ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وذكر انه روعي في إعداد هذا التقرير الاطار العام والضوابط التي حددها مجلس الخدمة المدنية بشأن الـ 123 موضوعا وأول هذه الضوابط النظر في المزايا المالية في ظل مستويات التضخم الوظيفي السائدة.
وقال ان ثاني هذه الضوابط ان تنسجم هذه المزايا المالية مع الخطة الانمائية للدولة وضمن متطلبات تنفيذها مضيفا ان ثالثها هو تقييم مدى حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص للوظائف الواردة ضمن هذه الموضوعات.
واضاف ان رابع هذه الضوابط هو الحرص على مراعاة التوازن بين احتياجات القطاع العام والخاص من العمالة الوطنية وبشكل لا يؤثر على قدرة القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية، مشيراً إلى ان خامس هذه الضوابط ان تسري اي امتيازات مالية مقرة للفترات المستقبلية اعتبارا من السنة المالية الحالية.
وذكر ان مجلس الخدمة المدنية سار على هدي هذا الاطار العام والضوابط مضيفا ان هذا الامر سهل على المجلس اتخاذ توصيات بشأن الـ 123 موضوعا حيث «اعتمدنا على ان اي موضوع منها يندرج ضمن هذه الضوابط ستكون الموافقة عليه سريعة وما لايندرج ضمنها لن تتم الموافقة عليه».
واكد ان انجاز الـ 123 موضوعا اليوم جاء وفاء للوعد الذي قطعه مجلس الخدمة المدنية على نفسه بانه سينجز جميع الموضوعات المعروضة امامه.
كتب سعد السنعوسي
بعد اجتماع ماراثوني استمر اكثر من 7 ساعات لم يحسم مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د. محمد الصباح جميع الكوادر التي وعد بإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» ان المجلس وافق على عدد كبير من الكوادر من أهمها: الطيران المدني، السكنية، البطاقة المدنية، الحكومة الالكترونية، التسليف، التطبيقي، البيئة، الموانئ، الإعلام، وادارة الخبراء، اضافة الى موافقته من حيث المبدأ على كادر المهندسين والذين يقدر عددهم بأكثر من 6500 مهندس مع إضافة بعض التعديلات عليه، فيما تم إرجاء كوادر الوزارات إلى وقت لاحق.
وذكرت المصادر أن إقرار الكوادر تم بشكل يراعي العدالة والمساواة بين الفئات المتشابهة، لافتا إلى أن جملة المبالغ المستحقة عن هذه الإقرارات لن يزيد عن 250 مليون دينار سنويا.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة الشيخ الدكتور محمد الصباح ان مجلس الخدمة انجز أمس 123 موضوعا تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية الواردة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وأوضح الشيخ محمد في تصريح لـ(كونا) عقب ترؤسه اجتماع مجلس الخدمة المدنية ان المجلس قرر رفع التوصيات بشأن الـ 123 موضوعا الى مجلس الوزراء لكونه الجهة المنوط بها اصدار القرارات بشأن هذه التوصيات.
واضاف الشيخ محمد ان المجلس ناقش التقرير الخاص بشأن هذه الموضوعات التي تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية والمقدم من ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وذكر انه روعي في إعداد هذا التقرير الاطار العام والضوابط التي حددها مجلس الخدمة المدنية بشأن الـ 123 موضوعا وأول هذه الضوابط النظر في المزايا المالية في ظل مستويات التضخم الوظيفي السائدة.
وقال ان ثاني هذه الضوابط ان تنسجم هذه المزايا المالية مع الخطة الانمائية للدولة وضمن متطلبات تنفيذها مضيفا ان ثالثها هو تقييم مدى حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص للوظائف الواردة ضمن هذه الموضوعات.
واضاف ان رابع هذه الضوابط هو الحرص على مراعاة التوازن بين احتياجات القطاع العام والخاص من العمالة الوطنية وبشكل لا يؤثر على قدرة القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية، مشيراً إلى ان خامس هذه الضوابط ان تسري اي امتيازات مالية مقرة للفترات المستقبلية اعتبارا من السنة المالية الحالية.
وذكر ان مجلس الخدمة المدنية سار على هدي هذا الاطار العام والضوابط مضيفا ان هذا الامر سهل على المجلس اتخاذ توصيات بشأن الـ 123 موضوعا حيث «اعتمدنا على ان اي موضوع منها يندرج ضمن هذه الضوابط ستكون الموافقة عليه سريعة وما لايندرج ضمنها لن تتم الموافقة عليه».
واكد ان انجاز الـ 123 موضوعا اليوم جاء وفاء للوعد الذي قطعه مجلس الخدمة المدنية على نفسه بانه سينجز جميع الموضوعات المعروضة امامه.
بعد اجتماع ماراثوني استمر اكثر من 7 ساعات لم يحسم مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د. محمد الصباح جميع الكوادر التي وعد بإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» ان المجلس وافق على عدد كبير من الكوادر من أهمها: الطيران المدني، السكنية، البطاقة المدنية، الحكومة الالكترونية، التسليف، التطبيقي، البيئة، الموانئ، الإعلام، وادارة الخبراء، اضافة الى موافقته من حيث المبدأ على كادر المهندسين والذين يقدر عددهم بأكثر من 6500 مهندس مع إضافة بعض التعديلات عليه، فيما تم إرجاء كوادر الوزارات إلى وقت لاحق.
وذكرت المصادر أن إقرار الكوادر تم بشكل يراعي العدالة والمساواة بين الفئات المتشابهة، لافتا إلى أن جملة المبالغ المستحقة عن هذه الإقرارات لن يزيد عن 250 مليون دينار سنويا.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة الشيخ الدكتور محمد الصباح ان مجلس الخدمة انجز أمس 123 موضوعا تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية الواردة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وأوضح الشيخ محمد في تصريح لـ(كونا) عقب ترؤسه اجتماع مجلس الخدمة المدنية ان المجلس قرر رفع التوصيات بشأن الـ 123 موضوعا الى مجلس الوزراء لكونه الجهة المنوط بها اصدار القرارات بشأن هذه التوصيات.
واضاف الشيخ محمد ان المجلس ناقش التقرير الخاص بشأن هذه الموضوعات التي تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية والمقدم من ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وذكر انه روعي في إعداد هذا التقرير الاطار العام والضوابط التي حددها مجلس الخدمة المدنية بشأن الـ 123 موضوعا وأول هذه الضوابط النظر في المزايا المالية في ظل مستويات التضخم الوظيفي السائدة.
وقال ان ثاني هذه الضوابط ان تنسجم هذه المزايا المالية مع الخطة الانمائية للدولة وضمن متطلبات تنفيذها مضيفا ان ثالثها هو تقييم مدى حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص للوظائف الواردة ضمن هذه الموضوعات.
واضاف ان رابع هذه الضوابط هو الحرص على مراعاة التوازن بين احتياجات القطاع العام والخاص من العمالة الوطنية وبشكل لا يؤثر على قدرة القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية، مشيراً إلى ان خامس هذه الضوابط ان تسري اي امتيازات مالية مقرة للفترات المستقبلية اعتبارا من السنة المالية الحالية.
وذكر ان مجلس الخدمة المدنية سار على هدي هذا الاطار العام والضوابط مضيفا ان هذا الامر سهل على المجلس اتخاذ توصيات بشأن الـ 123 موضوعا حيث «اعتمدنا على ان اي موضوع منها يندرج ضمن هذه الضوابط ستكون الموافقة عليه سريعة وما لايندرج ضمنها لن تتم الموافقة عليه».
واكد ان انجاز الـ 123 موضوعا اليوم جاء وفاء للوعد الذي قطعه مجلس الخدمة المدنية على نفسه بانه سينجز جميع الموضوعات المعروضة امامه.
عبدالله الثامن
عضو مخضرم
عن نفسى مانى فاهم شى وبالاصل مافيه شى واضح وكل مصدر له كلام غير ؟
ديرة العــــــز
عضو جديد
وين كادر مشرفين التقنيات في وزارة التربية .. شهادتنا بكالوريوس وحالنا حال الدبلوم
اشوووف الوافدين ينقر لهم اي كادر وبأثــر رجعي 5 سنوات باجتماع خلال ساعتين
واحنى يطلعوون روحنا علا مايقرون الكوادر شنووووووووو هالظلم
اشوووف الوافدين ينقر لهم اي كادر وبأثــر رجعي 5 سنوات باجتماع خلال ساعتين
واحنى يطلعوون روحنا علا مايقرون الكوادر شنووووووووو هالظلم
