إلزام الشركات بالعمل
وفق الشريعة الإسلامية
قدم خمسة نواب تعديلا على قانون الخصخصة الذي اقر في المداولة الاولى يُمنع بموجبه التصرف في حصة المواطن في اي من هذه الشركات التي ستؤسس وفقا لأحكام القانون بالبيع إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ التخصيص.
وقال النواب الخمسة: الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور فيصل المسلم، والدكتور جمعان الحربش، ومحمد هايف المطيري، وفلاح الصواغ في تعديليهما المذكورين اللذين تم رفعهما الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية:
تقوم الدولة بالاكتتاب نيابة عن المواطنين وتتحمل عنهم قيمة الاكتتاب، على ان يمنع التصرف بحصة كل مواطن بالبيع إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ التخصيص، وبالنسبة الى القاصرين الى حين بلوغهم السن القانونية.
وفي تعديل ثان ذيل بتوقيع النواب الخمسة ذاتهم باستثناء النائب محمد هايف الذي حل محله النائب حسين مزيد، جاء فيه: بالاشارة الى مشروع القانون وتنظيم برامج وعمليات التخصيص الذي وافق عليه المجلس في المداولة الاولى، نقترح اضافة مادة جديدة الى المشروع ترد في الفصل الثالث (عمليات التخصيص) وبعد المادة 16، نصها الاتي: تلزم الشركات التي تؤسس وفقا لاحكام هذا القانون بالعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
وفق الشريعة الإسلامية
قدم خمسة نواب تعديلا على قانون الخصخصة الذي اقر في المداولة الاولى يُمنع بموجبه التصرف في حصة المواطن في اي من هذه الشركات التي ستؤسس وفقا لأحكام القانون بالبيع إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ التخصيص.
وقال النواب الخمسة: الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور فيصل المسلم، والدكتور جمعان الحربش، ومحمد هايف المطيري، وفلاح الصواغ في تعديليهما المذكورين اللذين تم رفعهما الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية:
تقوم الدولة بالاكتتاب نيابة عن المواطنين وتتحمل عنهم قيمة الاكتتاب، على ان يمنع التصرف بحصة كل مواطن بالبيع إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ التخصيص، وبالنسبة الى القاصرين الى حين بلوغهم السن القانونية.
وفي تعديل ثان ذيل بتوقيع النواب الخمسة ذاتهم باستثناء النائب محمد هايف الذي حل محله النائب حسين مزيد، جاء فيه: بالاشارة الى مشروع القانون وتنظيم برامج وعمليات التخصيص الذي وافق عليه المجلس في المداولة الاولى، نقترح اضافة مادة جديدة الى المشروع ترد في الفصل الثالث (عمليات التخصيص) وبعد المادة 16، نصها الاتي: تلزم الشركات التي تؤسس وفقا لاحكام هذا القانون بالعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
التعليق:
شي طيب ونحن نوافقكم الرأي فهذا هو الموطلوب التوجة الإسلامي في جميع المعاملات وفق هويه البلد .