إقرار المدن العمالية وشركات الكهرباء
المسلم: «المرافق العامة» رفضت تحفظات الحكومة
المسلم: «المرافق العامة» رفضت تحفظات الحكومة
وافقت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها امس، بحضور وزير الكهرباء د. بدر الشريعان، على التعديلات النيابية المقدمة على تقريرها في شأن انشاء شركات كويتية مساهمة تتولى تنفيذ محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، في حين رفضت تحفظات الحكومة التي قدمها الوزير الشريعان وقررت احالة تقريرها الى المجلس ليتسنى التصويت عليه بالمداولة الثانية في الجلسة المقبلة.
واكد مقرر اللجنة النائب د. فيصل المسلم اهمية هذا القانون في معالجة خدمة اساسية تقدم من الدولة وتتعلق بالكهرباء والماء، مشيرا الى ان استمرار معاناة الناس من انقطاع هاتين الخدمتين دفع النواب الى التقدم بمثل هذا الاقتراح لانشاء الشركات المساهمة.
تطبيق القانون
واذ اعلن المسلم رفض اللجنة تحفظات الحكومة فإنه تمنى على اجهزة الحكومة التعاون مع المجلس في تطبيق القانون، وضرورة تنفيذ محطة الزور ضمن القانون الجديد الذي سيعالج المشكلة بشكل عام ولا يعالج موضوع محطة فقط.
وذكر المسلم ان اللجنة اقرت تأسيس شركات تتولى تنفيذ وصيانة المدن العمالية، كما اقره المجلس في المداولة الاولى باستثناء تعديل بسيط تمت الموافقة عليه.
واكد المسلم ان البلد يعاني مشكلة تتعلق بتوطن العمالة الوافدة والهامشية في مناطق السكن الخاص، مما يؤثر في الامن والاستقرار والبنى التحتية، متمنيا ان يساهم هذا القانون في معالجة هذه المشكلة بالتعاون مع القطاع الخاص.
تجار الأقامات
وقال لا نهدف من خلال هذا القانون الى توطين العمالة العازبة لان المفترض ان يتم اسكان العمالة غير الهامشية التي يمكن ان يستغلها تجار الاقامات.
واكد التوافق مع الحكومة حول هذا القانون الذي سيدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة، ونأمل من الحكومة الاستعجال بإنشاء المدن العمالية.
وسئل المسلم عن طبيعة التحفظ الحكومي على محطات الكهرباء والماء، فأوضح ان الحكومة تريد منحها صلاحيات الاستثناء من القانون في حالات الضرورة التي يحددها مجلس الوزراء في انشاء شركات، لكن اللجنة اعتبرت ان هذا الطلب سيخضع لسلطة تقديرية، واصرت على ضرورة خضوع الشركات للقانون.
تنظيم خيطان
من جانب اخر، وجه المسلم انتقادا شديد اللهجة الى وزير الكهرباء د. بدر الشريعان على خلفية عدم تجاوب الوزارة في ما يتعلق بالقيام بالاجراءات المطلوبة منها من اجل اتمام مشروع اعادة تنظيم القطعتين (3، 4) بمنطقة خيطان.
وذكر المسلم ان وزارة البلدية ممثلة في مدير عام البلدية وجهت الى وزارة الكهرباء عددا من الكتب منذ تاريخ 15 نوفمبر من العام الماضي تطلب فيها ان تقوم الوزارة بإزالة مواقع محطات التحويل الكائنة في القطعتين والتي تتعارض مع اعادة تنظيمهما، مشيرا الى انه على الرغم من تعدد الكتب في هذا الشأن فان وزارة الكهرباء لم تقم بالتزاماتها.
واستغرب ان تقف وزارة الكهرباء عائقا امام وزارة الاشغال في تنفيذ مشروع تنظيم القطعتين، معتبرا ان عدم استجابة وزارة الكهرباء يؤكد غياب التنسيق الحكومي بل وعدم التعاون بينها في ما يتعلق بمصالح الناس.
وزارة الكهرباء
وحذر المسلم من استمرار مماطلة وزارة الكهرباء في القيام بما عليها من استحقاقات تجاه هذه المنطقة، مؤكدا انه سيتابع الامر عن كثب، ولن نترك الامر معطلا بسبب حالة اللا مسؤولية التي تتعامل بها وزارة الكهرباء.
وقال انه «اذا كان هناك عجز حكومي في التعامل مع تنظيم قطعتين في منطقة خيطان، وعدم تعاون بين الوزارات، فكيف نتصور الامر بالنسبة لتنفيذ خطة التنمية والمشروعات التي تضمنتها».
التعليق:
هذا البديل المناسب عن خصصة بيع البلد المطروحة الآن فمن خلاله ... انشاء الشركات يتم اشراك المواطنين في الملكية بالأكتتاب العام وايجاد فرص عمل للكويتيين وخلق حالة تنافسية للسلع ومعالجة النواقص التي ورطت بها الحكومة البلد كنقص الخدمات والبنى التحتية والكهرباء والماء والإسكان والعمالة الهامشية وغيرها ...
ولذلك نشد على ايدي نوابنا بتبنيه ورفض مشروع الحكومة وتجارها ونوابها (( خصصة بيع البلد)) على ثلة رغم ما سيجره ذلك من معاناة للبلد والشعب.