عضو «التنمية والإصلاح» أكد لتلفزيون «الراي» أن تعديلات الكتلة على القانون محاولة لإصلاح «خطأ أمر... واقع»
المسلم: أرفض «التخصيص» مهما جرى «تجميله» ... كيف نقبل بإعطاء «الجمل بما حمل» للتجار؟
المسلم: أرفض «التخصيص» مهما جرى «تجميله» ... كيف نقبل بإعطاء «الجمل بما حمل» للتجار؟
فيصل المسلم متحدثا في لقاء «الراي»
... وإن لم يكن طيارا الا انه «يجيد التحليق» في اجواء البلاد السياسية، تارة بـ «الرافال» وتارة اخرى بقضايا مفصلية تأخذ حيزا كبيرا من النقاشات التشريعية والتنفيذية، وتستحوذ لأهميتها على حديث الشارع الكويتي لأيام وأشهر وأحيانا لسنين.
النائب الدكتور فيصل المسلم الذي يتصدر قائمة معسكر الرافضين لقانون التخصيص الذي اقر في المداولة الاولى ويخضع الآن للبحث من قبل اللجنة البرلمانية في ضوء التعديلات النيابية العدة عليه، جدد في لقائه مع تلفزيون «الراي» مساء اول من امس اصراره على عدم تمرير «الخصخصة» بصيغته الحالية، بل وأبدى رفضه للقانون برمته «مهما جرى تجميله اي تعديله»، متسائلا: كيف نقبل بإعطاء الجمل بما حمل لفئة قليلة في المجتمع وهي التجار؟ معللا وجهة نظره هذه بأن العديد من دول العالم اتجهت الى شراء الشركات الوطنية لديها بعد تداعيات الازمة المالية العالمية عليها، وذلك بغية الحفاظ على استقرار اقتصادياتها، فضلا عن ان هذا القانون لا يعطي - بحسب قوله - اي ضمانات حقيقية لحفظ حقوق العمالة الوطنية.
واستشهد الدكتور المسلم على صواب رأيه بأن المدارس الخاصة في الكويت تمثل ما نسبته 48 في المئة من عددها الاجمالي الحكومي منها والخاص، في حين ان نسبتها في الولايات المتحدة الاميركية لا تتجاوز 10 في المئة، معتبرا ان الهدف الحكومي من القانون لا يزال غير واضح، تماما كالسرية التي احيطت بالمراسلات التمهيدية لإتمام صفقة طائرات الرافال التي تنوي الحكومة ابرامها مع نظيرتها الفرنسية.
ومن قانون الخصخصة الذي نال القسط الاوفر من حديث ضيف «الراي»، عرج النائب المسلم الى تناول قضية قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة، وأسباب «تلكؤ» لجنة المرأة البرلمانية في تقديم تقريرها النهائي حيال هذا الامر، مشددا على ان اعضاء اللجنة المذكورة خالفوا الاعراف النيابية بعدم دعوتهم اي من الوزراء المختصين او النواب مقدمي الاقتراحات المرتبطة بهذه الحقوق، رافضا اتهام النواب الاسلاميين باختلاق المشكلات مع اللجنة في هذا الصدد، نافيا في الوقت نفسه صحة ما يروج له اعضاء اللجنة بأنهم - اي الاسلاميون - ينتصرون للمرأة بهدف الحصول على اصواتها الانتخابية.
وعاب الدكتور المسلم على اللجنة ذاتها عدم اذعانها لرغبة 32 نائبا بشأن حقوق المرأة المدنية والاجتماعية وإصرارها - اللجنة - على تقديم حقوق الكويتية الاسكانية والتأمينية على التعليمية.
تفاصيل أوسع عن القضايا سالفة الذكر عرضها عضو كتلة التنمية والاصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم في حواره التالي مع تلفزيون «الراي»:
• ما هدف الدولة من تطبيق سياسة الخصخصة؟
- اعلم ان الخصخصة مفهوم عالمي لتخفيف العبء المالي على الدولة وايجاد فرص عمل جديدة وتحسين المنتج والمنافسة لكني لا افهم مقصد الحكومة، ولا يمكن القبول بمفاهيم نظرية ناجحة في دول اخرى لأطبقها هنا في الكويت بشكل مجرد بعيدا عن الواقع العملي خاصة في ظل وجود تجارب محلية فاشلة للخصخصة وتجارب اخرى عالمية ايضا فاشلة.
ويعتبر المفهوم الذي جاءت به الحكومة تجاه سياسة الخصخصة متطرفا، وبكل اسف ارى ان اللجنة المالية البرلمانية لم تعط قانون الخصخصة الدراسة الكافية واستضافت فقط اطرافا حكومية دون ان تراعي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمختصين بهذا الشأن، فتحدثت عن نقل الملكية وتركت مفاهيم الخصخصة الاخرى كخصخصة الادارة والـ «بي او تي» والشركات المساهمة، كل ذلك الى جانب وجود وضع حكومي مترد وسيئ يستشري فيه الفساد ومجاملة لتجار القطاع الخاص.
وارى ان الهدف الحكومي من الخصخصة غير واضح لدي ومسألة تخفيف العبء مجرد عنوان عام ليس بصحيح وواقعي، يحول الموضوع برمته الى موضع شك.
• لكن ألا يكون قانون الخصخصة لعلاج الوضع التنفيذي السيئ بتسكير التشريع لوجود استقلال بين السلطات؟
- دوري يكون بالتشريع ودور الحكومة هو التنفيذ واذا وجدت ان هناك مشكلة في كفاءة الحكومة فلابد من التشريع لايجاد حل لذلك لكن الحكومة متورطة لأخمص قدميها في قضية الفساد الاداري والمالي، فهي اضعف من التجار وبعض اطرافها اما شركاء وإما وكلاء لهم.
• هل هذا اتهام للحكومة؟
- لا هذا رأيي المنطوي على دوري في المراقبة لأنه لا يمكن القبول بالتشريع دون الاخذ بالواقع العملي لأنه توجد بدائل اخرى لعلاج الاوضاع السيئة فمثلا قوانين الشركات المساهمة كانت دليلا على نجاح التشريع وايضا خصخصة الادارة الذي تقوم به الحكومة حاليا ومشاريع الـ «بي او تي» المتواجدة منذ 20 عاما، دليل على ذلك ان 48 في المئة من المدارس في الكويت تتبع للقطاع الخاص في حين لا تتجاوز النسبة نفسها 10 في المئة في الولايات المتحدة الاميركية.
الحكومة مثلا في صفقة الرافال احاطت العملية بسرية بالغة دون الالتفات الى الاسئلة البرلمانية او تقارير ديوان المحاسبة وزادت المصروفات السرية للدولة من 5 ملايين دينار الى 40 مليونا، فهناك بدائل اخرى يمكن ان تحل من الوضع الشيء الراهن.
• لكن ألا يفترض وجود حسن نية لديكم بالحكومة؟
- نحن لسنا في اطار اجتماعي انما في اطار واقع سياسي وعملي منطوٍ على امانات ومسؤوليات واموال عامة، وقانون الخصخصة قانون دولة متعلق بكل شيء في الدولة يحول الناس الى زبائن لفئة التجار الذين لا يمثلون الا فئة قليلة في المجتمع.
• ما الشيء الذي ترون انه يعتبر بيعا للكويت وتنفيعا لفئة التجار؟
- اللجنة المالية عندما قدمت قانون الخصخصة على غيره من القوانين الاخرى التي وضعها فريق الاولويات وكان اول قانون يجب ان يبحث ويقر هو الخطة السنوية الذي يقرر الخطة الخمسية، وغيره من القوانين الاخرى لكن اللجنة المالية قفزت فجأة الى الخصخصة وخلال 3 اسابيع وضع على جدول الاعمال وصوت عليه في المداولة الاولى خاصة مع وجود شبهات دستورية في كثير من اسسه اولها نقل الملكية الذي وضع بيد المجلس الاعلى للتخصيص وهو بمثابة تفويض عن مجلس الامة، واذا ما تم اقرار القوانين بهذه الطريقة فلا نستغرب ان نلجأ دوما للمحكمة الدستورية فالمفترض بقانون الدولة ان يأخذ حقه في المناقشة والمداولة ويراعي اراء الجهات ذات الصلة به حتى لا نقع في مشكلة مستقبلية.
• في مسألة عدم دستورية قانون الخصخصة هناك العديد من المستشارين الدستوريين يرون بدستورية القانون؟
- مع تقديري لكافة المستشارين الدستوريين الا ان هذه الحجة مجرد كلام عام، فهناك اراء استشارية عدة متباينة لكن يبقى ان نؤكد اننا نحترم جميع الاراء. فالمجلس الاعلى للتخصيص يتم تشكيله من 5 وزراء واثنين من اهل الاختصاص ورأيه وتقريره مجرد تفويض، وهذا امر لا يمكن القبول به.
• في ظل ما لديك من شك وريبة من قانون الخصخصة، ما التعديلات التي تريد كتلة التنمية والاصلاح ادخالها على هذا القانون لكي توافقوا عليه؟
- المفهوم المتطرف للخصخصة ببيع القطاعات المنتجة سينتج عنه بيع القطاعات الرابحة وفق مبدأ قانون الخصخصة، ونحن في كتلة التنمية والاصلاح عارضنا القانون بالاساس من حيث المبدأ، حيث ان هناك بدائل اخرى عنه ونرى ان هناك حاجة ماسة لاستكمال المنظومة الرقابية، ونحن تقدمنا بمجموعة من القوانين الرديفة قبل قانون الخصخصة الى جانب تقدمنا بـ 17 تعديلاً بعد ان اصبح القانون امرا واقعا.
• هل ما قامت به اللجنة المالية البرلمانية حيال التعديلات المقدمة اليها خاصة بعدم تخصيص قطاعات التعليم والصحة والنفط الا بقانون يرضيكم لكي توافقوا على قانون الخصخصة؟
- نحن لسنا بصدد المزايدة، بل نطرح وجهات نظرنا فاضافة المواد الى قانون الخصخصة لا داعي لها لوجودها في نص الدستور ومعروف ان النص الدستوري فوق نص القانون ولا يمكن ان يصدر قانون يناقض الدستور وكل ما تم الاخذ به من تعديلات من قبل اللجنة المالية ما هو الا لتجميل صورة قانون الخصخصة، فمثلا القانون في مداولته الاولى يقر بعدم جواز خصخصة قطاع التعليم والصحة الا بقانون، الا انه في العام الماضي كانت هناك نية لدى مجلس الوزراء بيع 7 مستشفيات حكومية في منطقة الصباح الطبية الى احد التجار وتم التراجع عن ذلك بعد الاحتجاجات، كذلك في خطة التنمية تشير الى تخصيص 30 مدرسة بشكل جزئي وصولا الى تخصيصها بشكل كلي، والمدرسة مرفق وهذا يبين وجود تناقضات غريبة.
• لكنك بهذه الطريقة تفرغ القانون من محتواه؟
- لا، فبالاول والاخير انا معارض قانون الخصخصة من الاساس ولا اعني انني اعطل القانون وذلك لأن لدي بدائل تشريعية موجودة.
• لكنك تحاول ان تنسف القانون؟
- كيف انسفه؟ لا املك ذلك فهناك مجلس امة وله قراره الذي يجب ان يحترم لكني احاول ان اخفف من ضرره طالما سيقر القانون، والخصخصة في ظل ادارة حكومية سيئة وعدم قدرة القطاع الخاص على القيام بتطبيقه اضافة الى وجود بدائل اخرى عنه تكفي لهذه المرحلة.
• شاركت في عدد من الاعتصامات النقابية العمالية للاعتراض على القانون... لماذا تصورونه بهذا السوء مع وجود ضمانات به لحماية العامل؟
- انا غير مقتنع بأي ضمانات في قانون الخصخصة تكفي لحماية حقوق العامل فالمادة 121 من الدستور تؤكد ان الثروات الطبيعية ومواردها تعود ملكيتها للدولة كما ان المادة 20 تؤكد على ان قوام النشاط الاقتصادي العدالة في التوزيع بين القطاع العام والقطاع الخاص لا التخلي عن القطاعات والمشاريع من الاول لصالح الثاني كما يصورها القانون.
ويتضح في نهاية الامر انه سيتم فصل الكويتيين في ظل مفهوم استيلاء القطاع الخاص على المشروعات المخصخصة.
• لكن القطاعات التي تعج بالعديد من الموظفين من الطبيعي ان يتم تسريح مجموعة منهم عقب التخصيص هذا امر طبيعي لماذا تهول من حجم الموضوع؟
- نحن لا نهول من حجم شيء فنسبة الـ70 في المئة لتوظيف العمالة الكويتية غير موجودة في قانون الخصخصة وهذا تعديل نريد اضافته للقانون كما ان القانون يشير الى عدم التزام الشركات المشاركة في الخصخصة بتعيين المواطنين عقب مرور السنوات الخمس من توظيفهم بالرواتب نفسها التي تم تعيين الموظفين الاولين عليها.
هذا القانون اقل من المطلوب ولا يحتوي على اي ضمانات حقيقية للعمال ولا يوجد اي نقابة او عامل مقتنع به خاصة مع اهمال اللجنة المالية الاخذ برأيهم ما يؤكد وجود عدم قناعة به، اي ان القانون به مشكلة.
حقيقة انني لا اعتقد أن القانون سيوفر فرص عمل حقيقية في ظل هذه الحكومة غير القادرة على تنفيذ القوانين، وهذا القانون يفهم منه انه يأتي دفاعا عن التجار لأنه يعطيهم الجمل بما حمل عبر نقل الملكية.
• ألا ترى ان قانون الخصخصة يعتبر فرصة للخروج من تداعيات الازمة المالية العالمية؟
- المفارقة الغريبة ان دول العالم قامت بشراء الشركات لحل المشكلة لكننا اليوم نتجه الى العكس ببيع القطاعات، وهو بمثابة عكس السير والذي اكد عليه الكثير من المفكرين والخبراء بمختلف توجهاتهم الفكرية، واستغرب من موقف اللجنة المالية التي لا ترى الا رأيها فقط مع وجود احتجاجات شعبية تستدعي على الاقل ان نتأنى في اقراره لأنه مشروع دولة.
الكويت للكويتيين كافة وليست لفئة او اطراف معينة وهذا القانون قدمنا عليه عدة تعديلات جوهرية ولا نقبل تخويل المجلس الاعلى للتخصيص باخذ القرار في سياسة التخصيص لأنه بمثابة تفويض للسلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية.
• في موضوع قانون الحقوق المرأة المدنية والاجتماعية لماذا لم تسلطوا الضوء على المرأة الا بعد ان اصبح لها صوت انتخابي؟
- هذا الحوار كان يردده اعضاء لجنة المرأة الذين يتهموننا دوما بأننا لم نهتم بالمرأة الا لأجل الانتخابات وقد نصحتهم بأن اللجنة لها دور في تقديم تقريرها عن قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية، لكنهم هم من يختلقون المشكلة.
• انت مصر على ان اعضاء لجنة المرأة يختلقون المشكلات لا الاسلاميين؟
- نعم مع الاسف يختلقون المشاكل، فمثلا لماذا لم تستدع مقدمي الاقتراحات الخاصة بالمرأة، وهذا عرف في المجالس النيابية كما ان اللائحة تقر بذلك لكن النائبة الدكتورة رولا دشتي قالت «اللي مهتم يجي»، فاللجنة لا تقوم بدعوة النواب مقدمي الاقتراحات، ولا تلتزم بتكليف المجلس ودورنا ان نقدم القوانين للحكومة التي لا تريد لهذه القوانين ان تقر بحجة الكلفة المالية او عدم الحماس لها لكن عندما اصررنا على ان يقر قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ووضعناه من ضمن قائمة فريق الاولويات وكان مقررا له ان يقر في شهر مارس الماضي ولم تقم لجنة المرأة باستدعاء اي وزير ولم تقدم اي تقرير لدرجة ان 32 نائبا طالبوا اللجنة بتقديم تقريرها عن القانون لمناقشته لكنهم لم يقدموا شيئا، واخرجت اللجنة ما تريده واخفت ما لا تريده، فخلال 7 اشهر لم تقدم اي شيء.
• تقدمتم باقتراح اعطاء بدل لربة المنزل 350 دينارا وهناك من يرى انكم تحاولون عزل المرأة... ما ردك؟
- التشريع يحتاج جهود جميع النواب لكن هناك 17 اقتراحا مقدما بخصوص المرأة لم يكن من ضمنها اي اقتراح من قبل اعضاء لجنة المرأة ولا يوجد لدينا مشكلة في ان يقدموا اي اقتراحات، بالعكس نحن نرحب باقتراحاتهم لكن مشكلة اعضاء اللجنة انهم يختلقون المشكلة ويصورن انهم هم فقط المهتمون بالمرأة دون غيرهم، فركضوا على التأمينات الاجتماعية وتركوا بقية الاقتراحات.
حق اللجنة البرلمانية ان تقبل او ترفض او تقدم اقتراحات الى المجلس لا ان تهمل الاقتراحات المقدمة اليها، وعندما تقدمنا باقتراح اعطاء بدل لربة المنزل وفق قناعتنا بذلك ومسألة حصر مفهوم ان تنمية المرأة في الوظيفة ام في البيت مفهوم مضطرب فالمرأة دورها اكبر من ذلك في التنمية كما ان ذلك سيوفر فرصا وظيفية وهذا ما تنادي به حتى الامم المتحدة نفسها وليس معنى مطالبتنا باعطاء بدل لربة المنزل ان كل النساء ستترك وظائفها. كما ان هذا الامر اختياري للمرأة، من تريد ان تستمر في وظيفتها لها ذلك خصوصا اننا تقدمنا باقتراحات لانصاف المرأة في الوظيفة والقيادة مسألة ايجاد بدائل للمرأة لا يعني ان الاسلاميين لهم موقف سلبي منه، دليل على ذلك اننا تقدمنا باقتراح اعادة توظيف المرأة المتقاعدة وكذلك اعطائها بدل ايجار مثل الرجل وهذا الامر لا نقبل من احد ان يزايد علينا فيه.
• هناك 7 قوانين ستطرحها لجنة المرأة خلال الفترة المقبلة فهل هذا يرضيكم؟
- لا استطيع الحديث عن شيء لم اره، فاللجنة رفعت 3 قوانين للمجلس ثم رجعت وقالت ان هناك 5 قوانين ثم اتت وتحدثت عن 7 قوانين لكن انا اتحدث عما تم رفعه في السابق من قوانين من قبل اللجنة وليس ما هو مقبل علما بأن الـ3 تقارير التي تم رفعها سبق وان تقدمنا ببعض منها من قبل لكن ما نراه ان هناك تقديما للحقوق الاسكانية والتأمينية للمرأة قبل حقوق التعليم للابناء.
التعليق :
هذا كلام الفاهمين والحريصين على مصلحة المواطنين نعم المفروض ان تكون الأهداف واضحة وان تجرى التعديلات على القانون مما يزيد من فعاليتة ومطابقتة للبيئة المحلية ولا يطبق القانون بشكل مجرد لمجرد نجاحة في دول اخرى .....
الله يوفقك ياد/ فيصل ويكثر من امثالك.
