صرح رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط أن الاتحاد الوطني يرفض خصخصة المؤسسات الحكومية بجميع إشكالها لأنه حتى ألان لا يتوافر ولا شرط واحد يتفق مع مبدأ الخصخصة وذلك حسب إفادة الخبراء الاقتصاديين في البلد وكذلك فان هذا المبدأ يتعارض مع الدستور الكويتي وذلك أيضا حسب إفادة الخبراء القانونيين فذا كان هذا النظام يتعارض مع نصوص دستورية ويتعارض مع مصالح اقتصادية اذا فلمصلحة من يتم تقديم هذا القانون ؟ ولماذا يتم تقديمه في هذه الوقت بالذات .
وتسائل السميط لماذا يتم صرف أنظارنا عن أمور كثيرة وتمثيليات فتارتا تخرج علينا مسلسل الكوادر وتارتا اخرى تطل علينا قضية خلايا إرهابية تعمل ضد مصلحة الوطن واخرى تخرج علينا قضية مزدوجي الجنسية وداخل السور وخارج السور ، وجميع هذه المسلسلات لن تلهينا عن القضية الرئيسية والتي نطالب بها وهي المحافظة على هيبة الدولة عن طريق الاحتفاظ بالمؤسسات والوزارات وتدار عن طريق القطاع العام وليس القطاع الخاص مهما حاول الديناصورات بان يجملوا لنا العودة للماضي وكأنه لن تحل مشاكلنا إلا بعد أن نسلم أعناقنا ومقدراتنا وثرواتنا ومستقبل أجيالنا القادمة للقطاع الخاص لان جميع الحلول المستقبلية سوف تكون بيده ، وهذا فيه اعتراف ضمني بعدم مقدرة الحكومة بإدارة هذه المؤسسات .
وبين السميط أن الاتحاد الوطني يقول للحكومة بأننا نقف معكم في نفس الخندق وسوف نكون باذن الله المرأة الحقيقية لنبض الشارع الكويتي ونوصل لكم المعلومة كما هي بدون فلتره أو تصفية ونساعدكم بعد الله في طرح الحلول العلمية المناسبة لهذه المرحلة الحساسة من حياتنا الديمقراطية وبفكر محاضر وطني فهذا هو الحل وليس الحل في الخصخصة فإنما الحل في معرفة مواطن الخلل ووضع العلاج المناسب له وتقديم المصلحة العامة للبلد على المصالح الشخصية مهما كانت ، موضحا أن الاتحاد الوطني يدق ناقوس الخطر من بيع هذه المؤسسات للقطاع الخاص لان الأهداف تختلف بين القطاع العام والقطاع الخاص حيث أن الهدف الرئيسي في القطاع الخاص هو تحقيق أكبر عائد من الإرباح التجارية وليس تقديم خدمة مميزة بسعر بسيط كما يدندن عليه كثير من أعضاء مجلس الأمة وللأسف .