اليكم تقرير متكامل عن القضية الجنوبية (الجنوب العربي)

[لبيك يالحد الجنوبي]

اخواني اليكم هذة التقرير يتحدث عن قضية الجنوب واحتلال علي عبدالله صالح للجنوب (صدام الصغير)​

على الرغم من كل الإجراءات القمعية والممارسات والانتهاكات الصارخة التي فرضتها سلطة الاحتلال ( نظام الجمهورية العربية اليمنية) على شعبنا في الجنوب بالقوة منذُ حرب صيف عام 94م وحتى اليوم. إلا أنها لم تستطع على أثناء أحد من أبناء الجنوب على تحمل واجبه الوطني نحو شعبه في الوقوف والمقاومة بكل الوسائل والطرق السلمية المتاحة وحيث نشأت من بين صفوف شعبنا المقهور الكثير من حركات وأشكال المقاومة السلمية للاحتلال ونهجه الاستبدادي وتشكلت العديد من التجمعات والهيئات المدنية والنشاطات في مختلف محافظات الجنوب ومدنه وقراه منذُ 7/7/94م على أن يوم 7/7/2007م قد كان متميزاً في انتقال الحراك السلمي الجنوبي إلى مرحلة نوعية أرقى من أشكال النضال السلمي إذ انخرط في ركبه جميع أبناء الجنوب الأحرار وعبر سلسلة طويلة من الفعاليات والمهرجانات السلمية الاحتجاجية الرافضة للاحتلال معبرين من خلالها عن رفض شعبنا الجنوبي ومطلبه الشرعي في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة (جمهورية اليمن الديمقراطية) على قاعدة فك الارتباط سلمياً وأمام تلك الانطلاقة لم يتورع نظام صنعاء من قمعها مستخدماً قواته العسكرية والأمنية الغاشمة مما أسفر ذلك عن سقوط العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى في ميادين وساحات النضال السلمي واعتقال عشرات الآلاف من النشطاء والمتظاهرين سلمياً الذين تم الزج بهم في سجون سلطة الاحتلال فضلاً عن من تم نقلهم إلى سجون صنعاء وتقديمهم أمام محاكم استثنائية وبتهم وأحكام سياسية معدة سلفاً ولا زال هناك العشرات ممن لا زالوا واقعين تحت هذا الوضع.
• لقد كان لتشكيل المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب وخروج الرئيس الشرعي للجنوب المناضل/ علي سالم البيض وتحمله لمسئوليته الوطنية والتاريخية تجاه وطنه وشعبه الجنوب فضلاً عن تحركات بقية قياداته التاريخية الأخرى ممثلةً بالرئيس علي ناصر محمد والمهندس حيدر العطاس وغيرهم من المناضلين الأحرار من أبناء الجنوب في الخارج تزامناً مع تصاعد وتيرة النضال السلمي في الداخل الأمر الذي ترتب عليه تحرُك القضية الجنوبية على المستويين الإقليمي والدولي وأخذت مساحتها في وسائل الإعلام لقد كان لكل ذلك وقعه المؤثر على سلطة الاحتلال أفقدها السيطرة على الأعصاب وأدخلها في حالة هستيريا وعلى صورة ما أقدمت عليه من نقل المزيد من الوحدات والألوية العسكرية من محافظات الشمال إلى مناطق الجنوب حيث حوّلت الجنوب إلى ثكنة عسكرية وعسكرة الحياة المدنية فضلاً عن قبضة أمنية استخباراتية غير مسبوقة وفرض حالة حرب وطوارئ شبه معلنة والزج بقوات عسكرية في أغلب مناطق الجنوب ومحاولة استحداث مواقع عسكرية وصعود قمم الجبال والتلال بقصد إحكام القبضة والتكشف على المنازل والنساء والأطفال وإزهاق أرواح الشباب دون مراعاة واحترام حتى لحقوق ضحاياها أثناء تشييع جثامينهم وعلى نحو ما حدث في العند (الشهيد وضاح+عبدالمعين) واستخدام مفرط للقوة وقمع للنضال السلمي وما نتج عنه من إزهاق أرواح الأبرياء من أبناء الجنوب فضلاً عن الجرحى بما فيه مجزرة زنجبار واعتقالات عشوائية بالآلاف وبطرق تعسفية وهمجية طالت الاحداث فضلاً عن الملاحقات والمطاردات وتوقيف المرتبات وإغلاق الصحف وحجب المواقع الالكترونية وقطع خطوط الاتصالات ومحاولة إحداث حرب أهلية بين الشمال والجنوب من خلال إثارة ثقافة الكراهية والدفع إلى ارتكاب جرائم وأفعال ونسبها للحراك في الجنوب وكذلك محاولة إدخال أبناء الجنوب في فتنة داخلية من خلال تشكيل جنجويد ما أسموها بلجان الدفاع عن الوحدة.
• أن من الأهداف الرئيسية لنضال الشعب الجنوبي والمطالب السياسية والشرعية هو:
1. المطالبة بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن ضرورة معاقبة النظام الحاكم في (ج.ع.ي) وتجريم أعماله العدوانية عقب حرب صيف عام 94م وتصفية آثار الاستعمار والاحتلال العسكري اليمني لدولة الجنوب في الوقت الراهن وكذا التمسك بفتح ملف القضية الجنوبية بموجب قراري مجلس الأمن الدولي رقم(924و931) والاستجابة إلى مطالب شعب الجنوب الواقع تحت الاحتلال وحقه بالاستقلال الوطني واستعادة دولته الشرعية (ج.ي.د.ش) وتجديد عضويتها في هيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية وعلى قاعدة فك الارتباط سلمياً.
2. المطالبة بتحقيق دولي مباشر بالوحدة الاندماجية التي تمت (خارج الاستفتاء الشعبي والدستوري ما بين دولتين (ج.ي.د.ش) و(ج.ع.ي) في 22مايو1990م وكشف مدى حجم المؤامرة التي أوقعها النظام الحاكم في الجمهورية العربية اليمنية بالشريك الراغب بالسلام والوحدة وهي دولة الجنوب (ج.ي.د.ش) التي تورطت في (الفخ السياسي) من خلال توقيع اتفاقية (نوفمبر 1989م) ما قبل قيام إعلان الوحدة الاندماجية في 22مايو1990م ومعرفة حقيقة هذه الخدعة السياسية كسابقة تاريخية غير معروفة بين الدول المتحاربة لا سيما وأن سلسلة من الحروب السابقة 1972م و1979م قد حدثت بين ج.ي.د.ش و ج.ع.ي وما ترتب على فرضية هذه المؤامرة من برهنة صحيحة (بالأدلة والشواهد) في نشوب حرب كارثية مدمرة ما بعد الاعلان عن قيام مشروع الوحدة أي في صيف عام 1994م والتي سبقتها مقدمات الاغتيالات والتصفية للقيادات السياسية المدنية والعسكرية الجنوبية.
3. أن قضية تحرير وطننا الجنوب واستقلاله واستعادة دولته على قاعدة فك الارتباط السلمي لا بالوسائل غير السلمية كما يريدها ويعمل عليها نظام صنعاء الذي رفض قراري مجلس الأمن الدولي (924ـ 931) ورماها عرض الحائط ولكن بالوسائل السلمية وكذا فإننا ندعو كافة المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام بزيارة عدن للتعرف على هول الجرائم التي يرتكبها النظام الفاشي في صنعاء بحق هذا الشعب الصامد والصابر والمرابط الذي يواجه آلة احتلال عسكرية قمعية بصدور عارية.
ولما تقدم وسيأتي وبناءً عليه وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والتاريخية والدستورية الملقاة على عاتقنا ونيابة عن شعب الجنوب المنتفض منذُ عقدين من الزمن ضد الاحتلال العسكري لنظام الجمهورية العربية اليمنية فإن ما يهمنا في هذه المناسبة الهامة ( المؤتمر الدولي الذي سينعقد في لندن 27 يناير 2010م) أن نوجه النداء إليه ومن خلاله إلى المجتمع الدولي ومنظماته بالتدخل لوقف هذا الطغيان وإجبار نظام صنعاء على تحكيم العقل والمنطق الداعي إلى سحب قواته العسكرية من الجنوب وتسليم بلادنا لأهلها بصورة سلمية تحت رعاية إقليمية ودولية حقناً للدماء وحفاظاً على أواصر المحبة والإخاء ما بين شعبنا في الجنوب وأشقائنا في الجمهورية العربية اليمنية والاقتداء بما قام به الزعيم الراحل جمال عبدالناصر الذي قام بفك الارتباط مع سوريا الشقيقة حقناً للدماء وحفاظاً على وشائج الأخوة ما بين الأشقاء العرب كما أن فرض الوحدة بالقوة من قبل طرف على طرف آخر لم ولن يقبله شعبنا في الجنوب منذُ صيف 94م عندما اجتاحت قوات صنعاء الجنوب ولا يمكن أن يكون عامل أمن واستقرار في المنطقة كما يدعي ويروج له نظام صنعاء في كل مناسبة.
وأننا إذ نناشد اليوم مؤتمر لندن الدولي لمعرفة حقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشها أبناء الجنوب وسرعة تفعيل قرارات الشرعية الدولية رقمي 924 ـ 931 لعام 94م فإننا نؤكد أن الاستقلال واستعادة دولة الجنوب ستكون عامل أمن واستقرار للمنطقة والعالم أجمع، مؤكدين احترامنا والتزامنا بجميع الاتفاقيات الدولية المبرمة مذكرين بأن شعبنا في الجنوب وبما يختزنه من موروث مدني وحضاري وبرعاية ومباركة دولية لقادر على بناء دولته الحضارية المستقلة كجزء فاعل في المنظومة الإقليمية والدولية والقائمة على احترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية واعتماداً على مبدأ العدالة والديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة واحترام حرية الرأي والصحافة وحقوق الإنسان وتحمل مسئولياتها في محاربة الإرهاب والفساد بكل صوره ولن يفوتنا أن نؤكد رفضنا القاطع لأية محاولات مكشوفة من قبل نظام صنعاء لإيهام العالم بمحاربته للإرهاب معتبرين أن الإرهاب وصناعته باتت جزء لا يتجزأ من تركيبة النظام والشواهد في ذلك كثيرة.
ومرة أخرى لا يسعنا إلا أن نكرر ندائنا للمجتمع الدولي وهيئاته الدولية ومنظمات حقوق الإنسان القيام بمهامهم الإنسانية العاجلة في رفع آلة البطش العسكرية الغاشمة التي تطال أبنائنا وأهلنا في كل مناطق الجنوب والالتفات إلى معاناة شعبنا ومطالباته المستمرة منذُ سنوات طويلة للمجتمع الإقليمي والدولي بإجبار الاحتلال على الرحيل واستعادة دولته الجنوبية المستقلة، ونناشد الجميع بسرعة تحريك ملف الجنوب وتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقراراته رقمي (924ـ 931) ووفقاً للمواقف العربية والإقليمية أثناء الحرب على الجنوب وعلى قاعدة فك الارتباط سلمياً وحتى يطلع المجتمع الدولي على حقيقة معاناة شعبنا فاننا نضع بين يديه جمله من الوقائع والحقائق وتقع في ثلاثه مرفقات هي:-
1. بشأن فشل مشروع إعلان الوحدة ودفنه بالحرب
التي شنهــا نظــام صنعاء على الجنـوب واحتلاله.​

2. بشأن نتائج الحرب على الجنوب الأرض والإنسان والدولة
ومــــعانــــاة شعـــب الجنـــوب بفعــــل الحـــرب والاحتلال.​

3. بشأن حق شعب الجنوب في التحرر والاستقلال واستعادة دولته جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وعلى قاعدة فك الارتباط سلمياً​

بشأن فشل مشروع إعلان الوحدة ودفنه بالحرب
التي شنهــا نظــام صنعاء على الجنـوب واحتلاله
• لقد كان واضحاً ومعلوماً أن عملية الاستعجال في إعلان مشروع الوحدة في 22 مايو 1990م وقبل الموعد المحدد لها المنصوص عليه في اتفاقية 30 نوفمبر 1989م قد كان في إطار خطة مدروسة وترتيبات مسبقة من قبل نظام الجمهورية العربية اليمنية بالتنسيق مع بعض الأطراف الإقليمية الهدف منه الانقضاض على مشروع الوحدة التوافقية وإقصاء الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) وإخراجه بالقوة من معادلة الوحدة ضمن ترتيبات أخرى أفصحت عنها الأحداث بعد اجتياح نظام العراق لدولة الكويت الشقيق في أغسطس 1990م وعلى النقيض من ذلك تعاملت قيادة الجنوب مع مشروع الوحدة بمصداقية ونوايا طيبة طغت عليها العاطفة وحضر فيها التوجه السياسي القومي باعتبارها خطوة باتجاه تحقيق الوحدة العربية الشاملة وغابت عنها التقديرات والحسابات الموضوعية والسياسية الدقيقة، دون إدراك لما كان يضمره الطرف الآخر من نوايا شريرة يحضر لها بالخفاء للغدر والإيقاع بالشريك الجنوبي عند أول فرصة سانحة تمكنه من تحقيق ذلك.
• لقد كوفئ الجنوب بالإقصاء الكامل من الشراكة بالسلطة والثروة وجحود قلما وجد مثيلاً له في التاريخ، لذلك فإن سلطة الاحتلال قد أسقطت شرعية الإعلان الطوعي السلمي الديمقراطي لمشروع الوحدة بعد ضم الجنوب كجغرافيا وإقصاء شعبه ونهب ثرواته واحتلاله كبديلاً للشراكة والاتحاد الطوعي.
• لقد ظلت الجمهورية العربية اليمنية ممثلة بنظام حكمها تتربص بشعبنا الجنوبي ودولتنا وتتآمر بهدف حرف مشروع الوحدة عن مسارة الطبيعي الحضاري السلمي الديمقراطي، وكانت التصفيات وجرائم الاغتيالات السياسية تتوالى تباعاً نحو أبناء شعبنا وقيادته في السنوات الأولى وأثناء المرحلة الانتقالية لاسيما وقد كان هدفهم من مشروع الوحدة هو فقط الاستيلاء على الجنوب وثرواته فضلاً عن أن التنصل من تنفيذ جميع بنود اتفاقية الوحدة قد كان جاهزاً وواضحاً ومؤشراً بعدم جدية نظام صنعاء في إنجاح هذا المشروع بأهدافه ووفق العقد المتفق عليه بين البلدين المتعاقدين فضلاً عن نظرة دونية للجنوب بدولته الكبيرة.
• وعليه يمكن القول أن المرحلة الانتقالية قد تحولت إلى ما يمكن تسميته بالمرحلة الانتقامية من الجنوبيين كرس الطرف الآخر جهوده خلالها للعمل بكل ما من شأنه توتير الأجواء السياسية وتعزيز نفوذه وتحجيم الطرف الجنوبي وتهميشه.
• لقد ألقت هذه المحصلة بضلالها على مستقبل الشريك الأساسي في مشروع الوحدة وإقصاء الجنوبيين تماماً في السلطة وتحويلهم من شريك فاعل إلى مجرد طرف ضعيف في الحياة السياسية هذا الضعف حد وقلل من نفوذ وحضور القيادة الجنوبية في هيئات ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية علماً بأن أكثر من 80% من ميزانية دولة الجمهورية اليمنية تمول من الشريك الجنوبي.
• لقد ولدّت هذه الأوضاع أزمة سياسية وصراعات عنيفة عصفت بالبلاد وأدخلتها في نفق مظلم ومع تفاقم الأزمة تدخلت وساطات عربية وإقليمية ودولية كانت تتجول بين صنعاء وعدن للبحث عن مخارج وحلول للأزمة السياسية التي طفت على سطح دولة الجمهورية اليمنية وأخذت بعداً إقليمياً ودولياً وفي محاولات لحلها وكذا قيام وساطة عسكرية لفك الاشتباك بين الوحدات العسكرية التابعة للطرفين عبر لجنة مكونة من الأشقاء العمانيين والأردنيين والملحقين العسكريين الأمريكي والفرنسي وأعضاء عسكريين يمثلون عدن وصنعاء في اللجنة. غير أن كل ذلك لم يشفع لدعاة السلام في الجنوب من تجنب الحرب التي كان الطرف الآخر قد أعد العدة لها وحسم أمر شنها على الجنوب حيث لم يمر شهر على وثيقة العهد والاتفاقات التي تم التوقيع عليها في الأردن في فبراير من عام 1994م من قبل كل الأطراف وبرعاية العاهل الأردني رحمة الله عليه الملك حسين بن طلال حتى كشف الطرف الآخر عن نواياه المناقضة لها ففي يوم 27/ابريل/94م أعلن علي عبدالله صالح خطاب الحرب من ميدان السبعين بصنعاء فتم على إثره البدء الفوري بضرب جميع الألوية العسكرية الجنوبية المرابطة في الشمال واحداً تلو الآخر كخطوة استباقية لشن الحرب الشاملة على الجنوب التي تمت في صيف عام 94م وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا ولم تفلح حتى الوساطات العربية والدولية في وقف الحرب التي اجتاحت الجنوب أرضاً وإنساناً، فكان الإعلان السياسي الذي أصدره الرئيس المناضل الأستاذ/ علي سالم البيض يوم 21 مايو 94م بفك الارتباط عن نظام صنعاء والعودة إلى وضعنا ودولتنا السابقة كحق شرعي وقانوني وتاريخي لشعبنا في الجنوب بعد أن تم إعلان الحرب عليه وإسقاط إعلان مشروع الوحدة التعاقدية.. وإزاء ذلك كان الموقف الدولي الإقليمي واضحاً حيث صدر بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في 25/مايو/94م في (خميس مشيط) المملكة العربية السعودية الذي نص على أنه (انطلاقاً من أن حقيقة الوحدة مطلب لأبناء الأمة العربية فقد رحّب مجلس التعاون الخليجي بالوحدة بين (ج.ي.د.ش) و(ج.ع.ي) عند قيامها بالتراضي بين الدولتين في مايو عام 1990م وبالتالي فإن بقائها لا يمكن أن يستمر إلا بالتراضي بين الطرفين) وقد كان الموقف المصري واضحاً ورافضاً للحسم العسكري وضم الجنوب بالقوة. ومع استمرار العمليات العسكرية على الجنوب صدرت قرارات الشرعية الدولية ممثلة بمجلس الأمن والمتمثلة بالقرارين (924ـ 931) إضافةً إلى مداخلات ممثلي الدول الخمس والدائمة العضوية والمثبتة في محاضر مجلس الأمن الدولي وخاصة جلسة يوم 29 يونيو 1994م برقم(3394) وفيها أجمعت هذه الدول على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة وتشجيع المصالحة بين الطرفين وغيرها من المواقف العربية والإقليمية الرافضة للحرب على الجنوب وفرض مشروع الوحدة بالقوة وكذا تعهد سلطة الاحتلال للمجتمع الدولي بالالتزام بوثيقة العهد والاتفاق ومواصلة الحوار بين الطرفين (ج.ي.د.ش) و(ج.ع.ي). ​

إن ما ينبغي إيضاحه وتأكيده بهذا الخصوص هو فيما ورد في قرارات مجلس الأمن الدولي المشار إليهما حيث:
ـ أشارا إلى وجود طرفين متنازعين وعلى ضرورة تشجيع المصالحة وحل المشاكل بينهما.
ـ عدم جواز فرض الوحدة بالقوة.
ـ لم يلغيا قرار فك الارتباط يوم 21 مايو 1994م بإعلان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، علماً بأن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العمومية في حالتي عمليتي الانفصال في نيجريا والكنغو أدانت إعلانهما الانفصال.

تابع​

 

[لبيك يالحد الجنوبي]

تابع للتقرير

ـ رفضها لشروط صنعاء لإدانة الانفصال، ولقد جدد القرار (931) بالتحديد رفضه لذلك الشرط لنصه على المصالحة بين الطرفين ودون شروط مسبقة وعدم إدانته للانفصال، وبذلك أكد المجلس أن إعلان 21 مايو لم يكن إعلان انفصال لكون الوحدة قامت بين دولتين كانت مستقلتين أرادت إحداهما استعادة سيادتها كدولة مستقلة.
ـ بعدم الإدانة لإعلان حل الوحدة فإن ملف القضية الجنوبية ما زال مفتوحاً ولم يغلق بعد وقد توقف القتال في 7 يوليو 1994م بعد احتلال كامل للجنوب لكن الحرب لم تتوقف بل ظلت متواصلة ولا زالت مستمرة.

وباجتياح نظام صنعاء للجنوب لأرضه ودولته بالقوة العسكرية منذُ ذلك التاريخ وحتى اليوم يكون نظام صنعاء قد بدأ مرحلة جديدة في تاريخ شعبنا في الجنوب تحول فيها مشروع الوحدة بمفهومه السلمي الديمقراطي التعاقدي إلى احتلال عسكري فرضه هذا النظام بقوة الحرب والآلة العسكرية والأمنية القمعية وفي مخالفة صريحة للقانون والعهود الدولية ولقرارات الشرعية الدولية والموقف الإقليمي أثناء الحرب فضلاً عن ما حل بالجنوب الأرض والإنسان بفعل الحرب ونتائجها.



بشأن نتائج الحرب على الجنوب الأرض والإنسان والدولة
ومــــعانــــاة شعـــب الجنـــوب بفعــــل الحـــرب والاحتلال

لقد دخلت بلادنا الجنوب وشعبنا الجنوبي حقبه عصيبة منذُ 7/7/1994م حتى يومنا هذا حيث أظهر نظام صنعاء خلال هذه المرحلة وجهه العدواني ونهجه الاحتلالي والاستبدادي البشع محاولاً طمس الهوية الجنوبية وتغيير كل المعالم والمسميات التاريخية وتسريح مئات الآلاف من أبناء الجنوب من المؤسسات العسكرية الأمنية والمدنية والتخلص التدريجي من جميع أعضاء السلك الدبلوماسي من أبناء الجنوب واستبدالهم بآخرين من الشمال مازجاً الأمر بكل معاني الإذلال والمهانة كما وأنه وفي سياق النهج الاحتلالي الصرف قام بنهب وسلب مئات الآلاف من الكيلو مترات من الأراضي العامة والخاصة في الجنوب وتمليكها لآخرين من المنتفذين وقام بخصخصة مئات المؤسسات الاقتصادية الناجحة في الجنوب وتسليمها للمتنفذين من أنصاره وتم الاستيلاء على الأراضي التجارية والمزارع والمنازل الخاصة للمواطنين الجنوبيين وجرى العبث المستمر بالثروات النفطية والمعدنية والسمكية وجعلها قطاعات لأركان النظام والفاسدين وكان القتل أو السجن مصير كل من قاوم أو رفض تلك الممارسات المقيتة التي تمثلت عموماً بالتالي:
1. إقصاء أبناء الجنوب من القرار السياسي والإداري بشكل قطعي، وحيثما يوجد جنوبي فهو مجرد غطاء ووجود شكلي وديكوري ليس إلا.
2. وضع الجنوب (الأرض والإنسان) تحت قبضة عسكرية وأمنية صارمة، فقد زجت سلطات الاحتلال بقوات عسكرية وأمنية في الجنوب تجاوزت أعدادها إضعاف قواتنا الجنوبية قبل الوحدة.
3. حرمان شعب الجنوب من ثرواته النفطية والسمكية وأراضيه لصالح قوى الحرب والفيد والفساد التابعة لنظام صنعاء.
4. القيام بزرع الفتن والضغائن بين قبائل الجنوب انسجاماً مع فلسفة المحتل المقيتة.
5. لقد غدرت سلطة 7/يوليو بشعب الجنوب فغدت الأرض والثروة والإنسان غنائم حرب وفيد وحولت الجنوب من شريك إلى محتل ولم تتوقف الحرب التي شنها نظام صنعاء 7/يوليو 1994م بل ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، ويمكن تأكيد ذلك من خلال الحقائق التالية:
أـ جرى تقاسم أراضي الجنوب الخاصة والعامة كإقطاعيات بين أمراء الحرب ونافذي الاحتلال بملايين الأمتار وتم تحاصص حقول النفط الجنوبية حتى البحر لم يسلم من المحاصصة فنهبوا الأرض بالكيلومترات من أملاك الدولة وأراضي المواطنين وأراضي الجمعيات الزراعية، لا فرق، فالجنوب كله عندهم فيد حرب وغنيمة نصر مباحة للفاتحين. كما نهبوا كل مصانع ومؤسسات الدولة ومزارعها وتعاونياتها بأصولها الثابتة والمنقولة وألقوا بأصحاب الحق (العمال الجنوبيين) إلى أرصفة الجوع والمهانة فسلبوهم مصادر عيشهم وحرموهم من ثروات وأراضي بلادهم التي تملكها الفاتحون القادمون من خارجها، زد على ذلك تصفية الجنوبيين من كل أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والمدنية والنزوح القسري للآلاف من كوادر وأبناء الجنوب ليصبح شعب الجنوب بأكمله يعيش حالة اغتراب معطل القدرات مصادر الحقوق مسلوب الإدارة منتهك الكرامة محظور على أبنائه الحلم والطموح الإنسانيين، شعب محروم من أرضه وثرواتها مفروض عليه أن يعيش في سجن الهزيمة العسكرية مقطوع الصلة بماضيه منفي قسراً من حاضره.
ب ـ ومعلوم أن شعباً بلا ماضي لا حاضر ولا مستقبل له، ولكي يتم ذلك نفذ الاحتلال عملية سياسية ممنهجة لتدمير القيم الوطنية والمدنية الجنوبية وزرع ثقافة القبيلة التي تمثل محور الفكر السياسي لسلطة الجمهورية العربية اليمنية فقام بإعادة إنتاج العلاقات القبلية بدلاً عن العلاقات المدنية وثقافة القانون السائدتين في الجنوب من خلال فرض العقال ليس في الريف ولكن في المدينة حتى مدينة عدن ذات الثقافة المدنية في تسامح وتعايش كل الأجناس والأديان فيها جرى أريفتها ابتداءً من تعيين مشائخ وعقال حارات فيها فحولوها إلى قرية كبيرة لن تجد فيها مكتبة لبيع الكتب ولا مسرحاً ولا داراً للنشر وهذا ما لم تعرفه عدن طوال تاريخها.
لقد منح العقال مكانة رسمية معترف بها في المعاملات ذات الطابع الرسمي ليضطر المواطنون العودة إليهم مرغمين كما قامت سلطات الاحتلال بإحياء وتشجيع الاحتراب والثأر القبليين كممارسة لسياسة فرق تسد بأسوأ صورها وبأخبث المقاصد وأرذلها وليس بغريب على شعبنا والعالم من حولنا أن تقوم سلطات الاحتلال بالعدوان على حرمة موتانا حيث نبشت المقابر لإثارة الفتنة بين أبناء الجنوب ثم قيام رئيس الـ(ج.ع.ي) ذاته بالتحريض بالثأر من خصوم الماضي السياسيين والدليل على ذلك ما قام به م/ أبين.
ج ـ بالتزامن مع تدمير قيم المدنية في الجنوب بفرض قيم الماضي المعادية لقيم عصرنا الراهن ومثله العلمية والعقلانية قام الاحتلال بتدمير المعالم التاريخية والرموز والآثار الثقافية الجنوبية القديمة والحديثة كعملية سياسية منظمة تستهدف طمس هوية الجنوب ومحو وجوده من خريطة الحاضر ولأن ذلك غير ممكن كان لابد من شطبه من ذاكرة التاريخ (معالم ورموز وآثار ومآثر وإنجازات حضارية مادية وثقافية ومعنوية) ولم يقف نزوع التدمير عند هذا الحد بل يعمل بجهد على تزوير التاريخ تحت شعار سياسي مغتصب وزائف عن واحدية التاريخ وواحدية الثورة اليمنية ولم تسلم أيضاً متاحف الجنوب وثورته وشهدائه من حمى التدمير فأشهر وأقدم مسجد في مدينة عدن (مسجد أبان) تم هدمه وإعادة بنائه بطريقة تقضي على وجوده التاريخي كما تم المساس بمنارة عدن التاريخية كما حولوا متحف الثورة في ردفان إلى مخبز عسكري(للكدم)، أما معسكر 14 أكتوبر في العند فقد تم تحويل اسمه إلى معسكر 7 يوليو. إن شعباً من شعوب العالم لم يتعرض لجريمة تدمير رموزه ومعالمه وتزوير تاريخه مثلما تعرض له شعبنا منذُ أن أخضع لما هو أسوأ من الاحتلال في 7/7/1994م الأسود.
دـ وفي الجانب الاقتصادي استولى المحتلون على كل شيء مصانع ومؤسسات ومزارع الدولة وتحاصصوا الأرض وحقول الأرض وتملكوا البر والبحرو على نحو ما تقدم فارضين بالقوة ميزان ظلم لا مثيل له في التاريخ ينص على أن أرضهم لهم وأرض الجنوب وثرواتها لهم، ولأن شعب الجنوب كان يخضع لنظام سياسي ركز الملكية بيد الدولة ولم يسمح بنمو الرأسمالية في القطاع الخاص فقد تم احتلال الجنوب وليس فيه رؤوس أموال لا تجارية ولا صناعية وفوق ذلك لم يسمح للرأسمال الجنوبي المهاجر بالاستثمار والمنافسة بل وتعرض للنهب وكلاء الشركات الأجنبية الجنوبيين بإرغامهم على التخلي من وكالاتهم ومحاربة أي نشاط اقتصادي جنوبي سابق أو لاحق فاستأثر الاحتلال بالسلطة والثروة ليفرض اقتصاداً تبعياً على الجنوب تبدأ دورته في صنعاء وتعود أرباحه وفوائده إليها لتكتمل أركان المحو للجنوب الغنيمة بحرمان شعب الجنوب الشامل من السلطة والثروة والمكانة والدور والفرصة أي إرغام إرادته على التسليم بإرادة الاحتلال طالما سلب كل أسباب القوة المادية والمعنوية التي تكبد توقه إلى استعادة عزته وكرامته المسلوبتين كما قدر عقل القوة المهيمن على ثقافة الاحتلال وهو تقدير انطلق من واقع الجمهورية العربية اليمنية وتاريخ الإخضاع المهيمن اللذين فرضتهما ثقافة القرون الوسطى.
هـ ـ لقد أدت حرب صيف 1994م ونتائجها وتداعياتها إلى تدمير الوحدة السلمية التي أعلنت في 22مايو1990م وإفراغها من مضامينها التاريخية السياسية كمشروع حضاري حداثي لدولة عصرية وقد تحول الجنوب إلى ساحة غزو وفيد ونهب للثروات والحقوق وطمس منظم للهوية والثقافة والتاريخ السياسي للجنوب، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها وخلالها تم تشريد واعتقال واغتيال الكثير من المواطنين والقيادات الجنوبية وتهميش أبناء الجنوب وجعلهم أتباعاً لا يملكون حق القرار ليس على مستوى الوزارات أو الدوائر فحسب ولكن حتى على مستوى أصغر الوحدات الإدارية على أرضهم وكذلك ممارسة سياسية الإفقار والتجويع الممنهج بحقهم.
وـ لقد عمل نظام صنعاء على تغيير الهيكل السكاني في الجنوب عن طريق الاستيطان، زيادة العوامل الطاردة والمساعدة لهجرت الجنوبيين (البطالة، التهميش، التمييز ، والإفقار) وإصدار بطاقات شخصية مزورة (الميلاد والسكن) وذلك لضمان نتائج الانتخابات ولأغراض عدة تخدم مصالحه على المدى المنظور بحسب ما يراه.
زـ طمس هوية الجنوب وثقافته وتاريخه عمداً وذلك من خلاله تدمير ما يمكن تدميره من معالم أثرية، وقد نقل الكثير من محتويات المتاحف والمكتبات ومؤسسات أجهزة الدولة الوطنية وكامل الأرشيف في الجنوب إلى صنعاء، وتم تغيير طابع البناء من نمطه التقليدي الجنوبي إلى نمط يأخذ طابع البناء الشمالي والقيام عمداً ببيع مباني وأصول سفارات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الخارج وتم تغيير معظم أسماء المدارس والشوارع والأحياء والمستشفيات والكليات والمعاهد والمعسكرات، وتهميش المناسبات الوطنية والرموز السياسية كما جرى تحريف وإلغاء الكثير من المعلومات عن تاريخ الجنوب الحديث بما في ذلك إلغاء وتغيير المناهج التعليمية واستبدالها بمناهج ومعلومات تخدم نظام الاحتلال، وهو ما يعتبر تزييف وتزوير الحقائق التاريخية على أرض الواقع.
ح ـ إنتاج وتكريس كل ثقافات الطرف الآخر الديني والسياسي والاجتماعي المفرط والقائمة على التكفير وطاعة ولي الأمر وزرع بذور الفتنة وعلى طريق القضاء على مظاهر الدولة في الجنوب فقد طبقت قوانين الجمهورية العربية اليمنية المتخلفة على ساحة الجنوب التي كانت تحظى بقوانين أكثر رقياً وتطوراً.
ط ـ لقد كان للجنوب موانئ بحرية ومطارات جوية دولية ذات سمعة مرموقة، فالموانئ تستقبل يومياً سفن ضخمة والمطارات تحط عليها خطوط طيران عالمية عديدة وترتبط بها جملة أنشطة اقتصادية تستوعب أعداد كبيرة من الموظفين والعاملين في الجنوب، ولكن دور تلك الموانئ والمطارات همش عمداً، وعلى سبيل المثال تم تحويل كل حركة خطوط الطيران الدولية إلى صنعاء ومعظم أنشطة ميناء عدن إلى موانئ الجمهورية العربية اليمنية.
ي ـ أن السياسة النقدية التي كانت سائدة في دولة الجنوب مشهود لها في المنظمات الدولية وكانت عملتها (الدينار) الجنوبي الذي بقيت قيمته الحقيقية ثابتة لعقود اعتماد على رصيدها الاحتياطي من الذهب وسيولة العملات الأجنبية، وهو من العوامل التي ساعدت على استقرار المستوى المعيشي للمواطن الجنوبي حينذاك، لكن جرى إلغاء هذا الدينار الجنوبي الذي يحمل هويته مع اسمه. وأخذت كل الاحتياطات المرصودة إلى صنعاء. والحال كذلك حصل مع شركة طيران اليمن الديمقراطي (اليمدا) التي كانت مملوكة 100% للدولة الجنوبية وتم إلغاء اسمها (اليمدا) من على كافة طائراتها وممتلكاتها وإلحاقها كلياً بالخطوط الجوية اليمنية التي تمتلك فيها الجمهورية العربية اليمنية 51% فقط.
ك ـ لقد كان أبناء الجنوب يحضون بفرص كبيرة في الحصول سنوياً على آلاف المنح الدراسية الجامعية في مختلف دول العالم، ولكن بعد الحرب احتكر الطرف الآخر تلك المنح لأبنائه.
ل ـ عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات بجعل عدن عملياً (العاصمة الاقتصادية) ولا بإحياء وتنشيط المنطقة الحرة بالرغم من مرور عقدين من الزمن عليها بل على العكس. فقد تحولت إلى مناطق ثكنات عسكرية ومنها أراضي عقارية ملكت للمتنفذين.
م ـ لقد ورثت دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد الاستقلال نظاماً للضمان الاجتماعي والتقاعدي من مستعمرة عدن والسلطنات، حافظت عليه وعممته على جميع المحافظات في وقت لم يكن هذا النظام قائماً في صنعاء قبل إعلان الوحدة. وبعد الحرب تمت عملية نقل كل المبالغ المتراكمة لسنوات عديدة بصناديق المعاشات الخاصة بالمتقاعدين الجنوبيين إلى صنعاء وتكوين صناديق معاشات مركزية على مستوى الجمهورية العربية اليمنية بمعنى أن المتقاعدين والموظفين الجنوبيين ساهموا في صندوق المعاش الجديد عند نشأته، ولم تقابله مساهمة حينها من موظفي ومتقاعدي الجمهورية العربية اليمنية كشركاء في صندوق المعاشات.
ن ـ اتخذ الطرف الآخر جملة من الإجراءات التعسفية ضد أبناء الجنوب تمثلت في تسريح وتشريد مئات الألوف من موظفي الدولة مدنيين وعسكريين، إضافةً إلى إزاحة ألوف من موظفي وعاملي القطاعات العام والمختلط والتعاوني، بمعنى استمراره في إضعاف أو إزالة كل ما هو جنوبي من كافة مؤسسات الدولة للقضاء على كل مظاهر الكيان الجنوبي دولة وثروة وهوية.

 

[لبيك يالحد الجنوبي]

تابع للتقرير

بشأن حق شعب الجنوب في التحرر والاستقلال واستعادة دولته جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وعلى قاعدة فك الارتباط سلمياً

يعيش شعب الجنوب اليوم أقسى وأسوأ حقبة زمنية في تاريخه نتيجة تعرضه لأسوأ احتلال عسكري من قبل الجمهورية العربية اليمنية هذه الذي توجت فشل مشروع الوحدة الكارثي بينها وبين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بغزو دولة الشريك الجنوب فخسر شعب الجنوب الدولة والاستقلال ليخضع لاحتلال بدائي همجي غادر. وإذ قبل شعب الجنوب لمشروع (الوحدة) عام 1990م مع (ج.ع.ي) التي يزيد سكانها عليه بثمانية عشرة أضعاف وتنتقص مساحة أراضيها على مساحة الجنوب ثلاث مرات وبالثروات عشرات المرات تقريباً، فإنما قبل التضحية بكل هذه المميزات التي تخصه من أجل خدمة المصلحة القومية العربية مؤملاً أن يكون هذا المشروع (الوحدة) فاتحة أمل، يقدم نموذجاً يجسد في الواقع أفضليات الوحدة في خدمة الأمة وما كان شعبنا يتصور أن يتحول من صاحب فضل إلى ضحية حلمه القومي، حين تعرض لعدوان عسكري غادر بشع من قبل سلطة الـ(ج.ع.ي) الذي قبل أن يقيم نموذجاً للوحدة معها لغاية أشمل وأسمى هي خدمة أمتنا العربية. كما أن ذلك الفشل الذي تحول إلى احتلال عسكري لدولة (ج.ي.د.ش) من قبل دولة (ج.ع.ي) قد أسقط ليس أحلام شعبنا في الجنوب وحسب بل ولدى الشعوب العربية الأخرى دون شك بل لقد تحول مشروع الوحدة لدى شعب الجنوب إلى كابوس رهيب، عندما وجد نفسه يخضع لاحتلال عسكري اجتبائي استيطاني باسم وحدة ولدت ميتة، وليس معها سوى خرقة بثلاثة ألوان يحتمي بها المحتلون للجنوب في سابقة احتلاله لم يشهد لها التاريخ الحديث والمعاصر مثيلاً. ولذلك فقد انطلق شعبنا في الجنوب متمسكاً بحقه الطبيعي والمكتسب وحقه الشرعي في النضال السلمي للتخلص من الاحتلال واستعادة دولته المستقلة المغدور بها، وعلى قاعدة فك الارتبا سلمياً إنطلاقاً من الحقائق السالفة الذكر ومن الحقائق التاليطة:
1. أن الوحدة السياسية بين الدول والشعوب، عملية خاضعة لظروفها ولقدرتها على تامين مصالح أطرافها، ولذلك فهي قابلة للنجاح بقدر ما هي قابلة للفشل ولنأخذ مثلاً: الوحدة التشيكوسلوفاكية التي دامت أكثر من (70 سنة) فعاد كل طرف لوضعه السياسي المستقل بطريقة سلمية.. ثم الاتحاد اليوغسلافي الذي شهد تفككاً هو الأعنف في عصرنا، والذي شهد آخر استقلال مكوناته في استقلال (كوسوفو) وفشل الوحدة المصرية السورية، ولم تلجأ القاهرة إلى القوة لفرض الوحدة على دمشق كما فعلت صنعاء مع عدن، ولذلك فإن مشروع الوحدة السياسية بين دولة (ج. ي.د.ش) والـ(ج.ع.ي) على دولة الجنوب واحتلال أراضيها عسكرياً، وما تلت ذلك العدوان من ممارسات استباحية للأرض والعرض، إن كل ذلك لا يقرر الفشل الكارثي لمشروع الوحدة المعلن في 22/5/1990م وحسب، بل وتحول هذا الفشل إلى جريمة إنسانية بحق شعب ودولة الجنوب.
2. إن إعلان (الوحدة) السياسية بين دولتينا على عقد سياسي (اتفاقيات) دولية بين طرفيها وطالما نكث طرف بالعهد المتفق عليه، فقد سقط ما ترتب على ذلك العقد شرعاً وقانوناً بل وعرفاً وإنسانياً منذ انتقل الإنسان من عصور الهمجية البربرية إلى بناء مجتمعات تقوم علاقتها السياسية والاقتصادية.. الخ. على المواثيق والعقود والقوانين التي تنظم هذه العلاقات وتحفظ لكل الأطراف حقوقها ومصالحها. أي سقوط (الجمهورية اليمنية) باعتبارها دولة تعاقدية، قامت على معاهدات (اتفاقيات دولية) بين دولتين فكان بقائها مرهون بالتزام اتفاقياتها من قبل طرفيها، أي بنجاح عقدها السياسي، وفشل هذا العقد، لعدم التزام سلطة صنعاء به، يعني فشل الدولة المعلنة بعقد، ويحق لطرفيها العودة إلى فشل ما قبل إعلانها وهو حق شرعي وقانوني لم ولن تلغيه القوة وأطماع المحو والتدمير.
3. أن أجلى فشل مشروع وحدة مايو 1990م تقرر في نتائج انتخابات 1993م حيث صوت شعب الجنوب بنسبة 100% لممثله السياسي بينما صوت شعب الشمال لممثليه السياسيين وهنا تجسد الفشل على صعيد الشعبين كاستفتاء على فشل مشروع الوحدة واستحالة الاندماج.. وبالتالي فإن مجلس النواب ضم شرعيتين سياسيتين لإرادتين شعبيتين مختلفين واحدة للجنوب والأخرى للشمال، وهذه الحقيقة تكشف زيغ وزيف الشرعية المزعومة لنواب يعبرون عن إرادة شعبية جهوية (الشمال) ضد إرادة شعب الجنوب والذي حارب (70) يوماً للدفاع عن دولته أمام جيوش الـ(ج.ع.ي) الغازية. أي أن الحرب بين دولتين: دولة الـ(ج.ع.ي) المعتدية و(ج.ي.د.ش) المدافعة عن سيادتها لتخضع لاحتلال الأولى.
4. أن سلطة صنعاء لم تكتف بتعطيل اتفاقيات الوحدة وحسب، بل مارست الإرهاب ضد الشريك وحضرت للحرب ضد الجنوب وباجتياحها العسكري له واحتلاله قامت بإلغاء اتفاقيات الوحدة وأجهزت على دستورها المستفتى عليه عام 1991م وإدانة وثيقة العهد والاتفاق.. الخ. وهو أمر جلى عن أن صنعاء استهدفت ضرب مشروع دولة الوحدة وتدمير دولة الجنوب التاريخية وبسط الهيمنة والنفوذ عليها وتحويلها إلى فيد حرب وغنيمة ونصر للفاتحين كما أثبتت التجربة المرة التي يتجرعها شعب الجنوب على مدى عقد ونيف من القهر والإذلال والحرمان في ضل نهج الحرب المستمرة ضده.
5. أن صنعاء بمقاومتها العنيفة للدولة تواصل تاريخها السياسي المعادي لدولة النظام والقانون وتعتبر حربها ضد الدولة العصرية معركة وجود أن هذا العداء يمثل ثقافة سلطة لا تستطيع العيش في ضل دولة مؤسسية وهي ثقافة تصطدم بثقافة شعب الجنوب الذي فرضته اللا دولة احتلالها عليه فغدا خاسراً دولته واستقلاله ومستهدفاً في طمس ثقافته (هويته) ليبلغ اليقين عن ضرورة الخلاص من الجحيم الذي جنى عليه حلمه القومي المتمثل بحجم الاحتلال البدائي الهمجي الثقافة والسلوك الذي وضعته تحت رحمة السيوف الاستحلالات اللا معقولة في عصرنا:
أـ استحالة العيش خارج الدولة المدنية العصرية التي جاء الاحتلال لتدميرها.
ب ـ بلوغ اليقين الجماعي الدامي عن استحالة التعايش مع سلطة الاحتلال وثقافتها الماضوية المستندة إلى القوة كمحور لكل القيم والمتشبعة بنزوع التدمير الشامل للآخر.
ج ـ استحالة كفالة أدنى حقوق شعب الجنوب في ضل سلطة تستخدم كل مقومات الدولة للحيلولة دون بناء دولة عصرية وسلطة كهذه لا هم لها غير الاستئثار بالسلطة والثروة وإباحة فوضى الانساق والنهب والسلب والعدوان يستحيل أن تعترف بحق شعب الجنوب الطبيعي والمكتسب وحقه الشرعي في الحرية والاستقلال ويستحيل ضمان حل عادل يرضي شعبنا يعيد له عزته وكرامته في ضل الاحتلال العسكري وسلطة تكرس الفوضى وتأييد أشكال الحكم القبلية ما قبل مرحلة الدولة.
دـ التحرر الكفاحي من كل المسلمات والأساطير التي أوصلته إلى هذا المصير المهين بعد أن بلغ شعب الجنوب اليقين وسط فاجعته بتصادم ثقافته وموروثه الحضاري مع أشقائه في الـ(ج.ع.ي) والذين حكموا (قلدوا) في احتلالهم لدولة الجنوب حروب غزوات (مملكة سبأ) ليحضى علي عبدالله صالح في اللاشعور السياسي للقبيلة بدور المكمل لدور (سبأ) بعد (ثلاثة الآلاف سنة).
هـ ـ أن استمرار ارتكاب الجرائم والمذابح ضد الإنسانية بحق شعبنا ومواصلة نهب وسلب وتملك أراضيه وثرواته وتدمير مكتسبات دولته يعطي له كامل الحق للتحرر من الاحتلال واستعادة دولته المستقلة على كامل ترابها والحصول على التعويضات الكاملة عن الثروات والممتلكات المنهوبة الخاصة والعامة والتعويض العادل عن معاناة شعبنا التي بلغت حد الفاجعة من قبل الاحتلال فضلاً عن ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا حتى يقدموا للمحاكمة في المحاكم الدولية كغيرهم من مجرمي الحروب في العالم وسالبي ثروات ومغتصبي الحقوق بالقوة ضد أصحاب الحق الشرعي.
و ـ أن حق شعبنا في التحرر والاستقلال في استعادة دولته، لا كحق إنساني تكفله الشرائع السماوية وقوانين الأرض وحسب، بل ووفقاً لقرار فك الارتباط واستعادة دولته (ج.ي.د.ش) الصادر عن قيادة دولة الجنوب في 21/5/1994م وهي القيادة ذاتها التي قبلت بالدخول في الوحدة الفاشلة مع إعلان الوحدة، من حيث الشرعية السياسية والقانونية (فإذا كان قرار قيادة دولة الجنوب في 22 مايو 1990م قراراً شرعياً، فإن القرار الثاني الصادر في 21 مايو 1994م له الشرعية ذاتها، والعكس بالعكس صحيح) ومعلوم أن سلطة صنعاء هي من تتحمل المسئولية عن فشل مشروع الوحدة، وشن الحرب على الجنوب (وعن إعلان فك الارتباط الشرعي واستعادة الشخصية ألدولية لدولة الجنوب (ج.ي.د.ش)).
ز ـ كما يستند شعب الجنوب لنيل حقه بالحرية والاستقلال إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر بأي شرعية سياسية لنتائج القوة (الحروب) على الغير. وعلى المواثيق والعهود الدولة التي شرعت لنصرة حقوق وحريات الأفراد والجماعات والشعوب على السواء.
وكذلك على إلمام المجتمع الدولي بجريمة الحرب العدوانية ضد شعبنا التي اتخذ مجلس الأمن الدولي بشأنها القرارين (924ـ 931) لعام 1994م ولا زالت القضية قيد النظر أمام مجلس الأمن الدولي.
ح ـ إن خلاص شعبنا من وضع العبودية المادي والمعنوي التي فرضها عليه الاحتلال الهمجي من خلال الاستيلاء على أرضه وثرواته وحرمانه منها وممارسة الإفقار والإذلال والقمع ضده، وحرمانه من العمل لتعطيل قدراته وتخريب فعاليته.. الخ. من إجراءات التمييز العنصري الصريحة التي اخضع لها، أن خلاصة من خلال تحرره واستقلاله واستعادة دولته وعلى قاعدة فك الارتباط هو حق شرعي عادل وليس جريمة. الجريمة هي أن يرغم شعب بكاملة على طمس هويته ومحو وجودة ليخضع للاسترقاق المادي والمعنوي من قبل احتلال بربري حول الحلم العربي في الوحدة إلى رعب قاتل. فهل يقبل أشقائنا العرب والعالم من حولنا بأن يستعبد شعبنا في عصر انتصار حقوق الإنسان وحرياته وسيادة حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها.
إن أي مشروع سياسي أو فكري له صلة بحياة الشعوب ومصالحها يولد ميتاً (يعني بالضرورة) أنه لم يأتي نتيجة تشكيل موضوعي نضج في أحشاء الزمنين الاجتماعي والجغرافي ليكون ميلاده كعملية تاريخية تلبية لحاجة اجتماعية أي أن تكون عوامل استمراره متوافرة.
إن ذلك ما ينطبق ـ وبأسوأ صورة على الإعلان السياسي لمشروع وحدة مايو 1990م هذا المشروع الذي ولد كمسخ استحضر في الماضي وليس المستقبل ـ فكان منطقياً أن يموت في مهده، ويسلم الراية لقوى التخلف القبلية والثيوقراطية ـ التي تمكنت بالغدر والقوة ـ من فرض الماضي سيدا مطلقاً على الحاضر وأن تقدمه ـ بالقوة ـ قائداً للمستقبل ـ بما هو ـ أي المستقبل ـ منذُ عام 1990م ـ ولا سيما منذُ 7/7/1994م الأسود رحلة من الحاضر إلى الماضي البعيد ـ هذا الذي منحته مسلمات الأيدولوجيا وأساطير وأوهام التاريخ السياسية الزائفة، بعداً مستقبلياً ـ بما هو عودة إلى ما لم يكن (الوحدة) ولكنه عودة إلى القوة المختلقة في عهود سحيقة ـ إلى الخراب والدمار معيداً إلى الذاكرة حروب وغزوات ما قبل الميلاد بين دول وممالك جنوب الجزيرة العربية.
لم يطل الوقت بل باقل من عام، كان الإرهاب السياسي والفكري والديني والتصفوي قد بدأ يعزف ألحان التشهير والتزوير والتكفير لكل ما هو جنوبي ويبدأ الموت يلعلع من فوهات البنادق في سلسلة الاغتيالات.. الخ.
فضلاً عن تلك الفتوى الظالمة التي أصدرها زنادقة الإسلام السياسي ومفتيي ديار السلطة والتي شرعنت لحرب عام 1994م حين أباحت دماء وأعراض وأموال شعب الجنوب واعتبار الجنوب دار كفر وحيث تم اعتبار يوم 7/7/1994م وهو اليوم الذي أتم فيه نظام صنعاء احتلال الجنوب يوماً مقدساً لتصبح حربهم مقدسة وممارستهم للسلب والنهب والقتل والسفك في الجنوب أداءً لشعائر مقدسة، واعتراض الجنوبيين لها يمثل في انجيلهم ـ كفر بمقدس ولكي تصبح الجرائم المرتكبة بحق الجنوب: الأرض والإنسان والتاريخ ـ وبالقوة ـ ضرب من أداء الواجب الديني، أُسندت المقدسات بوعيد الموت وخطوط الدم والعيون الحمر ووو..وما شابه.
وتهمة "الردة" جاهزة إذا ما رفع الجنوبيون أنينهم أو طلبوا حقهم فالحكم عليهم بحد الردة وفق تعاليم (الهة ـ الغنيمة) (الغنيمة ـ الوحدة) وفرض ثنائيات الإلغاء من قبيل : الأصل/الفرع، هذا المفهوم المصطنع يجلي بقوة ثقافة تنزع ـ بالفعل ـ إلى التدمير الشامل للآخر (الجنوب) + الأغلبية/ الأقلية + دار إيمان /دار كفر..الخ.
فضلاً عن ممارسة التمييز العنصري الصريح ضد شعب الجنوب، الذي منح مكانة (الفرع) في الشجرة الأم (الأصل) وهو ما يعني أن الأرض تخص الأصل دون الفرع وهو ما يجري العمل به لتحويل شعب الجنوب إلى شعب بلا ارض، لا هوية له ولا وجود، هكذا تجلت الأهداف المبيتة لدى (ج.ع.ي) من وراء قبول إعلان (الوحدة) وتكشف أكثر في أهداف حرب احتلال الجنوب المسنوده بتلك الفتوى الدينيه السياسيه.
• إن هذه الفاجعة الإنسانية التي يناضل شعبنا سلمياً اليوم، للخلاص منها هي قضيته الوطنية الجنوبية، مناشداً المجتمع الدولي إلى النهوض بمسئولياته نحو حق شعبنا في الحريه والخلاص من استعمار متخلف وافد من خارج قيم عصر البشرية الراهن. أن نضال شعبنا السياسي يقوم على الصعيد الخارجي يقوم حول مرتكزين كاملي الشرعية :-
الأول:- شرعية وعدالة نضال شعبنا الجنوبي من اجل التحرر والاستقلال واستعادة دولته المستقلة وهي شرعية لا تستمد قوتها من حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أن تقرر مصيرها بنفسها وحسب بل ومن حق شعبنا الطبيعي والإنساني في خوض معركة الدفاع عن الوجود الذي فرضته عليه سلطة الاحتلال(ج ع ي) التي لا تستهدف شطبه من خارطة الحقوق الوطنية الإنسانية وحسب بل والعمل على محو وجودة ليصبح شعب بلا أرض.
الثاني: يقوم على قوة الحقائق المتوفرة لدى المجتمع الدولي، السالفة الذكر وهو الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام مسئولية دعم الحق الجنوبي الشرعي والعادل في الاستقلال واستعادة دولته الوطنية المحتلة، بعد أن كانت وما برحت قضيتنا تقع في صلب مهامها، لا سيما منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومؤتمر لندن الدولي استناداً لما تقدم ولما يأتي:
أـ أن الجمهورية العربيه اليمنيه اليمن لم تعرف الدولة طوال تاريخها، لسيادة وهيمنة القبي