حبر الحرية
عضو فعال
افتتاحية جريدة جنوب السرة الالكترونية
نوابنا الأفاضل يا من ستصوتون اليوم على قانون الخصخصة سواء كان بالموافقة أو عدمها ، هل تعلمون أن بعد إقرار هذا القانون سيتم حل المجلس وتعليق العمل بالدستور ؟
إن كنتم تعلمون وذاهبون للتصويت فهذه مصيبة ، وإن كنتم لا تعلمون هذه الحقيقة فالمصيبة أعظم كونكم لا تقرؤون سياسة ولا تجيدون قراءة الأحداث التي تجري من حولكم وللأسف ..!
أما ما أوصلني لهذه القناعة فهي أمور عدة يمكن من خلالها قراءة المشهد السياسي الكويتي وبكل وضوح ليس بالطبع أولها كلام المهري والذي قاله بالأمس عن المجلس والذي بات يشكل خطورة على الدولة وعلى الأسرة ..
وليس ثانيها بالطبع ما قاله النائب القلاف من أن هناك محاولات حثيثة لقلب النظام تديرها أيدي تستغل المشاعر وبساطة البسطاء ..
وليس ثالثها أيضا كمية الاستفزازات المتعمدة من الحكومة لعدد غير قليل من الشعب تحت مسمى حرية الرأي ، فاطعن بهذا أو ذاك أو هذه المجموعات فالدستور كفل لك ذلك .. وكأن لسان حال الحكومة يقول : أليس هذا الدستور الذي أنتم تتشدقون فيه ؟
وليس رابعتها بالتأكيد ما يحدث اليوم من جعل الدستور هو موضع خلاف بين أعضاء مجلس الأمة فبعضهم يريد تعديله والآخرون معارضون للتعديل ، فأصبح هو اليوم موضع صراع كل يهدد حسب هواه فإن أقدمت هذه الفئة على تعديل بعض نصوص الدستور فإن الفئة الأخرى ستتقدم بتعديل لنصوص أخرى من الدستور لن تقبلها الفئة الأولى ..!
وليس خامستها صمت الحكومة مدة من الزمن عن ما تم تداوله بشأن خلية التجسس حتى يشتعل الصراع الشعبي الطائفي ومن ثم تخرج علينا لتؤكد وتنفي بنفس الوقت ، بل وتزيد من حريق الفتنة عبر صبها المزيد من الزيت على النار بالكثير من التصريحات التي تزور وتزيف التاريخ من دون أي رد منها وكأن الأمر لا يعنيها ، بل هو يعنيها لأنها تتعمد الصمت لمزيد من الفتنة بين أبناء الشعب الواحد .
وليس سادستها بالتأكيد هو علم الحكومة وتيقنها أن اليوم كشفت الأقنعة وأن هناك من النواب من هم ولائهم ليس للكويت وشعبها لذا فهي رفضت عقد جلسة الأمن الوطني لكي لا تكشف معلومات هذه الخلية فيستغلها أصحاب الولاء المزدوج وتوصيلها إلى أرباب عملهم الحقيقيون وأسيادهم في طهران ..!
وليس سابعتها هجوم بعض النواب على الشارع الذي كان له الفضل بوصولهم لقبة عبدالله السالم وكأنهم يعلمون بأن لا عودة إلى الشارع بعد هذا اليوم فسموا ناخبيهم بأنهم شوارعية ..!
وليس ثامنتها بالتأكيد هو تأسيس مجلس أعلى للتخصيص ليكون هو المراقب على الشركات التي ستخصص وسحب صلاحية الرقابة من مجلس الأمة كونه لن يكون موجودا بعد هذا القانون ..
وهنا تكمن المشكلة أن النواب سيشرعون جهة رقابية جديدة تقوم مقام أعمالهم وهم لا يعلمون ما يشرعون ..!
وليس تاسعتها تأخر الحكومة بتقديم مقترحها لتعديل صندوق المعسرين رغم أن العمر المتبقي لدور الانعقاد هذا لا يتجاوز الشهر وبضعة أيام ، وهم يعلمون أن بداية دور الانعقاد المقبل سيتم إعادة تقديم مشروع قانون شراء الدولة للقروض وإعادة جدولتها مع إسقاط الفوائد عن المدينين ..
وليس عاشرها أن نعلم بأن هناك صفقات سيتم تمريرها ولا يمكن تمريرها بوجود نواب سيرفضون مثل هذه المشاريع أو أنهم سيحاسبون الوزير المختص ومن هذه الصفقات صفقة الرافال وصفقة المفاعل النووي السلمي الكويتي ، بل والشراكة المتوقعة مع الشركة الفرنسية التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ هذا المشروع ..
وليس الحادي عشر هو خلق أزمة من لا أزمة على قانون غرفة التجارة بعد عشرات السنين من تنظيم العمل في الغرفة والمطالبة اليوم بتعديل قانون غرفة التجارة وتقليص دورها وسحق نفوذها وهو ما يعده التجار محاربة لهم وفي أموالهم ورزقهم وهم بالتأكيد لن يرضوا بأن يهمشوا في بلد يعتقدون أنه ملكا لهم ..
بل لأجل كل تلك الأسباب مجتمعه ومعها أسباب أخرى كثيرة بالتأكيد لو عددناها لن تسعها صفحات هذه الصحيفة سيكون الحل وتعليق العمل بالدستور هو الخطوة القادمة ..
لذا فإن كنا مقبلون على مثل هذه الخطوة فلم أصلا الحضور للمجلس اليوم والتصويت على قانون الكل يعلم أنه سيمر وبأريحية كبرى كون المؤيدين له عددهم يتجاوز ال 33 نائبا ومواقفهم معروفه مسبقا ، والرافضين له لن يتجاوزا العشرين نائبا مهما حاولوا التصعيد أو الصراخ للتمثيل على الشعب وتبيان أنهم معارضون لهذا المشروع ..!
فالمعارض للمشروع عليه اليوم وفور دخوله لقاعة المجلس تقديم استقالته حتى لا يشارك في بيع الكويت إن كان صادقا في شعاره الذي رفعه " لن أبيع وطني " ، فأي حضور للجلسة اليوم يعني أنه شارك في هذا البيع بل وصادق عليه وأعطاه المشروعية ..
ألم يقل البعض على الأقلية احترام رأي الأكثرية ، وبما أن الحكومة ستمثل أكثرية النواب وليس النواب بعضهم ببعض هم الذين سيشكلون أكثرية ، وبما أن بعض النواب سيكون مستفيدا من تمرير هذا المشروع ، لذا أليس الحري بالمعارضين الاصطفاف مع قواعدهم خارج أسوار المجلس ؟
فمن لا يريد بيع الوطن عليه أن لا يحضر وأن يقدم استقالته وأن يقف خارج قاعة عبدالله السالم ومع الجمهور المعتصم الذي دعوتموه لساحة الإرادة ، ألستم أنتم نواب الشعب ومن الشعب ؟
فلم إذا لا تقفوا وتعتصموا معهم بعد تقديم استقالاتكم وتظهروا لكل إعلام العالم أن هذا المشروع رفضه الشعب الكويتي أو على الأقل نصف المنتخبين من الشعب رفضوه ، وانه مرر بتواطؤ حكومي نيابي ، ومن ثم تبرؤوا ذمتكم أمام الله أولا ومن ثم أمام ناخبيكم وتكونوا فعلا نواب شعبيين ؟
لا أعتقد أن مثل هذا الأمر سيحدث ، وأعتقد أنها أضغاث أحلام باتت تؤرقني وليس أكثر ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله ...
رابط الموضوع : http://www.janoubalsourra.com/ArticleDetail.aspx?id=8833
التعليق : ليس تشاؤما ولا فريه ، ولكني اؤمن بما جاءت به الصحيفة فآثرت نقلها لكم كما هي عل وعسى ..........
نوابنا الأفاضل يا من ستصوتون اليوم على قانون الخصخصة سواء كان بالموافقة أو عدمها ، هل تعلمون أن بعد إقرار هذا القانون سيتم حل المجلس وتعليق العمل بالدستور ؟
إن كنتم تعلمون وذاهبون للتصويت فهذه مصيبة ، وإن كنتم لا تعلمون هذه الحقيقة فالمصيبة أعظم كونكم لا تقرؤون سياسة ولا تجيدون قراءة الأحداث التي تجري من حولكم وللأسف ..!
أما ما أوصلني لهذه القناعة فهي أمور عدة يمكن من خلالها قراءة المشهد السياسي الكويتي وبكل وضوح ليس بالطبع أولها كلام المهري والذي قاله بالأمس عن المجلس والذي بات يشكل خطورة على الدولة وعلى الأسرة ..
وليس ثانيها بالطبع ما قاله النائب القلاف من أن هناك محاولات حثيثة لقلب النظام تديرها أيدي تستغل المشاعر وبساطة البسطاء ..
وليس ثالثها أيضا كمية الاستفزازات المتعمدة من الحكومة لعدد غير قليل من الشعب تحت مسمى حرية الرأي ، فاطعن بهذا أو ذاك أو هذه المجموعات فالدستور كفل لك ذلك .. وكأن لسان حال الحكومة يقول : أليس هذا الدستور الذي أنتم تتشدقون فيه ؟
وليس رابعتها بالتأكيد ما يحدث اليوم من جعل الدستور هو موضع خلاف بين أعضاء مجلس الأمة فبعضهم يريد تعديله والآخرون معارضون للتعديل ، فأصبح هو اليوم موضع صراع كل يهدد حسب هواه فإن أقدمت هذه الفئة على تعديل بعض نصوص الدستور فإن الفئة الأخرى ستتقدم بتعديل لنصوص أخرى من الدستور لن تقبلها الفئة الأولى ..!
وليس خامستها صمت الحكومة مدة من الزمن عن ما تم تداوله بشأن خلية التجسس حتى يشتعل الصراع الشعبي الطائفي ومن ثم تخرج علينا لتؤكد وتنفي بنفس الوقت ، بل وتزيد من حريق الفتنة عبر صبها المزيد من الزيت على النار بالكثير من التصريحات التي تزور وتزيف التاريخ من دون أي رد منها وكأن الأمر لا يعنيها ، بل هو يعنيها لأنها تتعمد الصمت لمزيد من الفتنة بين أبناء الشعب الواحد .
وليس سادستها بالتأكيد هو علم الحكومة وتيقنها أن اليوم كشفت الأقنعة وأن هناك من النواب من هم ولائهم ليس للكويت وشعبها لذا فهي رفضت عقد جلسة الأمن الوطني لكي لا تكشف معلومات هذه الخلية فيستغلها أصحاب الولاء المزدوج وتوصيلها إلى أرباب عملهم الحقيقيون وأسيادهم في طهران ..!
وليس سابعتها هجوم بعض النواب على الشارع الذي كان له الفضل بوصولهم لقبة عبدالله السالم وكأنهم يعلمون بأن لا عودة إلى الشارع بعد هذا اليوم فسموا ناخبيهم بأنهم شوارعية ..!
وليس ثامنتها بالتأكيد هو تأسيس مجلس أعلى للتخصيص ليكون هو المراقب على الشركات التي ستخصص وسحب صلاحية الرقابة من مجلس الأمة كونه لن يكون موجودا بعد هذا القانون ..
وهنا تكمن المشكلة أن النواب سيشرعون جهة رقابية جديدة تقوم مقام أعمالهم وهم لا يعلمون ما يشرعون ..!
وليس تاسعتها تأخر الحكومة بتقديم مقترحها لتعديل صندوق المعسرين رغم أن العمر المتبقي لدور الانعقاد هذا لا يتجاوز الشهر وبضعة أيام ، وهم يعلمون أن بداية دور الانعقاد المقبل سيتم إعادة تقديم مشروع قانون شراء الدولة للقروض وإعادة جدولتها مع إسقاط الفوائد عن المدينين ..
وليس عاشرها أن نعلم بأن هناك صفقات سيتم تمريرها ولا يمكن تمريرها بوجود نواب سيرفضون مثل هذه المشاريع أو أنهم سيحاسبون الوزير المختص ومن هذه الصفقات صفقة الرافال وصفقة المفاعل النووي السلمي الكويتي ، بل والشراكة المتوقعة مع الشركة الفرنسية التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ هذا المشروع ..
وليس الحادي عشر هو خلق أزمة من لا أزمة على قانون غرفة التجارة بعد عشرات السنين من تنظيم العمل في الغرفة والمطالبة اليوم بتعديل قانون غرفة التجارة وتقليص دورها وسحق نفوذها وهو ما يعده التجار محاربة لهم وفي أموالهم ورزقهم وهم بالتأكيد لن يرضوا بأن يهمشوا في بلد يعتقدون أنه ملكا لهم ..
بل لأجل كل تلك الأسباب مجتمعه ومعها أسباب أخرى كثيرة بالتأكيد لو عددناها لن تسعها صفحات هذه الصحيفة سيكون الحل وتعليق العمل بالدستور هو الخطوة القادمة ..
لذا فإن كنا مقبلون على مثل هذه الخطوة فلم أصلا الحضور للمجلس اليوم والتصويت على قانون الكل يعلم أنه سيمر وبأريحية كبرى كون المؤيدين له عددهم يتجاوز ال 33 نائبا ومواقفهم معروفه مسبقا ، والرافضين له لن يتجاوزا العشرين نائبا مهما حاولوا التصعيد أو الصراخ للتمثيل على الشعب وتبيان أنهم معارضون لهذا المشروع ..!
فالمعارض للمشروع عليه اليوم وفور دخوله لقاعة المجلس تقديم استقالته حتى لا يشارك في بيع الكويت إن كان صادقا في شعاره الذي رفعه " لن أبيع وطني " ، فأي حضور للجلسة اليوم يعني أنه شارك في هذا البيع بل وصادق عليه وأعطاه المشروعية ..
ألم يقل البعض على الأقلية احترام رأي الأكثرية ، وبما أن الحكومة ستمثل أكثرية النواب وليس النواب بعضهم ببعض هم الذين سيشكلون أكثرية ، وبما أن بعض النواب سيكون مستفيدا من تمرير هذا المشروع ، لذا أليس الحري بالمعارضين الاصطفاف مع قواعدهم خارج أسوار المجلس ؟
فمن لا يريد بيع الوطن عليه أن لا يحضر وأن يقدم استقالته وأن يقف خارج قاعة عبدالله السالم ومع الجمهور المعتصم الذي دعوتموه لساحة الإرادة ، ألستم أنتم نواب الشعب ومن الشعب ؟
فلم إذا لا تقفوا وتعتصموا معهم بعد تقديم استقالاتكم وتظهروا لكل إعلام العالم أن هذا المشروع رفضه الشعب الكويتي أو على الأقل نصف المنتخبين من الشعب رفضوه ، وانه مرر بتواطؤ حكومي نيابي ، ومن ثم تبرؤوا ذمتكم أمام الله أولا ومن ثم أمام ناخبيكم وتكونوا فعلا نواب شعبيين ؟
لا أعتقد أن مثل هذا الأمر سيحدث ، وأعتقد أنها أضغاث أحلام باتت تؤرقني وليس أكثر ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله ...
رابط الموضوع : http://www.janoubalsourra.com/ArticleDetail.aspx?id=8833
التعليق : ليس تشاؤما ولا فريه ، ولكني اؤمن بما جاءت به الصحيفة فآثرت نقلها لكم كما هي عل وعسى ..........
