لم يفاجئني النائب احمد السعدون عندما صرح بالأمس مبينآ موقفه من قانون الخصخصه عندما قال :
سوف أصوت أصوت على قانون الخصخصه في مداولته الثانيه اليوم سواء قبلت التعديلات المقدمه عليه أو رفضت
وكأنه يريد من هذا التصريح القوي ارسال رساله إلى نواب التكتل الشعبي وإلى قواعدهم الشعبيه بأنه لم ولن يغيير رأيه من قانون الخصخصه سواء قبلت التعديلات عليه أو رفضت يعني بالعامي او بالشعبي لا تقولون بأن السعدون رضخ لضغوط نواب الشعبي وقواعده إذا ما وافق المجلس على التعديلات المقدمه عليه لأنني موافق على القانون بكلأ الحالتين سواء أقتنعتوا يـ التكتل الشعبي وقواعدكم أو لم تقتنعوا بموقفي من القانون هذا ..؟!
وسبب عدم تفاجئي من موقف السعدون هذا أنه عندما يحتدم الخلاف على القضايا الاقتصاديه فأن النائب السعدون دائمآ مايعود ويفكر بالقضيه المطروحه والمحتدم الخلاف عليها إلى أصله ويفكر بعقليته
التجاريه ويقوم بتجيير كل خبراته الدستوريه واللائحيه ويكرسها لمصالحه ولمصالح طبقته التجاريه ويبني مواقفه البرلمانيه من هذا المنطلق التجاري البحت والمتحيز لمصلحته ومصلحت طبقته التجاريه ..؟!
التجاريه ويقوم بتجيير كل خبراته الدستوريه واللائحيه ويكرسها لمصالحه ولمصالح طبقته التجاريه ويبني مواقفه البرلمانيه من هذا المنطلق التجاري البحت والمتحيز لمصلحته ومصلحت طبقته التجاريه ..؟!
وما حدث بالأمس من موقف السعدون من قانون الخصخصه كأن التاريخ يعيد نفسه ويذكرنا بموقف الرئيس احمد السعدون من قضية المديونيات الصعبه في مجلس 92 ومقولته ( المجلس سيد قراراته ) المزوره ..؟!
عمومآ بالعوده إلى التاريخ البرلماني لمجلس الامه الكويتي وتحديدآ مجلس 92 وماحدث من تجاوزات دستوريه أرتكبها رئيس المجلس احمد السعدون لتمريره قانون المديونيات الصعبه المزور دستوريآ و لائحيآ و قانونيآ
حيث قام رئيس المجلس احمد السعدون بعد ان سقط قانون المديونيات الصعبه رقم 41 لسنة 1993م بعد أن تم الصويت عليه في مداولته الثانيه وسقط هذا القانون بفارق صوت واحد فقط وبعد نصف ساعه من سقوط
هذا القانون وفي نفس الجلسه قام الرئيس احمد السعدون بإعادة التصويت على القانون مره ثالثه بحجة وبدعه باطاله بأن ( المجلس سيد قراراته ) وسبب ذلك بأن النائب عبدالله النيباري بالتصويت على القانون بمداولته الثانيه بالأمتناع وأستطاعت الحكومه مع النواب المؤييدين لقانون المديونيات الصعبه من أقناع النائب النيباري من تغيير تصويته من الأمتناع إلى الموافقه على القانون المداوله الثالثه السعدونيه البدعه والغير دستوريه وبفضل هذا التكتيك السعدوني الحكومي التجاري تم تمرير قانون المديونات الصعبه وهذا الأجراء الذي قام به الرئيس السعدون أجراء باطل من الناحيه الدستوريه واللأئحه الداخليه والقانونيه وهي بدعه وحيله سعدونيه غريبه وعجيبه وباطله ولا يقرها لا الدستور ولا اللأئحه الداخليه ولا الأخلاق ولا الأمانه الدستوريه ..؟!
عمومآ بالعوده إلى التاريخ البرلماني لمجلس الامه الكويتي وتحديدآ مجلس 92 وماحدث من تجاوزات دستوريه أرتكبها رئيس المجلس احمد السعدون لتمريره قانون المديونيات الصعبه المزور دستوريآ و لائحيآ و قانونيآ
حيث قام رئيس المجلس احمد السعدون بعد ان سقط قانون المديونيات الصعبه رقم 41 لسنة 1993م بعد أن تم الصويت عليه في مداولته الثانيه وسقط هذا القانون بفارق صوت واحد فقط وبعد نصف ساعه من سقوط
هذا القانون وفي نفس الجلسه قام الرئيس احمد السعدون بإعادة التصويت على القانون مره ثالثه بحجة وبدعه باطاله بأن ( المجلس سيد قراراته ) وسبب ذلك بأن النائب عبدالله النيباري بالتصويت على القانون بمداولته الثانيه بالأمتناع وأستطاعت الحكومه مع النواب المؤييدين لقانون المديونيات الصعبه من أقناع النائب النيباري من تغيير تصويته من الأمتناع إلى الموافقه على القانون المداوله الثالثه السعدونيه البدعه والغير دستوريه وبفضل هذا التكتيك السعدوني الحكومي التجاري تم تمرير قانون المديونات الصعبه وهذا الأجراء الذي قام به الرئيس السعدون أجراء باطل من الناحيه الدستوريه واللأئحه الداخليه والقانونيه وهي بدعه وحيله سعدونيه غريبه وعجيبه وباطله ولا يقرها لا الدستور ولا اللأئحه الداخليه ولا الأخلاق ولا الأمانه الدستوريه ..؟!
وحقآ بأن ( المجلس سيد قراراته ) بشرط أن تتوافق مع الدستور واللائحه الداخليه قبل كل شئ ..؟!