النائب العام حامد العثمان لـ القبس: مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت إلى مجلس

[شعبي]

تعليق
علما بأن هذا اللقاء تم بتاريخ 27/7/2008 العدد ( 12630 ) والى الان لم يتم تطبيقه او صدور قانون به .
والسؤال الذي يطرح نفسه
لماذا تم تحويل السيد محمد الجاسم الي امن الدوله وامن الدوله حولته الي النيابه مع عدم وجود قانون ينظم جرائم الانترنت
وأذا لا يوجد قانون لتجريم جرائم الانترنت
المحكمه سوف تحكم علي اي قانون
الماده ( 32 ) من الدستور تقول ’’ لا جريمه ولا عقوبه الا بناء علي قانون ، ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقه للعمل بالقانون الذي ينص علية ’’
يعني حتي ولو السيد الجاسم اجرم لا أحد يستطيع محاكمته لعدم وجود قانون ينظم ذلك
واذا صدر القانون تعتبر جميع التهم الموجه للسيد الجاسم ساقطه
للانها تمت قبل صدور القانون

اذا يبون يشرعون قانون لازم يتوافق مع الدستور

مادة 39
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة الرسائل ، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .

لأنه اي قرار "وزاري" فردي او جماعي بدون تشريع قانون باطل امام الدستور اذا كان الدستور ينقضه

اما بالنسبه للجاسم السالفه انكشفت يابو قتيبه اشغال الناس والجاسم عن قضية شبكة التجسس
اللي كان الجاسم يحذر منها بالسابق وكتب عنها اكثر من مره من غسيل اموال واختراقات امنيه
بمعنى آخر الجاسم كبش فداء لأشغال النواب عن عقد جلسه خاصه لمناقشة الأختراقات الأمنيه .

ثانيا: بالنسبه لكتب الجاسم فهي منشوره قبل 5 سنوات واعتقد الدعوى تجاوزت مدتها القانونيه
بالأضافه إلى ان وزارة الأعلام شريكه بالجريمه ولكن استفردو بالجاسم لأشغاله واشغال النواب
عن ماتم ذكره بخصوص الأختراقات الأمنيه وغسيل الأمور !

 

[وطن]

عقوبة المشترك
اشار النائب العام الى ان كل من اشترك مع الغير بطريق التحريض او المساعدة او الاتفاق في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ووقعت الجريمة بناء على ذلك يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة للفاعل الاصلي.

على افتراض ان محمد الجاسم مدان بما اتهم فيه ، ولان التهم الموجه له بشان ما كتبه قد تمت بموافقة وزارة الاعلام ، وبما ان المستشار حامد العثمان يقول ما اقتبسناه اعلاه في لقائه المشهور لجريدة القبس ..

السؤال الذي يبحث عن اجابة :
اين شركاء محمد الجاسم فيما موجه له من تهم ؟؟
لماذا لا يكون مصيرهم كما هو مصير الجاسم طالما ان كل من اشترك مع الغير بطريق التحريض او المساعدة او الاتفاق في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ووقعت الجريمة بناء على ذلك يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة للفاعل الاصلي.؟؟؟

هل سيجيب الشعب الكويتي على هذه الاسئلة احداً لنقتنع بان ما يتعرض له الجاسم هو فعلا جريمة يستحق ما حصل له ام اننا فعلا نعتقد ان الجاسم حبيس الحرية وما يتعرض له محاكمة سياسية وخصومة فاجرة !!!