المصدر: http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=202497&date=11052010
«التفاصيل ثابتة وواضحة لدى الجهات المشرفة وملاك المشروع»
«الخرافي»: تحالف «الغانم انترناشيونال» لم يلتزم بشروط مناقصة مدرج المطار
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
قالت شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات ان التحالف الذي تقوده شركة «الغانم انترناشيونال» المملوكة لرجل الاعمال فؤاد الغانم، لم يلتزم بالمواصفات التي تضمنتها شروط المناقصة في مشروع مدرج مطار الكويت الدولي والتي قام التحالف بالتسعير على اساسها. ودعت أصحاب القرار الى العمل على تحقيق الالتزام بالمعايير وفقا لشروط المناقصة.
جاء ذلك في بيان اصدرته الشركة ردا على البيان الذي نشرته شركة الغانم انترناشيونال، وقالت فيه:
«بيان شركة الغانم انترناشيونال تضمن مغالطات كثيرة حول مشروع مدرج مطار الكويت الدولي، وحيث اننا أحد الأطراف المنافسة في هذا المشروع، ولما شاب هذا البيان من معلومات وتأويلات لا تمت للحقيقة بصلة، لذلك وجدنا أنفسنا مضطرين للرد على هذا البيان، ولدينا من الشجاعة أن نسمي الأمور بمسمياتها، إنصافا للواقع وإيضاحاً للحقائق فإننا نوردها حتى يكون أصحاب القرار والجمهور الكويتي والرأي العام على بينة من أمرهم وذلك على الوجه الآتي:
أولاً: لم يكن بودنا أن نخوض في هذا الموضوع الفني عبر وسائل الإعلام، وكنا نتمنى أن يكون محصوراً في إطاره الطبيعي داخل المؤسسات الرسمية التي تدرسه وتمسك بملفه، لتصل إلى الحقيقة وتبت في النتيجة بعدالة وشفافية والتزاما بالبنود الحرفية الواردة في كراسة المناقصة، غير أن تحالف السيد فؤاد الغانم نقل هذه القضية من موقعها الرسمي إلى شارع الصحافة عبر بيانات صحافية تنقصها الدقة، لتأخذ أبعاداً وتشعبات ما كنا نتمنى أن تصل إليها، غير أن الرأي العام الكويتي يملك من الفطنة والذكاء ما يجعله يدرك مغزى ومرمى هذا النشر وتوقيته في هذه المرحلة بالذات! ويا ليت الطرح كان متجردا وموضوعياً لهان الأمر، بل تضمن تشويهاً للوقائع وغمزاً ولمزاً بالأطراف المشاركة أو المعترضة على طريقة البت في المناقصة، الأمر الذي يفرض علينا وضع النقاط على الحروف لتكون تحت سمع وبصر الكافة.
ثانياً: إن موضوع المناقصة في غاية البساطة والوضوح فبنودها معلنة في كراسة المناقصة، وهي لا تقبل التجزئة ولا تسمح بالعروض البديلة، ومستنداتها ثابتة وغير قابلة للتغيير أو التأويل، ومن دون ذلك ستكون أمام إخلال صارخ بشروط المناقصة وكراستها المعلنة، ما يصطدم مع مبدأ المهنية والشفافية التي نطالب بها جميعاً، فالمادة الخامسة من الشروط الأساسية تؤكد ضرورة «التقيد التام بجميع نصوص وشروط مستندات هذه المناقصة وهي شرط أساسي لقبول العطاء»، والذي على أساسه قام المتنافسون بتسعير المناقصة، وبالتالي لا يجوز تغيير قواعد اللعبة والمواصفات ومحاولة إيجاد البدائل أثناء التقديم، إننا نتساءل هل يجوز لمناقص يلتزم بشروط المناقصة ومواصفاتها من حيث المتطلبات الفنية الأساسية المؤثرة في قيمتها، ويقوم بالتسعير على هذه الأساس، ويلتزم بحرفية قانون لجنة المناقصات بينما يقوم آخرون وعلى أمزجتهم بتغيير المواصفات واستبدالها حتى تتلاءم وظروف تسعيرهم ليقولوا بعد ذلك اننا الفائز الأقل سعراً، وهل يجوز ويصح الالتفاف على النصوص رغم اعتراض الجهات المسؤولة لهذا المسلك.
ثالثا: إن شروط المناقصة ومواصفاتها واضحة ولا تحتاج إلى كثير ذكاء، ولا إلى بيانات صحافية ومحاولات لإيهام أصحاب القرار، فالمسألة لا تعدو أن تكون التزاما بالشروط الحرفية لها، فعلى سبيل المثال تتطلب هذه الشروط الالتزام بأعمال المدرج والممرات الموازية بسماكتها وأطوالها والمخارج السريعة لها، وبالتالي يجب أن ينحصر حسم موضوع هذه البنود بمدى التزام الاطراف المتناقصة بطبقات الاسفلت السطحية وسماكتها والطبقات الرابطة لها وبنوعيات طبقة الصلبوخ وطبقة الأساس وما تحت الأساس، والشولدرات الخاصة بالمدرج TAXWAY، وأعمال أسقف الانفاق، وأعمال الخوازيق وذلك التزاما دقيقا وواضحا ومحددا، ودون اللجوء إلى حيلة الاستبدال بطبقات الإسفلت وتغيير السماكات والانحراف عن شروط المناقصة ومواصفاتها، فهذا هو الإخلال بعينه.
رابعا: وبإنزال هذه الشروط والمعايير المعلنة في كراسة المناقصة، نكتشف أن تحالف السيد فؤاد الغانم لم يلتزم بمواصفات المناقصة ولا شروطها المحددة والواضحة والتي قام المتناقصون بالتسعير وفق هذه المنظومة، فقاموا بتقليل السماكات، فهم تارة يقومون باستبدال سماكات الأسفلت وطبقتي مخلوط الصلبوخ إلى طبقة من الجاتش والرمل ثم يضيفون اليها نسبة أسمنت بسمك 13 سم، بالاضافة الى تقليل أسقف الانفاق وتغييرها من صب موقعي إلى بريكاست، فضلا عن تقليل عدد الخوازيق للنصف واستبدال الآخر بسمك 10 سم يتم رشها على شبك حديد ممدد... الخ من المواصفات المخالفة لنصوص المناقصة وكراستها وشروطها، والتي لا نريد أن نقحم القارئ بتفاصيلها فهي ثابتة وواضحة لدى الجهات المشرفة والمتابعة وملاك المشروع. غاية ما في الأمر أن نسترعي انتباه أصحاب القرار لفحص المعايير والنصوص الحرفية التي تطلبتها هذه المناقصة بكل بساطة واختصار.
وأخيرا ولكون هذه المناقصة تتعلق بتشغيل حركة الملاحة الجوية على الأرض، وفي المجال الجوي الكويتي، وحتى لا نغامر بمواصفات الأمن والسلامة العامة حفاظا على أرواح الركاب والطائرات والعاملين في مطارنا الدولي، وحفاظا على سمعة بلدنا وواجهتها الحضارية كمطار الكويت الدولي ولسلامة مهبط طائراتها، والتزاما بمبادئ العدالة والشفافية، فإننا ندعو أصحاب القرار ونهيب بهم العمل على تحقيق والالتزام بهذه المبادئ والمعايير إحقاقا للحق وانتصارا للعدالة فهذا هو مطلبنا ولا نريد أكثر من ذلك.
-----------------------
فؤاد الغانم ( حرامي القرض الكويتي الروسي مع زميله ابراهيم الكامل )
ناصر الخرافي ( حرامي استاذ جابر وديون الأستثمارات )
ياليت تعلم نفسك هالمبادئ يالخرافي وتطبقها بمشروع استاذ جابر اللي وصلت اوامره التغييريه إلى 95% بدال 10%
الحنين ناصر الخرافي خايف على سلامة المواطنين وارواحهم ويهتم بالواجهه الحضاريه ويعرف المبادئ !!!؟
لابارك الله بتنميه تجي من ورا هالأشكال .
«التفاصيل ثابتة وواضحة لدى الجهات المشرفة وملاك المشروع»
«الخرافي»: تحالف «الغانم انترناشيونال» لم يلتزم بشروط مناقصة مدرج المطار
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
قالت شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات ان التحالف الذي تقوده شركة «الغانم انترناشيونال» المملوكة لرجل الاعمال فؤاد الغانم، لم يلتزم بالمواصفات التي تضمنتها شروط المناقصة في مشروع مدرج مطار الكويت الدولي والتي قام التحالف بالتسعير على اساسها. ودعت أصحاب القرار الى العمل على تحقيق الالتزام بالمعايير وفقا لشروط المناقصة.
جاء ذلك في بيان اصدرته الشركة ردا على البيان الذي نشرته شركة الغانم انترناشيونال، وقالت فيه:
«بيان شركة الغانم انترناشيونال تضمن مغالطات كثيرة حول مشروع مدرج مطار الكويت الدولي، وحيث اننا أحد الأطراف المنافسة في هذا المشروع، ولما شاب هذا البيان من معلومات وتأويلات لا تمت للحقيقة بصلة، لذلك وجدنا أنفسنا مضطرين للرد على هذا البيان، ولدينا من الشجاعة أن نسمي الأمور بمسمياتها، إنصافا للواقع وإيضاحاً للحقائق فإننا نوردها حتى يكون أصحاب القرار والجمهور الكويتي والرأي العام على بينة من أمرهم وذلك على الوجه الآتي:
أولاً: لم يكن بودنا أن نخوض في هذا الموضوع الفني عبر وسائل الإعلام، وكنا نتمنى أن يكون محصوراً في إطاره الطبيعي داخل المؤسسات الرسمية التي تدرسه وتمسك بملفه، لتصل إلى الحقيقة وتبت في النتيجة بعدالة وشفافية والتزاما بالبنود الحرفية الواردة في كراسة المناقصة، غير أن تحالف السيد فؤاد الغانم نقل هذه القضية من موقعها الرسمي إلى شارع الصحافة عبر بيانات صحافية تنقصها الدقة، لتأخذ أبعاداً وتشعبات ما كنا نتمنى أن تصل إليها، غير أن الرأي العام الكويتي يملك من الفطنة والذكاء ما يجعله يدرك مغزى ومرمى هذا النشر وتوقيته في هذه المرحلة بالذات! ويا ليت الطرح كان متجردا وموضوعياً لهان الأمر، بل تضمن تشويهاً للوقائع وغمزاً ولمزاً بالأطراف المشاركة أو المعترضة على طريقة البت في المناقصة، الأمر الذي يفرض علينا وضع النقاط على الحروف لتكون تحت سمع وبصر الكافة.
ثانياً: إن موضوع المناقصة في غاية البساطة والوضوح فبنودها معلنة في كراسة المناقصة، وهي لا تقبل التجزئة ولا تسمح بالعروض البديلة، ومستنداتها ثابتة وغير قابلة للتغيير أو التأويل، ومن دون ذلك ستكون أمام إخلال صارخ بشروط المناقصة وكراستها المعلنة، ما يصطدم مع مبدأ المهنية والشفافية التي نطالب بها جميعاً، فالمادة الخامسة من الشروط الأساسية تؤكد ضرورة «التقيد التام بجميع نصوص وشروط مستندات هذه المناقصة وهي شرط أساسي لقبول العطاء»، والذي على أساسه قام المتنافسون بتسعير المناقصة، وبالتالي لا يجوز تغيير قواعد اللعبة والمواصفات ومحاولة إيجاد البدائل أثناء التقديم، إننا نتساءل هل يجوز لمناقص يلتزم بشروط المناقصة ومواصفاتها من حيث المتطلبات الفنية الأساسية المؤثرة في قيمتها، ويقوم بالتسعير على هذه الأساس، ويلتزم بحرفية قانون لجنة المناقصات بينما يقوم آخرون وعلى أمزجتهم بتغيير المواصفات واستبدالها حتى تتلاءم وظروف تسعيرهم ليقولوا بعد ذلك اننا الفائز الأقل سعراً، وهل يجوز ويصح الالتفاف على النصوص رغم اعتراض الجهات المسؤولة لهذا المسلك.
ثالثا: إن شروط المناقصة ومواصفاتها واضحة ولا تحتاج إلى كثير ذكاء، ولا إلى بيانات صحافية ومحاولات لإيهام أصحاب القرار، فالمسألة لا تعدو أن تكون التزاما بالشروط الحرفية لها، فعلى سبيل المثال تتطلب هذه الشروط الالتزام بأعمال المدرج والممرات الموازية بسماكتها وأطوالها والمخارج السريعة لها، وبالتالي يجب أن ينحصر حسم موضوع هذه البنود بمدى التزام الاطراف المتناقصة بطبقات الاسفلت السطحية وسماكتها والطبقات الرابطة لها وبنوعيات طبقة الصلبوخ وطبقة الأساس وما تحت الأساس، والشولدرات الخاصة بالمدرج TAXWAY، وأعمال أسقف الانفاق، وأعمال الخوازيق وذلك التزاما دقيقا وواضحا ومحددا، ودون اللجوء إلى حيلة الاستبدال بطبقات الإسفلت وتغيير السماكات والانحراف عن شروط المناقصة ومواصفاتها، فهذا هو الإخلال بعينه.
رابعا: وبإنزال هذه الشروط والمعايير المعلنة في كراسة المناقصة، نكتشف أن تحالف السيد فؤاد الغانم لم يلتزم بمواصفات المناقصة ولا شروطها المحددة والواضحة والتي قام المتناقصون بالتسعير وفق هذه المنظومة، فقاموا بتقليل السماكات، فهم تارة يقومون باستبدال سماكات الأسفلت وطبقتي مخلوط الصلبوخ إلى طبقة من الجاتش والرمل ثم يضيفون اليها نسبة أسمنت بسمك 13 سم، بالاضافة الى تقليل أسقف الانفاق وتغييرها من صب موقعي إلى بريكاست، فضلا عن تقليل عدد الخوازيق للنصف واستبدال الآخر بسمك 10 سم يتم رشها على شبك حديد ممدد... الخ من المواصفات المخالفة لنصوص المناقصة وكراستها وشروطها، والتي لا نريد أن نقحم القارئ بتفاصيلها فهي ثابتة وواضحة لدى الجهات المشرفة والمتابعة وملاك المشروع. غاية ما في الأمر أن نسترعي انتباه أصحاب القرار لفحص المعايير والنصوص الحرفية التي تطلبتها هذه المناقصة بكل بساطة واختصار.
وأخيرا ولكون هذه المناقصة تتعلق بتشغيل حركة الملاحة الجوية على الأرض، وفي المجال الجوي الكويتي، وحتى لا نغامر بمواصفات الأمن والسلامة العامة حفاظا على أرواح الركاب والطائرات والعاملين في مطارنا الدولي، وحفاظا على سمعة بلدنا وواجهتها الحضارية كمطار الكويت الدولي ولسلامة مهبط طائراتها، والتزاما بمبادئ العدالة والشفافية، فإننا ندعو أصحاب القرار ونهيب بهم العمل على تحقيق والالتزام بهذه المبادئ والمعايير إحقاقا للحق وانتصارا للعدالة فهذا هو مطلبنا ولا نريد أكثر من ذلك.
-----------------------
فؤاد الغانم ( حرامي القرض الكويتي الروسي مع زميله ابراهيم الكامل )
ناصر الخرافي ( حرامي استاذ جابر وديون الأستثمارات )
ياليت تعلم نفسك هالمبادئ يالخرافي وتطبقها بمشروع استاذ جابر اللي وصلت اوامره التغييريه إلى 95% بدال 10%
الحنين ناصر الخرافي خايف على سلامة المواطنين وارواحهم ويهتم بالواجهه الحضاريه ويعرف المبادئ !!!؟
لابارك الله بتنميه تجي من ورا هالأشكال .
