سيعلن عن مفاجأته اليوم الطاحوس: يطالبون بسرية الجلسة خوفاً من كشف الحقائق
الطاحوس متحدثاً للصحافة
أكد النائب خالد الطاحوس انه سيكشف عن مفاجأة خلال جلسة الغد (اليوم) سواء كانت سرية أو علنية، لنواب الامة والشعب الكويتي تبين أصحاب الصفقات ومن المدافع عن القانون واحترام هيبة الدولة، لافتا الى انه يملك الشجاعة لمساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء، ولكن هناك من لا يمتلكها. وقال الطاحوس في تصريح للصحافيين يوم امس «لا يفصلنا عن موعد مناقشة استجوابي لسمو رئيس مجلس الوزراء سوى اقل من 24 ساعة على خلفية المأساة الانسانية التي يعيشها ما يقارب 40 الف مواطن جراء التلوث البيئي المحيط بهم، والذي ادى بطبيعة الحال الى ارتفاع اعداد الوفيات والامراض في منطقة ام الهيمان، مؤكدا على ان تقديم الاستجواب نابع من حرصه واهتمامه بصحة المواطنين وقوانين الدولة وهيبة الدولة التي تم العبث بهم من قبل بعض المتنفذين. وتابع الطاحوس وعندما تقدمت بهذه المساءلة خرج من قال ان هذا الاستجواب فاشل مع مرتبة الشرف، ومنهم من قال ان الاستجواب دون ادلة او ان الحكومة اتخذت كل الاجراءات المطلوبة فقيل عن هذا الاستجواب ما قيل من مفردات سيئة وقبيحة دون ان ارد على هذه المفردات السيئة لان تربيتي لا تسمح لي بالرد على مثل هذه المفردات، داعيا هؤلاء «اي معارضي الاستجواب» تمكينه من مناقشة مساءلته بجلسة علنية حتى يحكم الشعب عما اذا كان رأيهم في الاستجواب سليما ام انه يملك ادلة وبيانات دامغة وكفيلة باسقاط حكومة كاملة وليس رئيسها». واظهر الطاحوس انه على استعداد لتقديم استقالته من عضوية مجلس الامة في حال ثبت ان استجوابه لم يكشف عن ادلة دامغة تدين الحكومة ازاء التلوث البيئي في أم الهيمان متسائلا لماذا يدعو بعض النواب الحكومة اليوم الى مناقشة الاستجواب في جلسة سرية؟ واستدرك الطاحوس قائلا: بعض النواب يدعون الحكومة لمناقشة الاستجواب في جلسة سرية لانهم يعلمون انني سأعريهم امام الشارع الكويتي في جلسة الغد. وسيكشف الاستجواب ان هدفه ليس شخصيا من سمو رئيس مجلس الوزراء كما يدعي البعض، والذي يعد اقرب لي من اي نائب لما بيننا من نسب وعلاقة عائلية. وتابع الطاحوس: «انا املك الشجاعة لمساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء، لكن هناك من لا يملك هذه الشجاعة، وحنث بقسمه امام اهالي ام الهيمان وبميثاقه الذي وقعه امام اللجنة البيئية التطوعية، وقبض في استجواب وزير الاعلام وصفقة المطار والمواصلات والاشغال، ويقف مدافعا عن الحكومة وناطقا رسميا لها، ويحاول تبرير المأزق الذي عاشه في استجواب وزير الاعلام اليوم من خلال اتهامي بانني قدمت هذه المساءلة على خلفية استقالة اخي من العمل في احد مصانع المنطقة»، مؤكدا انه اليوم يقدم مساءلته على خلفية انتهاك 158 مصنعا في منطقة ام الهيمان ورأسه مرفوع «ولا اضع رأسي في التراب او اقايض على الاستجواب». واعلن الطاحوس انه سيكشف عن مفاجأة اليوم خلال الجلسة سواء كانت علنية او سرية، وسيراها نواب الامة وسيعلم الشعب الكويتي من هم اصحاب الصفقات ومن يدافع عنه، مشددا على ضرورة انه لا تعطي الحكومة اي ذريعة لتكتم هذه المساءلة من خلال الدفع بتحويلها الى سرية خاصة ان الاستجواب لا يتناول معلومات سرية او صفقات اسلحة او قضايا امن دولة. وتوقع الطاحوس ان يكون سمو رئيس مجلس الوزراء مغيبا عن العبث الواقع في اجهزة الدولة التابعة له، داعيا اياه الى مناقشة هذه المساءلة في جلسة علنية حتى يعلم هو والشعب حجم المخالفات حتى يمكننا تعرية بعض النواب امام الشارع الكويتي.
كشف النائب سعدون حماد أن الاستجواب الذي قدمه النائب خالد الطاحوس إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاء انتقاما من أحد المصانع الذي قام بتفنيش أخيه من جهة، ومن جهة أخرى محاولة للم شمل كتلة العمل الشعبي خاصة بعد اختلافهم على قانون الخصخصة، متحديا زميله النائب الطاحوس إنكار ذلك. وقال حماد في تصريح صحافي أمس أنه في 21 أكتوبر 2009 اجتمع مع النائبين د. محمد الحويلة وخالد الطاحوس ولوحوا في ندوة باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء إذا لم تكن هناك أي اجراءات لمعالجة تلوث أم الهيمان، وأعطوا الحكومة مهلة 60 يوما، مضيفا أنه خلال هذه المهلة قامت الحكومة بإغلاق المصانع وبناء عليه أوقفنا الاستجواب.
أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان استجواب رئيس الوزراء المقدم من النائب خالد الطاحوس مدرج على جدول اعمال جلسة اليوم، بعد بند الرسائل الواردة، مشيراً الى ان الحكومة تملك خيارات دستورية، لكنه لم يبلغ بأي من هذه الخيارات. واضاف في رده على أسئلة الصحافيين ان من حق الحكومة طلب سرية المناقشة، على ان يصوت المجلس في جلسة سرية على هذا الطلب، واذا حصل على الأغلبية تستمر الجلسة سرية، والا فان الاستجواب يناقش في جلسة علنية. وحول ما أثير اعلامياً من وجود توجه لانسحاب المستجوب اذا ما تحولت الجلسة الى سرية، قال توجد سابقة لاستجواب وزير الداخلية الاسبق من النائب حسين القلاف احتجاجاً على تحويل الجلسة الى سرية، وحينها اعلن رئيس الجلسة عن انسحاب المستجوب. وسئل الرئيس الخرافي عن أي مبادرة لديه للم شمل الفرقاء في الرياضة فأجاب: ما أؤكده انني سأبذل جهدي في هذا الموضوع، من اجل التوصل الى حل ونتيجة منسجمة مع النواحي القانونية والاجرائية، وان شاء الله ستسود الحكمة بين جميع الاطراف بعد سنتين من هذا الجو الكئيب الذي لابد من الخروج منه. وفيما ان كانت هذه المبادرة ستكون قبل استجواب متوقع للرياضة، قال: «لم يصلني أي استجواب حول الرياضة، وبالتالي لا استطيع الحكم عليه من الآن». وردا على سؤال حول امكانية عدم مناقشة الاستجواب اذا ما تمت احالته الى المحكمة الدستورية، قال: هذا سؤال افتراضي، لكن في مجلس 1981 تقدم نائب باستجواب لوزير الصحة، وتمت احالته الى المحكمة الدستورية من قبل الحكومة، وتم تأجيل الاستجواب لحين ورود حكم «الدستورية» الذي أكد عدم دستورية هذا الاستجواب، وتم سحبه.
علمت القبس ان اجتماعا عقد امس بين اعضاء كتلة العمل الشعبي و«التنمية والاصلاح» بحثوا خلاله توقيع كتاب عدم تعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن النائب د. جمعان الحربش لم يحضر الاجتماع ورفض التوقيع على الكتاب، وكذلك فعل النائب د. وليد الطبطبائي، مبينة أن النائبين د. فيصل المسلم وفلاح الصواغ وقّعا على الطلب، ليصبح عدد الموقّعين 7 أعضاء، هم: أحمد السعدون، مسلم البراك، خالد الطاحوس، علي الدقباسي،
الصيفي الصيفي، إضافة الى المسلم والصواغ. لذلك، ستعمد الكتلة الى الحصول على تواقيع ثلاثة نواب قبل جلسة اليوم حتى يكتمل العدد المطلوب، وهو عشرة نواب.
ولفتت المصادر إلى أن كتلة العمل الشعبي ستعمد -عقب انسحابها من الجلسة- إذا تحولت إلى السرية، إلى عقد مؤتمر صحفي، تبين فيه موقفها من الانسحاب وتعرض طلب عدم التعاون أمام وسائل الإعلام. القبس