استغرب النائب محمد هايف ما أثير بشأن نفي السلطات اللبنانية صدور قرار من قبلها بشأن تسليم المواطن الكويتي محمد الدوسري إلى السلطات العراقية، مشيرا إلى أن لديه نسخة من المرسوم الصادر من رئاسة الجمهورية بتوقيع الرئيس اللبناني يقضي بالموافقة على تسليم الدوسري إلى العراق.
وحذر هايف في تصريح صحافي الحكومة الكويتية من التهاون في التعامل مع أرواح المواطنين والتخلي عن مسؤولياتها تجاه المواطن الدوسري، لافتا الى أنه قد وصل الأمر إلى حد تلقي أهل الدوسري اتصالات خارجية من بعض العصابات والمتنفذين في لبنان تساومهم على إخلاء سبيله مقابل مبلغ من المال
وزاد هايف: للأسف وزارة الداخلية لم تحرك ساكناً إزاء الظروف التي يعيشها المواطن الدوسري، برغم علمها المسبق بمصيره وذهاب فريق من المحققين إليه قبل صدور مرسوم السلطات اللبنانية.
وقال إن التفريط والتخاذل للحكومة الكويتية في التعامل مع هذا الملف لمسته السلطات اللبنانية، وكان دافعاً لها للموافقة على تسليم الدوسري للسلطات العراقية، وقد فرطت الداخلية فيه وهي الجهة المعنية بالحرص على المواطنين، وكان عليها أن تقدم طلبا للحكومة اللبنانية باسترجاعه، وجدد هايف مطالبته الحكومة بسرعة التحرك للإفراج عن الدوسري وإنقاذه من المؤامرات التي تحاك له في الخارج حتى لا نضطر للتصعيد أكثر في الأيام المقبلة.
وأضاف: أن تلك الحادثة تجعلنا في توجس وخوف على جميع المواطنين الذين قد يقدم بشأنهم مذكرات في الدول الموجودين بها، بتلفيق التهم إليهم والشكاوى الكيدية، وهذا التوجس يزداد بسبب الأسلوب الذي تتعامل به الحكومة مع مواطنيها..
وقال هايف إن هذا المسلسل الحكومي قد يدفع الجهات الخارجية لممارسة تلك الأفعال لاسيما إذا تم التهاون مع ملف الدوسري ويجب أن تتحرك الكويت لإلغاء المرسوم اللبناني الصادر بحقه.
المصدرhttp://www.alwatan.com.kw/articledetails.aspx?id=36558ا
وحذر هايف في تصريح صحافي الحكومة الكويتية من التهاون في التعامل مع أرواح المواطنين والتخلي عن مسؤولياتها تجاه المواطن الدوسري، لافتا الى أنه قد وصل الأمر إلى حد تلقي أهل الدوسري اتصالات خارجية من بعض العصابات والمتنفذين في لبنان تساومهم على إخلاء سبيله مقابل مبلغ من المال
وزاد هايف: للأسف وزارة الداخلية لم تحرك ساكناً إزاء الظروف التي يعيشها المواطن الدوسري، برغم علمها المسبق بمصيره وذهاب فريق من المحققين إليه قبل صدور مرسوم السلطات اللبنانية.
وقال إن التفريط والتخاذل للحكومة الكويتية في التعامل مع هذا الملف لمسته السلطات اللبنانية، وكان دافعاً لها للموافقة على تسليم الدوسري للسلطات العراقية، وقد فرطت الداخلية فيه وهي الجهة المعنية بالحرص على المواطنين، وكان عليها أن تقدم طلبا للحكومة اللبنانية باسترجاعه، وجدد هايف مطالبته الحكومة بسرعة التحرك للإفراج عن الدوسري وإنقاذه من المؤامرات التي تحاك له في الخارج حتى لا نضطر للتصعيد أكثر في الأيام المقبلة.
وأضاف: أن تلك الحادثة تجعلنا في توجس وخوف على جميع المواطنين الذين قد يقدم بشأنهم مذكرات في الدول الموجودين بها، بتلفيق التهم إليهم والشكاوى الكيدية، وهذا التوجس يزداد بسبب الأسلوب الذي تتعامل به الحكومة مع مواطنيها..
وقال هايف إن هذا المسلسل الحكومي قد يدفع الجهات الخارجية لممارسة تلك الأفعال لاسيما إذا تم التهاون مع ملف الدوسري ويجب أن تتحرك الكويت لإلغاء المرسوم اللبناني الصادر بحقه.
المصدرhttp://www.alwatan.com.kw/articledetails.aspx?id=36558ا
