نصــيرة الطاحوس
عضو ذهبي
من حق رئيس الوزراء أن يلجأ الى القضاء كونه مواطنا
لكن على قدر المسؤوليه والمركز يكون الحذر
ولذا فإن تقديم الشكوى لانتقادات ترتبط بالمنصب العام لايجوز
تفويتها ، خصوصا أن الشخصيات العامه تتسع دائره حريه انتقادهم
والتجريح السياسى بهم ،خلافا للشخص العادى
وهو مبدأ مستقر فى القضاء والفقه الكويتى والمقارن ، فالرئيس
أذا رغب فى أثبات تجاوز خصمه يكفيه اللجوء الى الدعوى المدنيه
بدلا من الشكوى الجنائيه
وأتمنى على الشيخ ناصر المحمد التنازل عن الشكوى الجنائيه لخالد
الفضاله حتى لايكون منتقدوه مآلهم السجن كما هى الحال فى الدول
الدكتاتوريه
المـــصدر
مقال الدكتور محمد عبدالمحسن المقاطع فى جريده القبس
ليوم الاثنين الموافق 5/7 /2010
التعــــــــــــــــتليق
لما لايكتفى الشيخ ناصر المحمد بالدعوى المدنيه والتعويض المدنى 5001 بدلا من الدعوى الجنائيه الى فيها أحتجاز للحريات
أين هى الديمقراطيه التى يفترض أنها أساس الحكم فى الكويت
ماذا حدث للماده ( 36 ) من الدستور التى نصت على حريه الرأى مكفوله ولكل شخص حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابه أوغيرهما
ناصر المحمد المنصب يعرض شاغليه للانتقادات والتجريح والتقويم ولابد من الاستماع للراى وتقبل الانتقاد مهما علا سقفه أن لم تكن على قدره لتقبله وتحمله لما الاستمرار بل والاصرار على التمسك به