تجاوزات الهيئة العامة للإستثمار، ووزير المالية والسعد والسبيعي من بين قائمة المتجاوزي

المشعل

عضو مميز
' الاستثمار ' بين البراك والمليفي

زايد الزيد

بسبب ظروف السفر ، اطلعت متأخرا على مقال النائب السابق والزميل المجاور في هذه الصفحة الأستاذ أحمد المليفي ، المنشور بتاريخ 30 يونيو الماضي والمعنون ' البراك وطلقاته الطائشة ' ، والذي اعتبر فيه أن النائب مسلم البراك دائم التجني على عدد من المسؤولين في الدولة وخاصة من هم في الهيئة العامة للاستثمار .

ولأنني أعرف أن الأخ ' بو أنس ' دقيق في عباراته، وأكثر دقة في استخدامه للمعلومات التي بين يديه ، فإنني استغربت من دفاعه عن كل من مدير عام الهيئة العامة للاستثمار السيد بدر السعد ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار السيد بدر السبيعي ، وتبرئة ساحتهما من الشبهات التي أثيرت حول مسألة تضارب المصالح والتنفع غير المشروع من خلال قضية شراء عقار من الهيئة بسعر متدن لصالح أحد أشقاء السعد ، ومن ثم بيعه على الهيئة بسعر أعلى !

وأنا هنا لست بصدد الدفاع عن النائب الفاضل مسلم البراك ، فهو خير من يدافع عن آرائه ومواقفه إن لزم الأمر ذلك ، لكن من خلال متابعتي لموضوعات متعددة في هيئة الاستثمار ، وتحديدا موضوع بيع وشراء العقار المذكور ، فإنني أعتقد أن تبرئة الزميل ' بو أنس ' للسعد والسبيعي ليست في محلها على الاطلاق !

وحتى يتبين للأخ ' بو أنس ' ، وللقراء الكرام ، ولكل من ينشد الحقيقة في هذه القضية ، أود أن أعرض جزءا من تقرير مطول وقع بين يدي قبل أيام ، وللعلم فإن هذا التقرير مرسل إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لإطلاعه على جملة من تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار ، ويبين هذا التقرير أن قائمة المتجاوزين تشمل وزير المالية والمدير العام للهيئة العامة للاستثمار وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار المملوكة لهيئة الاستثمار !

وإليكم نص الجزء الذي استقطعته من التقرير المذكور بسبب ضيق المساحة : ' والملفت للنظر ياسمو رئيس مجلس الوزراء من مجريات مراحل التقاضى وإحساس السيد/ بدر السعد العضو المنتدب للهيئه العامه للإستثمار صعوبة الموقف الذى أوقع نفسه فيه بعدما قام ببيع أسهم الشركة الكويتيه الوطنيه للخدمات العقاريه لإخوانه وقيامه ببيع الجزء الآخر لبعض أعضاء مجلس الامه وبعض الشخصيات الاخرى وتكبيدهم للمال العام خسائر فادحه، فبعد هذه التصرفات الغير مسؤوله وإنكشاف أمره وتضعضع موقفه أمام المحكمه لجأ إعتمادا على منصبه كعضو منتدب للهيئه العامه للإستثمار وأثناء مراحل التقاضى فأصدر أمرا للشركه المملوكه للهيئه العامه للإستثمار قبل قيامه ببيعها على إخوانه وبعض أعضاء مجلس الامه علما بأن الهيئه لاتزال مساهما رئيسيا فيها لتزويده بشهادة منها حيث لبت الشركه هذا النداء بتاريخ 30/10/2008 وأصدرت شهاده منها بالتاريخ المذكور تقول فيها ( بأن السادة/ الهيئه العامه للإستثمار لا تمتلك أسهم حاليا ولا سابقا بالشركه العقاريه القابضه ولا فى شركاتها التابع والزميله ) ، وقام السيد/ بدر السعد بإستخدام هذا المستند كدليل أمام المحكمه معتقدا بإسلوبه هذا سيوهم المحكمه بعدم صحة ما أوردناه فى تقاريرنا وأن الشركة التى باع أسهمها لإخوانه ولبعض أعضاء مجلس الامه ليست ملك الهيئه فى تلك المرحله ، بينما السيد/ بدر السعد يعلم علم اليقين وكعلم وزير الماليه وأعضاء مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار بأن الشركه الكويتيه الوطنيه للخدمات العقاريه والتى تغير إسمها بعد بيعها لإخوانه ولبعض أعضاء مجلس الامه إلى الشركه الكويتيه العقاريه القابضه هى شركه مملوكه للهيئه العامه للإستثمار بنسبة ملكية مطلقه وذلك من خلال ملكية الهيئه بالشركه الكويتيه للإستثمار وهى شركه واقعه تحت نصوص قانون حماية الاموال العامه 1/93 ولا يمكنه هو ولا وزير الماليه ولا أعضاء مجلس إدارة الهيئه نكران هذه الحقيقه ، ولتذكيرهم فما هو مبررهم حين قامت الشركه الكويتيه للإستثمار بمراسلة العضو المنتدب السابق للهيئه السيد/ صالح الفلاح بتاريخ 1/9/2003 لإستئذانه بأخذ موافقته فى إعادة هيكلة رأسمالها إلى 30 مليون دينار وما هو تفسيرهم حين قامت الشركه الكويتيه للإستثمار بإثارة الموضوع مره أخرى بمراسلة السيد/ بدر السعد بتاريخ 25/1/2004 لإستئذانه بأخذ موافقته لإعادة هيكلة الشركه ليكون رأسمالها 30 مليون دينار والذى على اثره قرر بيعها على إخوانه وبعض أعضاء مجلس الامه ، الجواب هو فى أن الشركه المذكوره مملوكه للهيئه العامه للإستثمار ولايمكن للشركه الكويتية للإستثمار التصرف بإعادة هيكلتها ماليا إلا بعد أخذ موافقة الهيئه المسبقه حسب تعليمات الهيئه فى هذا الشأن لممثليها فى شركاتها المحليه ، ووزير الماليه وأعضاء مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار يعلمون كذلك بأن هذه الشركه آلت ملكيتها للشركه الكويتيه للإستثمار بعدما تم تصفية الشركه الكويتيه للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجيه التى كانت مملوكه للهيئه العامه للإستثمار .' ( انتهى الاقتباس )

فهل بعد هذه المعلومات يا ' بو أنس ' نستطيع أن نطمئن على سلامة موقف هؤلاء المسؤولين في هذه القضية ؟ وهل بعد ذلك نستطيع أن نطمئن على سلامة إدارة أموالنا ؟ وأود أن أقول لك يا ' بو أنس ' : دع عنك النائب مسلم البراك ، فأنا شخص لا أملك حصانة من أي نوع ، فهل يستطيع السعد والسبيعي أن يقيموا دعوى قضائية علي بسبب هذه المعلومات ؟! لو كانت هذه المعلومات غير صحيحة يا ' بو أنس ' فالجميع سيشهد خلال الأيام المقبلة إجراءات رفع القضايا علي شخصيا ، ولكن أنا مؤمن بأنهم لن يستطيعوا ذلك ، بل أكثر من هذا فإنني سأنشر قريبا التقرير كاملا ، وحينها سيعرف الجميع حقيقة ومدى التلاعب في أموالنا العامة من جانب هؤلاء المسؤوليين .. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعليق

الاخوه والاخوات الكرام

هذا مقال لزايد الزيد كشف فيه تجاوز وتحدى السعد والسبيعي اللي يتعذرون فيه بان النائب مسلم البراك يملك حصانه ويظلمهم وهو متحصن على قولتهم

الكاتب زايد الزيد يتحدى السبيعي والسعد ان يقيمو دعوى قضائيه بسبب كشف عن المعلومات

يااخوان فيه تجاوزات على المال العام واقسمو عليها جميع النواب

هل تريدون من النواب الشرفاء ان يسكتون على هذه التجاوزات بحجه خلو التنميه تمشي

وخلونا نشتغل

ملاحظه :
اخواني الكرام ارجعو الي مواضيعكم اللي كانت هي سبب نجاح منتدى الشبكه الوطنيه
 

سلندوح

عضو مميز
حراميه والله يورينا فيهم يوم...الا الاصلاحي يوم ياله التقرير ليه ما اتخذ اجراء والا هذه اللي يسمونها الحنكه والحكمه
 

متابع

عضو مميز
مشكله ابو أنس الله يهديه
انه ماخذ اى رأى لديه يكون البراك طرف باى شكل فيه
ياخذة بشكل شخصي وكثيرا من مقالاته تدل على ذلك
لو نظر ابو انس بعين الحياديه اعتقد انه سيكتشف ما اكتشفه الزايد
و
تحااااياااي
 
أعلى