جنوب السرة قامت اليوم بنشر التقارير الثلاث وبينت التزوير الذي تم على هذه التقارير ، وبذلك يثبت كذب وزارة الداخلية وكذلك وزارة الصحة وصحة ما قاله المواطن البذالي والذي اتهمته الداخلية بالكذب والتدليس
كما سبق وأن وعدناكم بأن نجعل أيام سجن خالد الفضالة جحيما على سجانه ، وسنكشف تناقضاته وأكاذيبه وأفعاله وأول ما سنبدأ به هي الوزارة المفترض أنها تسهر على أمان وحماية أبناء هذا الشعب ، لا أن تحمي المجرمين وتبرر جرائهم ..!
فخلال اليومين الماضيين شغلت قضية المواطن خميس البذالي الرأي العام خصوصا بعد قيامه بعقد مؤتمر صحفي بمعية النائب وليد الطبطبائي في مجلس الأمة وقال أن هناك من ساومه في مكتب رئيس الوزراء وعرض عليه مبلغ خمسون ألف دينار كويتي وعلاج ابنه في الخارج مقابل التنازل عن شكواه بحق الجناة ..!
لكم أن تتخيلوا يا سادة من بيده القرار الذي يمكنه بأن يعرض مثل هذا العرض غير مسئول يمسك بيده كل الوزارات أو متنفذ يعمل عند من يمسك بيده كل الوزارات ، والحقيقة وللعلم فإننا نعلمه ولكننا لن نكشفه اليوم فالقادم من الأيام سيكون حافل بالمفاجآت للجميع ..
لكن الغريب والعجيب أن يأتي نفي وزارة الداخلية على كلام المواطن البذالي ، وليتهم قبل أن ينفوا حاولوا تقصي الحقيقة قبل الطعن في صحة معلومات والد ابتلاه الله ، ولا يريد التكسب من جراء محنة ابنه ، ولو كان يريد لما التجأ إلى الإعلام لكي يأتوه بحقه التي تحاول وزارة الداخلية سلبه منه ، ولفاوض وساوم ورفع المبلغ واشترط عليهم البلاد التي يريد أن يعالج ابنه فيها .. لا أن يزوّر الحقيقة ، ولا نعلم ما هي النتيجة التي توصلت لها وزارة الداخلية جعلتها تعتقد إن هذا المواطن يتجنى على الوزارة ..!
عموما سبق وأن وعدناكم بكشف كل تناقضات حكومتنا المبجلة سواء الحقيقية أو الصورية .. وطبعا أول سؤال سيتبادر إلى ذهنكم ما هي علاقة الحكومة الفعلية التي يديرها " الحاج دهداري " بهذا الأمر .. وطبعا ستجدون الجواب الشافي والوافي فقط لو علمتم أسماء المتهمين الثلاث في هذه القضية .. إثناء لهما علاقة بالحكومة الفعلية الخاصة " بالحاج دهداري " وواحد له علاقة بمن هو داخل مكتب سمو رئيس الوزراء الصوري ..
وحتى لا نطيل عليك سنضع بين أيديكم التقارير التي نفت وزارة الداخلية وجودها أو قيام أي من موظفيها بالتزوير ..
فالتقرير الأول والذي فيه أن هناك كسور بالعضد الأيمن وانه حجز في المستشفى في الجناح الاول
كل هذا الكلام أزيل من التقرير الثاني والذي صدر في نفس اليوم .. وسبحان الله هل يحتاج حادث واحد إلى تقريرين طبيين في نفس اليوم دون أن يكون هناك ما يريد أحدهم إخفاءه ؟
أما التقرير الثالث والذي كتب في مستشفى الرازي والذي أكد ما جاء في التقرير الأول من كسر في العضد الأيمن ، بل أن التقرير ذكر أن هناك كسر في الفقرة القطنية الثانية وكذلك كسر في الفقرة الظهرية الثانية عشر ..
كذلك هناك ملاحظة وهي فرق السن في التقريرين .. هل هناك مشكلة في السنوات ما بين يوم 27 و 30 يونيو ..؟!
ثلاث تقارير كل واحد منهم يلغي الآخر ويلغي الإصابات التي من الممكن أن تضر الجناة وتغلظ عقوبتهم ، وتمحى من التقارير ويقول لنا بيان وزارة الداخلية أن لا تزوير حدث ..!
بالله عليكم والتقارير الآن أمامكم ماذا ستقولون وأنتم الآن كشفتم أمام أبناء هذا الشعب وعرفتم عندهم بأنكم كاذبون ؟
هل حقا أنتم مصدر أمن وأمان للمواطن ولهذا الشعب أم أنكم شلة تتلاعب بجراح المواطنين لتنقذ الجناة والمجرمون من الأحكام التي يستحقونها ..؟
أما نفي وزارة الصحة الذي صدر بالأمس فهي لن تكون بعيدة عن التضامن الحكومي ، ولا نستغرب أن نجد أن حكومة بأكملها تزور حقيقة فعن أي حكومة نحن نتحدث ..؟
ونحن بدورنا نسأل وزير الصحة هل يحق لدكتور كتابة تقريرين لمجني عليه واحد في نفس الوقت ويذكر في التقريران أنه تم عمل الأشعة له ؟
فإن أنكرتم التقرير الأول فإن الدكتور ذكر في التقريران بانه تم عمل الأشعة فلم لم يكتشف الكسور ويكتبها في التقرير بدلا من كتابة تقريرين ؟
ولم لم تكتشف مستشفى الصباح كسور الظهر واكتشفتها مستشفى الرازي ؟
ولم لم يذكر الدكتور في تقريره أن المجني عليه سيتم حجزه في المستشفى في تقريره الأول " المزعوم منكم " طالما أجرى له الأشعات اللازمة كما هو مذكور في التقريرين ؟
وأخيرا يحق لنا اليوم أن نتسائل من هو الذي سينصفنا إن كانت حكومتنا بأكملها مزورة ونصابة ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله ...
" كلنا خالد الفضالة "
المصدر
الآن بعد كشف الوثائق هذه ماذا سيكون رد الوزارتين التان سبق وادعتى أن ما قاله البذالي غير حقيقي ؟
