فيصل البيدان
عضو بلاتيني
كتب: أحمد المليفي
البراك و طلقاته الطائشة
البراك و طلقاته الطائشة
رغم أن المادة 79 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على أنه (لا تجوز مقاطعة المتكلم، كما لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤيدا بحكم قطعي من إحدى المحاكم). كذلك تنص المادة 88 من اللائحة على أنه (لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتي أمرا مخلا بالنظام فإذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة).
رغم وضوح النصوص المانعة إلا أن النائب مسلم البراك مازال يمارس هوايته في التعدي على الآخرين بالاتهام والتجريح العنيف يصيبهم شخصيا ويتجاوزهم لأسرهم. خاصة إذا تعلق الأمر بالهيئة العامة للاستثمار أو إحدى شركاتها وكأن لديه ثأر شخصي أو أغراض خاصة لا نعرفها.
وللأسف فإن الكثير مما طرحه النائب مسلم البراك ثبت عدم صحته. وكلنا نتذكر اتهامه لمدير الهيئة الأخ بدر السعد بأنه ساعد احد أشقائه للحصول على عقار تملكه الهيئة بسعر متدن وباعه الشقيق بربح كبير. وفي جلسة التحقيق لم يقدم النائب مسلم البراك أي دليل على صحة ادعائه. وبأقل من ربع ساعة حضر فيها رئيس الهيئة اثبت براءته من تلك التهمة حيث انه لم يكن أصلا يعمل بالهيئة آن ذاك. والنتيجة أن النائب مسلم البراك لم يعتذر للرجل ولا لأسرته بل استمر في المكابرة وتوجيه المزيد من التهم.
كما نتذكر قصة الأخ ضرار الرياح ممثل الهيئة في اليمن واتهام البراك له بل والطعن في أخلاقة وعندما وقف الرباح في المجلس وفند ادعاءات البراك لم ينطق البراك بكلمة ولم يقدم له الاعتذار.
وتأتي مجددا طلقات النائب مسلم البراك الطائشة للأخ بدر السبيعي ويتهمه ويزج باسم أسرته في الموضوع إمعانا في الإيذاء والتجريح. وجاء رد الشركة والأخ السبيعي بنفي وتكذيب ادعاءات النائب مسلم البراك وتحديه في الذهاب إلى النيابة العامة.
أمام النائب مسلم البراك الآن خيارات محددة ليثبت مصداقية ما لوح به من أوراق وما قال به من اتهام.
فإما أن يرد على رد الشركة والأخ بدر السبيعي في مؤتمر صحافي يردد فيه الاتهامات التي قالها إن كان لديه دليل عليها ولا يتمترس بالحصانة البرلمانية ليتسنى للأخ السبيعي والشركة الذهاب معه للقضاء.
أو أن يتقدم بأوراقه إلى النيابة العامه لينال المخطئ عقابة سواء من قبل الشركة وبدر السبيعي أو من قبله هو عندما تكون ادعاءاته غير صحيحة.
أو عليه الاعتذار لكل الأشخاص الذين أساء لهم والكف عن إطلاق طلقاته الطائشة واحترام الدستور والقانون الذي اقسم على احترامهما.
ملاحظة على النائب أحمد السعدون رئيس كتلة العمل الشعبي والمدافع عن الدستور والقانون ونتذكر كيف تصدى للنائب مرزوق الغانم عندما وجد كما يرى انه يخالف اللائحة. لماذا لا يتصدى للمخالفات اليومية التي يرتكبها النائب مسلم البراك في حق الدستور واللائحة؟
نشر بتاريخ الاربعاء 30 يونيو 2010
المصدر:
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=218176
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/PdfPages/30-06-2010/P28.pdf
رغم وضوح النصوص المانعة إلا أن النائب مسلم البراك مازال يمارس هوايته في التعدي على الآخرين بالاتهام والتجريح العنيف يصيبهم شخصيا ويتجاوزهم لأسرهم. خاصة إذا تعلق الأمر بالهيئة العامة للاستثمار أو إحدى شركاتها وكأن لديه ثأر شخصي أو أغراض خاصة لا نعرفها.
وللأسف فإن الكثير مما طرحه النائب مسلم البراك ثبت عدم صحته. وكلنا نتذكر اتهامه لمدير الهيئة الأخ بدر السعد بأنه ساعد احد أشقائه للحصول على عقار تملكه الهيئة بسعر متدن وباعه الشقيق بربح كبير. وفي جلسة التحقيق لم يقدم النائب مسلم البراك أي دليل على صحة ادعائه. وبأقل من ربع ساعة حضر فيها رئيس الهيئة اثبت براءته من تلك التهمة حيث انه لم يكن أصلا يعمل بالهيئة آن ذاك. والنتيجة أن النائب مسلم البراك لم يعتذر للرجل ولا لأسرته بل استمر في المكابرة وتوجيه المزيد من التهم.
كما نتذكر قصة الأخ ضرار الرياح ممثل الهيئة في اليمن واتهام البراك له بل والطعن في أخلاقة وعندما وقف الرباح في المجلس وفند ادعاءات البراك لم ينطق البراك بكلمة ولم يقدم له الاعتذار.
وتأتي مجددا طلقات النائب مسلم البراك الطائشة للأخ بدر السبيعي ويتهمه ويزج باسم أسرته في الموضوع إمعانا في الإيذاء والتجريح. وجاء رد الشركة والأخ السبيعي بنفي وتكذيب ادعاءات النائب مسلم البراك وتحديه في الذهاب إلى النيابة العامة.
أمام النائب مسلم البراك الآن خيارات محددة ليثبت مصداقية ما لوح به من أوراق وما قال به من اتهام.
فإما أن يرد على رد الشركة والأخ بدر السبيعي في مؤتمر صحافي يردد فيه الاتهامات التي قالها إن كان لديه دليل عليها ولا يتمترس بالحصانة البرلمانية ليتسنى للأخ السبيعي والشركة الذهاب معه للقضاء.
أو أن يتقدم بأوراقه إلى النيابة العامه لينال المخطئ عقابة سواء من قبل الشركة وبدر السبيعي أو من قبله هو عندما تكون ادعاءاته غير صحيحة.
أو عليه الاعتذار لكل الأشخاص الذين أساء لهم والكف عن إطلاق طلقاته الطائشة واحترام الدستور والقانون الذي اقسم على احترامهما.
ملاحظة على النائب أحمد السعدون رئيس كتلة العمل الشعبي والمدافع عن الدستور والقانون ونتذكر كيف تصدى للنائب مرزوق الغانم عندما وجد كما يرى انه يخالف اللائحة. لماذا لا يتصدى للمخالفات اليومية التي يرتكبها النائب مسلم البراك في حق الدستور واللائحة؟
نشر بتاريخ الاربعاء 30 يونيو 2010
المصدر:
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=218176
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/PdfPages/30-06-2010/P28.pdf
%%%%%%%%%%
كتب: زايد الزيد
«الاستثمار» بين البراك و المليفي
كتب: زايد الزيد
«الاستثمار» بين البراك و المليفي
بسبب ظروف السفر، اطلعت متأخراً على مقال النائب السابق والزميل المجاور في هذه الصفحة الأستاذ أحمد المليفي، المنشور بتاريخ 30 يونيو الماضي والمعنون «البراك وطلقاته الطائشة»، والذي اعتبر فيه أن النائب مسلم البراك دائم التجني على عدد من المسؤولين في الدولة خاصة من هم في الهيئة العامة للاستثمار.
ولأنني أعرف أن الأخ «بو أنس» دقيق في عباراته، و أكثر دقة في استخدامه للمعلومات التي بين يديه، فانني استغربت من دفاعه عن كل من مدير عام الهيئة العامة للاستثمار السيد بدر السعد ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار السيد بدر السبيعي، وتبرئة ساحتهما من الشبهات التي أثيرت حول مسألة تضارب المصالح والتنفيع من خلال قضية شراء عقار من الهيئة بسعر متدنٍ لصالح أحد أشقاء السعد، ومن ثم بيعه إلى الهيئة بسعر أعلى!
وأنا هنا لست بصدد الدفاع عن النائب الفاضل مسلم البراك، فهو خير من يدافع عن آرائه ومواقفه ان لزم الأمر ذلك، لكن من خلال متابعتي لموضوعات متعددة في هيئة الاستثمار، وتحديداً موضوع بيع وشراء العقار المذكور، فانني أعتقد أن تبرئة الزميل «بو أنس» لمدير هيئة الاستثمار ورئيس الكويتية للاستثمار ليست في محلها على الاطلاق!
وحتى يتبين للأخ «بو أنس، وللقراء الكرام، ولكل من ينشد الحقيقة في هذه القضية، أود أن أعرض جزءاً من تقرير مطول وقع بين يدي قبل أيام، وللعلم فان هذا التقرير مرسل الى سمو رئيس مجلس الوزراء لاطلاعه على جملة من تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار، ويبين هذا التقرير أن قائمة المتجاوزين تشمل وزير المالية والمدير العام للهيئة العامة للاستثمار وأعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار المملوكة لهيئة الاستثمار!
واليكم نص الجزء الذي استقطعته من التقرير المذكور بسبب ضيق المساحة: «واللافت للنظر ياسمو رئيس مجلس الوزراء من مجريات مراحل التقاضي واحساس العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بصعوبة الموقف الذي أوقع نفسه فيه بعدما قام ببيع أسهم الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية لاخوانه وقيامه ببيع الجزء الآخر لبعض أعضاء مجلس الامة وبعض الشخصيات الاخرى وتكبيدهم المال العام خسائر فادحة، فبعد هذه التصرفات غير المسؤولة وانكشاف أمره وتضعضع موقفه أمام المحكمة لجأ اعتماداً على منصبه كعضو منتدب للهيئة العامة للاستثمار وأثناء مراحل التقاضي فأصدر أمراً للشركة المملوكة للهيئة العامة للاستثمار قبل قيامه ببيعها لاخوانه وبعض أعضاء مجلس الامة علما أن الهيئة لاتزال مساهما رئيسا فيها لتزويده بشهادة منها حيث لبت الشركة هذا النداء بتاريخ 30/10/2008 وأصدرت شهادة منها بالتاريخ المذكور تقول فيها ان السادة/ الهيئة العامة للاستثمار لا تمتلك أسهماً حاليا ولا سابقا بالشركة العقارية القابضة ولا في شركاتها التابعة والزميلة، وقام مدير هيئة الاستثمار باستخدام هذا المستند كدليل أمام المحكمة معتقداً بأسلوبه أن هذا سيوهم المحكمة بعدم صحة ما أوردناه في تقاريرنا وأن الشركة التي باع أسهمها لاخوانه ولبعض أعضاء مجلس الامة ليست ملك الهيئة في تلك المرحلة، بينما مدير هيئة الاستثمار يعلم علم اليقين وكعلم وزير المالية وأعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار بأن الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية والتي تغير اسمها بعد بيعها لاخوانه ولبعض أعضاء مجلس الامة الى الشركة الكويتية العقارية القابضة هي شركة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة ملكية مطلقة وذلك من خلال ملكية الهيئة بالشركة الكويتية للاستثمار وهي شركة واقعة تحت نصوص قانون حماية الاموال العامة 1/93 ولا يمكنه هو ولا وزير المالية ولا أعضاء مجلس ادارة الهيئة نكران هذه الحقيقة، ولتذكيرهم فما مبررهم حين قامت الشركة الكويتية للاستثمار بمراسلة العضو المنتدب السابق للهيئة السيد/ صالح الفلاح بتاريخ 1/9/2003 لاستئذانه بأخذ موافقته في اعادة هيكلة رأسمالها الى 30 مليون دينار وما تفسيرهم حين قامت الشركة الكويتية للاستثمار باثارة الموضوع مرة أخرى بمراسلة السيد مدير هيئة الاستثمار بتاريخ 25/1/2004 لاستئذانه بأخذ موافقته لاعادة هيكلة الشركة ليكون رأسمالها 30 مليون دينار والذي على أثره قرر بيعها لاخوانه وبعض أعضاء مجلس الامة، الجواب يكمن في أن الشركة المذكورة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار ولايمكن للشركة الكوتية للاستثمار التصرف باعادة هيكلتها ماليا الا بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة حسب تعليمات الهيئة في هذا الشأن لممثليها في شركاتها المحلية، ووزير المالية
وأعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار يعلمون كذلك أن هذه الشركة آلت ملكيتها للشركة الكويتية للاستثمار بعدما تمت تصفية الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية التي كانت مملوكة للهيئة العامة للاستثمار». (انتهى الاقتباس) فهل بعد هذه المعلومات يا «بو أنس» نستطيع أن نطمئن على سلامة موقف هؤلاء المسؤولين في هذه القضية؟ وهل بعد ذلك نستطيع أن نطمئن على سلامة ادارة أموالنا؟ وأود أن أقول لك يا «بو أنس»: دع عنك النائب مسلم البراك، فأنا شخص لا أملك حصانة من أي نوع، فهل يستطيع مدير هيئة الاستثمار ورئيس الكويتية للاستثمار أن يقيما دعوى قضائية عليّ بسبب هذه المعلومات؟! لو كانت هذه المعلومات غير صحيحة يا «بو أنس» فالجميع سيشهد خلال الأيام المقبلة اجراءات رفع القضايا عليّ شخصيا، ولكن أنا مؤمن بأنهم لن يستطيعوا ذلك، بل أكثر من هذا فانني سأنشر قريبا التقرير كاملا، وحينها سيعرف الجميع حقيقة ومدى التلاعب
في أموالنا العامة من جانب هؤلاء المسؤولين.
نشر بتاريخ الخميس 08 يوليو 2010
المصدر:
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=219616
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/PdfPages/08-07-2010/P28.pdf
ولأنني أعرف أن الأخ «بو أنس» دقيق في عباراته، و أكثر دقة في استخدامه للمعلومات التي بين يديه، فانني استغربت من دفاعه عن كل من مدير عام الهيئة العامة للاستثمار السيد بدر السعد ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار السيد بدر السبيعي، وتبرئة ساحتهما من الشبهات التي أثيرت حول مسألة تضارب المصالح والتنفيع من خلال قضية شراء عقار من الهيئة بسعر متدنٍ لصالح أحد أشقاء السعد، ومن ثم بيعه إلى الهيئة بسعر أعلى!
وأنا هنا لست بصدد الدفاع عن النائب الفاضل مسلم البراك، فهو خير من يدافع عن آرائه ومواقفه ان لزم الأمر ذلك، لكن من خلال متابعتي لموضوعات متعددة في هيئة الاستثمار، وتحديداً موضوع بيع وشراء العقار المذكور، فانني أعتقد أن تبرئة الزميل «بو أنس» لمدير هيئة الاستثمار ورئيس الكويتية للاستثمار ليست في محلها على الاطلاق!
وحتى يتبين للأخ «بو أنس، وللقراء الكرام، ولكل من ينشد الحقيقة في هذه القضية، أود أن أعرض جزءاً من تقرير مطول وقع بين يدي قبل أيام، وللعلم فان هذا التقرير مرسل الى سمو رئيس مجلس الوزراء لاطلاعه على جملة من تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار، ويبين هذا التقرير أن قائمة المتجاوزين تشمل وزير المالية والمدير العام للهيئة العامة للاستثمار وأعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار المملوكة لهيئة الاستثمار!
واليكم نص الجزء الذي استقطعته من التقرير المذكور بسبب ضيق المساحة: «واللافت للنظر ياسمو رئيس مجلس الوزراء من مجريات مراحل التقاضي واحساس العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بصعوبة الموقف الذي أوقع نفسه فيه بعدما قام ببيع أسهم الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية لاخوانه وقيامه ببيع الجزء الآخر لبعض أعضاء مجلس الامة وبعض الشخصيات الاخرى وتكبيدهم المال العام خسائر فادحة، فبعد هذه التصرفات غير المسؤولة وانكشاف أمره وتضعضع موقفه أمام المحكمة لجأ اعتماداً على منصبه كعضو منتدب للهيئة العامة للاستثمار وأثناء مراحل التقاضي فأصدر أمراً للشركة المملوكة للهيئة العامة للاستثمار قبل قيامه ببيعها لاخوانه وبعض أعضاء مجلس الامة علما أن الهيئة لاتزال مساهما رئيسا فيها لتزويده بشهادة منها حيث لبت الشركة هذا النداء بتاريخ 30/10/2008 وأصدرت شهادة منها بالتاريخ المذكور تقول فيها ان السادة/ الهيئة العامة للاستثمار لا تمتلك أسهماً حاليا ولا سابقا بالشركة العقارية القابضة ولا في شركاتها التابعة والزميلة، وقام مدير هيئة الاستثمار باستخدام هذا المستند كدليل أمام المحكمة معتقداً بأسلوبه أن هذا سيوهم المحكمة بعدم صحة ما أوردناه في تقاريرنا وأن الشركة التي باع أسهمها لاخوانه ولبعض أعضاء مجلس الامة ليست ملك الهيئة في تلك المرحلة، بينما مدير هيئة الاستثمار يعلم علم اليقين وكعلم وزير المالية وأعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار بأن الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية والتي تغير اسمها بعد بيعها لاخوانه ولبعض أعضاء مجلس الامة الى الشركة الكويتية العقارية القابضة هي شركة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة ملكية مطلقة وذلك من خلال ملكية الهيئة بالشركة الكويتية للاستثمار وهي شركة واقعة تحت نصوص قانون حماية الاموال العامة 1/93 ولا يمكنه هو ولا وزير المالية ولا أعضاء مجلس ادارة الهيئة نكران هذه الحقيقة، ولتذكيرهم فما مبررهم حين قامت الشركة الكويتية للاستثمار بمراسلة العضو المنتدب السابق للهيئة السيد/ صالح الفلاح بتاريخ 1/9/2003 لاستئذانه بأخذ موافقته في اعادة هيكلة رأسمالها الى 30 مليون دينار وما تفسيرهم حين قامت الشركة الكويتية للاستثمار باثارة الموضوع مرة أخرى بمراسلة السيد مدير هيئة الاستثمار بتاريخ 25/1/2004 لاستئذانه بأخذ موافقته لاعادة هيكلة الشركة ليكون رأسمالها 30 مليون دينار والذي على أثره قرر بيعها لاخوانه وبعض أعضاء مجلس الامة، الجواب يكمن في أن الشركة المذكورة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار ولايمكن للشركة الكوتية للاستثمار التصرف باعادة هيكلتها ماليا الا بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة حسب تعليمات الهيئة في هذا الشأن لممثليها في شركاتها المحلية، ووزير المالية
وأعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار يعلمون كذلك أن هذه الشركة آلت ملكيتها للشركة الكويتية للاستثمار بعدما تمت تصفية الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية التي كانت مملوكة للهيئة العامة للاستثمار». (انتهى الاقتباس) فهل بعد هذه المعلومات يا «بو أنس» نستطيع أن نطمئن على سلامة موقف هؤلاء المسؤولين في هذه القضية؟ وهل بعد ذلك نستطيع أن نطمئن على سلامة ادارة أموالنا؟ وأود أن أقول لك يا «بو أنس»: دع عنك النائب مسلم البراك، فأنا شخص لا أملك حصانة من أي نوع، فهل يستطيع مدير هيئة الاستثمار ورئيس الكويتية للاستثمار أن يقيما دعوى قضائية عليّ بسبب هذه المعلومات؟! لو كانت هذه المعلومات غير صحيحة يا «بو أنس» فالجميع سيشهد خلال الأيام المقبلة اجراءات رفع القضايا عليّ شخصيا، ولكن أنا مؤمن بأنهم لن يستطيعوا ذلك، بل أكثر من هذا فانني سأنشر قريبا التقرير كاملا، وحينها سيعرف الجميع حقيقة ومدى التلاعب
في أموالنا العامة من جانب هؤلاء المسؤولين.
نشر بتاريخ الخميس 08 يوليو 2010
المصدر:
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=219616
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/PdfPages/08-07-2010/P28.pdf
%%%%%%%%%%
كتب: أحمد المليفي
الزايد والدفاع عن البراك
كتب: أحمد المليفي
الزايد والدفاع عن البراك
كتب الأخ زايد الزايد الزميل المجاور لي في الصفحة مقالا يدافع فيه عن النائب مسلم البراك ردا على مقال كتبته سابقا تحت عنوان (البراك وطلقاته الطائشة) بمناسبة السجال والاتهامات المتبادلة بين النائب البراك وبدر السبيعي وزج اسم أفراد عائلة السبيعي في الموضوع. وتحدي الأخير للنائب البراك بعدم التمترس وراء الحصانة النيابية وطرح ما لديه اما خارج قبة البرلمان ليتسنى للأخ بدر السبيعي ملاحقته قضائيا. أو ذهاب مسلم البراك بما لديه من مستندات الى النيابة العامة ليأخذ كل طرف حقه في العقاب أو نصيبه من الثواب.
في البداية أقول ان زج أبوطلال نفسه أو الزج به في قضية لا يعرف عمومياتها ناهيك عن تفاصيلها أمر مستغرب. اذ ان المقال كان انتقادا مباشرا لأداء النائب مسلم البراك في مواضيع محدده كعضو مجلس الأمة وكشخصية عامة. ومن حق النائب أن يرد اذا كان لديه الرد أو القدرة على الرد. أما التمترس وراء الآخرين كما هي الحال في التمترس وراء الحصانة البرلمانية فهذا أمر غير مقبول وبدعة جديدة نرجو ألا تتكرر.
لذلك فانا لا أريد أن ادخل في حوار مع الأخ أبوطلال حول هذا الموضوع فهو ليس طرفا فيه. كما انه ليست لديه معلومات تفصيلية عما طرحته وبالتالي فهو معذور ان اخطأ.
ولكنني أريد أن أعتب على أبوطلال في رده وتنصيب نفسه مدافعا عن طرف مما يجعله خصما في قضية يفقد بموجبها قيم الموضوعية ويختل فيها ميزان العدالة عنده. وذلك على النحو التالي:
1- عندما نشرت جريدة أوان الالكترونية مقال الأخ زايد وهو طبعا المسؤول عن هذه الجريدة كان يفترض عليه من باب الحرص على توازن المعلومة لدى القارئ أن يضع رابط مقالي حتى يتسنى للقارئ أن يطلع على ما جاء به بسهولة. ويحيط علما بكل ما كتب فيه. لاسيما أن أبوطلال لم يكن دقيقا في نقل ما جاء في المقال. حيث اختزل الوقائع وعمم موضوع البراءة على مدير الهيئة العامة للاستثمار والأخ بدر السبيعي. ولو كان دقيقا لوجد انني تحدثت عن ثلاثة مواضيع متعلقة بالاخوة بدر السعد وضرار الرباح وبدر السبيعي. وموضوع السبيعي الأخير طلبت فيه الذهاب الى النيابة والتخاصم أمام القضاء لنعرف الحقيقة. اما براءة بدر السعد من اتهامات البراك فقرارها ليس مني فقط بل تم بقرار من لجنة حماية الأموال العامة وفيها أشخاص لهم الخبرة والدراية من أمثال الدكتورين وليد الطبطبائي وناصر الصانع.
2- كما استند الأخ زايد الزايد على ما يقول انه تقرير مطول مرسل الى رئيس مجلس الوزراء. وهنا ارتكب الأخ زايد الزايد خطأ فادحا وخروجا فاحشا عن ابسط أصول الاستناد والتدليل. فقد كان لزاما عليه قبل أن يشير الى التقرير الذي يقول انه بين يديه أن يذكر عنوان التقرير وتاريخه والجهة التي أصدرته والجهة التي كلفته بكتابته قبل الولوج في حيثياته حتى يتسنى للقارئ منذ البداية أن يقيم هذا التقرير. فقيمة المعلومة الواردة فيه تتحدد بالجهة التي أصدرته ومدى حياديتها. أما أن تقول يا أخ أبوطلال ان تحت يدك تقريراً مطولاً هكذا دون تعريف دقيق له فان الأمر لا يتجاوز احتمال واحد. هو انك نفسك لا تثق بهذا التقرير بسبب الجهة التي أصدرته ولم تستطع أن تفصح عن هذه الجهة لأنها ستهدم الدليل الرئيس الذي تريد أن تستند عليه وأردت فقط أن تشتت الأفكار حتى ولو لفترة بسيطة. ثم انني كملم بهذه القضية فقد قابلت كل المعنيين وقرأت كل المستندات المرتبطة بها ولم يقع تحت يدي او يقدم لي تقرير بهذا الوصف. قد يكون هناك كتاب أرسل من بعض العاملين في الهيئة العامة للاستثمار وهم على خلاف مع ادارة الهيئة في أمور عدة يضعون وجهة نظرهم في بعض ما يرونه من مخالفات مالية وادارية. ولكن هذا الكتاب لا يرقى بأن يكون تقريرا بمعنى التقرير ناهيك على انه يمثل وجهة نظر طرف في النزاع لا طرف محايد كما حاولت أن توصل الى ذهن القارئ.
-3 أخ أبوطلال لك أن تنتقد هيئة الاستثمار في أدائها كما تشاء وسبق أن انتقدتها ولم أرد شخصيا عليك لأنني غير معني بذلك ولا أزج نفسي ولا اترك لأحد أن يستخدمني في معاركه أيا كانت أسبابها.
-4 لذلك فان هذه القضية بتفاصيلها لدي وهي بيني كمواطن وكمراقب وبين النائب مسلم البراك كعضو يمثل الأمة لا تزج نفسك بها أو يزجونك بها. فالنائب مسلم البراك لو كان يريد أن يدافع عن موقفه أو قادراً على ذلك في القضايا التي أثرتها في مقالي السابق لسارع الى ذلك. ولو كان النائب مسلم البراك واثقا من كلامه حق الثقة لاختار أن يذهب الى القضاء وهو يعرف طريقه فقد سبق أن دافع عن نفسه مرات عدة وكسب القضايا ضد خصومه واعتقد أن المال العام أحق بالدفاع عنه من أنفسنا. أو انه سلك طريق الاستجواب للوزير المعني على اثر هذه التجاوزات. فالقضية منذ 2007 وليست جديدة.
-5 أخ أبوطلال ان رجم الناس بذممهم المالية أو أخلاقهم السلوكية أمر مرفوض ومؤلم ما لم يكن ذلك مؤيدا بدليل قطعي أو حكم نهائي. واعتقد انك تعرضت لهذا الموقف عندما حاول البعض أن يسيء الى أخلاقك في حادثة الاعتداء عليك. ولاشك بأنك شعرت بمدى أثر ذلك على أسرتك وأحبائك. فكما لا نرضى على أنفسنا. يجب ألا نرضى بالاساءة الى ذمم الناس وأعراضهم وأهلهم من غير دليل او برهان.
نشر بتاريخ الاثنين 12 يوليو 2010
المصدر:
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=219959
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/PdfPages/12-07-2010/P28.pdf
في البداية أقول ان زج أبوطلال نفسه أو الزج به في قضية لا يعرف عمومياتها ناهيك عن تفاصيلها أمر مستغرب. اذ ان المقال كان انتقادا مباشرا لأداء النائب مسلم البراك في مواضيع محدده كعضو مجلس الأمة وكشخصية عامة. ومن حق النائب أن يرد اذا كان لديه الرد أو القدرة على الرد. أما التمترس وراء الآخرين كما هي الحال في التمترس وراء الحصانة البرلمانية فهذا أمر غير مقبول وبدعة جديدة نرجو ألا تتكرر.
لذلك فانا لا أريد أن ادخل في حوار مع الأخ أبوطلال حول هذا الموضوع فهو ليس طرفا فيه. كما انه ليست لديه معلومات تفصيلية عما طرحته وبالتالي فهو معذور ان اخطأ.
ولكنني أريد أن أعتب على أبوطلال في رده وتنصيب نفسه مدافعا عن طرف مما يجعله خصما في قضية يفقد بموجبها قيم الموضوعية ويختل فيها ميزان العدالة عنده. وذلك على النحو التالي:
1- عندما نشرت جريدة أوان الالكترونية مقال الأخ زايد وهو طبعا المسؤول عن هذه الجريدة كان يفترض عليه من باب الحرص على توازن المعلومة لدى القارئ أن يضع رابط مقالي حتى يتسنى للقارئ أن يطلع على ما جاء به بسهولة. ويحيط علما بكل ما كتب فيه. لاسيما أن أبوطلال لم يكن دقيقا في نقل ما جاء في المقال. حيث اختزل الوقائع وعمم موضوع البراءة على مدير الهيئة العامة للاستثمار والأخ بدر السبيعي. ولو كان دقيقا لوجد انني تحدثت عن ثلاثة مواضيع متعلقة بالاخوة بدر السعد وضرار الرباح وبدر السبيعي. وموضوع السبيعي الأخير طلبت فيه الذهاب الى النيابة والتخاصم أمام القضاء لنعرف الحقيقة. اما براءة بدر السعد من اتهامات البراك فقرارها ليس مني فقط بل تم بقرار من لجنة حماية الأموال العامة وفيها أشخاص لهم الخبرة والدراية من أمثال الدكتورين وليد الطبطبائي وناصر الصانع.
2- كما استند الأخ زايد الزايد على ما يقول انه تقرير مطول مرسل الى رئيس مجلس الوزراء. وهنا ارتكب الأخ زايد الزايد خطأ فادحا وخروجا فاحشا عن ابسط أصول الاستناد والتدليل. فقد كان لزاما عليه قبل أن يشير الى التقرير الذي يقول انه بين يديه أن يذكر عنوان التقرير وتاريخه والجهة التي أصدرته والجهة التي كلفته بكتابته قبل الولوج في حيثياته حتى يتسنى للقارئ منذ البداية أن يقيم هذا التقرير. فقيمة المعلومة الواردة فيه تتحدد بالجهة التي أصدرته ومدى حياديتها. أما أن تقول يا أخ أبوطلال ان تحت يدك تقريراً مطولاً هكذا دون تعريف دقيق له فان الأمر لا يتجاوز احتمال واحد. هو انك نفسك لا تثق بهذا التقرير بسبب الجهة التي أصدرته ولم تستطع أن تفصح عن هذه الجهة لأنها ستهدم الدليل الرئيس الذي تريد أن تستند عليه وأردت فقط أن تشتت الأفكار حتى ولو لفترة بسيطة. ثم انني كملم بهذه القضية فقد قابلت كل المعنيين وقرأت كل المستندات المرتبطة بها ولم يقع تحت يدي او يقدم لي تقرير بهذا الوصف. قد يكون هناك كتاب أرسل من بعض العاملين في الهيئة العامة للاستثمار وهم على خلاف مع ادارة الهيئة في أمور عدة يضعون وجهة نظرهم في بعض ما يرونه من مخالفات مالية وادارية. ولكن هذا الكتاب لا يرقى بأن يكون تقريرا بمعنى التقرير ناهيك على انه يمثل وجهة نظر طرف في النزاع لا طرف محايد كما حاولت أن توصل الى ذهن القارئ.
-3 أخ أبوطلال لك أن تنتقد هيئة الاستثمار في أدائها كما تشاء وسبق أن انتقدتها ولم أرد شخصيا عليك لأنني غير معني بذلك ولا أزج نفسي ولا اترك لأحد أن يستخدمني في معاركه أيا كانت أسبابها.
-4 لذلك فان هذه القضية بتفاصيلها لدي وهي بيني كمواطن وكمراقب وبين النائب مسلم البراك كعضو يمثل الأمة لا تزج نفسك بها أو يزجونك بها. فالنائب مسلم البراك لو كان يريد أن يدافع عن موقفه أو قادراً على ذلك في القضايا التي أثرتها في مقالي السابق لسارع الى ذلك. ولو كان النائب مسلم البراك واثقا من كلامه حق الثقة لاختار أن يذهب الى القضاء وهو يعرف طريقه فقد سبق أن دافع عن نفسه مرات عدة وكسب القضايا ضد خصومه واعتقد أن المال العام أحق بالدفاع عنه من أنفسنا. أو انه سلك طريق الاستجواب للوزير المعني على اثر هذه التجاوزات. فالقضية منذ 2007 وليست جديدة.
-5 أخ أبوطلال ان رجم الناس بذممهم المالية أو أخلاقهم السلوكية أمر مرفوض ومؤلم ما لم يكن ذلك مؤيدا بدليل قطعي أو حكم نهائي. واعتقد انك تعرضت لهذا الموقف عندما حاول البعض أن يسيء الى أخلاقك في حادثة الاعتداء عليك. ولاشك بأنك شعرت بمدى أثر ذلك على أسرتك وأحبائك. فكما لا نرضى على أنفسنا. يجب ألا نرضى بالاساءة الى ذمم الناس وأعراضهم وأهلهم من غير دليل او برهان.
نشر بتاريخ الاثنين 12 يوليو 2010
المصدر:
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=219959
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/PdfPages/12-07-2010/P28.pdf
%%%%%%%%%%
التعليق
التعليق
أمام النائب مسلم البراك الآن خيارات محددة ليثبت مصداقية ما لوح به من أوراق وما قال به من اتهام .
فإما أن يرد على رد الشركة والأخ بدر السبيعي في مؤتمر صحافي يردد فيه الاتهامات التي قالها إن كان لديه دليل عليها ولا يتمترس بالحصانة البرلمانية ليتسنى للأخ السبيعي والشركة الذهاب معه للقضاء.
أو أن يتقدم بأوراقه إلى النيابة العامه لينال المخطئ عقابة سواء من قبل الشركة وبدر السبيعي أو من قبله هو عندما تكون ادعاءاته غير صحيحة .
أو عليه الاعتذار لكل الأشخاص الذين أساء لهم والكف عن إطلاق طلقاته الطائشة واحترام الدستور والقانون الذي اقسم على احترامهما .
فـ لماذا لا نرى ردك بوحمود ؟! هل لا يوجد لديك رد ؟! هل صحيح أنك لا تمتلك ادلة على أتهاماتك ؟! هل تملك الجرأة للأعتذار عما بدر منك ؟! أو تأخذك العزة بالأثم ؟!
فإما أن يرد على رد الشركة والأخ بدر السبيعي في مؤتمر صحافي يردد فيه الاتهامات التي قالها إن كان لديه دليل عليها ولا يتمترس بالحصانة البرلمانية ليتسنى للأخ السبيعي والشركة الذهاب معه للقضاء.
أو أن يتقدم بأوراقه إلى النيابة العامه لينال المخطئ عقابة سواء من قبل الشركة وبدر السبيعي أو من قبله هو عندما تكون ادعاءاته غير صحيحة .
أو عليه الاعتذار لكل الأشخاص الذين أساء لهم والكف عن إطلاق طلقاته الطائشة واحترام الدستور والقانون الذي اقسم على احترامهما .
فـ لماذا لا نرى ردك بوحمود ؟! هل لا يوجد لديك رد ؟! هل صحيح أنك لا تمتلك ادلة على أتهاماتك ؟! هل تملك الجرأة للأعتذار عما بدر منك ؟! أو تأخذك العزة بالأثم ؟!
