معاقبة قياديين بالداخلية (واحد يستخرج فيز) (والثاني يدز مسجات غزل)

[عنزى وافتخر]

هذا الى دائر بوزارات الدوله

لو كان وافقو النائبات على قانون ربت البيت ماكان اشكال هذا تسوى جذى بس البلد ........ حسافه

 

[جهينه]

من نظره ايجابيه للموضوع
برافو وزارة الداخليه

 

[magnum]

وزارة دايخة دام الصبر الناطق الرسمى فيها
والوزير ياكل كبة فوق الجبل فى لبنان

الله كريم

نتمنى أن هالفساد يزول وما نقرا مصايب نفس هذي عن الداخليه

ولا بنحط أخبار سنة 2010 بموضوع واحد ونزلها وشرط مانلاقي أكثرها تم أجراء عليها !!

يستاهل مسائله هالوزير على هالفساد لدى البعض وبكثره

مودتي

 

[magnum]

من نظره ايجابيه للموضوع
برافو وزارة الداخليه

من ناحية الايجابيه :إستحسان:
ومن ناحية السلبيه :إستنكار:

المراد متى توقف هالفضايح عن الجرائد ؟ متى تنحل مو يكتم عليها

متى يختارون لنا ناس اكفاء وضميرهم حي مو استغلالين نفس ماكتب عنهم

مودتي:وردة:​

 

[magnum]

هذا الى دائر بوزارات الدوله

لو كان وافقو النائبات على قانون ربت البيت ماكان اشكال هذا تسوى جذى بس البلد ........ حسافه

يعني ماجذبت لجنة الشفافية الدولية من هالناحيه وغيرها !!​

تقارير «الشفافية الدولية» تتوالى لتأكيدها في الكويت 
الفساد الإداري والمركز المالي ضدان لا يجتمعان

أكد محللون سياسيون أن ما جاء في تقرير لجنة الشفافية الدولية كان شيئا متوقعا في ظل التخبط السياسي الذي تعيشة البلاد وما تشهدة الساحة الاجتماعية والاقتصادية من حالة عدم استقرار ، حيث ان الدول التي تعمل وفق منظومة الادارة المركزية لا تمنح الفرصة كاملة لمحاسبة ومعاقبة المتنفعين والمتنفذين المتسببين في انتشار الفساد، مشيرين إلى ان ما ساعد على زيادة رقعة الفساد في الأروقة الحكومية هو وصول أشخاص بأعينهم لمناصب صنع القرار دون أن يتمتعوا بالكفاءة العلمية والخبرة الكافية، كما أن قيادات الدولة لم تقدم أي خطة للقضاء عليه ومحاربته بل استغلت نواب اليوم كأداة لجذب أصوات الناخبين في صناديق الاقتراع أثناء حملاتهم الانتخابية، ولا يمكن أن توجد شفافية وبرامج تنموية ومشاريع كبرى في ظل تفشي الفساد المالي والاداري بهذه الكيفية.
وأوضح بعض المحللين ان السبب الأول في تمكين الفساد داخل الأجهزة الحكومية وتحوله إلى وباء صعب القضاء عليه يتمثل في ضعف شخصية الحكومة وخلافات النواب الشخصية بالرغم من وجود أكثر من جهة رقابية في البلاد أعمالها معطلة ، مناشدين السلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة أخذ هذا التقرير بعين الاعتبار واخضاعه للدراسة والبحث ، جاء ذلك في التحقيق الذي أجرته «الرؤية» على النحو التالي:
في البداية تقول النائبة د.سلوى الجسار: تقرير لجنة الشفافية الدولية المتعلق بموقع الكويت من حيث تطبيق مبادئ الشفافية وترتيبها بين الدول التي حاربت الفساد وما جاء فيه شيء متوقع في ظل ما تشهده الساحة الاجتماعية والسياسية من حالة عدم استقرار وبصفتي عضواً في جمعية الشفافية الكويتية نسعى منذ فترة إلى تشريع قانون محاربة الفساد ونتوقع ان يرى النور قريبا بعد عرضه على الحكومة ومجلس الأمة لمناقشته والحصول على الموافقات اللازمة بشأن الاعلان عنه، فالدولة التي تعمل وفق منظومة الادارات المركزية لا تمنح الفرصة كاملة لمحاسبة ومعاقبة المنتفعين والمتنفذين المتسببين في انتشار الفساد، وكذلك لا تتخذ هذه الحكومات من مبادئ ومفاهيم الشفافية اسلوب عمل ومنهجية في اختيار القيادات التي تسند لهم مراكز صنع القرار وبالتالي التأثير المباشر في كل ما يخصص ويتعلق بمستقبل الدولة، ايضا نجد ان هيكلة الحكومة تحكمها الواسطة في تعيين اسماء محددة في وظائف حساسة دون النظر لمعايير الكفاءة والخبرة والشهادات العلمية والقدرة على القيادة وفرض الشخصية على الموظفين والاعجب ان هؤلاء تجد ان تقاريرهم السنوية دائما ممتازة بالرغم من انهم سبب من اسباب انتشار الفساد والكيل بمكيالين داخل أروقة الاجهزة الحكومية، كل هذه العوامل انعكست فيما تقدمه الدولة من مستوى جودة الخدمات، فالكويت تعتبر من الدول التي لا تقدم مستوى خدمات راقيا يعتمد على معايير الجودة، والجهاز الحكومي لا يمتلك جهاز قياس لما تقدمه المؤسسات وقطاعات الحكومة من خدمات للجماهير، وهذا الجهاز دوره بيان الفساد والاستهتار واللامبالاة والعشوائية داخل كل وزارة وهو نظام مطبق في الدول المتقدمة ومن يحاول قياس تطبيق القوانين ومحاسبة المقصرين والمتقاعدين من الموظفين في اجهزة الدولة والشفافية التي تحكم العلاقة بين المواطن والموظف يجدها في أدنى مستوياتها، فلا يوجد بالكويت منظومة لتطبيق العقوبات على الموظفين اذا ثبت فسادهم وفشلهم في اداء وظيفتهم مع تقديمهم للمحاكمة وفصلهم من مناصبهم لكن ما يطبق في جهاز الحكومة من: خصم من الراتب ولفت النظر وتحقيق داخلي، هذه الاجراءات العقيمة لا يمكنها ان تكون اداة للقضاء على الفساد خاصة ونحن مقبلون في الدورة البرلمانية المقبلة على مناقشة خطط التنمية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي للدولة وفتح المجال امام المشاريع العملاقة واستمرار الفساد وغياب الشفافية لن يمكن الحكومة والمجلس من التعاون لاعادة الكويت لمكانتها الطبيعية بين دول العالم.
فساد غير مسبوق
ويقول الناشط السياسي المحامي يعقوب الصانع: لا أحد يستطيع انكار وجود فساد إداري مالي في الاجهزة الحكومية بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية والمؤسف ان كل القيادات في الدولة لم تقدم أي خطة للقضاء على هذا الفساد ومحاربته، حتى النواب الذين كانت شعاراتهم وقت الحملات الانتخابية تتمحور في محاربة الفساد بعد الوصول للمجلس ولقبة عبدالله السالم لم يحركوا ساكنا وكأن ما تبنوه كان لمجرد جذب الناخب وضمان صوته في صندوق الاقتراع، بالاضافة الى ان ارتفاع معدلات الفساد دليل دامغ على عدم تعديل وتطوير اجهزة الدولة وبقاء الحال على ما هي عليه انتظارا لمعجزة قد تأتي أو لا تأتي، والملاحظ ان مركز الكويت تقهقر كثيرا في تقرير هذا العام عن العام الماضي والسؤال المطروح حاليا على انتشار الفساد في اجهزة الدولة كخيوط العنكبوت واصبح اقوى من أي محاولات للتخلص منه وتعديل الصورة، خصوصا وان القيادة السياسية تلعب دور «عمك أصمخ» وتغلق السبل المؤدية الى التنمية والشفافية والحرية والديموقراطية.
واضاف: نحتاج الى توضيح فعلي ونتمنى قيام الحكومة باصدار قرارات اصلاحية صادقة قابلة للتنفيذ ليست حبرا على الورق لمزيد من القفازات التنموية ولتحسس الطريق نحو اصلاح سياسي شامل متكامل حتى اذا احتاجت هذه الخطوة لسنة أو سنتين ولكنها ستقضي على الفساد وتخلص الدولة من مجموعة موظفين لا يعملون للصالح العام بل لصالحهم ولحسابهم الشخصي، ايضا نحتاج لفهم عمق كلمة الشفافية لنتمكن من التعامل معها بكل صدق ورصانة، فهي السبيل الوحيد لتخليص البلاد من حالة السبات العميق الذي تعيشه منذ سنوات مضت ولنأخذ سلطنة عمان مثالا ونتعلم من خطواتهم الجريئة نحو تحسين مركزهم ووضعهم في تقرير لجنة الشفافية الدولية السنوي حيث قفزت عدة مراكز للأمام عن تقرير العام الماضي، الفساد والشفافية والتنمية مفاتيح في يد الحكومة ومجلس الأمة لنقل المواطن لحياة كريمة.
ثوب ناصع البياض
ويقول مستشار جمعية الصحافيين الكويتية الدكتور عايد المناع: تقرير لا يتناسب مع مكانة الكويت الدولية والخليجية والعربية، واعتبره نقطة سوداء في ثوب ناصع البياض وطعنة لجهود صاحب السمو أمير البلاد في تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري مرموق جاذب للاستثمار الأجنبي وما وصلت اليه الكويت جريمة شارك فيها الحكومة واعضاء مجلس الأمة، فالمفترض اننا نعيش في دولة ديموقراطية تمتلك مؤسسات رقابية فاعلة لها السلطة الكاملة في كشف الفساد والضرب بيد من حديد على قضية عدم تطبيق الشفافية بالشكل المطلق، ومن غير المنطقي ان تحصل الكويت على المرتبة الخامسة والستين في تقرير لجنة الشفافية الدولية على مستوى العالم والسابعة عربيا كما نشر في الصحف واذاعته وكالات الانباء العربية والعالمية والقنوات الفضائية، ويجب الا يمر التقرير وما جاء به من تفاصيل مرور الكرام بل على الحكومة وأعضاء مجلس ا لأمة النظر فيه بطريقة موضوعية ودراسة الاسباب والعوامل التي ادت لاحتلال الكويت هذا المركز غير اللائق بأي صورة من الصور وشكل من الاشكال، بالاضافة لمعرفة العوامل التي ساعدت على انتشار الفساد الاداري والمالي في قطاعات الدولة المختلفة، وفي اعتقادي لن تقوم للكويت قائمة في مجال البرامج التنموية والمشاريع الكبرى إلا إذا تم القضاء على الفساد وتطبيق الديموقراطية والشفافية بكل ما تعني من معاني ومفردات وما أثار دهشتي وانتباهي ما قامت به الهيئة العامة للاستثمار التي تمتلك ملايين الدنانير من أموال الشعب الكويتي ويفترض في العاملين بها تطبيق الشفافية الكاملة بكشف التقرير عدم رغبة المسؤولين والعاملين فيها من الافصاح عن اصولها وهذا مؤشر خطير يعني ان ودائع وأموال الشعب الكويتي في خطر وهي سابقة أولى على مستوى العالم وهذا ما يؤكد اتجاه بعض النواب لاتهام الهيئة العامة للاستثمار بعدم الشفافية وهذا التقرير في رأيي طوق نجاة للعلاقة المتدهورة بين السلطتين للعمل يدا واحدة من اجل انقاذ سمعة وشعب الكويت لتجنب المزيد من الاخفاقات.
مسلسل إخفاقات حكومية
ويقول رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة سيف الهاجري: ما نشر في تقرير لجنة الشفافية الدولية مؤخرا والتقارير الدولية الأخرى غير المعلن عنها لعدم اثارة الرأي العام هو استمرار لمسلسل اخفاقات الحكومة ونواب مجلس الأمة في الوصول لصيغة تفاهم وخارطة عمل لرفع وتحسين مستوى الاداء السياسي في البلاد والذي ساهم بكل المؤشرات السلبية والعوامل الخارجية من تدخل في قرارات الدولة وضعف شخصية الحكومة لانتشار الفساد والقضاء على الشفافية والديموقراطية وتراجع مركز الكويت على المحافل الدولية، فالجميع غائب عن الوعي والادارات لمخاطر المرحلة التي نعيشها وكل شيء في البلاد يسير بالبركة بلا خطط أو مشاريع للاصلاح السياسي والارتقاء بمستوى التعليم والصحة وصيانة البنية التحتية، ونحن في حزب الامة مدركون لذلك تماما ووضعنا رؤية للقضاء على الفساد والاصلاح السياسي كان مضمونها ضرورة اشهار الاحزاب وتعديل النظام الانتخابي وضرورة ان تكون الحكومة الكويتية منتخبة من قبل الشعب، فإذا انتخب الشعب الحكومة فسيتبدل وتتغير الأمور كثيرا الى الافضل، المحزن ان الكويت تسير للمجهول ولا احد يمد يده لانقاذها وكأنها لا تعنينا في شيء وحالة اللامبالاة والتخبط هذه أعتبرها كارثة في حد ذاتها ولا نستطيع تحقيق أي برامج تنموية وتطوير التعليم والرقي بالخدمات الصحية الا بمواجهة الفساد، وحكومة منتخبة من خلال صناديق الاقتراع، وتشريع قوانين صارمة وتعديل اللوائح والنظم الداخلية في الوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية لمحاسبة الوزراء والقيادات والوكلاء والمدراء والموظفين في حالة تورطهم في قضية فساد أو كانوا اداة تعيق تطبيق الشفافية والديموقراطية والحرية، وعلى الشعب ان يساهم في تبديل الوضع من خلال تقدمه ببلاغ السلطات المعنية في حالة امتلاكه للأوراق الثابتة للعبث بالمال العام وانتشار الفساد في قطاعات الدولة.
سعي فعلي جاد
تقول الناشطة السياسية وعضو جمعية الشفافية الكويتية سلمى العيسى: شعرت بالحزن والحيرة عندما قرأت تقرير لجنة الشفافية الدولية وتساءلت لماذا وصلت الكويت لهذا المركز المتأخر وهل فعلا غاب الضمير وحلت محله معان اخرى لكي ينتشر الفساد في كل قطاعات الدولة بهذه الصورة المخزية، على الحكومة ونواب مجلس الأمة السعي الفعلي الجاد للقضاء على الفساد من خلال اصدار مجموعة من التشريعات كقانون كشف الذمة المالية ويطبق على الوزراء والنواب والقيادات المختلفة التي تتولى مناصب حساسة وتصل لمركز صنع القرار والتأثير المباشر في مستقبل وأحلام المواطنين وتشريع قانون تعارض المصالح وانشاء هيئة مكافحة الفساد لتكون رقيبا على كل قطاعات الدولة الحكومية، بالاضافة الى قوانين حق الاطلاع وحماية المبلغين بمعنى حماية الشخص المبلغ عن أي فساد شاهده في اي وزارة من الوزارات من الفصل والصاق التهم به و الخصم من الراتب وتلفيق قضايا الرشوة والقضايا الاخلاقية له، اما حق الاطلاع فيتمثل في حق الغير في ان يعرف، مع وجود وضوح وشفافية كاملة في العمل الحكومي والنيابي لكي تعود الكويت لسيرتها الأولى ومكانتها ومركزها بين الدول العاملة على تطبيق الديموقراطية.
مطلوب انتفاضة جريئة
يقول الكاتب الصحافي الدكتور صلاح الفضلي: ما جاء في التقرير بشأن الكويت ما هو الا تعبير عن الحالة التي نعيشها منذ زمن بعيد ولم يتحرك اي مسؤول ويعلن انتفاضة جريئة وخطة واضحة للقضاء على سلبيات المجتمع الكويتي، فمن يتعامل مع مؤسسات الدولة يجد ان الفساد ينتشر يوما بعد الاخر ولا يوجد من يتصدى له ويقضي عليه وكأنه مكتوب على الكويت، درة الخليج سابقا، ان تعيش عصرا جديدا من الاحباطات والتعثر في ظل هيمنة فئة محددة على الوضع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، مما ساعد على انتشار الفساد وغياب الشفافية والدقة في اصدار القرارات تعديل نصوص القوانين ووضع حد للتيارات والتكتلات السياسية الساعية لضرب الوحدة الوطنية والعمل على اهتزاز صورة البلاد في المحافل الدولية ومن هنا فالحكومة بكل وزرائها ومجلس الامة بكل اعضائه مطالبون بالتصدي للفساد والقضاء عليه في اسرع وقت والنظر الى مستقبل البلاد بنظرة شمولية وليتجنبوا الصراعات الجانبية لان الكويت تغرق ولا أحد يدري، فالرشاوى أصبحت كالملح في الطعام والمناقصات تمنح كهدية أو صدقة للمعارف والاصدقاء والمفاتيح الانتخابية حتى المعاملات البسيطة يتم انجازها بطريقة فاسدة وتعد صريح على حقوق الاخرين.
فساد أشد وطأة
ويقول الناشط السياسي مؤيد الخلف: في اي بلد واي موقع وهيئة ووزارة تجد منظومة الفساد موجودة في كل دولة من دول العالم بدرجات متفاوتة ولكن في الكويت المسألة اختلفت واصبح للفساد وعدم الشفافية مع المواطنين دور رئيسي في ضمان النجاح في انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي وحتى مجالس ادارات الجمعية التعاونية والاندية الرياضية وكانه وباء اشد وطأة من انفلونزا الخنازير انتشر في البلاد ولا يوجد مصل أو لقاح يمكننا استخدامه للتخلص من هذا المرض، من السهل القضاء على الفساد وتعديل مركز الكويت في تقرير العام القادم باتباع وتطبيق القوانين الصارمة وتنفيذ المشروعات العملاقة واسنادها الى شركات عالمية ذات سمعة طيبة كخطوة أولى نحو الوصول الى القضاء على الفساد وتحقيق المعادلة الصعبة في انتشال البلاد من الكوارث المحلية والاقليمية والدولية المحيطة بها، وعلى نواب مجلس الامة الالتفات الى دورهم الرقابي والكشف بمنتهى الدقة والشفافية عن اي حالة فساد في القطاعات الحكومية، وعلى وسائل الرأي العام السعي بكل جدية بعيدا عن الفبركة والتعرض لاشخاص بأعينهم من دون مستندات ليكونوا سلاحا مسلطا ضد الفساد.
تقرير منظمة الشفافية الدولية:
الكويت.. فساد أكثر وشفافية أقل
يبدو أن الكويت لا تحارب آفة الفساد كما يجب في قطاعيها العام والخاص. هذا ما يشير إليه تصنيف الدول على مؤشر الفساد الذي تعده سنويا منظمة الشفافية الدولية. فحسب تقرير المنظمة الذي صدر أمس، تراجعت الكويت في التصنيف العالمي للعام الماضي 5 مراكز لتحل في المرتبة الـ65، بعد أن كانت في المركز الستين على مؤشر عام 2007. وقد حلت هذا العام في المرتبة نفسها التي احتلتها دولة كوبا أيضا. وعربيا، تراجعت الكويت أيضا مرتبة واحدة لمصلحة تونس، وحلت في المرتبة السابعة بعد أن كانت العام الماضي في المركز السادس. وتشير منظمة الشفافية الدولية إلى أن العلامة التي تحدد تصنيف الكويت ما زالت نفسها عند 4.3 على عشرة، لكن تقدم دول أخرى في التصنيف يفسر تراجع الكويت في مؤشر الفساد.
الترتيب العربي والعالمي
وما زالت قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا وقد تقدمت 4 مراتب عالميا، في حين أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الثانية عربيا على الرغم من تراجعها مرتبة واحدة عالميا. واللافت أن سلطنة عُمان قفزت 12 مركزا على المؤشر لتحل في المرتبة الـ41 عالميا والمركز الثالث عربيا، وبذلك تسبق البحرين والأردن اللتين حلتا في المرتبتين الرابعة والخامسة عربيا على التوالي. وكانت البحرين تقدمت 3 مراتب عالميا والأردن 6 مراكز. وقد تراجعت كل من السعودية وتونس مرتبة عالميا، في حين انخفض تصنيف مصر 10 مراكز ولبنان 3 مراكز، لتحل الأولى في المرتبة 115 عالميا والثانية في المرتبة 102.
وعالميا، حلت الدنمارك في المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي كأقل دولة فسادا في قطاعيها العام والخاص، في حين تراجعت فنلندا 4 مراتب إلى المركز الخامس بعد أن احتلت المرتبة الأولى في عام 2007 بالتوازي مع الدنمارك. وقد شاركت هذه الأخيرة نيوزيلندا والسويد بالمرتبة الأولى على مؤشر عام 2008، لتحل سنغافورة في المرتبة الرابعة وبعدها أتت فنلندا وسويسرا وأيسلندا وهولندا وأستراليا وكندا.
الفساد في »الخاص«
يذكر أن تقرير منظمة الشفافية الدولية تناول هذا العام موضوع الفساد في القطاع الخاص، معتبرا أن الشركات هي لاعب أساسي في عملية محاربة الفساد حول العالم. ويصف التقرير الفساد بالمشكلة المعقدة والمدمرة في قطاع الأعمال ومحاربته تعتبر أكبر تحد بالنسبة للشركات. ويعتبر التقرير أن الرشوة ليست سوى وجه واحد من الفساد في الشركات، ويحذر من مسائل مرتبطة عدة وهي:
المحسوبية والعلاقات المشبوهة بين الملاك من أسوأ أنواع الفساد.الفساد داخل الشركة قد يضر بالأداء والحسابات.الفساد في الأسواق يؤدي إلى لا عدالة في المنافسة والأسعار.مخاطر الفساد في لوبي الشركات قد تنقلب إلى فساد قانوني وتؤثر في مسار الحكومات وتخلق مخاطر على البزنس بشكل عام أيضا.
إلى ذلك، تنصح المنظمة في تقريرها بتقوية سلامة الشركات عبر الدروس التالية: على الشركات تحديد مخاطر الفساد والفصل بينها لإمكان محاربتها بطريقة صحيحة. التقدم واضح في محاربة الشركات للفساد لكن ما زال الطريق طويلا. على الملاك وحملة الأسهم الدفع نحو السيطرة على منابع الفساد في الشركات وتدريب الموظفين على ذلك.المشرعون مطالبون بتشديد القيود والقوانين لمحاربة فساد البزنس.الجهود المبذولة لجعل الشركات سليمة وصحية يجب أن تضاف إلى جهود أخرى لخلق لاعبين جدد وأسواق جديدة. يجب وضع استراتيجيات واضحة في هذا المجال وعدم المجازفة يمنة ويسارا.
وتشير المنظمة إلى أن الأزمة المالية التي يعيشها العالم في الوقت الحالي كشفت قوة الفساد في الشركات، وقدرته على تدمير أسواق وأرزاق.
صناديق الثروات السيادية
تناول تقرير المنظمة الدولية قضية الشفافية والحوكمة في صناديق الثروات السيادية حول العالم. ويقول ان سرعة نمو هذه الصناديق في الأعوام الخمسة الماضية غيّر الخريطة العالمية لملكيات الأصول، وجعل عددا من الأسواق الناشئة لاعبين مؤثرين في الأسواق المالية العالمية. ومن أصل 3 تريليونات دولار تديرها الصناديق السيادية حول العالم، 2.2 تريليون دولار هي تحت إدارة 7 صناديق تملكها كل من الإمارات العربية المتحدة والنرويج وسنغافورة والكويت والصين. ومن المتوقع أن تنمو استثمارات هذه الصناديق إلى أكثر من 15 تريليون دولار في 2015. وتفيد المنظمة بأن المعلومات المتوافرة عن السياسات الاستثمارية لهذه الصناديق وهيكليات حوكمتها وآليات حساباتها قليلة جدا. إذ ان النرويج وآلاسكا فقط تصدران تقريرا محاسبيا مدققا وتنشرانه أمام الرأي العام. أما في حالة الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، فالقانون يمنع الإفصاح عن أصول الصندوق السيادي. ومن يونيو عام 2007، لم تفصح الهيئة حتى عن الحجم الحقيقي لإجمالي قيمة أصولها. وتعتقد المنظمة أن المشكلة في شفافية هذا النوع من الصناديق تتعلق بطبيعة التشريعات المختلفة عن نظيراتها التي تحكم عمل المستثمرين المؤسسيين الآخرين. وهذه القضية تطرح أسئلة حول تضارب مصالح محتمل بين التشريعات الحكومية والواجبات الرقابية وأغراض ملكية صناديق السيادية. ويشكل التدقيق المحاسبي قضية مهمة أيضا هنا، إذ أظهرت دراسة، أجريت على 20 أكبر صندوق سيادي، أن 16% منها فقط تخضع للتدقيق المحاسبي. ويشيد تقرير المنظمة بأسلوب عمل صندوق النرويج السيادي ومدى شفافية تعاملاته، ويعتبر أن تطوير حوكمة الصناديق وشفافيتها يتطلب الكثير من الجهد والوقت، ويبدو أن المنظمات الدولية تعمل على هذا الخط.
http://www.arrouiah.com/node/206202

 

[SAAD.SAAD]

وزارة الداخلية بؤرة الفساد والأحزاب وكل حزب يتبع الوكيل الفلاني والله يريح البلد من هذيل الوكلاء اللي عشعشوا في الوزارة ؟ وبعضهم يزامل احد احفاده يعني تخيل أنك تكون جد وحفيدك زميلك في العمل

 

[الناصح الامين]

الفساد انتشر

للاسف والله ياأخوان الفساد أنتشر وخصوصا بالداخليه........

ترا هذى مصيبه ورب الكعبه.........مصيبه يجب وقفها....حتى لاتتدمر أجهزة الدوله....

وأى جهاز!!!!!! المسؤل عن الأمن!!!!!!!!!!!!!!!!

 

[بو فواز 2]

شكرا علي الموضوع
ولست هنا مدافعا عن القياديين
بس بتكلم عن القيادي صاحب المسج اكثر الموظفات علاقات واضحه مع كل قيادي مصلحه يعني بصريح العباره تكون صاحبه من تنتهي العلاقه تطلع السوالف وطبعا اعيد واقول ليس الكل بعض الموظفات
يعني القيادي ضحيه موظفه من الذي وصف النساء في القران الكريم بأن (كيدهن عظيم)

اخوي بارك الله فيك ..
اغلب النساء يتحاشن الشكوى حتى لا يظن الناس بهن هذا الظن ( الكلام اللي باللون الاحمر ) ..

 

[magnum]

وزارة الداخلية بؤرة الفساد والأحزاب وكل حزب يتبع الوكيل الفلاني والله يريح البلد من هذيل الوكلاء اللي عشعشوا في الوزارة ؟ وبعضهم يزامل احد احفاده يعني تخيل أنك تكون جد وحفيدك زميلك في العمل

حياك الله

طيب على كثر المشاكل اللي تكتب وتنشر بالجرائد

بنعرف مالها حل ؟

بتم الحال على ماهو عليه مثلا ؟

هالناس يتم ردعهم

الله يستر على بنات المسلمين من عيال الحرام

مودتي​

 

[magnum]

للاسف والله ياأخوان الفساد أنتشر وخصوصا بالداخليه........

ترا هذى مصيبه ورب الكعبه.........مصيبه يجب وقفها....حتى لاتتدمر أجهزة الدوله....

وأى جهاز!!!!!! المسؤل عن الأمن!!!!!!!!!!!!!!!!

الحافظ الله

والله يحمينا وياكم من شرور البعض

والله ماكنا بهالحال ولا نعرف هالمصايب الى بالوقت الاخير

الله يستر بستره

مودتي​

 

[magnum]

اخوي بارك الله فيك ..
اغلب النساء يتحاشن الشكوى حتى لا يظن الناس بهن هذا الظن ( الكلام اللي باللون الاحمر ) ..

حياك الله

وفعلا هذا احد الاسباب

والله يحمينا وياكم

مودتي​

 

[ابوعـــــرب]

المشكله خصمو ونقلوه عشان ليما يصيد فريسته هل هذا قرار الشرطي المسكين اذا غاب 3 ايام متواصله تم ايقافه عن العمل وابو الشباب نقلوه والمشكله هذا ما هو اميين علي قضايا واسرار الناس وشرف الناس بس كل القيادين اللي عاقبوه في هذا الحكم متواطئيين وظيعو البلد قادة الداخليه علي قولة الشيخ مشعل يـــــــــــــــــا ح اوــــــــــــــــــــــــــ ح حرامي ولا حمار وابو الشباب الثاني فيز لو مسكين متهوش حجزوه والااخ تزوير وتحايل واستقلال الرتبه والمصيبه بانه رجل امن هذا المفروض احط صورته بالجريده واحبسه واقيله لانه ماهو اميين ترجو من الوزير او رجاله ان يشددو عقوبات علي الضباط لانهم هم القدوهواعراض الناس امانه عندهم

 

[صقر قريش]

شيئ مضحك ومبكي​

 

[CENTRALBANK]

ناس مو متربيه ببيوتهم ومتعودين على اكل السحت ..هالاشكال ما لازم تتوظف