الشفافية والوضوح وأبسط مبادئ الإدارة تستلزم ابتعاد كل من له مصلحة أو تعامل مباشر عن إدارة المؤسسة التي يتعامل معها أو له مصلحة تجارية من ورائها حتى لا يكون هنالك «تعارض» للمصالح أو استغلال للنفوذ أو غير ذلك من ظواهر الفساد الإداري، إلا أن إجابة وزير النفط عن سؤال النائب أحمد السعدون حول وجود مصالح لأعضاء المجلس الأعلى للبترول وتعاملات تعاقدية مع الشركات التابعة لمؤسسة البترول الوطنية لم تظهر إلا رأس جبل الجليد المخفي.
أضف إلى ذلك أن الجواب الذي تقدم به الوزير أتى ناقصاً، فالمجلس الأعلى للبترول لا يضم هؤلاء الأعضاء فقط، بل يضم إلى جانبهم تسعة من الوزراء بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ذاته. فلماذا لم تشملهم إجابة الوزير الموقر؟ كم شركة تتعامل مع القطاع النفطي يمتلك فيها الوزراء التسعة أو أقرباؤهم حصصاً مؤثرة؟ والجميع لا يزال يتذكر قضية «أمانة» للمستودعات وتنازل سمو الرئيس عن حصته في تلك الشركة بعد أن ثارت حولها الشبهات وكثرت بسببها الاتهامات.
المشكلة بالتأكيد ليست في شركة يمتلكها عضو في المجلس الأعلى للبترول باسمه الصريح، وإن كان من الأسلم الابتعاد عن الشبهات ومواطنها والتوقف عن التعامل التجاري مع الشركات التي تقع تحت مسؤولية العضو وإشرافه، المشكلة هي في الشركات التي يمتلكها البعض بغير اسمه الصريح، إما تحت اسم قريب أو قريبه أو صديق أو صديقة أو وكيل أو «وكيلة» أو أي نوع من أنواع «الأغطية» التجارية وما أكثرها في هذا البلد. كم من تاجر لا يمثل إلا واجهة تجارية لمسؤول كبير، وكم من مسؤول كبير لم يثبت على كرسيه إلا بقوة ونفوذ تاجر أكبر، وكم من مسؤول يمارس التجارة مع مؤسسته التي يديرها باسم زوجته أو أخيه أو غير ذلك. البلد تشبع فساداً واستغلالاً للمناصب في الإثراء غير المشروع حتى أصبح المفسد لا يحاسب، وعجزت الحكومة بأجهزتها القانونية عن إثبات تهمة فساد واحدة على أي مسؤول. الخافي أعظم ولو كان في شركات أعضاء مجلس البترول الأعلى فساداً لما ظهرت إجابة الوزير، وخلوها على الله. .. صاحب المقال سعود عبدالعزيز العصفور الله يحفظه
أضف إلى ذلك أن الجواب الذي تقدم به الوزير أتى ناقصاً، فالمجلس الأعلى للبترول لا يضم هؤلاء الأعضاء فقط، بل يضم إلى جانبهم تسعة من الوزراء بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ذاته. فلماذا لم تشملهم إجابة الوزير الموقر؟ كم شركة تتعامل مع القطاع النفطي يمتلك فيها الوزراء التسعة أو أقرباؤهم حصصاً مؤثرة؟ والجميع لا يزال يتذكر قضية «أمانة» للمستودعات وتنازل سمو الرئيس عن حصته في تلك الشركة بعد أن ثارت حولها الشبهات وكثرت بسببها الاتهامات.
المشكلة بالتأكيد ليست في شركة يمتلكها عضو في المجلس الأعلى للبترول باسمه الصريح، وإن كان من الأسلم الابتعاد عن الشبهات ومواطنها والتوقف عن التعامل التجاري مع الشركات التي تقع تحت مسؤولية العضو وإشرافه، المشكلة هي في الشركات التي يمتلكها البعض بغير اسمه الصريح، إما تحت اسم قريب أو قريبه أو صديق أو صديقة أو وكيل أو «وكيلة» أو أي نوع من أنواع «الأغطية» التجارية وما أكثرها في هذا البلد. كم من تاجر لا يمثل إلا واجهة تجارية لمسؤول كبير، وكم من مسؤول كبير لم يثبت على كرسيه إلا بقوة ونفوذ تاجر أكبر، وكم من مسؤول يمارس التجارة مع مؤسسته التي يديرها باسم زوجته أو أخيه أو غير ذلك. البلد تشبع فساداً واستغلالاً للمناصب في الإثراء غير المشروع حتى أصبح المفسد لا يحاسب، وعجزت الحكومة بأجهزتها القانونية عن إثبات تهمة فساد واحدة على أي مسؤول. الخافي أعظم ولو كان في شركات أعضاء مجلس البترول الأعلى فساداً لما ظهرت إجابة الوزير، وخلوها على الله. .. صاحب المقال سعود عبدالعزيز العصفور الله يحفظه