اليوم فيه تصريحين واحد لحكومة اكبر تنمية في الشرق الاوسط والثاني لعضو من اعضاء التازيم الي يبخربون اكبر خطة تنمية وسلملي علي التنمية واترك لكم التعليق ,,,,,
كتب - سالم الواوان:
نفى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وجود أزمة او مشكلة في جوازات السفر الكويتية, عازيا النقص الحاصل الى اجراءات روتينية عادية, وداعيا المواطنين الى تجديد جوازاتهم خلال فصل الشتاء تجنبا للازدحام الذي يشهده الصيف.
وأكد الخالد في تصريح الى "السياسة" وجود جوازات للحالات الطارئة, مبينا ان الطبعات الجديدة "ستصل البلاد خلال ايام", مشددا على ان الدورة المستندية لاصدار الجوازات "تأخذ وقتها حتى لا تتعرض عملية الاصدار لاي تلف أو تزوير".
ولفت الى ان الوزارة حريصة على الإتيان بنماذج من الجوازات المتطورة تماشيا مع التطور العالمي, مشيرا الى انه في بعض الاحيان تتطلب الظروف اجراء تغيير في نماذج المعلومات التي تحتوي عليها الجوازات لحمايتها من التزوير.
وحول ما يتردد عن انتشار الجرائم, قال الخالد ان الجرائم ستتواصل في ظل وجود المجرمين", مضيفا "الا ان الوزارة ترصد جميع هذه الجرائم ولا تغلق اي ملف قبل الوصول الى الجاني رغم ان بعض القضايا تتطلب وقتا للوصول الى الفاعل الحقيقي".
والثاني
كتب خالد يوسف وأحمد الخميس
على خلفية ما نشرته عالم اليوم «حول نفاد الجوازات» من الإدارة العامة للجنسية شكلت وزارة الداخلية لجنة تحقيق مع المسؤولين بإدارة الجنسية لمعرفة أوجه القصور والمتسبب في التقاعس الذي أدى إلى عدم طلب «خام الجوازات» قبل نفاد الكمية، وأوضحت المصادر ان لجنة التحقيق قامت باستدعاء الشيخ فيصل النواف مدير عام الإدارة العامة للجنسية وعبدالرحمن الحقان مساعدالمدير العام وبدر الفيلكاوي مساعد مدير الجنسية والجوازات ووليد الغانم إلا ان الأخير وهو الغانم لم يتسلم هذا المنصب إلا قبل أربعة أشهر فقط.
ان لجنة التحقيق قد تطول كبار المسؤولين بالوزارة في حال اثبات ان الإدارة العامة للجنسية قامت بواجباتها على اكمل وجه، واضافت المصادر ان لجنة التحقيق لا تزال تحقق مع مسؤولين بالإدارة العامة للجنسية وبعد ذلك سوف تتضح الأمور من انتقال التحقيق إلى كبار المسؤولين بالوزارة من عدمه، موضحا ان اللجنة مطلوب منها انهاء مهمتها خلال شهر رمضان وسوف ترفع توصياتها إلى وزير الداخلية.
وقالت المصادر ان مواعيد تسليم الجوازات يصل حاليا إلى 40 يوم عمل، موضحا ان هذا الأمر يحدث للمرة الأولى بالكويت.
الى ذلك وفي ظل أزمة نقص خام جوازات السفر التي تعاني منها الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، كشفت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» أن الإدارة بصدد التعاقد مع شركة جديدة بديلة للشركة الموردة الحالية والتي كانت وراء المشكلة.
وقالت المصادر انه لتلافي تكرار حدوث هذه الأزمة في المستقبل ستعمل الإدارة العامة للجنسية على توفير كميات احتياطية من جوازات السفر، مشيرة إلى أن هناك آلية جديدة سيتم تطبيقها في الفترة المقبلة تتضمن عمل الجوازات وايصالها إلى أصحابها في منازلهم.
وأوضحت المصادر أن الإدارة قد سبق وطلبت كميات كبيرة من الجوازات منذ شهر يناير الماضي، غير ان الإجراءات والدورة المستندية اسهمت في تأخر وصولها، مؤكدة ان عملية صرف الجوازات في حال توافرها سيتم وفق أولوية الراغبين في العلاج بالخارج أو الدراسة وحسب حاجة المتقدم.
من جانبه أعرب النائب د. جمعان الحربش عن دهشته واستغرابه من عجز الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية عن توفير الحلول البديلة والمناسبة لفضيحة عدم توفر جوازات السفر الكويتية الجديدة، وانعدام محاولاتها حل هذه المشكلة المفاجئة خلال شهر رمضان المبارك والذي يشهد في كل عام إقبالا متزايدا من المواطنين وأسرهم لأداء فريضة العمرة، خاصة وان عددا كبيرا منهم قام فعلا بتحديد فترات سفرهم ودفعوا مبالغ مالية لحجوزات السكن نظرا للازدحام الشديد الذي يشهده الحرم المكي الشريف في مثل هذا الوقت من كل عام، لتصبح حجوزاتهم مهددة بالإلغاء ومصادرة الأموال التي دفعوها بسبب إهمال وتراخي قطاعات وزارة الداخلية المعنية باصدار جوازات السفر.
وطالب د. الحربش بضرورة ان تعمل حكومة التنمية والمشاريع العملاقة لتطوير البلاد على حل أبسط المشاكل أولا من خلال وزاراتها وفي مقدمتها وزارة الداخلية وذلك بتجديد جوازات المواطنين الحالية لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر عن طريق وضع ختم تجديد أو ملصق رسمي على هذه الجوازات بدلا من اعطاء الراغبين بصرف جوازات جديدة فترات انتظار تتجاوز الـ45 يوما، وهو الأمر الذي لم يسبق حدوثه قبل ذلك، مشددا على أهمية ان تتمتع وزارة الداخلية بالشفافية الكاملة وتوضح تقصير وتخاذل الشركة أو الجهة المتعاقدة مع الوزارة على توفير الجوازات الجديدة وتكشف عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق هذه الجهة خاصة على ضوء الخسائر والمشاكل التي تعرض لها عدد كبير من المواطنين بسبب تخاذل وتقصير الجهة التي توفر جوازات السفر وصمت وزارة الداخلية عن محاسبتها وارغامها على الالتزام بجميع بنود التعاقد المبرم بينهما.