حرام عليك يالشمالي..تبي تقعد الناس بدون راتب لمدة 45 يوم.؟؟
- بادئ الموضوع غنيم الزعبي
- تاريخ البدء
- الحالة
عسعس الغلس
عضو فعال
والله فكره ممتازه ياليت توصلونها للنواب يقترحونها
اي والله يبتها عالجرررررررررررررررررح :باكي:
ويقولون محد طقه على ايده ويروح ياخذ بيت سياره الخ)
بالله الواحد شلون يعيش بمعاش صافي بس ياكل ويشرب وينام هذا الكويتي ؟
الفقير على الاقل لي لقاله عشا خلاص همه ياكل وينام ويعيش
اما الكويتي المقترض يخاف من الضبط والاحضار وهذا كثير مانشوفه في الاعياد والمناسبات ابو مطلع عياله وبيونسهم يتلونه الشرطه ليش لان عليه ضبط واحضار :باكي:
الصقر الذهبي
عضو
الاحتكار الاحتكار الاحتكار
يا جماعه الخير المشكله الكبري في الكويت هي الاحتكار بمجرد انك تصحي الصبح تشوف جدامك كل مظاهر الاحتكار و اولها احتكار الرئي و السلطه و الموارد التجارية و الصناعية و السلع الخ الخ الخ
يا جماعه الخير المشكله الكبري في الكويت هي الاحتكار بمجرد انك تصحي الصبح تشوف جدامك كل مظاهر الاحتكار و اولها احتكار الرئي و السلطه و الموارد التجارية و الصناعية و السلع الخ الخ الخ
غنيم الزعبي
عضو بلاتيني
كلامك صحيح اخي الكريم..القروض هي اللي لعبت بالناس..لو الحكومة تبدأ حملة ( تصفير ) لهذه القروض..والله نبصم لها علي العشر..علي أي شيئ تبيه...حتي الديمقراطية مستغنين عنها بس ( كبوا ) علينا فلوس واللي تبون تسوونه بالمجلس سووه..
bader_ajmi
عضو فعال
الحل عندي و الله لو يتطبق راح نرتاح
اقول لكم شلون راتب 7 الي طاف ب 25 يعطى امر من البنك المركزي للبنوك بعد تحصيل اي اقساط شهريه عن شهر 7 و بذلك يتوقف القسط عن الشعب كله لمدة شهر بس مثل بريك و ترجع البنوك تاخذ اقساطها في الشهر الي وراه و هكذا و الكل يرتاح احسن من المنح و غيره و راح تزيد الاسعار علينا الدبل مو ناقصين
و ناثي حل الغاء الاحتكار و نرتاح و يصير فيه منافسه و يستفيد الكل الشعب و التجار
اقول لكم شلون راتب 7 الي طاف ب 25 يعطى امر من البنك المركزي للبنوك بعد تحصيل اي اقساط شهريه عن شهر 7 و بذلك يتوقف القسط عن الشعب كله لمدة شهر بس مثل بريك و ترجع البنوك تاخذ اقساطها في الشهر الي وراه و هكذا و الكل يرتاح احسن من المنح و غيره و راح تزيد الاسعار علينا الدبل مو ناقصين
و ناثي حل الغاء الاحتكار و نرتاح و يصير فيه منافسه و يستفيد الكل الشعب و التجار
غنيم الزعبي
عضو بلاتيني
غنيم الزعبي
عضو بلاتيني
كلامك صحيح....
غنيم الزعبي
عضو بلاتيني
هي الاقساط اللي ذابحة الناس...قسط السيارة...معاش الخدامة..معاش السائق..قسط بنك التسليف..قسط القرض من البنك ...هجوم شرس علي الراتب..ينتج عنه اعاقة ونسبة عجز 80%...هذا اذا ما توفي...
غنيم الزعبي
عضو بلاتيني
عدنان الرشيدي
عضو فعال
انا اقووول لو تعطينا الحكوومة معاش دبل والله مو واجد تخليني نسنع انفسنا يكون احسن
غنيم الزعبي
عضو بلاتيني
والله يالرشيدي..مو كثيرة عليهم...الشعب الكويتي يستاهل..كل يوم يشوف بالجرائد..زيادة اسعار النفط..ويقارنها بحالته ويستغرب..
غنيم الزعبي
عضو بلاتيني
وزير التجارة رياض العدساني
متابع باعجاب مسرة هذا الرجل التعاوني..وله آراء كثيرة في طرق مكافحة الاحتكار في الكويت..ودورها في تخفيض اسعار السلع الغذائية في الكويت..وهي افضل من زيادة الرواتب او تقديمها والتي سيلتهمها غلاء الاسعار..
======
رئيس جمعية النزهة اعتبر أن الأمور لا تسير لصالح المواطن
العدساني يحمّل «التجارة» واتحاد التعاونيات مسؤولية الغلاء وارتفاع الاسعار
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
javascript:void();
حمّل رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني وزارة التجارة ولجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية التي شبهها «باللجنة الاعلامية وليس لجنة مراقبة وتوحيد الأسعار» مسؤولية ارتفاع الاسعار.
وانتقد العدساني في تصريح لـ«الراي» وزارة التجارة حين صرحت بتحذير الشركات من رفع الأسعار بشهر رمضان، موضحا انه «يجب تطبيق القانون في جميع شهور السنة ولا يقتصر على الشهر الفضيل»، مشيرا الى ان «أداء الجمعيات التعاونية واضح فيما قامت به من جهود مميزة في دعم السلع وتخفيف العبء عن المستهلك في ظل أزمة غلاء الأسعار».
وتساءل «أين دور اتحاد الجمعيات في الحد من الأسعار؟» علما ان الاتحاد يذكر انه وحد 3400 سلعة، موضحا ان توحيد السلع لم يكن منظما ولم تعرض جميع السلع على لجنة الأسعار، وانما هناك كثير من السلع تم توحيدها بالسعر المرتفع، وأكبر دليل ان جمعية النزهة تورد منتج المنديل باسمها بسعر 160 فلسا والاتحاد يورد من نفس المصنع بسعر 220 فلسا كما ان الاتحاد يطلب كميات كبيرة ويفترض ان يتمتع بسعر الخصم الأكبر.
واوضح العدساني ان سلع منتجات الاتحاد «لم تطرأ عليها نسبة خصم كبيرة في شهر رمضان» ولكن من ساهم في تخفيض الأسعار هم الجمعيات التعاونية من ميزانية الجمعية نفسها بالاضافة الى مساهمة بعض الشركات، ولكن أين دور الاتحاد في تخفيف العبء على المستهلك وخاصة في شهر رمضان المبارك، «فدور لجنة الأسعار غائب ولم يحس المستهلك ان الأسعار قد انخفضت»، موضحا «انني كنت في اللجنة قبل تقديم استقالتي لضعف أدائها وعدم وجود آلية واضحة ولا تستند الى دراسة لتوحيد أسعار المنتجات، وان اللجنة لا تعتمد الا الشركات التي لديها وكالات حصرية وهذا مخالف للقانون التجاري الدولي والمحلي».
واضاف انه يفترض ان يكون هناك تعامل مباشر بين اتحاد الجمعيات والشركة بالتعاقد مع المورد الأساسي، ولكن الاتحاد خالف هذه القرارات حين لجأ للوسيط، فهناك بعض منتجات الاتحاد تبرم الاتفاقات عن طريق وسيط ما بين الاتحاد والشركة كما حصل في منتجات الزيت والتونا سابقا، والسؤال «من يراقب اداء الاتحاد المعين وأين دور وزارة الشؤون في مراقبة الوضع السيئ الذي يمر به اتحاد الجمعيات والدليل ان الأسعار تتفاقم وبلا حدود والمتضرر الأساسي هو المستهلك وبالأخص ذوي الدخل المتوسط والضعيف».
واشار الى ان اتحاد الجمعيات يعتمد المنتجات بطريقة سريعة جدا «فلا يعقل ان يرسل للجمعيات التعاونية أكثر من 10 تعاميم وأحيانا كل تعميم فيه أكثر من 15 منتجا أي ما يقارب 150 منتجا باليوم!»، وهذا يوضح ان الاتحاد يعتمد المنتجات بطريقة سريعة جدا واشبهها بـ «العشوائية»، ولماذا لا يرفق الاتحاد مع تعاميمه للجمعيات الدراسة التي عن طريقها تم اعتماد السعر؟، لافتا الى ان بعض السلع نحصل عليها كجمعية أرخص مما يسعرها اتحاد الجمعيات، وهذا واضح تماما لانه لا توجد دراسة واضحة، مؤكدا ان اللجنة لا يعرض عليها كل السلع لانه لا يعقل توحيد 3400 سلعة خلال فترة وجيزة، مطالبا وزارة الشؤون بوضع حد لهذه السلبيات وخاصة انها تمس جيوب المستهلكين، وان كنت اطلق على لجنة مراقبة الأسعار اسما فهي «لجنة اعلامية» لتشتيت وتتويه المستهلك عن غلاء الأسعار وتوهمه ان الاسعار قد انخفضت ولكن بالحقيقة العكس.
وأكد العدساني ان الامور التجارية في البلد «لا تسير لصالح المواطن» وان الأسعار تعاود ارتفاعا، ومؤكدا انها سترتفع بنسب عالية جدا «خاصة في سنة 2011» فان مؤشر الشركات التي تطلب زيادة أسعار سلعها كثيرة ولا نجد «وقفة جادة» من قبل وزارة التجارة وأيضا لا نجد اتحاد الجمعيات يتصدى لغلاء الأسعار، فهل يعقل ان شركات البهارات تطلب زيادة سعر سلعها أكثر من 200 في المئة عن أي زيادة عالمية، وخاصة ان أسعار النفط وسعر صرف اليورو مقابل الدينار قد انخفضا مقارنة بالعام الماضي!.
ووصف النسب التي تطلبها الشركات في رفع منتجاتها بـ«الخيالية» ما يعني «ضعفا شديدا» في اتحاد الجمعيات وأيضا ضعفاً في تطبيق القانون في وزارة التجارة، وما تقوم به الوزارة من مخالفة الأسواق لا يحد من ارتفاع الأسعار وانما يفترض على الوزارة اللجوء الى الشركات التي ترفع أسعارها فوق المعقول لانهم هم من رفع أسعار منتجاتهم بنسب خيالية لتعويض بعض خسائرهم «من جيوب المستهلكين»، ومشيرا الى ان الكويت هي الأعلى بين دول مجلس التعاون في السلع الاستهلاكية وغير صحيح ما تدعيه وزارة التجارة ان الكويت هي الأرخص.
وزاد العدساني اذا كانت وزارة التجارة جادة في الحد من الغلاء فيفترض تطبيق قانون كسر الاحتكار والذي شرع في سنة 2007.
وذكر انه لا توجد جدية من الجهات المختصة في مواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وانما مجرد تصريحات، والدليل على ذلك ان القانون موجود «ولماذا لا يطبق على من يتلاعب بالأسعار؟»، ولا يوجد أي مبرر لوزارة التجارة خاصة اننا قمنا بتسليم ادارة الرقابة التجارية الزيادات التي طرأت على السلع من يناير 2009 الى ديسمبر 2009 والآن نحن في أغسطس 2010 ولم نر الأسعار قد انخفضت ولم نر أي رد من وزارة التجارة بخصوص كشف زيادات الأسعار التي قامت جمعية النزهة بتسليمها للوزارة.
فقد اختتم العدساني قائلا: «اذا كانت الحكومة جادة في مشاريع التنمية فيفترض عليها اصلاح الخلل الموجود فيها من تعطيل أمور ومصالح الناس والحد من القضايا التي يشكو منها المواطن، واصلاح الوضع السيئ الذي تمر به البلاد من روتين حكومي ملل وكان يجب ان تطبق الحكومة الالكترونية وليس مجرد شعارات ووعود خيالية كوعود وزارة التجارة في الحد من قضية الأسعار والتي استمرت من منتصف 2007 والوزارة تصرح ان الأسعار سوف تنخفض ولكن الأسعار ارتفعت أكثر من 150 في المئة».
وعلى صعيد استعدادات الجمعية، قال العدساني ان الجمعية تجهز لفعاليات الشهر الفضيل، حيث يقام مهرجان السلع الرمضانية الذي يتضمن مختلف السلع من غذائية واستهلاكية وبأسعار مخفضة جدا بالاضافة الى توفير سيارات خاصة لأهالي المنطقة لخدمة توصيل المنازل، وأيضا مهرجان القرطاسية والأواني بأسعار وبخصومات خاصة، بالاضافة الى مهرجان الخضار يومي الاحد والاربعاء، فقد حرص مجلس الادارة على تقديم أفضل الخدمات التسويقية.
واضاف مجلس الادارة سيقيم اليوم الأحد حفل تكريم للمشاركين في مشروع توظيف الطلبة بالفترة الصيفية بالاضافة الى تكريم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والذين عملوا بالجمعية خلال فترة الصيف بالتنسيق مع مجلس الأعلى لشؤون المعاقين، وسيتم توزيع شهادات تقديرية على الطلبة وزيادة مكافآتهم النقدية عن العام الماضي نحو 35 في المئة كنوع من التشجيع لاستغلال وقت فراغهم في أمور يستفيدون منها.
وأشار العدساني الى ان الجمعية ستعمل 24 ساعة في السوق المركزي خلال شهر رمضان المبارك، كما ستقوم بدعم المساجد في منطقة النزهة بالمياه والمشروبات للمصلين وبالأخص في العشر الأواخر وعمل مشروع افطار صائم، وبالاسبوع الجاري ستتم اقامة مظلات للسيارات مقابل مسجد قطعة 3 كنوع من الخدمات التي تقدمها الجمعية للمصلين.
وأضاف انه من ضمن اطارت تطوير المنطقة وتجديد فروع الجمعية جار نقل لوازم العائلة القديم الى الفرع الجديد في قطعة واحد بعد الحصول على جميع الموافقات من الجهات الحكومية، لتوفير خدمات اضافية لأهالي المنطقة كون مساحة لوازم العائلة الجديد أكبر من الحالي، وخلال فترة قصيرة سيتم افتتاح المحال المستثمرة بفرع قطعة واحد وذلك بعد ان تم فتح المظاريف المغلقة تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
متابع باعجاب مسرة هذا الرجل التعاوني..وله آراء كثيرة في طرق مكافحة الاحتكار في الكويت..ودورها في تخفيض اسعار السلع الغذائية في الكويت..وهي افضل من زيادة الرواتب او تقديمها والتي سيلتهمها غلاء الاسعار..
======
رئيس جمعية النزهة اعتبر أن الأمور لا تسير لصالح المواطن
العدساني يحمّل «التجارة» واتحاد التعاونيات مسؤولية الغلاء وارتفاع الاسعار
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط javascript:void();
حمّل رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني وزارة التجارة ولجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية التي شبهها «باللجنة الاعلامية وليس لجنة مراقبة وتوحيد الأسعار» مسؤولية ارتفاع الاسعار.
وانتقد العدساني في تصريح لـ«الراي» وزارة التجارة حين صرحت بتحذير الشركات من رفع الأسعار بشهر رمضان، موضحا انه «يجب تطبيق القانون في جميع شهور السنة ولا يقتصر على الشهر الفضيل»، مشيرا الى ان «أداء الجمعيات التعاونية واضح فيما قامت به من جهود مميزة في دعم السلع وتخفيف العبء عن المستهلك في ظل أزمة غلاء الأسعار».
وتساءل «أين دور اتحاد الجمعيات في الحد من الأسعار؟» علما ان الاتحاد يذكر انه وحد 3400 سلعة، موضحا ان توحيد السلع لم يكن منظما ولم تعرض جميع السلع على لجنة الأسعار، وانما هناك كثير من السلع تم توحيدها بالسعر المرتفع، وأكبر دليل ان جمعية النزهة تورد منتج المنديل باسمها بسعر 160 فلسا والاتحاد يورد من نفس المصنع بسعر 220 فلسا كما ان الاتحاد يطلب كميات كبيرة ويفترض ان يتمتع بسعر الخصم الأكبر.
واوضح العدساني ان سلع منتجات الاتحاد «لم تطرأ عليها نسبة خصم كبيرة في شهر رمضان» ولكن من ساهم في تخفيض الأسعار هم الجمعيات التعاونية من ميزانية الجمعية نفسها بالاضافة الى مساهمة بعض الشركات، ولكن أين دور الاتحاد في تخفيف العبء على المستهلك وخاصة في شهر رمضان المبارك، «فدور لجنة الأسعار غائب ولم يحس المستهلك ان الأسعار قد انخفضت»، موضحا «انني كنت في اللجنة قبل تقديم استقالتي لضعف أدائها وعدم وجود آلية واضحة ولا تستند الى دراسة لتوحيد أسعار المنتجات، وان اللجنة لا تعتمد الا الشركات التي لديها وكالات حصرية وهذا مخالف للقانون التجاري الدولي والمحلي».
واضاف انه يفترض ان يكون هناك تعامل مباشر بين اتحاد الجمعيات والشركة بالتعاقد مع المورد الأساسي، ولكن الاتحاد خالف هذه القرارات حين لجأ للوسيط، فهناك بعض منتجات الاتحاد تبرم الاتفاقات عن طريق وسيط ما بين الاتحاد والشركة كما حصل في منتجات الزيت والتونا سابقا، والسؤال «من يراقب اداء الاتحاد المعين وأين دور وزارة الشؤون في مراقبة الوضع السيئ الذي يمر به اتحاد الجمعيات والدليل ان الأسعار تتفاقم وبلا حدود والمتضرر الأساسي هو المستهلك وبالأخص ذوي الدخل المتوسط والضعيف».
واشار الى ان اتحاد الجمعيات يعتمد المنتجات بطريقة سريعة جدا «فلا يعقل ان يرسل للجمعيات التعاونية أكثر من 10 تعاميم وأحيانا كل تعميم فيه أكثر من 15 منتجا أي ما يقارب 150 منتجا باليوم!»، وهذا يوضح ان الاتحاد يعتمد المنتجات بطريقة سريعة جدا واشبهها بـ «العشوائية»، ولماذا لا يرفق الاتحاد مع تعاميمه للجمعيات الدراسة التي عن طريقها تم اعتماد السعر؟، لافتا الى ان بعض السلع نحصل عليها كجمعية أرخص مما يسعرها اتحاد الجمعيات، وهذا واضح تماما لانه لا توجد دراسة واضحة، مؤكدا ان اللجنة لا يعرض عليها كل السلع لانه لا يعقل توحيد 3400 سلعة خلال فترة وجيزة، مطالبا وزارة الشؤون بوضع حد لهذه السلبيات وخاصة انها تمس جيوب المستهلكين، وان كنت اطلق على لجنة مراقبة الأسعار اسما فهي «لجنة اعلامية» لتشتيت وتتويه المستهلك عن غلاء الأسعار وتوهمه ان الاسعار قد انخفضت ولكن بالحقيقة العكس.
وأكد العدساني ان الامور التجارية في البلد «لا تسير لصالح المواطن» وان الأسعار تعاود ارتفاعا، ومؤكدا انها سترتفع بنسب عالية جدا «خاصة في سنة 2011» فان مؤشر الشركات التي تطلب زيادة أسعار سلعها كثيرة ولا نجد «وقفة جادة» من قبل وزارة التجارة وأيضا لا نجد اتحاد الجمعيات يتصدى لغلاء الأسعار، فهل يعقل ان شركات البهارات تطلب زيادة سعر سلعها أكثر من 200 في المئة عن أي زيادة عالمية، وخاصة ان أسعار النفط وسعر صرف اليورو مقابل الدينار قد انخفضا مقارنة بالعام الماضي!.
ووصف النسب التي تطلبها الشركات في رفع منتجاتها بـ«الخيالية» ما يعني «ضعفا شديدا» في اتحاد الجمعيات وأيضا ضعفاً في تطبيق القانون في وزارة التجارة، وما تقوم به الوزارة من مخالفة الأسواق لا يحد من ارتفاع الأسعار وانما يفترض على الوزارة اللجوء الى الشركات التي ترفع أسعارها فوق المعقول لانهم هم من رفع أسعار منتجاتهم بنسب خيالية لتعويض بعض خسائرهم «من جيوب المستهلكين»، ومشيرا الى ان الكويت هي الأعلى بين دول مجلس التعاون في السلع الاستهلاكية وغير صحيح ما تدعيه وزارة التجارة ان الكويت هي الأرخص.
وزاد العدساني اذا كانت وزارة التجارة جادة في الحد من الغلاء فيفترض تطبيق قانون كسر الاحتكار والذي شرع في سنة 2007.
وذكر انه لا توجد جدية من الجهات المختصة في مواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وانما مجرد تصريحات، والدليل على ذلك ان القانون موجود «ولماذا لا يطبق على من يتلاعب بالأسعار؟»، ولا يوجد أي مبرر لوزارة التجارة خاصة اننا قمنا بتسليم ادارة الرقابة التجارية الزيادات التي طرأت على السلع من يناير 2009 الى ديسمبر 2009 والآن نحن في أغسطس 2010 ولم نر الأسعار قد انخفضت ولم نر أي رد من وزارة التجارة بخصوص كشف زيادات الأسعار التي قامت جمعية النزهة بتسليمها للوزارة.
فقد اختتم العدساني قائلا: «اذا كانت الحكومة جادة في مشاريع التنمية فيفترض عليها اصلاح الخلل الموجود فيها من تعطيل أمور ومصالح الناس والحد من القضايا التي يشكو منها المواطن، واصلاح الوضع السيئ الذي تمر به البلاد من روتين حكومي ملل وكان يجب ان تطبق الحكومة الالكترونية وليس مجرد شعارات ووعود خيالية كوعود وزارة التجارة في الحد من قضية الأسعار والتي استمرت من منتصف 2007 والوزارة تصرح ان الأسعار سوف تنخفض ولكن الأسعار ارتفعت أكثر من 150 في المئة».
وعلى صعيد استعدادات الجمعية، قال العدساني ان الجمعية تجهز لفعاليات الشهر الفضيل، حيث يقام مهرجان السلع الرمضانية الذي يتضمن مختلف السلع من غذائية واستهلاكية وبأسعار مخفضة جدا بالاضافة الى توفير سيارات خاصة لأهالي المنطقة لخدمة توصيل المنازل، وأيضا مهرجان القرطاسية والأواني بأسعار وبخصومات خاصة، بالاضافة الى مهرجان الخضار يومي الاحد والاربعاء، فقد حرص مجلس الادارة على تقديم أفضل الخدمات التسويقية.
واضاف مجلس الادارة سيقيم اليوم الأحد حفل تكريم للمشاركين في مشروع توظيف الطلبة بالفترة الصيفية بالاضافة الى تكريم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والذين عملوا بالجمعية خلال فترة الصيف بالتنسيق مع مجلس الأعلى لشؤون المعاقين، وسيتم توزيع شهادات تقديرية على الطلبة وزيادة مكافآتهم النقدية عن العام الماضي نحو 35 في المئة كنوع من التشجيع لاستغلال وقت فراغهم في أمور يستفيدون منها.
وأشار العدساني الى ان الجمعية ستعمل 24 ساعة في السوق المركزي خلال شهر رمضان المبارك، كما ستقوم بدعم المساجد في منطقة النزهة بالمياه والمشروبات للمصلين وبالأخص في العشر الأواخر وعمل مشروع افطار صائم، وبالاسبوع الجاري ستتم اقامة مظلات للسيارات مقابل مسجد قطعة 3 كنوع من الخدمات التي تقدمها الجمعية للمصلين.
وأضاف انه من ضمن اطارت تطوير المنطقة وتجديد فروع الجمعية جار نقل لوازم العائلة القديم الى الفرع الجديد في قطعة واحد بعد الحصول على جميع الموافقات من الجهات الحكومية، لتوفير خدمات اضافية لأهالي المنطقة كون مساحة لوازم العائلة الجديد أكبر من الحالي، وخلال فترة قصيرة سيتم افتتاح المحال المستثمرة بفرع قطعة واحد وذلك بعد ان تم فتح المظاريف المغلقة تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
غنيم الزعبي
عضو بلاتيني
غنيم الزعبي
عضو بلاتيني
فعلا اقتراح وجيه ومعمول فيه في امريكا...حين عملت هناك كنت استلم شيك اسبوعيا..وكانت طريقة جيدة لتنظيم ميزانيتك..
أحسن من الطريقة الحالية.التي بسببها .ناس اكاد اقسم بالله العظيم 22 الشهر ما عنده فلوس يشتري حليب لاطفاله
- الحالة