مجلس الوزراء أحال مقترح الديوان الذي يكلف 14 مليون دينار إلى اللجنتين الاقتصادية والقانونية والمصادر تستبعد إقراره في جلسة اليوم
زيادات موحدة لـ «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية»
زيادات موحدة لـ «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية»
الثلاثاء 7 سبتمبر 2010 - الأنباء
- 2500 دينار للرؤساء و1850 لنوابهم ومن 350 إلى 650 ديناراً لـ «الخبراء» و85 ديناراً بدل إضافي لمحامي الدولة المكلفين بالجلسات
من المقرر ان يجتمع مجلس الوزراء اليوم في جلسة اعتيادية برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لمناقشة وبحث جدول أعماله. وبحسب المتداول، فإن الزيادات المالية للقانونيين العاملين في إدارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات وإدارة الخبراء تأتي على رأس القضايا المتوقع ان تتصدر الجدول، وان كان الواقع يستبعد إقرار ذلك في جلسة اليوم.
فبحسب مصادر حكومية أكدت لـ «الأنباء» ان المجلس كان قد أحال موضوع الزيادات في جلسته الماضية الى اللجنتين الوزاريتين القانونية والاقتصادية للمزيد من الدراسة، مشيرا الى ان إنجاز اللجنتين للتقرير النهائي يتطلب المزيد من الوقت وان كان باب الأمل يظل مفتوحا.
وكشفت المصادر ان الزيادات المالية ستكون موحدة للقانونيين في إدارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات، وبحسب المشروع المقترح من ديوان الخدمة المدنية سيتم إقرار 2500 دينار لرئيس الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ومدير بلدية الكويت مقابل 1850 دينارا لنوابهم و1000 دينار لدرجة وكيل مساعد في الجهات الثلاث.
وأضافت المصادر أنه سيتم إقرار بدل حضور جلسات يبلغ 85 دينارا كميزة إضافية تضاف الى مبلغ الزيادة الأساسي المقترح لمحامي الفتوى المكلفين بحضور الجلسات. وأضافت: أما زيادات إدارة الخبراء فستكون مختلفة وتتراوح بين 350 و650 دينارا لن تشمل أي مزايا أخرى من البدلات المقترحة من جانبهم، سواء المتعلقة بالسكن أو التأمين الصحي أو السيارات. وبررت المصادر ذلك بأن هناك لوائح في الدولة معمولا بها للجميع بخصوص هذه البدلات ولا يجوز إقرار بدلات جديدة لشريحة معينة من العاملين في إحدى الجهات الحكومية. وأكدت المصادر ان التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات تبلغ 14 مليون دينار سنويا.
وحتى لايتم اغلاق الموضوع لعدم وجود رأي لناقل الموضوع أحب أن أوضح أن توجه الحكومة أن يتم منح زيادات لتلك الجهات دون أن تتساوى مع زيادة القضاء والنيابة العامة التي تمت العام الماضي وهذا حسب اعتقادي حل عادل وانشاله يرضي الجميع أما الاخوان الخبراء فهم مظلومين اذا كانت زيادتهم محدودة كما هو مبين بالخبر حيث جاءت دون الطموح للأسف وتختلف عن الزيادة الموحدة لباقي الجهات وانشاله يكون فيه حل آخر يرضي مطالب الخبراء0
وتحياتي للجميع0