مهندس معماري
عضو فعال
سوف نوقف تحويل 'غرفة التجارة' إلى مملكة وراثية
بورمية للغانم: حكم 'تحصيل الرسوم' لم يضف أي صبغة شرعية
بورمية للغانم: حكم 'تحصيل الرسوم' لم يضف أي صبغة شرعية
صرح النائب الدكتور ضيف الله أبورمية ان الحكم الذي تتباها فيه غرفة التجارة بخصوص قانونية تحصيلها للرسوم لم يكن سوى حكم برفض دعوى الشخص الذي ادعى ضد غرفة التجارة لأنه لم يطلب إحالة قضيته للمحكمة الدستورية لمعرفة الوضع الدستوري للغرفة ومدى شرعية تحصيلها للرسوم وهو ما يعد حكم برفض الدعوى لعدم الاختصاص ولم يكن بمنطوق هذا الحكم أي دلاله تدل على قانونية غرفة التجارة ولم يضف هذا الحكم أي صبغة شرعية على هذه الغرفة.
وأضاف أبورمية ردا على تصريحات غرفة التجارة واتهامهم لنواب مجلس الأمة بأنهم' يدعون الديمقراطية وان صدورهم أضيق من الاستماع للرأي الآخر ' نقول لهم إذا كان أعضاء الغرفة التجارية بالفعل حريصون على تطبيق القانون وتعميم الديمقراطية فما المانع لديهم من تشريع ينظم عمل غرفة التجارة كحال بقية الغرف التجارية بدول العالم التي تحترم تشريعاتها وقوانينها ومجالسها البرلمانية.
وقال أبورمية نعد الشعب الكويتي بأن نشرع للغرفة قانونا وفق ما يتيحه لنا الدستور ينظم عملها ويوقف نزفها لأموال المواطنين دون وجه حق ومن خلال هذا القانون سوف نوقف تحويل غرفة التجارة إلى مملكة وراثية ونفتح المجال لجميع أطياف الشعب الكويتي بمشاركتهم باتخاذ القرار عبر انتخابات عادلة تتيح الفرصة للجميع للوصول لعضوية غرفة التجارة وهذا ما نعتقد انه صلب الديمقراطية فالفرصة للجميع وليست حكرا على احد.
وأضاف أبورمية إن أعضاء غرفة التجارة يدعون من خلال تصريحهم بأنهم 'يدفعون أثمان الدفاع عن مستقبل الكويت وأجيالها ' وأنا أقول لهم نحن كممثلين للأمة سوف نريحكم من دفع هذه الأثمان فنحن من أوكل إلينا الشعب أمر الدفاع عن مستقبل الكويت وأجيالها لا انتم وسوف نعمل بما يرتضيه الله ثم الشعب وليس كما هو حالكم العمل في ما يرتضيه القلة من التجار الذين أنهكوا الشعب الكويتي بتدخلهم بالسياسة في سبيل تحقيق مكاسب مالية شخصية وبتمويلهم لمن يريد شق صف الوحدة الوطنية لتحقيق غاياتهم ولفت أنظار المواطنين عن انتهاكاتهم لحرمة المال العام والاستبداد بسلطتهم التجارية التي أوجدوها لأنفسهم بنفوذهم لا بالقانون.
واختتم أبورمية تصريحه قائلا قد رد كل من وزير التجارة ووزير الشئون ووزير المالية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء على أسئلة النواب عن الوضع القانوني للغرفة وهل تتبع وزاراتهم فرد جميع هؤلاء الوزراء أن الغرفة لا تتبعهم وليس لهم أي سلطة رقابية عليها ولذلك سأوجه في الأيام القادمة أسئلة لرئيس الوزراء بخصوص شرعية غرفة التجارة والى أي جهة وزارية تتبع ومن يملك السلطة الرقابية عليها ويستطيع محاسبتها من الجهات الحكومية في حال استبدادها ومخالفتها للقانون وليعلم أعضاء غرفة التجارة أننا لن نسكت عن انتهاك الدستور والقانون وعن سلب أموال المواطنين بنفوذهم وبمباركة الحكومة وليعلموا انه قد حان وقت انتصار الدستور وان زمن الاستهانة به قد ولى من غير رجعة فشريعة الغاب لا مكان لها مع الديمقراطية.
التعليق: رد جميل وغقلاني لكن المصيبه غرفه التجاره تتبع اي وزاره اذا وزير الماليه يقول ماتتبعلي والتجاره نفس الشي ووزاره الدوله لا تتبعلها اذا من الذي يحاسبها ويراقبها صحيح انها دوله داخل دوله
