ناشط حقوقي
عضو
الداعية الإسلامي المعروف الشيخ ناظم المسباح ينتقد ضعف الرقابة الحكومية على الأسعار
ويقف في صف المواطنين والمقيمين المغلوبين على أمرهم ولا حول ولا قوة لهم إلا بالله خاصة في ظل الصمت الرسمي على جشع بعض التجار وموردي الخضار
خطوة طيبة من داعية إسلامي معروف يقول كلمة حق في زمن اختلطت فيه السياسة بالطماطم
المصدر: الوطن عدد اليوم 13 أكتوبر 2010
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=60495
تسعير الحكومة لبعض السلع جائز لرفع الظلم عن المستهلكين
ناظـم المسباح: الإسلام يرفض كل أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسعار
هل من المعقول ان تتضاعف أسعار بعض الخضراوات والفواكه لأكثر من خمسة أضعاف ويستمر ارتفاع أسعار اللحوم والاسماك الى درجة ان تصبح حديث الساعة في الوسائل الاعلامية؟ بهذا السؤال استنكر الداعية الاسلامي الشيخ ناظم المسباح موجة الغلاء الشديدة التي تشهدها الكويت حاليا، موضحاً في تصريح تلقت «الوطن» نسخة منه ان التقارير التي تم تداولها في وسائل الاعلام بشأن النسب المخيفة لزيادة أسعار العديد من السلع الأساسية تشير الى غفلة الأجهزة المعنية بالحكومة عن بعض التجار والموردين الذين يتصرفون بشكل فيه ظلم على المواطنين والمقيمين خاصة أصحاب الدخول المحدودة، مؤكداً رفض أحكام الشريعة الاسلامية لكافة أشكال الاستغلال والاحتكار والتلاعب بالأسعار مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» وقوله «لا يحتكر الا خاطئ»، مطالباً السلطتين بتفعيل آليات الرقابة وضبط أسعار السلع التي تدخل في حاجيات الناس اليومية الأساسية، مشيرا الى ان الشريعة الاسلامية وأحكامها العادلة رسخت مبادئ التعاون والتكافل ونهت عن الجشع والطمع والاحتكار واستغلال احتياج الناس الشديد لبعض السلع أو المواد لجمع الأموال دون الاكتراث بالأوضاع الاقتصادية لشرائح المجتمع، مبينا ان تقصير السلطتين في هذا الجانب يوقع ضررا كبيراً في المجتمع له سلبياته.
وثمن المسباح للحكومة دعم بعض القطاعات لتوفير عدد من الاحتياجات الغذائية المهمة للمواطنين والمقيمين لكنه اعلن عن رفضه ضعف الدور الرقابي للتأكد من ثمرة هذا الدعم في انخفاض الأسعار، مشدداً على أنه ينبغي على السلطتين التدخل لوقف جشع البعض من خلال ضبط الأسعار ووقف الزيادة المطردة لأسعار السلع الأساسية وغيرها، مبيناً ان تدخل ولي الأمر في تسعير بعض السلع جائز من الناحية الشرعية عند الضرورة خاصة اذا كانت الأسعار قد رُفعت بأسباب مفتعلة كما هو الحال في الأزمة الحالية بحيث يكون فيها ظلم واقع على المستهلكين، فيجوز التسعير حينئذ للمصلحة العامة وهي رفع الظلم عن المستهلكين، مستغرباً من استمرار ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه على الرغم من هبوط أسعارها في الدول الأخرى.
وأكد على ان التكاتف والتعاضد وقت الأزمات من أهم مميزات المجتمع المسلم بشكل عام والمجتمع الكويتي بشكل خاص، مبينا أهمية ان تكون هذه الأخلاق السامية نابعة من الذات وليست بسبب صرامة القانون أو اللوائح التي تنظم مسائل البيع والشراء والأسعار، مناشداً التجار وموردي السلع الاستهلاكية ان يتقوا الله عز وجل في هذا البلد وأهله من المواطنين والمقيمين.
ويقف في صف المواطنين والمقيمين المغلوبين على أمرهم ولا حول ولا قوة لهم إلا بالله خاصة في ظل الصمت الرسمي على جشع بعض التجار وموردي الخضار
خطوة طيبة من داعية إسلامي معروف يقول كلمة حق في زمن اختلطت فيه السياسة بالطماطم
المصدر: الوطن عدد اليوم 13 أكتوبر 2010
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=60495
تسعير الحكومة لبعض السلع جائز لرفع الظلم عن المستهلكين
ناظـم المسباح: الإسلام يرفض كل أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسعار
هل من المعقول ان تتضاعف أسعار بعض الخضراوات والفواكه لأكثر من خمسة أضعاف ويستمر ارتفاع أسعار اللحوم والاسماك الى درجة ان تصبح حديث الساعة في الوسائل الاعلامية؟ بهذا السؤال استنكر الداعية الاسلامي الشيخ ناظم المسباح موجة الغلاء الشديدة التي تشهدها الكويت حاليا، موضحاً في تصريح تلقت «الوطن» نسخة منه ان التقارير التي تم تداولها في وسائل الاعلام بشأن النسب المخيفة لزيادة أسعار العديد من السلع الأساسية تشير الى غفلة الأجهزة المعنية بالحكومة عن بعض التجار والموردين الذين يتصرفون بشكل فيه ظلم على المواطنين والمقيمين خاصة أصحاب الدخول المحدودة، مؤكداً رفض أحكام الشريعة الاسلامية لكافة أشكال الاستغلال والاحتكار والتلاعب بالأسعار مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» وقوله «لا يحتكر الا خاطئ»، مطالباً السلطتين بتفعيل آليات الرقابة وضبط أسعار السلع التي تدخل في حاجيات الناس اليومية الأساسية، مشيرا الى ان الشريعة الاسلامية وأحكامها العادلة رسخت مبادئ التعاون والتكافل ونهت عن الجشع والطمع والاحتكار واستغلال احتياج الناس الشديد لبعض السلع أو المواد لجمع الأموال دون الاكتراث بالأوضاع الاقتصادية لشرائح المجتمع، مبينا ان تقصير السلطتين في هذا الجانب يوقع ضررا كبيراً في المجتمع له سلبياته.
وثمن المسباح للحكومة دعم بعض القطاعات لتوفير عدد من الاحتياجات الغذائية المهمة للمواطنين والمقيمين لكنه اعلن عن رفضه ضعف الدور الرقابي للتأكد من ثمرة هذا الدعم في انخفاض الأسعار، مشدداً على أنه ينبغي على السلطتين التدخل لوقف جشع البعض من خلال ضبط الأسعار ووقف الزيادة المطردة لأسعار السلع الأساسية وغيرها، مبيناً ان تدخل ولي الأمر في تسعير بعض السلع جائز من الناحية الشرعية عند الضرورة خاصة اذا كانت الأسعار قد رُفعت بأسباب مفتعلة كما هو الحال في الأزمة الحالية بحيث يكون فيها ظلم واقع على المستهلكين، فيجوز التسعير حينئذ للمصلحة العامة وهي رفع الظلم عن المستهلكين، مستغرباً من استمرار ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه على الرغم من هبوط أسعارها في الدول الأخرى.
وأكد على ان التكاتف والتعاضد وقت الأزمات من أهم مميزات المجتمع المسلم بشكل عام والمجتمع الكويتي بشكل خاص، مبينا أهمية ان تكون هذه الأخلاق السامية نابعة من الذات وليست بسبب صرامة القانون أو اللوائح التي تنظم مسائل البيع والشراء والأسعار، مناشداً التجار وموردي السلع الاستهلاكية ان يتقوا الله عز وجل في هذا البلد وأهله من المواطنين والمقيمين.