سؤال وجواب ليش اسعار الطماط بارتفاع ؟
- بادئ الموضوع فتووونة
- تاريخ البدء
عشان الناس ما يشترونه ويحذفونه على بعض الوزراء في الحكومه 
بسبب إرتفاع الحراره غير الطبيعي
هذه السنة , الأمر الذي أدى ألى تلف الكثير من المحاصيل
على فكره , ترى كل سنة ترتفع أسعار الخضروات في مثل هذه الفترة
ولكن هذه السنة كانت إستثنائية لكثير من الدول وليس الكويت فقط
:وردة:
هذه السنة , الأمر الذي أدى ألى تلف الكثير من المحاصيل
على فكره , ترى كل سنة ترتفع أسعار الخضروات في مثل هذه الفترة
ولكن هذه السنة كانت إستثنائية لكثير من الدول وليس الكويت فقط
:وردة:
عندنا مرتفعه وفي ايطاليا واسبانيا مهرجان سنوي يتحاذفون بالطماط
كتب فهد المياح |
«موقتا» انتهى عطش السوق للطماطم التي شحت لدرجة الاختفاء خلال الايام الماضية، وبدأت الظهور التدريجي لتهدئ من «روعة» المستهلكين و«تروي» عطش الظمأنين لها.
ومع عودة كراتين اللون الاحمر الى الشبرة بعد تعافيها من مرض «الجنون» الذي اصابها واصاب معها المستهلكين، الذين تجاهلوا الدعوة النيابية لمقاطعتها «نظرا لاستحالة ذلك عمليا»، فهي سلعة لا يمكن الاستغناء عنها لدخولها في معظم انواع الطعام.
ارتفاع درجة الحرارة وهجوم الحشرات على مزارع الطماطم في بعض الدول المصدرة لها في الكويت مثل الاردن وسورية وتركيا، رفع مؤشر سعرها الذي تخطى كل الارقام القياسية عندما سجلت الكرتون سعر 5 دنانير والكيلو دينار وربع الدينار، استدعى استنفار وزارة التجارة والصناعة الذي اكد وزيرها احمد الهارون ان «السعر المحلي مرتبط بالسعر العالمي وبدول المنشأ التي نستورد منها»، وقالها صريحة «نحن دولة مستوردة لا يمكن ان نتحكم في سعر السلع التي نستوردها».
رويدا رويدا ومع بدء تزايد وصول كميات من الطماطم الى الشبرة وقرب طرح منتجات المزارع الكويتية بدأت الاسعار في النزول التدريجي وسجل سعر الكيلو امس 650 فلسا، وانخفض سعر الكارتون نحو دينار، وهو الامر الذي انعش «الشبرة» من جديد واعاد اليها بعضا من زحام كانت افتقدته خلال الايام الماضية.
«الراي» كانت حاضرة في «الشبرة» امس لتواصل تسجيل وقائع «جنون... وشفاء» الطماطم... وهنا التفاصيل.
شهدت شبرة الخضار والفواكه صباح أمس بمنطقة الشويخ انخفاضا ملحوظ في اسعار الطماطم بعدما ولعت خلال الايام الماضية، حيث وصل سعر كرتون الطماطم السوري الى ثلاثة دنانير ونصف الدينار بعدما كان اربعة دنانير ونصف الدينار في حين ان سعر الكرتون الكويتي انخفض الى 4 دنانير بعدما كان 5 دنانير.
وتوافد امس الكثير من المستهلكين من مواطنين ومقيمين الى الشبرة لشراء حاجياتهم من الخضراوات، خصوصا الطماطم منها التي شهدت كل عربانة في اروقة الشبرة صندوقا منها.
وعلى ارض الواقع لم تلق دعوة بعض نواب مجلس الامة بمقاطعة الخضراوات والفواكه صدى ورأى المستهلكون ان لمقاطعة ليست الحل لخفض الاسعار، في حين ان الكثير تضامن مع الطماطم واشترى رغم ارتفاع سعرها، كما رأى البعض ان حملة المقاطعة ما هي الا تكسبا انتخابياً.
وأكد تجار وموردو الطماطم ان الاسعار مرتفعة في معظم الدول العربية مثل سورية والاردن ولبنان بالاضافة الى عدم بدء موسم المنتج الكويتي، معتبرين انها مجرد ازمة موقتة سوف تحل وتعود الاسعار مرة اخرى الى وضعها الطبيعي، نافين بأن هناك مقاطعة للطماطم لارتباط الكثير من الناس والوزارات والشركات والمطاعم بهذه السلعة التي من المستحيل ان يقاطعوها مهما ارتفع سعرها.
وتساءل بعض اصحاب البسطات في شبرة الخضار: كيف تتم المقاطعة، ونرى ان الزبائن والمستهلكين من مواطنين ووافدين مكتظون في السوق قاصدون شراء حاجياتهم من الخضار والفواكه، داعين الجميع الى القدوم الى شبرة الخضار ومشاهدة الاسعار التي بدأت تنخفض بشكل ملحوظ، مشيرين بالوقت نفسه الى ان الاسعار خلال ايام ستنخفض كثيرا وتكون الطماطم في متناول أيدي الجميع.
وأكد التاجر عجيل الفضلي بأن الطماطم لن ولم تقاطع مهما ارتفع سعرها، موضحا ان المقاطعة عندما تكون على سلعة معينة لابد ان يكون لها بديل، ولكن عندما تكون المقاطعة على سلعة لا بديل لها فهذا الامر مستحيل جدا وبالعكس سوف يلجأ الناس لشرائها.
وقال ان «الطماطم المتوافر في الشبرة سورية المنشأ وقلة من الاردني والكويتي»، مضيفا ان «الاسعار الحالية مرتفعة ولا احد ينكر هذا الشيء ولكن الارتفاع جاء بسبب عدم توافر الاردني بالكميات المطلوبة بسبب اصابة معظم المزارع بالمرض بسبب الحشرات وتم اتلاف كميات كبيرة منه الا في بعض المزارع التي ما زالت تورد لبعض الدول ومنها الكويت التي يصل اليها عن طريق البرادات بكميات قليلة جدا، بالاضافة الى انعدام المنتج المحلي عن السوق.
وأشار الفضلي الى انه اذا كان البعض ومنهم نواب مجلس الامة يطالبون بحملة مقاطعة لسلعة رئيسية لا يستغني عنها الجميع فإنهم مخطئون كثيرا، مشيرا الى ان الطماطم الوحيدة التي لا يمكن ان تُقاطع لأنها مرتبطة بكل المطابخ سواء في المنزل والشركة والمطعم والمستشفى والفندق وغيرها الكثير.
ولفت الى انه مهما ارتفع سعر الطماطم فإن هناك الكثير من الوزارات المرتبطة مع بعض الشركات بمناقصات لتوفر لها هذه السلعة مثل الدفاع والداخلية والصحة والتربية وهي ملزمة بتوفيرها مهما كان سعرها.
وأوضح ان وضع سعر الطماطم الحالي سوف يستمر على ما هو عليه تقريبا لمدة شهر اضافي لحين توافر الانتاج الكويتي وزيادة المستورد من الاردن وغير ذلك لا ينفع الكلام ولا تنفع حملة المقاطعة.
ومن جانبه، يقول التاجر عدنان حميد «خلال الايام الماضية كنت استورد من 5 الى 6 برادات محملة بالطماطم فقط من سورية أما الآن وصل عدد البرادات التي استوردها اثنتين وذلك بسب ارتفاع سعر الطماطم من البلد المصدر».
وأضاف ان «ارتفاع سعر الطماطم في شبرة الخضار سببه يعود الى الاجواء المناخية السيئة والحرارة الشديدة التي عصفت ببعض البلدان العربية ومنها سورية ولبنان والاردن كذلك عدم توافر المنتج الكويتي من الطماطم ما ساهم برفع سعره».
واستنكر حميد بعض الذين يرمون التهم جزافا على التجار، مستنكرا في الوقت نفسه من يدعي ان التجار هم من يقومون برفع الاسعار، داعيا الجميع بأن يستفسروا ويسألوا عن اسعار الطماطم في بعض الدول مثل سورية التي وصل سعرها الى ما يقارب 500 فلس للكيلو وفي مصر وصل الكيلو الى 600 فلس في حين ان الدول الاخرى اسعارها شبيهة لهذه الاسعار وليس فقط بالكويت مرتفعة.
وأضاف «نحن كمستوردين نقوم بجلب الطماطم ونستوردها من الدول بأسعار غالية، متسائلا فهل نقوم ببيعها رخيصا ونتعرض للخسارة أبدا، حيث مهما وصل سعر الطماطم فلابد ان نستوردها».
وبين حميد ان حملة المقاطعة للخضراوات والفواكة صعبة جدا لان الطماطم تعتبر من الضروريات والوجبات الرئيسية في كل بيت.
اما التاجر ناذر الصمد فيقول: ان «الارتفاع الحالي للطماطم سببه الحرارة التي عصفت بالبلدان العربية اخيرا ومنها سورية ولبنان والاردن»، مشيرا الى انه بدلا من ان تحصد هذه الدول الطماطم بالسنة بنسبة الف طن اصبح اربعمئة طن فقط اي اقل من المتوقع.
واضاف «اليس من الاسباب ايضا عدم وجود المنتج الكويتي في السوق المحلي لان المنتج الكويتي يحصد في شهر نوفمبر».
وذكر ان البعض يشير باصابع الاتهام الى التجار الا انهم يأتون بالبضاعة غالية من بلدها فتباع غالية وليس مسألة تجار واحتكار ولكن الاسعار مرتفعة من البلد المستورد منه ولن تنخفض في السوق الاعندما تنخفض الاسعار من بلدها.
وتحدى نجاح حملة مقاطعة الطماطم يوماً واحداً لانها ليست شوكولاته وانما ملكة المائدة.
عاطف عبدالعال يعمل في الشبرة «بياع - شراي» يقول: منذ فترة قليلة قمت بمقاطعة شراء وبيع الطماطم وذلك بسبب ارتفاع سعرها، مبينا ان الربح اصبح قليلا جدا وبعض الاحيان اتعرض للخسارة فقاطعته ولجأت الى بعض الخضار الرخيصة لكي استفيد منها اكثر من الطماطم.
واضاف عبدالعال لقد علمت بان الاسعار ارتفعت بنسبة كبيرة في الدول المصدرة للكويت فاجبرت على التوقف بالتعامل مع الطماطم، موضحا ان سبب الارتفاع المفاجئ هو موجة الحرارة التي عصفت بالبلدان المصدرة لها.
وذكر ان صندوق الطماطم الكبير الذي يتكون من 6 الى 7 كيلو قد يصل سعره الى اربعة دنانير ونصف الدينار في حين ان اغلب الشركات والجمعيات هي من تقوم بشرائه وبيعه بالكيلو لترفع السعر.
وقال ان «السلع الخاصة بالخضراوات لا يمكن ان يتم مقاطعتها لان البديل مفقود فيضطر لشخصه الى شرائها مهما كان سعرها، وان لم يستطع على شراء الطماطم بهذه الاسعار الغالية يقوم على تقنين الكمية حتى يكون السعر منخفضا.
التاجر احمد الحميدي اكد ان غلاء الطماطم سببه موجة الحر التي عصفت بعض البلدان العربية، مشيرا الى ان الحرارة في سورية والاردن وصلت الى ما يقارب الـ 50 درجة في حين ان الكويت فاقت الـ 50 فمن الطبيعي ان تؤثر الحرارة على تقليل المحصول، لذا من الطبيعي ان يرتفع سعره.
واضاف «كوني مستورداً في السوق لهذه السلعة من سورية والاردن واقوم بجلب الكثير من البرادات المملوءة بالآلاف من صناديق الطماطم، وابيعها على اصحاب البسطات والجمعيات وبعض الشركات بالجملة بسعر معين، اما خلال هذه الفترة فقد انخفضت هذه البرادات ووصل السعر بالنسبة لصندوق الطماطم الى ثلاثة دنانير بالجملة في حين ان الجمعيات واصحاب البسطات البعض منهم يرفع سعرها اكثر بحجة انه لا يوجد طماطم في السوق فيتلاعبون بالاسعار.
واوضح ان الارتفاع وصل عموم دول الخليج لدرجة انني قبل فترة كنت متواجدا في دبي وقطر والسعودية، والاسعار بالنسبة للطماطم تقارب الاسعار في الكويت، مشيرا الى ان الارتفاع طبيعي ويعتبر شبه عالمي، موضحا ان مسألة الغلاء مسيطرة على السوق لا تقتصر على الطماطم فقط بل تطول معظم انواع الخضراوات واللحوم والاسماك، وبالتالي فان المشكلة ليست مشكلة طماطم بل هي مشكلة امن غذائي.
واستبعد الحميدي نجاح الحملة الخاصة بمقاطعة الطماطم لان الكثير لا يستغني عن هذه السلعة، لكن المستهلكين البسطاء قد يقننون من شراء الطماطم ولكن لا يقاطعونها، ناهيك عن المطاعم والفنادق التي لا تستطيع تقديم الوجبات لزبائنها من غير الطماطم.
وطالب الحميدي مستهلكي الطماط ان يصبروا على هذه الازمة لحين الانتهاء منها في القريب العاجل خصوصا واننا نرى المنتج الكويتي بدأ ينزل الى السوق والكميات بدأت تتزايد اكثر من الايام السابقة، حيث كل بلد تمر عليه ازمات وتمر، لاسيما مثل ما حصل في باكستان وروسيا وغيرهما من الدول.
ومن جانبه، اكد علي حسين صاحب بسطة في شبرة الخضار ان «اسعار الطماطم انخفضت عما كانت عليه قبل يومين، موضحا ان الزبائن يتوافدون الى الشبرة لشراء الخضار والفواكه بأنواعها».
وقال الى الآن لم يأتني زبون مقاطعا شراء الطماطم والكل متقبل هذه الاسعار لانهم مجبرون على الشراء، لانه ليس لديهم حيلة وليس الامر بيدهم لحل هذه المشكلة، ولكن كوني صاحب بسطة في الشبرة ابشر الجميع ان الانخفاض بالاسعار مقبل وعلى الابواب.
اما صاحب البسطة منصور تقي فيقول: ان «وضع السوق جيد، والكثير من الزبائن يتوافدون الى الشبرة لشراء مستلزماتهم وحاجياتهم»، مضيفا «بالنسبة الى الاسعار انخفضت قليلا عما كانت عليه وهي مستمرة بالانخفاض».
واشار الى انه لم يسمع بحملة المقاطعة والوضع طبيعي ولم يتغير شيء داخل السوق، مشيرا الى انه لا يعتقد ان احدا يستطيع ان يقاطع شراء الخضار وبعض الفواكه لانها وجبات رئيسية واساسية في كل بيت، وسوف يستمرون بالشراء مهما كان سعرها.
اما صاحب البسطة بدوي جابر فيؤكد انخفاض الاسعار نوعا ما، حيث وصل سعر صندوق الطماطم السوري حجم كبير الى ثلاثة دنانير ونصف الدينار بعد ما كان بأربعة دنانير ونصف الدينار، مشيرا الى ان هذه بشرى سارة للجميع بأن الاسعار سارية الى الانخفاض.
وقال «كوني صاحب بسطة لي زبائن خاصة ويثقون بي تماما عند شرائهم من البسطة، وها هم اليوم قصدوا بسطتي للشراء ولم يقاطعوا مثل ما يطالب البعض»، موضحا ان هذه الازمة تحصل في كل عام وسوف تنتهي بالقريب العاجل وتعود الاسعار ارخص بكثير.
اما المواطن علي الهدهود فيقول: «قبل فترة بدأت بعمل رجيم قاسٍ واستمررت به ما يقارب الشهر، ولكن المفاجأة والصدمة الكبرى، هي ارتفاع سعر الطماط التي كانت الوجبة الاساسية لي من خلال عمل السلطات فقمت بترك «الرجيم» لحين انخفاض سعر الطماطم».
واوضح بأنه لن يؤيد المقاطعة وسوف يستمر في شرائها، موضحا ان المقاطعة ليست الحل الوحيد لانخفاض السعر ولابد ان يعي الجميع ان المقاطعة تؤدي الى اتلافها فيتعرض الكثير من التجار الى الخسارة وهذا الشيء لا نحبه للآخرين ولكن المطلوب المناداة بانخفاض الأسعار حتى تكون في متناول الجميع.
وأشار الهدهود إلى ان أحد أصدقائه يعمل مراقبا في شبرة الخضار أكد له بأن أسعار الطماطم ستنخفض في الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى ان الشبرة مكتظة بالمستهلكين، هذا ما يدل على أنهم لن يقاطعوا الخضار وسيستمرون بالشراء وذلك لعدم استغنائهم عنها.
وأكد المواطن فؤاد حسن انه سيقلل من شراء الطماطم لحين انخفاض سعرها، مشيرا إلى انه في السابق كان خلال اسبوع يستهلك صندوقين، أما الآن وبعد ارتفاع سعرها بدأ يستهلك صندوقا واحدا.
وقال: «بالنسبة للمقاطعة صعبة علينا جدا خصوصا وانها تعتبر السلعة الأساسية في تحضير وجبات الطعام»، متمنيا أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وعلينا كمستهلكين التحمل، حتى يأتينا الفرج.
أما أم فيصل فتقول: «لا يهمني أن يكون سعر الطماطم غاليا أو رخيصا ولكن الأهم من هذا كله هو مراقبة جشع التجار الذين يتلاعبون بالأسعار في غياب الرقابة عليهم».
وأضافت: «شبرة الخضار معرضة لزيادة الأسعار فعلى الجميع أن يتقبل هذا الشيء ولا ننسى أن الكثير من الدول العربية تمر بهذه الأزمة التي نتمنى ألا تطول مراعاة لظروف بعض المستهلكين.
وأوضحت ان قدومها للشبرة هو لشراء بعض الحاجيات ومنها الطماطم، موضحة أنها مُجبرة على الشراء مهما كانت الأسعار.
ومن جانبه، حمّل المواطن أحمد الرشيدي أعضاء مجلس الأمة ارتفاع الأسعار وذلك لانشغالهم بمصالحهم وأمور أخرى، متناسين هموم وظروف ناخبيهم، مشيراً إلى انه لن ينتمي إلى حملة مقاطعة شراء
الخضار والفواكه التي يراد منها التكسب الانتخابي فقط.
وقال الرشيدي مثل ما وصل سعر الطماطم في يوم من الأيام إلى مئة فلس وربع الدينار، فعليهم تحمل هذا السعر إلى أن ينخفض، ولا يوجه اللوم لارتفاع الأسعار على المزارعين الذين أوصلوا صندوق الطماطم إلى المواطن بأقل الأسعار.
وأشار إلى ان أعضاء مجلس الأمة الذين ينددون بمقاطعة الطماطم فعليهم مقاطعتها قبل الجميع وليس مجرد تصريح للتكسب الشعبي،
مشيراً إلى انهم غير صادقين بحملة المقاطعة التي
يريدون منها الضحك على الذقون فقط.
أما الدكتور صالح العباد فاستغرب من دعوة المقاطعة، مؤكداً ان ارتفاع سعرها لفترة بسيطة بسبب بعض الظروف التي تمر بها الدول المصدرة وعدم وجود المنتج الكويتي لعدم بداية الموسم.
واعتبر ان ما يحصل هو تناقض كبير عندما انخفض سعر الطماطم الكويتية ووصل سعرها إلى أقل الأسعار، متسائلاً: لماذا لا نفرح بهذه المناسبة ونشد على أيدي المزارعين الكويتيين وندعمهم بكل ما نمتلك لتوفير المنتج المحلي وضخه إلى السوق وفي الوقت نفسه نوجه اللوم اليهم عندما ارتفع سعره بسبب الظروف الخارجة عن ارادتهم؟
وقال «انا أتيت لشبرة الخضار لشراء المنتج الكويتي، مقاطعا المنتجات المستوردة الاخرى ولن أقاطع المنتج الكويتي مهما ارتفع سعره حتى لو وصل سعر صندوق الطماطم الى عشرة دنانير».
وطالب العباد من الهيئة العامة للزراعة ان تبذل قصارى جهدها لدعم المزارع الكويتي وان تقوم على عمل خطة تنظيمية للمزارع الكويتي لكي يستطيع ان ينتج ويوفر المنتج الى السوق بشكل اكبر وليس محاربته.
وأوضح ان اعضاء مجلس الامة الذين يطالبون بالمقاطعة لهم مصالح خاصة يريدون الاستفادة منها وليس ما يهم المواطن.
أما المواطن مبارك الكندري فيؤكد ان الاسعار ما زالت مرتفعة نوعا ما، مشيرا الى انه سوف يقاطع شراء الطماطم ويلجأ الى البديل مثل الورقيات وغيرها من الخضراوات بالاضافة الى المعلبات مثل المعجون.
واستغرب من الارتفاع المفاجئ لهذه الاسعار متهما التجار باستغلال الفرص برفع الاسعار، متمنيا ان تنخفض الاسعار بالايام المقبلة، مطالبا وزارة التجارة مراقبة السوق ومعاقبة من يتلاعب بالاسعار وتحويله الى النيابة.
أما المواطن نواف الحربي فيقول ان «المقاطعة ليست حلا لانخفاض الاسعار وإنما المتابعة من قبل الجهات المسؤولة ودعم المنتج المحلي وفتح الاستيراد بكثرة من الخارج هو من يخفف الاسعار»، مشيرا الى انه سوف يشتري الطماطم لأنها الوجبة الرئيسية في المطبخ.
وأوضح ان اسعار الطماطم بدأت تنخفض تدريجيا وعلينا تشجيع هذه الخطوة ومتابعة الاسعار من جديد ودعم المزارع الكويتي وفتح الاستيراد، متمنيا ان يشهد السوق انخفاضا كبيرا في الايام القليلة المقبلة.
عاشت التبولة... كلفة الصحن 3 دنانير
«إنتو (الراي)»؟ ... «الراي» على راسنا
من الغرابة أن تدخل يوما مكانا يمارس بيع المنتجات الزراعية فتشتري «مرغما» صندوق الخيار بربع دينار، وعندما تسأل عن سعره في اليوم التالي يبلغك البائع أن ثلاثة صناديق بدينار، أي أنك تكون خسرت صندوقا وأنت تنظر إليه، وإن كان لا يعني البعض خسارة ربع دينار، فإنه يعني الكثيرين الكثيرين من ذوي الدخل المحدود مواطنين ومقيمين.
الجولة «العائلية» إلى المكان الذي تعودت أن أشتري منه حاجياتي من خضراوات تحديدا، لقربه من مقر سكني، لم يكن مرتبا لها، فقط أردت أن أتسوق بعض ما احتاج إليه في تجهيز الغداء المنزلي لأسرتي المكونة من ابنتين اثنتين في يوم «نصف العطلة» كون أن الزوجة وآخر العنقود على سفر.
الملاحظة الاولى كانت لدى دخول المكان قلة الزبائن، وإن وجدوا فإن عرباتهم ربع مملوءة. أما المعروض من خضار وفواكه وما إلى ذلك مما تجود به الارض فإنه كان يحاكي القلة من الشراة، الذين كانوا يقلبون كثيرا الصناديق الراغبين في ابتياعها وكأنهم غير مصدّقين ان الكيلو ونصف الكيلو من البندورة الموظبة في علبة كرتون ثمنها دينار و800 فلس، أو أن سعر الخيار في ارتفاع مطرد وكأنه في بورصة.
كنت أراقب الأيادي المقلّبة الصناديق على وجوهها كافة والأعين المتوهجة استغرابا واستهجانا، ولم أكن أضمر ان أسأل الباعة او بعضهم عن سر هذا الغلاء، ليس فقط من واقع خبرتي الصحافية، بل من يقيني انهم لا يعلمون، أنى لهم أن يعلموا، لولا ان وقع نظري على كرتون من الكوسا، لأنه كان في البال شراؤه لزوم الطبخ، وإذ به بـ 850 فلسا.
فعلت كما فعل غيري من الزبائن. حملت الصندوق وأصغيت إلى «نبض» يدي في محاولة لمعرفة كم يزن. فأنبأني حدسي أن الحبات التسع التي يحتويها لا تجاوز الكيلوغرام الواحد. فعلت كما فعل الكثيرون من الزبائن القلة، وضعت الصندوق مكانه لأتوجه بالسؤال إلى أحد الباعة وكأنني أجهل سبب الغلاء: لماذا تسع حبات من الكوسا، إن انتزعت منها «لبها» لتحضيرها للحشو لا تزن أكثر من نصف كيلوغرام بهذا السعر؟
بادرني بالاجابة مرتبكا: «أنتو (الراي)؟...(الراي) على راسنا». وعندها انتبهت أنني كنت أرتدي قبعة «الراي».
وعندما طلبت من إحدى ابنتي ان «تصوّر» المشهد بالصوت والصورة، كرّر على مسامعي جملته نفسها وهو أكثر ارتباكا، فقررت ان اتركه حتى لا أتسبب له بمزيد من الخوف على أمر لا يد له فيه.
وبفضول الصحافي بات همي ان أسأل عن كل «كبيرة» و«صغيرة» حتى انتهى بي المطاف أمام ركن للخضراوات من «طراز» النعناع والبقدونس والبصل والسلق وبقية القائمة، ليفاجئني البائع بعد سؤاله عن السعر بثمن موحّد ان «الضمة» بربع دينار. وعندها عددت كم حبة بصل خضراء في الباقة الواحدة فلم تزد على سبعة ضئيلة وكأنها أصيبت بأنيميا النحافة، فيما السعر «المعقول» أن تكون الخمس باقات حتى لا اغالي بربع دينار.
قادتني الجولة «المجدولة» إلى بيت أحد الأقارب، وكان الحديث بصورة عفوية عن الغلاء خاصة في أسعار الخضار.
بادرتني ربة البيت قائلة: تخيل أن إحدى بناتي طلبت تجهيز صحن تبولة، فلبيت الطلب، وعندما كان لا بد من الشراء بعد معرفة الأسعار «البورصوية» قررت أن أشتري كيلو بندورة وباقات معدودات من النعناع والبصل الأخضر والبقدونس، فدفعت حوالي ثلاثة دنانير لزوم صحن تبولة، فيما الزيت والبرغل والملح والحامض وبقية اللوازم من حواضر البيت.
تخيّل صحن تبولة منزلي بثلاثة دنانير؟
عاش الغلاء...عاشت التبولة.
المصدر
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=229723&text=%C3%CD%E3%CF%20%C7%E1%D1%D4%ED%CF%ED&date=14102010
جريدة الراي
الاجابة على ارتفاع سعر الطماط في الكـويت
كتب فهد المياح |
«موقتا» انتهى عطش السوق للطماطم التي شحت لدرجة الاختفاء خلال الايام الماضية، وبدأت الظهور التدريجي لتهدئ من «روعة» المستهلكين و«تروي» عطش الظمأنين لها.
ومع عودة كراتين اللون الاحمر الى الشبرة بعد تعافيها من مرض «الجنون» الذي اصابها واصاب معها المستهلكين، الذين تجاهلوا الدعوة النيابية لمقاطعتها «نظرا لاستحالة ذلك عمليا»، فهي سلعة لا يمكن الاستغناء عنها لدخولها في معظم انواع الطعام.
ارتفاع درجة الحرارة وهجوم الحشرات على مزارع الطماطم في بعض الدول المصدرة لها في الكويت مثل الاردن وسورية وتركيا، رفع مؤشر سعرها الذي تخطى كل الارقام القياسية عندما سجلت الكرتون سعر 5 دنانير والكيلو دينار وربع الدينار، استدعى استنفار وزارة التجارة والصناعة الذي اكد وزيرها احمد الهارون ان «السعر المحلي مرتبط بالسعر العالمي وبدول المنشأ التي نستورد منها»، وقالها صريحة «نحن دولة مستوردة لا يمكن ان نتحكم في سعر السلع التي نستوردها».
رويدا رويدا ومع بدء تزايد وصول كميات من الطماطم الى الشبرة وقرب طرح منتجات المزارع الكويتية بدأت الاسعار في النزول التدريجي وسجل سعر الكيلو امس 650 فلسا، وانخفض سعر الكارتون نحو دينار، وهو الامر الذي انعش «الشبرة» من جديد واعاد اليها بعضا من زحام كانت افتقدته خلال الايام الماضية.
«الراي» كانت حاضرة في «الشبرة» امس لتواصل تسجيل وقائع «جنون... وشفاء» الطماطم... وهنا التفاصيل.
شهدت شبرة الخضار والفواكه صباح أمس بمنطقة الشويخ انخفاضا ملحوظ في اسعار الطماطم بعدما ولعت خلال الايام الماضية، حيث وصل سعر كرتون الطماطم السوري الى ثلاثة دنانير ونصف الدينار بعدما كان اربعة دنانير ونصف الدينار في حين ان سعر الكرتون الكويتي انخفض الى 4 دنانير بعدما كان 5 دنانير.
وتوافد امس الكثير من المستهلكين من مواطنين ومقيمين الى الشبرة لشراء حاجياتهم من الخضراوات، خصوصا الطماطم منها التي شهدت كل عربانة في اروقة الشبرة صندوقا منها.
وعلى ارض الواقع لم تلق دعوة بعض نواب مجلس الامة بمقاطعة الخضراوات والفواكه صدى ورأى المستهلكون ان لمقاطعة ليست الحل لخفض الاسعار، في حين ان الكثير تضامن مع الطماطم واشترى رغم ارتفاع سعرها، كما رأى البعض ان حملة المقاطعة ما هي الا تكسبا انتخابياً.
وأكد تجار وموردو الطماطم ان الاسعار مرتفعة في معظم الدول العربية مثل سورية والاردن ولبنان بالاضافة الى عدم بدء موسم المنتج الكويتي، معتبرين انها مجرد ازمة موقتة سوف تحل وتعود الاسعار مرة اخرى الى وضعها الطبيعي، نافين بأن هناك مقاطعة للطماطم لارتباط الكثير من الناس والوزارات والشركات والمطاعم بهذه السلعة التي من المستحيل ان يقاطعوها مهما ارتفع سعرها.
وتساءل بعض اصحاب البسطات في شبرة الخضار: كيف تتم المقاطعة، ونرى ان الزبائن والمستهلكين من مواطنين ووافدين مكتظون في السوق قاصدون شراء حاجياتهم من الخضار والفواكه، داعين الجميع الى القدوم الى شبرة الخضار ومشاهدة الاسعار التي بدأت تنخفض بشكل ملحوظ، مشيرين بالوقت نفسه الى ان الاسعار خلال ايام ستنخفض كثيرا وتكون الطماطم في متناول أيدي الجميع.
وأكد التاجر عجيل الفضلي بأن الطماطم لن ولم تقاطع مهما ارتفع سعرها، موضحا ان المقاطعة عندما تكون على سلعة معينة لابد ان يكون لها بديل، ولكن عندما تكون المقاطعة على سلعة لا بديل لها فهذا الامر مستحيل جدا وبالعكس سوف يلجأ الناس لشرائها.
وقال ان «الطماطم المتوافر في الشبرة سورية المنشأ وقلة من الاردني والكويتي»، مضيفا ان «الاسعار الحالية مرتفعة ولا احد ينكر هذا الشيء ولكن الارتفاع جاء بسبب عدم توافر الاردني بالكميات المطلوبة بسبب اصابة معظم المزارع بالمرض بسبب الحشرات وتم اتلاف كميات كبيرة منه الا في بعض المزارع التي ما زالت تورد لبعض الدول ومنها الكويت التي يصل اليها عن طريق البرادات بكميات قليلة جدا، بالاضافة الى انعدام المنتج المحلي عن السوق.
وأشار الفضلي الى انه اذا كان البعض ومنهم نواب مجلس الامة يطالبون بحملة مقاطعة لسلعة رئيسية لا يستغني عنها الجميع فإنهم مخطئون كثيرا، مشيرا الى ان الطماطم الوحيدة التي لا يمكن ان تُقاطع لأنها مرتبطة بكل المطابخ سواء في المنزل والشركة والمطعم والمستشفى والفندق وغيرها الكثير.
ولفت الى انه مهما ارتفع سعر الطماطم فإن هناك الكثير من الوزارات المرتبطة مع بعض الشركات بمناقصات لتوفر لها هذه السلعة مثل الدفاع والداخلية والصحة والتربية وهي ملزمة بتوفيرها مهما كان سعرها.
وأوضح ان وضع سعر الطماطم الحالي سوف يستمر على ما هو عليه تقريبا لمدة شهر اضافي لحين توافر الانتاج الكويتي وزيادة المستورد من الاردن وغير ذلك لا ينفع الكلام ولا تنفع حملة المقاطعة.
ومن جانبه، يقول التاجر عدنان حميد «خلال الايام الماضية كنت استورد من 5 الى 6 برادات محملة بالطماطم فقط من سورية أما الآن وصل عدد البرادات التي استوردها اثنتين وذلك بسب ارتفاع سعر الطماطم من البلد المصدر».
وأضاف ان «ارتفاع سعر الطماطم في شبرة الخضار سببه يعود الى الاجواء المناخية السيئة والحرارة الشديدة التي عصفت ببعض البلدان العربية ومنها سورية ولبنان والاردن كذلك عدم توافر المنتج الكويتي من الطماطم ما ساهم برفع سعره».
واستنكر حميد بعض الذين يرمون التهم جزافا على التجار، مستنكرا في الوقت نفسه من يدعي ان التجار هم من يقومون برفع الاسعار، داعيا الجميع بأن يستفسروا ويسألوا عن اسعار الطماطم في بعض الدول مثل سورية التي وصل سعرها الى ما يقارب 500 فلس للكيلو وفي مصر وصل الكيلو الى 600 فلس في حين ان الدول الاخرى اسعارها شبيهة لهذه الاسعار وليس فقط بالكويت مرتفعة.
وأضاف «نحن كمستوردين نقوم بجلب الطماطم ونستوردها من الدول بأسعار غالية، متسائلا فهل نقوم ببيعها رخيصا ونتعرض للخسارة أبدا، حيث مهما وصل سعر الطماطم فلابد ان نستوردها».
وبين حميد ان حملة المقاطعة للخضراوات والفواكة صعبة جدا لان الطماطم تعتبر من الضروريات والوجبات الرئيسية في كل بيت.
اما التاجر ناذر الصمد فيقول: ان «الارتفاع الحالي للطماطم سببه الحرارة التي عصفت بالبلدان العربية اخيرا ومنها سورية ولبنان والاردن»، مشيرا الى انه بدلا من ان تحصد هذه الدول الطماطم بالسنة بنسبة الف طن اصبح اربعمئة طن فقط اي اقل من المتوقع.
واضاف «اليس من الاسباب ايضا عدم وجود المنتج الكويتي في السوق المحلي لان المنتج الكويتي يحصد في شهر نوفمبر».
وذكر ان البعض يشير باصابع الاتهام الى التجار الا انهم يأتون بالبضاعة غالية من بلدها فتباع غالية وليس مسألة تجار واحتكار ولكن الاسعار مرتفعة من البلد المستورد منه ولن تنخفض في السوق الاعندما تنخفض الاسعار من بلدها.
وتحدى نجاح حملة مقاطعة الطماطم يوماً واحداً لانها ليست شوكولاته وانما ملكة المائدة.
عاطف عبدالعال يعمل في الشبرة «بياع - شراي» يقول: منذ فترة قليلة قمت بمقاطعة شراء وبيع الطماطم وذلك بسبب ارتفاع سعرها، مبينا ان الربح اصبح قليلا جدا وبعض الاحيان اتعرض للخسارة فقاطعته ولجأت الى بعض الخضار الرخيصة لكي استفيد منها اكثر من الطماطم.
واضاف عبدالعال لقد علمت بان الاسعار ارتفعت بنسبة كبيرة في الدول المصدرة للكويت فاجبرت على التوقف بالتعامل مع الطماطم، موضحا ان سبب الارتفاع المفاجئ هو موجة الحرارة التي عصفت بالبلدان المصدرة لها.
وذكر ان صندوق الطماطم الكبير الذي يتكون من 6 الى 7 كيلو قد يصل سعره الى اربعة دنانير ونصف الدينار في حين ان اغلب الشركات والجمعيات هي من تقوم بشرائه وبيعه بالكيلو لترفع السعر.
وقال ان «السلع الخاصة بالخضراوات لا يمكن ان يتم مقاطعتها لان البديل مفقود فيضطر لشخصه الى شرائها مهما كان سعرها، وان لم يستطع على شراء الطماطم بهذه الاسعار الغالية يقوم على تقنين الكمية حتى يكون السعر منخفضا.
التاجر احمد الحميدي اكد ان غلاء الطماطم سببه موجة الحر التي عصفت بعض البلدان العربية، مشيرا الى ان الحرارة في سورية والاردن وصلت الى ما يقارب الـ 50 درجة في حين ان الكويت فاقت الـ 50 فمن الطبيعي ان تؤثر الحرارة على تقليل المحصول، لذا من الطبيعي ان يرتفع سعره.
واضاف «كوني مستورداً في السوق لهذه السلعة من سورية والاردن واقوم بجلب الكثير من البرادات المملوءة بالآلاف من صناديق الطماطم، وابيعها على اصحاب البسطات والجمعيات وبعض الشركات بالجملة بسعر معين، اما خلال هذه الفترة فقد انخفضت هذه البرادات ووصل السعر بالنسبة لصندوق الطماطم الى ثلاثة دنانير بالجملة في حين ان الجمعيات واصحاب البسطات البعض منهم يرفع سعرها اكثر بحجة انه لا يوجد طماطم في السوق فيتلاعبون بالاسعار.
واوضح ان الارتفاع وصل عموم دول الخليج لدرجة انني قبل فترة كنت متواجدا في دبي وقطر والسعودية، والاسعار بالنسبة للطماطم تقارب الاسعار في الكويت، مشيرا الى ان الارتفاع طبيعي ويعتبر شبه عالمي، موضحا ان مسألة الغلاء مسيطرة على السوق لا تقتصر على الطماطم فقط بل تطول معظم انواع الخضراوات واللحوم والاسماك، وبالتالي فان المشكلة ليست مشكلة طماطم بل هي مشكلة امن غذائي.
واستبعد الحميدي نجاح الحملة الخاصة بمقاطعة الطماطم لان الكثير لا يستغني عن هذه السلعة، لكن المستهلكين البسطاء قد يقننون من شراء الطماطم ولكن لا يقاطعونها، ناهيك عن المطاعم والفنادق التي لا تستطيع تقديم الوجبات لزبائنها من غير الطماطم.
وطالب الحميدي مستهلكي الطماط ان يصبروا على هذه الازمة لحين الانتهاء منها في القريب العاجل خصوصا واننا نرى المنتج الكويتي بدأ ينزل الى السوق والكميات بدأت تتزايد اكثر من الايام السابقة، حيث كل بلد تمر عليه ازمات وتمر، لاسيما مثل ما حصل في باكستان وروسيا وغيرهما من الدول.
ومن جانبه، اكد علي حسين صاحب بسطة في شبرة الخضار ان «اسعار الطماطم انخفضت عما كانت عليه قبل يومين، موضحا ان الزبائن يتوافدون الى الشبرة لشراء الخضار والفواكه بأنواعها».
وقال الى الآن لم يأتني زبون مقاطعا شراء الطماطم والكل متقبل هذه الاسعار لانهم مجبرون على الشراء، لانه ليس لديهم حيلة وليس الامر بيدهم لحل هذه المشكلة، ولكن كوني صاحب بسطة في الشبرة ابشر الجميع ان الانخفاض بالاسعار مقبل وعلى الابواب.
اما صاحب البسطة منصور تقي فيقول: ان «وضع السوق جيد، والكثير من الزبائن يتوافدون الى الشبرة لشراء مستلزماتهم وحاجياتهم»، مضيفا «بالنسبة الى الاسعار انخفضت قليلا عما كانت عليه وهي مستمرة بالانخفاض».
واشار الى انه لم يسمع بحملة المقاطعة والوضع طبيعي ولم يتغير شيء داخل السوق، مشيرا الى انه لا يعتقد ان احدا يستطيع ان يقاطع شراء الخضار وبعض الفواكه لانها وجبات رئيسية واساسية في كل بيت، وسوف يستمرون بالشراء مهما كان سعرها.
اما صاحب البسطة بدوي جابر فيؤكد انخفاض الاسعار نوعا ما، حيث وصل سعر صندوق الطماطم السوري حجم كبير الى ثلاثة دنانير ونصف الدينار بعد ما كان بأربعة دنانير ونصف الدينار، مشيرا الى ان هذه بشرى سارة للجميع بأن الاسعار سارية الى الانخفاض.
وقال «كوني صاحب بسطة لي زبائن خاصة ويثقون بي تماما عند شرائهم من البسطة، وها هم اليوم قصدوا بسطتي للشراء ولم يقاطعوا مثل ما يطالب البعض»، موضحا ان هذه الازمة تحصل في كل عام وسوف تنتهي بالقريب العاجل وتعود الاسعار ارخص بكثير.
اما المواطن علي الهدهود فيقول: «قبل فترة بدأت بعمل رجيم قاسٍ واستمررت به ما يقارب الشهر، ولكن المفاجأة والصدمة الكبرى، هي ارتفاع سعر الطماط التي كانت الوجبة الاساسية لي من خلال عمل السلطات فقمت بترك «الرجيم» لحين انخفاض سعر الطماطم».
واوضح بأنه لن يؤيد المقاطعة وسوف يستمر في شرائها، موضحا ان المقاطعة ليست الحل الوحيد لانخفاض السعر ولابد ان يعي الجميع ان المقاطعة تؤدي الى اتلافها فيتعرض الكثير من التجار الى الخسارة وهذا الشيء لا نحبه للآخرين ولكن المطلوب المناداة بانخفاض الأسعار حتى تكون في متناول الجميع.
وأشار الهدهود إلى ان أحد أصدقائه يعمل مراقبا في شبرة الخضار أكد له بأن أسعار الطماطم ستنخفض في الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى ان الشبرة مكتظة بالمستهلكين، هذا ما يدل على أنهم لن يقاطعوا الخضار وسيستمرون بالشراء وذلك لعدم استغنائهم عنها.
وأكد المواطن فؤاد حسن انه سيقلل من شراء الطماطم لحين انخفاض سعرها، مشيرا إلى انه في السابق كان خلال اسبوع يستهلك صندوقين، أما الآن وبعد ارتفاع سعرها بدأ يستهلك صندوقا واحدا.
وقال: «بالنسبة للمقاطعة صعبة علينا جدا خصوصا وانها تعتبر السلعة الأساسية في تحضير وجبات الطعام»، متمنيا أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وعلينا كمستهلكين التحمل، حتى يأتينا الفرج.
أما أم فيصل فتقول: «لا يهمني أن يكون سعر الطماطم غاليا أو رخيصا ولكن الأهم من هذا كله هو مراقبة جشع التجار الذين يتلاعبون بالأسعار في غياب الرقابة عليهم».
وأضافت: «شبرة الخضار معرضة لزيادة الأسعار فعلى الجميع أن يتقبل هذا الشيء ولا ننسى أن الكثير من الدول العربية تمر بهذه الأزمة التي نتمنى ألا تطول مراعاة لظروف بعض المستهلكين.
وأوضحت ان قدومها للشبرة هو لشراء بعض الحاجيات ومنها الطماطم، موضحة أنها مُجبرة على الشراء مهما كانت الأسعار.
ومن جانبه، حمّل المواطن أحمد الرشيدي أعضاء مجلس الأمة ارتفاع الأسعار وذلك لانشغالهم بمصالحهم وأمور أخرى، متناسين هموم وظروف ناخبيهم، مشيراً إلى انه لن ينتمي إلى حملة مقاطعة شراء
الخضار والفواكه التي يراد منها التكسب الانتخابي فقط.
وقال الرشيدي مثل ما وصل سعر الطماطم في يوم من الأيام إلى مئة فلس وربع الدينار، فعليهم تحمل هذا السعر إلى أن ينخفض، ولا يوجه اللوم لارتفاع الأسعار على المزارعين الذين أوصلوا صندوق الطماطم إلى المواطن بأقل الأسعار.
وأشار إلى ان أعضاء مجلس الأمة الذين ينددون بمقاطعة الطماطم فعليهم مقاطعتها قبل الجميع وليس مجرد تصريح للتكسب الشعبي،
مشيراً إلى انهم غير صادقين بحملة المقاطعة التي
يريدون منها الضحك على الذقون فقط.
أما الدكتور صالح العباد فاستغرب من دعوة المقاطعة، مؤكداً ان ارتفاع سعرها لفترة بسيطة بسبب بعض الظروف التي تمر بها الدول المصدرة وعدم وجود المنتج الكويتي لعدم بداية الموسم.
واعتبر ان ما يحصل هو تناقض كبير عندما انخفض سعر الطماطم الكويتية ووصل سعرها إلى أقل الأسعار، متسائلاً: لماذا لا نفرح بهذه المناسبة ونشد على أيدي المزارعين الكويتيين وندعمهم بكل ما نمتلك لتوفير المنتج المحلي وضخه إلى السوق وفي الوقت نفسه نوجه اللوم اليهم عندما ارتفع سعره بسبب الظروف الخارجة عن ارادتهم؟
وقال «انا أتيت لشبرة الخضار لشراء المنتج الكويتي، مقاطعا المنتجات المستوردة الاخرى ولن أقاطع المنتج الكويتي مهما ارتفع سعره حتى لو وصل سعر صندوق الطماطم الى عشرة دنانير».
وطالب العباد من الهيئة العامة للزراعة ان تبذل قصارى جهدها لدعم المزارع الكويتي وان تقوم على عمل خطة تنظيمية للمزارع الكويتي لكي يستطيع ان ينتج ويوفر المنتج الى السوق بشكل اكبر وليس محاربته.
وأوضح ان اعضاء مجلس الامة الذين يطالبون بالمقاطعة لهم مصالح خاصة يريدون الاستفادة منها وليس ما يهم المواطن.
أما المواطن مبارك الكندري فيؤكد ان الاسعار ما زالت مرتفعة نوعا ما، مشيرا الى انه سوف يقاطع شراء الطماطم ويلجأ الى البديل مثل الورقيات وغيرها من الخضراوات بالاضافة الى المعلبات مثل المعجون.
واستغرب من الارتفاع المفاجئ لهذه الاسعار متهما التجار باستغلال الفرص برفع الاسعار، متمنيا ان تنخفض الاسعار بالايام المقبلة، مطالبا وزارة التجارة مراقبة السوق ومعاقبة من يتلاعب بالاسعار وتحويله الى النيابة.
أما المواطن نواف الحربي فيقول ان «المقاطعة ليست حلا لانخفاض الاسعار وإنما المتابعة من قبل الجهات المسؤولة ودعم المنتج المحلي وفتح الاستيراد بكثرة من الخارج هو من يخفف الاسعار»، مشيرا الى انه سوف يشتري الطماطم لأنها الوجبة الرئيسية في المطبخ.
وأوضح ان اسعار الطماطم بدأت تنخفض تدريجيا وعلينا تشجيع هذه الخطوة ومتابعة الاسعار من جديد ودعم المزارع الكويتي وفتح الاستيراد، متمنيا ان يشهد السوق انخفاضا كبيرا في الايام القليلة المقبلة.
عاشت التبولة... كلفة الصحن 3 دنانير
«إنتو (الراي)»؟ ... «الراي» على راسنا
من الغرابة أن تدخل يوما مكانا يمارس بيع المنتجات الزراعية فتشتري «مرغما» صندوق الخيار بربع دينار، وعندما تسأل عن سعره في اليوم التالي يبلغك البائع أن ثلاثة صناديق بدينار، أي أنك تكون خسرت صندوقا وأنت تنظر إليه، وإن كان لا يعني البعض خسارة ربع دينار، فإنه يعني الكثيرين الكثيرين من ذوي الدخل المحدود مواطنين ومقيمين.
الجولة «العائلية» إلى المكان الذي تعودت أن أشتري منه حاجياتي من خضراوات تحديدا، لقربه من مقر سكني، لم يكن مرتبا لها، فقط أردت أن أتسوق بعض ما احتاج إليه في تجهيز الغداء المنزلي لأسرتي المكونة من ابنتين اثنتين في يوم «نصف العطلة» كون أن الزوجة وآخر العنقود على سفر.
الملاحظة الاولى كانت لدى دخول المكان قلة الزبائن، وإن وجدوا فإن عرباتهم ربع مملوءة. أما المعروض من خضار وفواكه وما إلى ذلك مما تجود به الارض فإنه كان يحاكي القلة من الشراة، الذين كانوا يقلبون كثيرا الصناديق الراغبين في ابتياعها وكأنهم غير مصدّقين ان الكيلو ونصف الكيلو من البندورة الموظبة في علبة كرتون ثمنها دينار و800 فلس، أو أن سعر الخيار في ارتفاع مطرد وكأنه في بورصة.
كنت أراقب الأيادي المقلّبة الصناديق على وجوهها كافة والأعين المتوهجة استغرابا واستهجانا، ولم أكن أضمر ان أسأل الباعة او بعضهم عن سر هذا الغلاء، ليس فقط من واقع خبرتي الصحافية، بل من يقيني انهم لا يعلمون، أنى لهم أن يعلموا، لولا ان وقع نظري على كرتون من الكوسا، لأنه كان في البال شراؤه لزوم الطبخ، وإذ به بـ 850 فلسا.
فعلت كما فعل غيري من الزبائن. حملت الصندوق وأصغيت إلى «نبض» يدي في محاولة لمعرفة كم يزن. فأنبأني حدسي أن الحبات التسع التي يحتويها لا تجاوز الكيلوغرام الواحد. فعلت كما فعل الكثيرون من الزبائن القلة، وضعت الصندوق مكانه لأتوجه بالسؤال إلى أحد الباعة وكأنني أجهل سبب الغلاء: لماذا تسع حبات من الكوسا، إن انتزعت منها «لبها» لتحضيرها للحشو لا تزن أكثر من نصف كيلوغرام بهذا السعر؟
بادرني بالاجابة مرتبكا: «أنتو (الراي)؟...(الراي) على راسنا». وعندها انتبهت أنني كنت أرتدي قبعة «الراي».
وعندما طلبت من إحدى ابنتي ان «تصوّر» المشهد بالصوت والصورة، كرّر على مسامعي جملته نفسها وهو أكثر ارتباكا، فقررت ان اتركه حتى لا أتسبب له بمزيد من الخوف على أمر لا يد له فيه.
وبفضول الصحافي بات همي ان أسأل عن كل «كبيرة» و«صغيرة» حتى انتهى بي المطاف أمام ركن للخضراوات من «طراز» النعناع والبقدونس والبصل والسلق وبقية القائمة، ليفاجئني البائع بعد سؤاله عن السعر بثمن موحّد ان «الضمة» بربع دينار. وعندها عددت كم حبة بصل خضراء في الباقة الواحدة فلم تزد على سبعة ضئيلة وكأنها أصيبت بأنيميا النحافة، فيما السعر «المعقول» أن تكون الخمس باقات حتى لا اغالي بربع دينار.
قادتني الجولة «المجدولة» إلى بيت أحد الأقارب، وكان الحديث بصورة عفوية عن الغلاء خاصة في أسعار الخضار.
بادرتني ربة البيت قائلة: تخيل أن إحدى بناتي طلبت تجهيز صحن تبولة، فلبيت الطلب، وعندما كان لا بد من الشراء بعد معرفة الأسعار «البورصوية» قررت أن أشتري كيلو بندورة وباقات معدودات من النعناع والبصل الأخضر والبقدونس، فدفعت حوالي ثلاثة دنانير لزوم صحن تبولة، فيما الزيت والبرغل والملح والحامض وبقية اللوازم من حواضر البيت.
تخيّل صحن تبولة منزلي بثلاثة دنانير؟
عاش الغلاء...عاشت التبولة.
المصدر
http://www.alraimedia.com/alrai/Art...D%E3%CF%20%C7%E1%D1%D4%ED%CF%ED&date=14102010
جريدة الراي
كتب فهد المياح |
«موقتا» انتهى عطش السوق للطماطم التي شحت لدرجة الاختفاء خلال الايام الماضية، وبدأت الظهور التدريجي لتهدئ من «روعة» المستهلكين و«تروي» عطش الظمأنين لها.
ومع عودة كراتين اللون الاحمر الى الشبرة بعد تعافيها من مرض «الجنون» الذي اصابها واصاب معها المستهلكين، الذين تجاهلوا الدعوة النيابية لمقاطعتها «نظرا لاستحالة ذلك عمليا»، فهي سلعة لا يمكن الاستغناء عنها لدخولها في معظم انواع الطعام.
ارتفاع درجة الحرارة وهجوم الحشرات على مزارع الطماطم في بعض الدول المصدرة لها في الكويت مثل الاردن وسورية وتركيا، رفع مؤشر سعرها الذي تخطى كل الارقام القياسية عندما سجلت الكرتون سعر 5 دنانير والكيلو دينار وربع الدينار، استدعى استنفار وزارة التجارة والصناعة الذي اكد وزيرها احمد الهارون ان «السعر المحلي مرتبط بالسعر العالمي وبدول المنشأ التي نستورد منها»، وقالها صريحة «نحن دولة مستوردة لا يمكن ان نتحكم في سعر السلع التي نستوردها».
رويدا رويدا ومع بدء تزايد وصول كميات من الطماطم الى الشبرة وقرب طرح منتجات المزارع الكويتية بدأت الاسعار في النزول التدريجي وسجل سعر الكيلو امس 650 فلسا، وانخفض سعر الكارتون نحو دينار، وهو الامر الذي انعش «الشبرة» من جديد واعاد اليها بعضا من زحام كانت افتقدته خلال الايام الماضية.
«الراي» كانت حاضرة في «الشبرة» امس لتواصل تسجيل وقائع «جنون... وشفاء» الطماطم... وهنا التفاصيل.
شهدت شبرة الخضار والفواكه صباح أمس بمنطقة الشويخ انخفاضا ملحوظ في اسعار الطماطم بعدما ولعت خلال الايام الماضية، حيث وصل سعر كرتون الطماطم السوري الى ثلاثة دنانير ونصف الدينار بعدما كان اربعة دنانير ونصف الدينار في حين ان سعر الكرتون الكويتي انخفض الى 4 دنانير بعدما كان 5 دنانير.
وتوافد امس الكثير من المستهلكين من مواطنين ومقيمين الى الشبرة لشراء حاجياتهم من الخضراوات، خصوصا الطماطم منها التي شهدت كل عربانة في اروقة الشبرة صندوقا منها.
وعلى ارض الواقع لم تلق دعوة بعض نواب مجلس الامة بمقاطعة الخضراوات والفواكه صدى ورأى المستهلكون ان لمقاطعة ليست الحل لخفض الاسعار، في حين ان الكثير تضامن مع الطماطم واشترى رغم ارتفاع سعرها، كما رأى البعض ان حملة المقاطعة ما هي الا تكسبا انتخابياً.
وأكد تجار وموردو الطماطم ان الاسعار مرتفعة في معظم الدول العربية مثل سورية والاردن ولبنان بالاضافة الى عدم بدء موسم المنتج الكويتي، معتبرين انها مجرد ازمة موقتة سوف تحل وتعود الاسعار مرة اخرى الى وضعها الطبيعي، نافين بأن هناك مقاطعة للطماطم لارتباط الكثير من الناس والوزارات والشركات والمطاعم بهذه السلعة التي من المستحيل ان يقاطعوها مهما ارتفع سعرها.
وتساءل بعض اصحاب البسطات في شبرة الخضار: كيف تتم المقاطعة، ونرى ان الزبائن والمستهلكين من مواطنين ووافدين مكتظون في السوق قاصدون شراء حاجياتهم من الخضار والفواكه، داعين الجميع الى القدوم الى شبرة الخضار ومشاهدة الاسعار التي بدأت تنخفض بشكل ملحوظ، مشيرين بالوقت نفسه الى ان الاسعار خلال ايام ستنخفض كثيرا وتكون الطماطم في متناول أيدي الجميع.
وأكد التاجر عجيل الفضلي بأن الطماطم لن ولم تقاطع مهما ارتفع سعرها، موضحا ان المقاطعة عندما تكون على سلعة معينة لابد ان يكون لها بديل، ولكن عندما تكون المقاطعة على سلعة لا بديل لها فهذا الامر مستحيل جدا وبالعكس سوف يلجأ الناس لشرائها.
وقال ان «الطماطم المتوافر في الشبرة سورية المنشأ وقلة من الاردني والكويتي»، مضيفا ان «الاسعار الحالية مرتفعة ولا احد ينكر هذا الشيء ولكن الارتفاع جاء بسبب عدم توافر الاردني بالكميات المطلوبة بسبب اصابة معظم المزارع بالمرض بسبب الحشرات وتم اتلاف كميات كبيرة منه الا في بعض المزارع التي ما زالت تورد لبعض الدول ومنها الكويت التي يصل اليها عن طريق البرادات بكميات قليلة جدا، بالاضافة الى انعدام المنتج المحلي عن السوق.
وأشار الفضلي الى انه اذا كان البعض ومنهم نواب مجلس الامة يطالبون بحملة مقاطعة لسلعة رئيسية لا يستغني عنها الجميع فإنهم مخطئون كثيرا، مشيرا الى ان الطماطم الوحيدة التي لا يمكن ان تُقاطع لأنها مرتبطة بكل المطابخ سواء في المنزل والشركة والمطعم والمستشفى والفندق وغيرها الكثير.
ولفت الى انه مهما ارتفع سعر الطماطم فإن هناك الكثير من الوزارات المرتبطة مع بعض الشركات بمناقصات لتوفر لها هذه السلعة مثل الدفاع والداخلية والصحة والتربية وهي ملزمة بتوفيرها مهما كان سعرها.
وأوضح ان وضع سعر الطماطم الحالي سوف يستمر على ما هو عليه تقريبا لمدة شهر اضافي لحين توافر الانتاج الكويتي وزيادة المستورد من الاردن وغير ذلك لا ينفع الكلام ولا تنفع حملة المقاطعة.
ومن جانبه، يقول التاجر عدنان حميد «خلال الايام الماضية كنت استورد من 5 الى 6 برادات محملة بالطماطم فقط من سورية أما الآن وصل عدد البرادات التي استوردها اثنتين وذلك بسب ارتفاع سعر الطماطم من البلد المصدر».
وأضاف ان «ارتفاع سعر الطماطم في شبرة الخضار سببه يعود الى الاجواء المناخية السيئة والحرارة الشديدة التي عصفت ببعض البلدان العربية ومنها سورية ولبنان والاردن كذلك عدم توافر المنتج الكويتي من الطماطم ما ساهم برفع سعره».
واستنكر حميد بعض الذين يرمون التهم جزافا على التجار، مستنكرا في الوقت نفسه من يدعي ان التجار هم من يقومون برفع الاسعار، داعيا الجميع بأن يستفسروا ويسألوا عن اسعار الطماطم في بعض الدول مثل سورية التي وصل سعرها الى ما يقارب 500 فلس للكيلو وفي مصر وصل الكيلو الى 600 فلس في حين ان الدول الاخرى اسعارها شبيهة لهذه الاسعار وليس فقط بالكويت مرتفعة.
وأضاف «نحن كمستوردين نقوم بجلب الطماطم ونستوردها من الدول بأسعار غالية، متسائلا فهل نقوم ببيعها رخيصا ونتعرض للخسارة أبدا، حيث مهما وصل سعر الطماطم فلابد ان نستوردها».
وبين حميد ان حملة المقاطعة للخضراوات والفواكة صعبة جدا لان الطماطم تعتبر من الضروريات والوجبات الرئيسية في كل بيت.
اما التاجر ناذر الصمد فيقول: ان «الارتفاع الحالي للطماطم سببه الحرارة التي عصفت بالبلدان العربية اخيرا ومنها سورية ولبنان والاردن»، مشيرا الى انه بدلا من ان تحصد هذه الدول الطماطم بالسنة بنسبة الف طن اصبح اربعمئة طن فقط اي اقل من المتوقع.
واضاف «اليس من الاسباب ايضا عدم وجود المنتج الكويتي في السوق المحلي لان المنتج الكويتي يحصد في شهر نوفمبر».
وذكر ان البعض يشير باصابع الاتهام الى التجار الا انهم يأتون بالبضاعة غالية من بلدها فتباع غالية وليس مسألة تجار واحتكار ولكن الاسعار مرتفعة من البلد المستورد منه ولن تنخفض في السوق الاعندما تنخفض الاسعار من بلدها.
وتحدى نجاح حملة مقاطعة الطماطم يوماً واحداً لانها ليست شوكولاته وانما ملكة المائدة.
عاطف عبدالعال يعمل في الشبرة «بياع - شراي» يقول: منذ فترة قليلة قمت بمقاطعة شراء وبيع الطماطم وذلك بسبب ارتفاع سعرها، مبينا ان الربح اصبح قليلا جدا وبعض الاحيان اتعرض للخسارة فقاطعته ولجأت الى بعض الخضار الرخيصة لكي استفيد منها اكثر من الطماطم.
واضاف عبدالعال لقد علمت بان الاسعار ارتفعت بنسبة كبيرة في الدول المصدرة للكويت فاجبرت على التوقف بالتعامل مع الطماطم، موضحا ان سبب الارتفاع المفاجئ هو موجة الحرارة التي عصفت بالبلدان المصدرة لها.
وذكر ان صندوق الطماطم الكبير الذي يتكون من 6 الى 7 كيلو قد يصل سعره الى اربعة دنانير ونصف الدينار في حين ان اغلب الشركات والجمعيات هي من تقوم بشرائه وبيعه بالكيلو لترفع السعر.
وقال ان «السلع الخاصة بالخضراوات لا يمكن ان يتم مقاطعتها لان البديل مفقود فيضطر لشخصه الى شرائها مهما كان سعرها، وان لم يستطع على شراء الطماطم بهذه الاسعار الغالية يقوم على تقنين الكمية حتى يكون السعر منخفضا.
التاجر احمد الحميدي اكد ان غلاء الطماطم سببه موجة الحر التي عصفت بعض البلدان العربية، مشيرا الى ان الحرارة في سورية والاردن وصلت الى ما يقارب الـ 50 درجة في حين ان الكويت فاقت الـ 50 فمن الطبيعي ان تؤثر الحرارة على تقليل المحصول، لذا من الطبيعي ان يرتفع سعره.
واضاف «كوني مستورداً في السوق لهذه السلعة من سورية والاردن واقوم بجلب الكثير من البرادات المملوءة بالآلاف من صناديق الطماطم، وابيعها على اصحاب البسطات والجمعيات وبعض الشركات بالجملة بسعر معين، اما خلال هذه الفترة فقد انخفضت هذه البرادات ووصل السعر بالنسبة لصندوق الطماطم الى ثلاثة دنانير بالجملة في حين ان الجمعيات واصحاب البسطات البعض منهم يرفع سعرها اكثر بحجة انه لا يوجد طماطم في السوق فيتلاعبون بالاسعار.
واوضح ان الارتفاع وصل عموم دول الخليج لدرجة انني قبل فترة كنت متواجدا في دبي وقطر والسعودية، والاسعار بالنسبة للطماطم تقارب الاسعار في الكويت، مشيرا الى ان الارتفاع طبيعي ويعتبر شبه عالمي، موضحا ان مسألة الغلاء مسيطرة على السوق لا تقتصر على الطماطم فقط بل تطول معظم انواع الخضراوات واللحوم والاسماك، وبالتالي فان المشكلة ليست مشكلة طماطم بل هي مشكلة امن غذائي.
واستبعد الحميدي نجاح الحملة الخاصة بمقاطعة الطماطم لان الكثير لا يستغني عن هذه السلعة، لكن المستهلكين البسطاء قد يقننون من شراء الطماطم ولكن لا يقاطعونها، ناهيك عن المطاعم والفنادق التي لا تستطيع تقديم الوجبات لزبائنها من غير الطماطم.
وطالب الحميدي مستهلكي الطماط ان يصبروا على هذه الازمة لحين الانتهاء منها في القريب العاجل خصوصا واننا نرى المنتج الكويتي بدأ ينزل الى السوق والكميات بدأت تتزايد اكثر من الايام السابقة، حيث كل بلد تمر عليه ازمات وتمر، لاسيما مثل ما حصل في باكستان وروسيا وغيرهما من الدول.
ومن جانبه، اكد علي حسين صاحب بسطة في شبرة الخضار ان «اسعار الطماطم انخفضت عما كانت عليه قبل يومين، موضحا ان الزبائن يتوافدون الى الشبرة لشراء الخضار والفواكه بأنواعها».
وقال الى الآن لم يأتني زبون مقاطعا شراء الطماطم والكل متقبل هذه الاسعار لانهم مجبرون على الشراء، لانه ليس لديهم حيلة وليس الامر بيدهم لحل هذه المشكلة، ولكن كوني صاحب بسطة في الشبرة ابشر الجميع ان الانخفاض بالاسعار مقبل وعلى الابواب.
اما صاحب البسطة منصور تقي فيقول: ان «وضع السوق جيد، والكثير من الزبائن يتوافدون الى الشبرة لشراء مستلزماتهم وحاجياتهم»، مضيفا «بالنسبة الى الاسعار انخفضت قليلا عما كانت عليه وهي مستمرة بالانخفاض».
واشار الى انه لم يسمع بحملة المقاطعة والوضع طبيعي ولم يتغير شيء داخل السوق، مشيرا الى انه لا يعتقد ان احدا يستطيع ان يقاطع شراء الخضار وبعض الفواكه لانها وجبات رئيسية واساسية في كل بيت، وسوف يستمرون بالشراء مهما كان سعرها.
اما صاحب البسطة بدوي جابر فيؤكد انخفاض الاسعار نوعا ما، حيث وصل سعر صندوق الطماطم السوري حجم كبير الى ثلاثة دنانير ونصف الدينار بعد ما كان بأربعة دنانير ونصف الدينار، مشيرا الى ان هذه بشرى سارة للجميع بأن الاسعار سارية الى الانخفاض.
وقال «كوني صاحب بسطة لي زبائن خاصة ويثقون بي تماما عند شرائهم من البسطة، وها هم اليوم قصدوا بسطتي للشراء ولم يقاطعوا مثل ما يطالب البعض»، موضحا ان هذه الازمة تحصل في كل عام وسوف تنتهي بالقريب العاجل وتعود الاسعار ارخص بكثير.
اما المواطن علي الهدهود فيقول: «قبل فترة بدأت بعمل رجيم قاسٍ واستمررت به ما يقارب الشهر، ولكن المفاجأة والصدمة الكبرى، هي ارتفاع سعر الطماط التي كانت الوجبة الاساسية لي من خلال عمل السلطات فقمت بترك «الرجيم» لحين انخفاض سعر الطماطم».
واوضح بأنه لن يؤيد المقاطعة وسوف يستمر في شرائها، موضحا ان المقاطعة ليست الحل الوحيد لانخفاض السعر ولابد ان يعي الجميع ان المقاطعة تؤدي الى اتلافها فيتعرض الكثير من التجار الى الخسارة وهذا الشيء لا نحبه للآخرين ولكن المطلوب المناداة بانخفاض الأسعار حتى تكون في متناول الجميع.
وأشار الهدهود إلى ان أحد أصدقائه يعمل مراقبا في شبرة الخضار أكد له بأن أسعار الطماطم ستنخفض في الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى ان الشبرة مكتظة بالمستهلكين، هذا ما يدل على أنهم لن يقاطعوا الخضار وسيستمرون بالشراء وذلك لعدم استغنائهم عنها.
وأكد المواطن فؤاد حسن انه سيقلل من شراء الطماطم لحين انخفاض سعرها، مشيرا إلى انه في السابق كان خلال اسبوع يستهلك صندوقين، أما الآن وبعد ارتفاع سعرها بدأ يستهلك صندوقا واحدا.
وقال: «بالنسبة للمقاطعة صعبة علينا جدا خصوصا وانها تعتبر السلعة الأساسية في تحضير وجبات الطعام»، متمنيا أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وعلينا كمستهلكين التحمل، حتى يأتينا الفرج.
أما أم فيصل فتقول: «لا يهمني أن يكون سعر الطماطم غاليا أو رخيصا ولكن الأهم من هذا كله هو مراقبة جشع التجار الذين يتلاعبون بالأسعار في غياب الرقابة عليهم».
وأضافت: «شبرة الخضار معرضة لزيادة الأسعار فعلى الجميع أن يتقبل هذا الشيء ولا ننسى أن الكثير من الدول العربية تمر بهذه الأزمة التي نتمنى ألا تطول مراعاة لظروف بعض المستهلكين.
وأوضحت ان قدومها للشبرة هو لشراء بعض الحاجيات ومنها الطماطم، موضحة أنها مُجبرة على الشراء مهما كانت الأسعار.
ومن جانبه، حمّل المواطن أحمد الرشيدي أعضاء مجلس الأمة ارتفاع الأسعار وذلك لانشغالهم بمصالحهم وأمور أخرى، متناسين هموم وظروف ناخبيهم، مشيراً إلى انه لن ينتمي إلى حملة مقاطعة شراء
الخضار والفواكه التي يراد منها التكسب الانتخابي فقط.
وقال الرشيدي مثل ما وصل سعر الطماطم في يوم من الأيام إلى مئة فلس وربع الدينار، فعليهم تحمل هذا السعر إلى أن ينخفض، ولا يوجه اللوم لارتفاع الأسعار على المزارعين الذين أوصلوا صندوق الطماطم إلى المواطن بأقل الأسعار.
وأشار إلى ان أعضاء مجلس الأمة الذين ينددون بمقاطعة الطماطم فعليهم مقاطعتها قبل الجميع وليس مجرد تصريح للتكسب الشعبي،
مشيراً إلى انهم غير صادقين بحملة المقاطعة التي
يريدون منها الضحك على الذقون فقط.
أما الدكتور صالح العباد فاستغرب من دعوة المقاطعة، مؤكداً ان ارتفاع سعرها لفترة بسيطة بسبب بعض الظروف التي تمر بها الدول المصدرة وعدم وجود المنتج الكويتي لعدم بداية الموسم.
واعتبر ان ما يحصل هو تناقض كبير عندما انخفض سعر الطماطم الكويتية ووصل سعرها إلى أقل الأسعار، متسائلاً: لماذا لا نفرح بهذه المناسبة ونشد على أيدي المزارعين الكويتيين وندعمهم بكل ما نمتلك لتوفير المنتج المحلي وضخه إلى السوق وفي الوقت نفسه نوجه اللوم اليهم عندما ارتفع سعره بسبب الظروف الخارجة عن ارادتهم؟
وقال «انا أتيت لشبرة الخضار لشراء المنتج الكويتي، مقاطعا المنتجات المستوردة الاخرى ولن أقاطع المنتج الكويتي مهما ارتفع سعره حتى لو وصل سعر صندوق الطماطم الى عشرة دنانير».
وطالب العباد من الهيئة العامة للزراعة ان تبذل قصارى جهدها لدعم المزارع الكويتي وان تقوم على عمل خطة تنظيمية للمزارع الكويتي لكي يستطيع ان ينتج ويوفر المنتج الى السوق بشكل اكبر وليس محاربته.
وأوضح ان اعضاء مجلس الامة الذين يطالبون بالمقاطعة لهم مصالح خاصة يريدون الاستفادة منها وليس ما يهم المواطن.
أما المواطن مبارك الكندري فيؤكد ان الاسعار ما زالت مرتفعة نوعا ما، مشيرا الى انه سوف يقاطع شراء الطماطم ويلجأ الى البديل مثل الورقيات وغيرها من الخضراوات بالاضافة الى المعلبات مثل المعجون.
واستغرب من الارتفاع المفاجئ لهذه الاسعار متهما التجار باستغلال الفرص برفع الاسعار، متمنيا ان تنخفض الاسعار بالايام المقبلة، مطالبا وزارة التجارة مراقبة السوق ومعاقبة من يتلاعب بالاسعار وتحويله الى النيابة.
أما المواطن نواف الحربي فيقول ان «المقاطعة ليست حلا لانخفاض الاسعار وإنما المتابعة من قبل الجهات المسؤولة ودعم المنتج المحلي وفتح الاستيراد بكثرة من الخارج هو من يخفف الاسعار»، مشيرا الى انه سوف يشتري الطماطم لأنها الوجبة الرئيسية في المطبخ.
وأوضح ان اسعار الطماطم بدأت تنخفض تدريجيا وعلينا تشجيع هذه الخطوة ومتابعة الاسعار من جديد ودعم المزارع الكويتي وفتح الاستيراد، متمنيا ان يشهد السوق انخفاضا كبيرا في الايام القليلة المقبلة.
عاشت التبولة... كلفة الصحن 3 دنانير
«إنتو (الراي)»؟ ... «الراي» على راسنا
من الغرابة أن تدخل يوما مكانا يمارس بيع المنتجات الزراعية فتشتري «مرغما» صندوق الخيار بربع دينار، وعندما تسأل عن سعره في اليوم التالي يبلغك البائع أن ثلاثة صناديق بدينار، أي أنك تكون خسرت صندوقا وأنت تنظر إليه، وإن كان لا يعني البعض خسارة ربع دينار، فإنه يعني الكثيرين الكثيرين من ذوي الدخل المحدود مواطنين ومقيمين.
الجولة «العائلية» إلى المكان الذي تعودت أن أشتري منه حاجياتي من خضراوات تحديدا، لقربه من مقر سكني، لم يكن مرتبا لها، فقط أردت أن أتسوق بعض ما احتاج إليه في تجهيز الغداء المنزلي لأسرتي المكونة من ابنتين اثنتين في يوم «نصف العطلة» كون أن الزوجة وآخر العنقود على سفر.
الملاحظة الاولى كانت لدى دخول المكان قلة الزبائن، وإن وجدوا فإن عرباتهم ربع مملوءة. أما المعروض من خضار وفواكه وما إلى ذلك مما تجود به الارض فإنه كان يحاكي القلة من الشراة، الذين كانوا يقلبون كثيرا الصناديق الراغبين في ابتياعها وكأنهم غير مصدّقين ان الكيلو ونصف الكيلو من البندورة الموظبة في علبة كرتون ثمنها دينار و800 فلس، أو أن سعر الخيار في ارتفاع مطرد وكأنه في بورصة.
كنت أراقب الأيادي المقلّبة الصناديق على وجوهها كافة والأعين المتوهجة استغرابا واستهجانا، ولم أكن أضمر ان أسأل الباعة او بعضهم عن سر هذا الغلاء، ليس فقط من واقع خبرتي الصحافية، بل من يقيني انهم لا يعلمون، أنى لهم أن يعلموا، لولا ان وقع نظري على كرتون من الكوسا، لأنه كان في البال شراؤه لزوم الطبخ، وإذ به بـ 850 فلسا.
فعلت كما فعل غيري من الزبائن. حملت الصندوق وأصغيت إلى «نبض» يدي في محاولة لمعرفة كم يزن. فأنبأني حدسي أن الحبات التسع التي يحتويها لا تجاوز الكيلوغرام الواحد. فعلت كما فعل الكثيرون من الزبائن القلة، وضعت الصندوق مكانه لأتوجه بالسؤال إلى أحد الباعة وكأنني أجهل سبب الغلاء: لماذا تسع حبات من الكوسا، إن انتزعت منها «لبها» لتحضيرها للحشو لا تزن أكثر من نصف كيلوغرام بهذا السعر؟
بادرني بالاجابة مرتبكا: «أنتو (الراي)؟...(الراي) على راسنا». وعندها انتبهت أنني كنت أرتدي قبعة «الراي».
وعندما طلبت من إحدى ابنتي ان «تصوّر» المشهد بالصوت والصورة، كرّر على مسامعي جملته نفسها وهو أكثر ارتباكا، فقررت ان اتركه حتى لا أتسبب له بمزيد من الخوف على أمر لا يد له فيه.
وبفضول الصحافي بات همي ان أسأل عن كل «كبيرة» و«صغيرة» حتى انتهى بي المطاف أمام ركن للخضراوات من «طراز» النعناع والبقدونس والبصل والسلق وبقية القائمة، ليفاجئني البائع بعد سؤاله عن السعر بثمن موحّد ان «الضمة» بربع دينار. وعندها عددت كم حبة بصل خضراء في الباقة الواحدة فلم تزد على سبعة ضئيلة وكأنها أصيبت بأنيميا النحافة، فيما السعر «المعقول» أن تكون الخمس باقات حتى لا اغالي بربع دينار.
قادتني الجولة «المجدولة» إلى بيت أحد الأقارب، وكان الحديث بصورة عفوية عن الغلاء خاصة في أسعار الخضار.
بادرتني ربة البيت قائلة: تخيل أن إحدى بناتي طلبت تجهيز صحن تبولة، فلبيت الطلب، وعندما كان لا بد من الشراء بعد معرفة الأسعار «البورصوية» قررت أن أشتري كيلو بندورة وباقات معدودات من النعناع والبصل الأخضر والبقدونس، فدفعت حوالي ثلاثة دنانير لزوم صحن تبولة، فيما الزيت والبرغل والملح والحامض وبقية اللوازم من حواضر البيت.
تخيّل صحن تبولة منزلي بثلاثة دنانير؟
عاش الغلاء...عاشت التبولة.
المصدر
http://www.alraimedia.com/alrai/Art...D%E3%CF%20%C7%E1%D1%D4%ED%CF%ED&date=14102010
جريدة الراي