بدأت المصادر الفاسده باوامر طبعا بعد خبر او تصريح كردة فعل
{ بدأت أطرافا حكومية إتصالات مع نواب في مجلس الأمة لتوضيح حقيقة قضية الإيرانيين اللذين أفرج عنهما بعدما اتهام أحدهما بترويج المخدارت والآخر بممارسة الإجهاض , وإبراز أن المعلومات الشائعة ليست صحيحة , وليس كل ما قيل عنها هو الحقيقة و فيها أجزاء ليس من المهم نشرها علنا " . (((( 1 ))))
وبينت مصادر مسؤولة(((2 ))) أن " الواضح أن هناك نوابا يريدون التأجيج ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بشكل متعمد , وأعضاء لجنة الداخلية في دور الإنعقاد الماضي عملوا متعمدين على وضع تقرير إدانة للوزير في هذه القضية(( 3)) لأنهم مع آخرين يبتغون التأجيج ضدة والإطاحة به " , مشددة على أن((( 4))) " الإيرانيين أفرج عنهما لأنهما بريئان مما اتهما به , ولما تبين أن الأدلة لم تثبت عليهما أفرج عنهما من غير وساطة من أحد , بل عن قناعة أمنية بحتة " .
وأضافت المصادر أن " ما يعيب على بعض النواب أنهم يضخمون الأحداث بناء على معلومات مغلوطة يسمعونها من غير تثبت ,((( 5))) مثل قضية احتجاز الضابطين اللذين ضبطا رجلا وإمرأة في وضع مخل .. فالرجل احتجز , والمرأة أفرج عنها بعد إجراءات عدة ولحفظ أمور أسرية يتفق فيها مع وزارة الداخلية كل النواب , ومع ذلك ما أثير فيها بعيد عن الحقيقة " .
من جهة أخرى ((( 6)))), يتحدث محامي المتهمين الإيرانيين عن القضية يعقوب الصانع في مؤتمر صحافي يعقده في ديوان الصانع في كيفان في الثانية عشرة من ظهر غد . }
( المصدر )
لنحدد الرد على الارقام اعلاه و من ثم نأتي فيما سيأتي :
1- هل ما ينشر في مجلس الامة يعتبر علنا وهل تقرير ادانة الوزير الذي رفع من 8 صفحات
أمر ممكن نشره والتقرير الحقيقي 22 صفحة لا يمكن نشرها ؟!
اي اعتراف حكومي من مصادرهم بان طلب تقليص كان بطلب حكومي وليس برأي اللجنة !!
2- بينت مصادر وقالت مصادر مع عدم الجرأة بان يكون المصدر مسئول وواضح
وهنا معروف ان مثل هذه الاخبار تكون خط رجعة للوزارة عندما يكون هناك انكشاف
لامر ما لتكون اجابتها ( نحن لم نصرح !!)
3- محاولة غض النظر عن الادانة بسببها الحقيقي وربطها بتوجهات شخصية ليكون
الاقتناع انه أمر شخصي !!!!
4- من متى تثبت وزارة الداخلية البراءة او الادانة فهل اخذت دور سلطة القضاء !!!؟؟؟!!
وايضا لماذا لم تنفي خبر كاذب ورد بجميع الصحف في حينه وبالصورة ايضا :
وخلال التحقيقات كشف الطبيب المزيف انه يمارس مهنة الطب من غير ترخيص منذ سنوات وكشف انه يقوم باصطياد ضحاياه عن طريق التعرض لهن في الشارع، حيث يقوم بتعريف نفسه إليهم بانه طبيب جراح تجميل ويقدم ما يثبت من أوراق أمامها وانه مستعد لإجراء العمليات الجراحية بمبالغ زهيدة مقارنة بالمستشفيات الخاصة، وكشف الطبيب المزيف انه كان يقوم بالاعتداء على بعض ضحاياه من النساء في عيادته الوهمية التي افتتحها خصيصا لهذا الغرض، والتي كان يجري بها عمليات جراحية بسيطة.
أما فيما يتعلق بحيازة مادة الحشيش فأفاد بأنها تخصه هو وشقيقه المتهم الثاني وبسؤال المذكور الثاني عما نسب اليه اعترف جملة وتفصيلا وان حيازة الحشيش تخصه هو وشقيقه الذي تم القبض عليه لاحقا
( المصدر )
5+6 : محاولات لربط موضوع بموضوع وخلق فرصة لدمج اكثر من موضوع
!!!
ومن ثم نأتي بالتساؤلات :
اولا : بالنسبة لرقم ( 1 ) لماذا لم يتم قبل يوم او ايام على الاقل من تصريح النائب شعيب المويزري
الذي قال به على تلفزيون الراي يوم29/10/2010
(( وحتى لو لم أصبح رئيسا للجنة سأكشف التقرير من أوله إلى آخره. ))
ثانيا :
النائب الفاضل مسلم البراك افاد مسبقا وقبل رفع التقرير بان التقرير سيتم التلاعب به
وايضا ستتم محاولات بربطه بامور اخرى
وخاصة في قول المصدر
( ما يعيب على بعض النواب أنهم يضخمون الأحداث بناء على معلومات مغلوطة يسمعونها من غير تثبت )
والاغرب من ذلك بشكل يثبت الادانة على انفسهم بما قاله المصدر
( بدأت أطرافا حكومية إتصالات مع نواب في مجلس الأمة لتوضيح حقيقة قضية الإيرانيين )
!!!!
حيث انها لم تقم بتوضيح القضية الا بعد الادانة
والاخطر بشكل فاضح
ان وزارة الداخلية في شهر مارس 2010
لم تنف ما صرحت به وسائل الاعلام عن القبض او حتى عن الصور المنشورة !!!!
والادهي
اصبحت وزارة الداخلية هي السلطة القضائية بخبرها الذي ذيلته بـ( مصدر مسؤول )
فهي تقول انهم برئين
وبنفس الوقت
{ وأضاف التقرير انه في الاجتماع الثاني المنعقد في 2010/9/6 استمعت اللجنة الى مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف الذي أفاد انه في غضون شهر فبراير تلقى اتصالا هاتفيا من مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة فيصل الدوسري بقيام أحد الأشخاص بممارسة مهنة الطب من دون أن يكون له سجل في الوزارة، وأن ذلك الشخص يوزع كروت «بطاقة تعريف» على النساء بصفته طبيب تجميل وتخفيف الوزن. وبإجراء التحريات تأكد صحة البلاغ فأصدر أمرا لضبط المتهم (ع. خ. ف) بالعيادة التي يمارس فيها ذلك العمل.
وتابع التقرير انه بتفتيش العيادة عثر فيها على بعض الكريمات التي تستخدم لإزالة الدهون، كما ضبط فيها كروت «بطاقات تعريفية» تحمل اسم المتهم بمهن مختلفة، وكذلك بعض القطع الصغيرة لمادة الحشيش المخدرة، وأثناء ذلك حضر شقيق المتهم (م. خ. ف) الذي تم تفتيش منزله فعثر فيه ايضا على قطع صغيرة لمخدر الحشيش ثبت انها بقصد التعاطي، ووجهت للأول تهمة ممارسة الطب من دون ترخيص والنصب والاحتيال وانتحال صفة الغير، }
والان ماذا ستصرح به الوزارة او المصادر
فهل ستقول بتصريحها القادم
بان هذه الصورة في وسائل الاعلام لفيلم اللمبي
او الاخبار في وسائل الاعلام كانت لقياس ردات الفعل و هو اجراء امني متبع في الدول المتقدمة
!!!
اعتقد بل و اجزم بأنه سيكون عام 2010 هي نهاية وزير المصادر !!
ودمتم,,,
( المصدر )
5+6 : محاولات لربط موضوع بموضوع وخلق فرصة لدمج اكثر من موضوع
!!!
ومن ثم نأتي بالتساؤلات :
اولا : بالنسبة لرقم ( 1 ) لماذا لم يتم قبل يوم او ايام على الاقل من تصريح النائب شعيب المويزري
الذي قال به على تلفزيون الراي يوم29/10/2010
(( وحتى لو لم أصبح رئيسا للجنة سأكشف التقرير من أوله إلى آخره. ))
ثانيا :
النائب الفاضل مسلم البراك افاد مسبقا وقبل رفع التقرير بان التقرير سيتم التلاعب به
وايضا ستتم محاولات بربطه بامور اخرى
وخاصة في قول المصدر
( ما يعيب على بعض النواب أنهم يضخمون الأحداث بناء على معلومات مغلوطة يسمعونها من غير تثبت )
والاغرب من ذلك بشكل يثبت الادانة على انفسهم بما قاله المصدر
( بدأت أطرافا حكومية إتصالات مع نواب في مجلس الأمة لتوضيح حقيقة قضية الإيرانيين )
!!!!
حيث انها لم تقم بتوضيح القضية الا بعد الادانة
والاخطر بشكل فاضح
ان وزارة الداخلية في شهر مارس 2010
لم تنف ما صرحت به وسائل الاعلام عن القبض او حتى عن الصور المنشورة !!!!
والادهي
اصبحت وزارة الداخلية هي السلطة القضائية بخبرها الذي ذيلته بـ( مصدر مسؤول )
فهي تقول انهم برئين
وبنفس الوقت
{ وأضاف التقرير انه في الاجتماع الثاني المنعقد في 2010/9/6 استمعت اللجنة الى مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف الذي أفاد انه في غضون شهر فبراير تلقى اتصالا هاتفيا من مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة فيصل الدوسري بقيام أحد الأشخاص بممارسة مهنة الطب من دون أن يكون له سجل في الوزارة، وأن ذلك الشخص يوزع كروت «بطاقة تعريف» على النساء بصفته طبيب تجميل وتخفيف الوزن. وبإجراء التحريات تأكد صحة البلاغ فأصدر أمرا لضبط المتهم (ع. خ. ف) بالعيادة التي يمارس فيها ذلك العمل.
وتابع التقرير انه بتفتيش العيادة عثر فيها على بعض الكريمات التي تستخدم لإزالة الدهون، كما ضبط فيها كروت «بطاقات تعريفية» تحمل اسم المتهم بمهن مختلفة، وكذلك بعض القطع الصغيرة لمادة الحشيش المخدرة، وأثناء ذلك حضر شقيق المتهم (م. خ. ف) الذي تم تفتيش منزله فعثر فيه ايضا على قطع صغيرة لمخدر الحشيش ثبت انها بقصد التعاطي، ووجهت للأول تهمة ممارسة الطب من دون ترخيص والنصب والاحتيال وانتحال صفة الغير، }
والان ماذا ستصرح به الوزارة او المصادر
فهل ستقول بتصريحها القادم
بان هذه الصورة في وسائل الاعلام لفيلم اللمبي
او الاخبار في وسائل الاعلام كانت لقياس ردات الفعل و هو اجراء امني متبع في الدول المتقدمة
!!!
اعتقد بل و اجزم بأنه سيكون عام 2010 هي نهاية وزير المصادر !!
ودمتم,,,