طالعتنا جريدتكم الموقرة في عددها الصادر يوم الإثنين الموافق 18/10/2010 الصفحة (39) بمقال منشور للسيد الكاتب مبارك الهزاع تحت عنوان «فأما اليتيم فلا تقهر» تضمن نقداً لأعمال الهيئة العامة لشؤون القصر، وان الهيئة بدورها تثمن حرص الكاتب على متابعة أعمالها، ورداً على ما جاء في المقال نورد الإفادة التالية:
• إن جميع أعمال الهيئة تستند على آراء قانونية صادرة من ادارة الفتوى والتشريع وآراء شرعية معتمدة من اللجان الشرعية بالإضافة الى القواعد المحاسبية المعمول بها والمتعارف عليها دولياً والمعتمدة من مكتب التدقيق الخارجي اضافة الى الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمة التمييز.
• إن ما ذكر في المدونات وما نشر فيها من مستندات سبق وأن تم عرضه على القضاء وتم الفصل فيه لصالح الهيئة بحكم نهائي من محكمة التمييز وهذا خير دليل على شرعية وقانونية وسلامة الاجراءات التي تقوم بها الهيئة، لذلك فإنه ما ينشر في المدونات لا يمثل الحقيقة كاملة.• إن كاتب المقال ركز في مقاله على عدم وجود رقابة من ديوان المحاسبة أو من أي جهة رقابية على ادارة أموال القصر من قبل الهيئة وهذا القول عار عن الصحة حيث ان الهيئة تخضع للقانون رقم 67 لسنة 1983 الذي جعل لها مجلس ادارة يتكون من وزير العدل رئيساً وسبعة من الأعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة يتم تعيينهم بمرسوم أميري، إضافة الى مدير عام الهيئة العامة بصفته، ومن اختصاصات هذا المجلس وضع السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها واصدار القرارات اللازمة لذلك ومنها:
تعيين مراقب حسابات ويختص بمراقبة الميزانية العامة للهيئة وحسابات القصر والمشمولين برعايتها.
• كما نصت المادة (12) من قانون إنشاء الهيئة على أن تعيين مراقب الحسابات لا يخل بالرقابة السابقة واللاحقة لديوان المحاسبة والذي يختص بمراقبة التصرفات المالية للهيئة بما فيها استثمارات أموال القصر.
وإضافة الى ما سبق توجد رقابة من مجـــلس الأمة على ميزانـــــية الهيئة بما فيها تقــــارير ديــــوان المحاسبة ومراقب الحســــابات المعـــــين للتدقيق على تصرفات الهيئة المالية، وتجـــدر الاشارة الى ان الهيئة قامت بتوزيع أرباح سنوية على أرصدة المشمولين برعايتها في أحــــــلك الظروف الخاصة بالأزمة الاقتصادية بنســــبة تفـــوق 10 في الـــمئة وتتم اضافة هذه الأرباح الى رصيد القصر وهي من أعلى النسب التي تــــوزع على الحسابات النقــــدية.
وهذا جزء بسيط من أعمال الهيئة وما تقدمه من خدمات للمشمولين برعايتها والتي شهد لها القاصي والداني بحسن الاداء وسلامة الاجراءات. وختاماً يسعد الهيئة الاجابة عن استفسارات الكاتب أو غيره لنبين للجميع الحقيقة كاملة مدعمة بالتقارير والمستندات الرسمية والاحكام القانونية التي لا لبس فيها.
الرابط
بما ان الهيئة تتابع بشكل جيد المدونات ... و ايمانا مني بصدق نواياها الظاهري قررت ان ارجع لمدونتي المتواضعة كي ادخن سيجارتي بهدوء و انشر كل ما لدي من معلومات و بهدوء حيث انني قلت في حينها انني سأنشرها على اجزاء لضخامة الموضوع و كثرة تفاصيله ... الا ان الهيئة تريد منا ان ننشر الحقيقة كاملة و انا عند وعدي بأن انشرها كاملة و كنت قد اعطيت بعض الكتاب مهلة ليتفاهموا مع الهيئة و يرون بأعينهم التجاوزات بس الظاهر الهيئة مستعيلة على رزقها و بيني و بينكم وصلتني رسائل تطلب معلومات اكثر عن الموضوع منها جرائد و محطات تلفاز و من كتاب و بما ان هناك من يريد استغلال الموضوع لمصالح ضيقة فسأقطع الطريق عليهم و اتبع اسلوب الشفافية كما تريدها الهيئة عل و عسى ان يقوموا بالشيء نفسه
و بما ان الهيئة تتابع و ترد فسأكون من أول الداعمين لها و للخطوة التي فعلا تشكر عليها كي نرى الحقيقة كاملة
و من باب مبدئ الشفافية اتمنى ان ترسل الهيئة لمن تريد من كتاب و مدونات ما سنطلبه منها و ان تنشرها كون كل ما تقوله مدعم بالتقارير و المستندات فلا ضرر من اكمال الاحسان و توضيح اللبس على الناس
فأن أخطأت فسأعتذر بلا شك .. و لكن ماذا لو اخطأت الهيئة ؟ هل ستعتذر عن ملايين الدنانير التي تبددت من اموال الايتام ؟ و كيف ستتم محاسبتهم عليها ؟
بما ان هل ايام الشغل كثير فسأتأخر بالرد بسبب الانشغال بالسلام العالمي و لكن حتما سأرد على كل نقطة اثارتها الهيئة و مطعمة بالتقارير و المستندات كما تريد الهيئة
و بما ان الوثائق و المستندات على افا من يشيل فأهدي الهيئة احدى القضايا التي بحوزتي و التي تدعي الهيئة بأنها صدر فيها حكم نهائي و لنعرف هاي شنو ؟
تقارير واضحة من ادارة الخبراء تؤيد و تؤكد ان فرص نجاح قضاياكم على البلدية كبيرة و بدون لبس و اخرتها يا الهيئة ما تحضرون الجلسة ؟ الي ما يفهم بالقوانين و الاجراءات سهل ينخدع بجملة احنا ربحنا قضايانا .. بس شلون فسرتوا انكم ربحتوا و هل كيف و على اي اساس ؟
يضيع حق هل ايتام لأن محامي الهيئة مو متريق الظاهر و متعسر بالنومة و ما حضر الجلسة ؟ يمكن ماكل دوا مال حساسية و نسى ؟ اقول يمكن و شيء ممكن يصير
خنقول انها قضية وحدة .. بس ان نشرت لكم فوق ال 100 قضية تم شطبها و صدر فيها تقارير من ادارة الخبراء لصالح الهيئة و ضاع حق الناس بسبب هل ربادة شبتقولون يا شطار ؟
و عطني اثنين وثيقة
