اخطأت يازميلي الفاضل لأسباب كثيره,
قبل ان تتهم هذا الموظف او ذاك الموظف كان يجب عليك ان تتسائل ماهو السبب اللذي جعل هوؤلاء الموظفين
يسربون هذه الأوراق ؟؟؟
هل باعوا هذه الأوراق ؟
للأسف لم تثبت بالدليل !
هل ساوموا عليها ؟
ايضا لم تثبت !
أهلا بالشعبي
أنا لا أتحدث عن حالة بعينها حتى آتي بدليل أو إثبات على بيعها أو المساومه عليها
،،
هل فقدوا ثقتهم بالحكومة ؟
هذا اقرب مايكون والأدلة كثيره واكبر هذه الأدلة هناك فئة ليست بقليلة من مواطنين ومقيمين
لايثقون بالحكومة وانا احدهم وان كنت لست موظف لدى الحكومة !
فمن الطبيعي لو كانت الحكومة تحاسب المتجاوزين من وزراء وكبار موظفين لما تم اخفاء هذه المعلومة
ولما لجأ هذا الموظف لأكبر خصم للحكومة وهو نائب الأمة,
الشعب لا يثق بالحكومه ، وأنا أولهم ، لكننا نتحدث عن القيادات العليا وسياسة إدراتها للبلاد
أما بقية موظفي الدوله فهم أنا أنت وأخي وأبن عمك و... ،، وكلاء ووكلاء مساعدون ،، ومدراء ومراقبين ورؤساء أقسام
كيف لا نثق بأنفسنا ،، إن كان كذلك فنحن نمثل الفساد و يجب أن نكف عن الحديث
ولو أردت ان اعطيك امثلة على تواطئ الحكومة بملفات كثيرة لتعب يداي وانا اكتب
ولكن سأعطيك آخر المستجدات حتى تفهم ما اقصد ,
1: اللحوم الفاسدة وتهريبها وبيعها بالرغم من اعتراض كبار الموظفين
2: وجبات المدارس الفاسدة وتوقيع مناقصة لمدة 3 سنوات وزجها في بطون الطلبة
3: الأفراج عن تجار المخدرات ونسف جهود الأدلة الجنائية والمباحث بقرار منفرد لصالح مكتب محاماة يملكه نائب !
4: صفقة اعلانات الداخلية وكذب الوزير بأنه احالها للنيابه ولكن لم يفعل
5: عدم تطبيق قانون المرئي والمسموع على بعض القنوات وبالنهاية اتضح انه الحكومة داعم رئيسي لها كما كشفهم المسلم
وغيرها الكثير, والسبب يازميلي هي الثقة اللتي انعدمت بالموظفين او المواطنين لهذه الحكومة,
1 - قضية اللحوم الفاسده تصدى لها كبار الموظفين كما قلت وهذا دليل
أن هناك موظفي حكومه على قدر من المسؤوليه ويجب أن نثق بهم ونلجأ إليهم
2 - وجبات المدارس ؟؟ كم عدد الوجبات التي تم توزيعها ؟؟ وكم عدد الوجبات الفاسده ؟؟
3 - بنت الدويسان والضباط فعلوا ما يتوجب عليهم وإن كانوا دفعوا ثمن ذلك فلا بد من ثمن وتضحيات
فأنت تقول ان النائب يملك السؤال البرلماني ومن خلاله يستطيع ان يكشف مايريد من خلال هذا السؤال
وانا سأقول لك هل نسيت وزير الداخلية اللذي رفض الأجابة على سؤال الدقباسي ب 2008 وسؤال السعدون ب 2008
وحينما تم استجوابه ادعى انه احال القضية للنيابة وحينما قدم البراك سؤاله عن صحة الأحالة اجاب الوزير بنعم انه احالها للنيابة
وبنفس الوقت قدم البراك نفس السؤال لوزير العدل ولكن اتت الأجابة بالنفي !
اليس هذا كذب ومراوغة للقنوات القانونية والدستورية اللتي تطالب انت بها ؟
ولماذا سكت الدقباسي والسعدون عن ذلك كل هذا الفتره واللوائح تقول أن الوزير ملزم
بالرد خلال فتره محدده ،،
عندما يحجم الوزير عن الرد على النائب الإنتقال للخطوه الثانيه حسب اللوائح !!
اما مقارنتك بأوراق الجويهل فهي اشبه ماتكون ضحك على العقول,
فهل يعقل ان تسمي هذا تسريب اوراق ووزارة الداخلية كانت تحمي الجويهل في ادارة الأنتخابات حينما كان يوزع المال السياسي ؟؟؟
بل هي الوزارة نفسها متواطئه مع هذا التافه وغيره امثال من هربوا اللحوم الفاسدة ومن افرجوا عن تجار المخدرات,
المقارنه ليست للضحك يا شعبي ،، المقارنه لأجل أن تعرف أن هناك من يسرب للحق
وهناك من يسرب للباطل ولدينا 50 نائب وكل موظف يسرب للنائب ( اللي على شاكلته ) !!
وما تعتقد أنه حلال لك وحرام على غيرك يعتقد الآخرين كذلك
اسمحلي فمقارنتك خاطئه وليس لها اي علاقه بين وزارة اشتهرت بالفساد ونائب اشتهر بالأمانة وان كنت انت لاتثق بهذا النائب
يبقى انه استطاع ان يوقف بعض الجرائم من خلال هذه الأوراق, اما الموظفين اللذين هربوا هذه الأوراق
فلتعلم بأنه هناك قوانين شفافية وهناك قانون جزاء يجرم من يعلم بوجود جريمة ولم يبلغ عنها
وكما هناك من يهتم للمصلحة العامة لمحاربة هذه القضايا, بعكس من ذكرته انت "الجويهل"
واللذي كلنا نعلم انه يتكسب على حساب هذه الأوراق ويشهر بالناس من خلال الأسماء والصور وهم لم يرتكبوا جريمة واحدة غير انهم قدموا طلب للحصول على الجنسبة,
فهل يعقل ان يتم التشهير بالأسماء والصور وارقام جوازات وجنسيات ولم نسمع بإسم واحد تقدم لرفع دعوى
قضائية على الوزارة المسؤولة عن تسريب معلومات شخصية ؟؟؟
او حتى دعوى قضائية ضد من شهر بهم
التشهير بالأسمـــــاء أسلوب ينتهجه نواب مجلس الأمه أيضاً بعد إعتمادهم على تسريبات
الموظفين ،، وفي النهايه يحكم القضـــــــــــاء بتلك الأسمــــــــــاء ،، وترفع القضايا ضد النواب
والشرارة الأولى كانت من موظف سرب مستندات إعتقد أنها تدين تلك الأسمــــــــــــــــــــــــاء
لكنها لم تفعل ..
شكرا لك
،،