الشمالي لـ «الراي»: رسوم جديدة للمرافق والخدمات

زورار

عضو فعال
كشف وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الراي» عن تبني الحكومة، بالاضافة الى قانون الضريبة الشاملة، مشروعي قانوني ضريبة القيمة المضافة على السلع والمشتريات، واعادة تسعير حق الانتفاع بالخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأعلن الشمالي إنه سيترتب على هذا الامر الغاء قانون 78 /1995 خلال الفترة المتبقية من تنفيذ قانون خطة التنمية، مع الاشارة الى ان هذه القوانين تمثل الركائز الاساسية الرامية لتنويع موارد الدخل وتعزيز الايرادات السيادية للبلاد، وتعتبر أحد موارد تمويل الميزانية العامة للدولة التي تعتمد بشكل شبه كامل على الايرادات النفطية، مؤكداً في الوقت ذاته على أن من السابق لأوانه الخوض في تفاصيل هذه القوانين وآلية تنفيذها حيث ستكون قابلة للمناقشة والبحث عند احالتها الى مجلس الامة.

تكملة الخبر الراي 7/11/2010

فقرة من الخبر
و أوضح «ان هذه القوانين وردت جميعها ضمن خطة التنمية التي اقرها ووافق عليها مجلس الامة، الا ان من المبكر الحديث عن تفاصيلها كونها لا تزال في طور البحث والدراسة داخل الاروقة الحكومية»

هذه فقرة من تصريح الوزير الشمالي

نبي توضيح اكثر لهذه الفقرة من أهل الاختصاص

انا قفلت..هل النواب يصوتون و ما يدرون على شنو يصوتون..!
 

صوتك يناديني

عضو بلاتيني
الشمــالــي .. قاتل احلام الشعــوب والضعوف والمساكين ..

رووح كل ماشوف لك تصريح او صوره يضيق صدري اسبوع قدام ..
 

whahd1

عضو بلاتيني
الحكومه بتنوع مصادر الدخل

هاذي افكارها عن التنويع !!!!!!!!

الشعب من وين له فلوس من الحكومه لان اغلب الشعب موظفين بالحكومه الحكومه من وين لها فلوس من النفط يعني ما نوعنا مصادر الدخل !!!
 

اساهيم

عضو بلاتيني
يا الشمالى انت بس لو توقف ( البوق ) والتنفيع والهدر والله بيصير عندكم فائض خيالى ..
 

عزيز وغالي

عضو بلاتيني
وانا والله اول ما شفت الخبر مثلك اخوي الحاسه السادسه الي محيرني بالفعل
شلون النواب يصوتون علي قانون ضخم بهذا الحجم
دون مراجعة بنوده
لا حول ولا وقوة الا بالله
الراتب ما يكفي لايام من بعد صرفه
فكيف لو فرضت الضرائب
 

ساهر الليل

عضو مخضرم
شنو اللي قاعد يصير بالكويت

وفرة ماليه أستثمارات في جميع انحاء العالم

من أغنى دول العالم ويضرب فيها المثل

وشعب ثلاث ارباعه مديون ويأن من الغلاء

زين عندي سؤال للحكومه شنو صار على صندوق االأجيال القادمه ؟؟؟؟

انا مستغرب الكويت قومت دول ومساعداتها طالت كل دول العالم ليش تسوي في أعيالها جذي !
 

bujassim

عضو مميز
دور فيها يالشمالي دور فيها
دور فيهاولاتبالي دور فيها

شمالي اللسان وجنوبى الواقع :إستنكار:

وللي يعافيك فكنا من تصريحاتك

ضرايب على شنو ؟

واللي يرحم والديك قدم استقالتك

ولا المنصه :mad:
 

حمد-الراشد

عضو بلاتيني
قبل يوم مصرح تصريح دولي وقال دول الخليج و التضخم مايأثر على اقتصاد الخليجي ...

وقال يريد زياده نفاق الحكومي مما يتسبب بهبوط سعر الدينار وهاذا خطر اقتصادي
 
الله يستر على الكويت

بصراحة الضريبة موجودة في دستور دولة الكويت هذا أولا ......

جميع النواب اللذين وقعوا على خطة التنمية وافقوا على تفعيل

قوانين الضريبة وبداية تحديد معالمها هذا ثانيا ......

والخوف ليس على البسطاء من الناس لأنهم في الوقت الحالي

ستكون الضريبة عليهم لا تكاد تذكر ولكن الخوف من المستقبل لأن

الحكومة سترفعها تدريجيا على المواطن البسيط طبعا مع تعاقب

الحكام وإختلاف الواقع المالي للدولة هذا ثالثا .....

لا كن الخوف على صغار المستثمرين وأصحاب المصالح الصغيرة

والمتوسطة لأن أغلبهم ستطبق عليهم قوانين الضريبة على

أصولها حرف حرف سطر سطر وستفعل عليهم قوانين الرقابة

والمحاسبة أما التجار الكبار وأصحاب المصالح العملاقة فلهم

أساليبهم وألاعيبهم ....

تخيلوا قوانين الضريبة ستأتينا من مصر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

وكأن بلدان العالم المتحضر قد أختفت من على وجه الأرض !!!!!

ثانيا سيتدرب ويعين في إدارتها مصريون !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

يعني لعنة الفراعنة وفسادهم القذر وأساليبهم الأقذر سترونها

في الكويت للأسف ..............

طبعا الكبار لعبوها صح يستوردون مصاروة وعلى أفا كل واحد فيهم

ليبل مجرد ما تمرر عليه جهاز البار كود راح يظهر لكبار التجار سعر

الرشوه المطلوب لتفصيل فاتورة الضريبة على كيف كيفة ...........

وبعد هذا سيتمكن المصريوون من الكويت أكثر وأكثر وسينتشر

الفساد أكثر وأكثر و ضيف عليهم البنغالية وتدميرهم وفسادهم

للكويت.... الله يستر على البلد من لعنة الفراعنة ومزبلة البنغال .
 

أبوقتيبة

عضو مخضرم

الشمالي لـ «الراي»: رسوم جديدة للمرافق والخدمات

كشف وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الراي» عن تبني الحكومة، بالاضافة الى قانون الضريبة الشاملة، مشروعي قانوني ضريبة القيمة المضافة على السلع والمشتريات، واعادة تسعير حق الانتفاع بالخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأعلن الشمالي إنه سيترتب على هذا الامر الغاء قانون 78 /1995 خلال الفترة المتبقية من تنفيذ قانون خطة التنمية، مع الاشارة الى ان هذه القوانين تمثل الركائز الاساسية الرامية لتنويع موارد الدخل وتعزيز الايرادات السيادية للبلاد، وتعتبر أحد موارد تمويل الميزانية العامة للدولة التي تعتمد بشكل شبه كامل على الايرادات النفطية، مؤكداً في الوقت ذاته على أن من السابق لأوانه الخوض في تفاصيل هذه القوانين وآلية تنفيذها حيث ستكون قابلة للمناقشة والبحث عند احالتها الى مجلس الامة.
وقال الشمالي «إن الحكومة بصدد دراسة واعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على السلع والمشتريات بناءً على التزامها ضمن مجلس التعاون الخليجي لاستحداث هذا القانون على مستوى جميع الدول الاعضاء، بالإضافة الى توجهها لاعادة تسعير جميع الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين»، مشيراً الى «ان الحكومة قدمت في وقت سابق لمجلس الامة قانونا تطلب فيه السماح لها باعادة تسعير الرسوم على حق الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تقدمها الدولة».
وأوضح «ان هذه القوانين وردت جميعها ضمن خطة التنمية التي اقرها ووافق عليها مجلس الامة، الا ان من المبكر الحديث عن تفاصيلها كونها لا تزال في طور البحث والدراسة داخل الاروقة الحكومية».
وبسؤاله عن وضع الطبقة المتوسطة من هذه القوانين واثرها على مستواها المعيشي، أكد الشمالي «ان الحكومة تتبنى من حيث المبدأ اقرار هذه القوانين لقناعتها بضرورتها وحاجة الميزانية العامة للدولة لتنويع موارد دخلها. اما مسألة تفاصيل التطبيق فلم نصل اليها حتى الآن، سواءً في الضريبة الشاملة أو ضريبة المبيعات أو إعادة تسعير الرسوم على حق الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تقدمها الدولة، وبالتالي فإن الحديث في تفاصيل هذه التشريعات من السابق لاوانه. وفي النهاية فإن القرار الاول والاخير في جميع هذه التشريعات سيكون لمجلس الامة عند مناقشتها واقرارها».
واستغرب الشمالي ردود الفعل المصاحبة لإعلان الحكومة التوجه لإقرار الضريبة الشاملة «رغم ورودها ضمن خطة الدولة التنموية التي اقرها مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي، وتصوير الامر وكأنه موجه لاصحاب الدخول المنخفضة».
واكد «ان الحكومة تبنت من حيث المبدأ اقرار هذا القانون ولدينا قناعة بضرورة اقراره، لكنها (الحكومة) لم تحسم حتى الآن جميع تفاصيلة التي لا تزال قيد البحث وتحتاج الى مزيد من الدراسة، وبالتالي هناك اتفاق على المبدأ أما تفاصيل التطبيق فهي أمر آخر قابل للمناقشة مع السلطة التشريعية».

أقرأوا اللون الأحمر
يالشمالي يا تقول خير أو تصمت​
 

يوزر انتحاري

عضو بلاتيني
يامالكم الفقر اي والله .. دولة تسبح فوق بحيرات من النفط واستثماراتنا في كل مكان بالعالم وسنينا سنين خير وطفرة مالية وخيرات من الأموال وعدد شعبنا بالكاد وصل إلى المليون مواطن وتبون تفرضون عليهم ضرايب ؟!!!!!! يامالكم الفقر

فرج من عندك يارب قريب ...........
الظاهر انه الخطة التنموية مالتهم هدفها الأساسي مو تعمير البلد انما تهجير أبناء البلد واستعباد الباقين !! ولا حول ولا قوة إلا بالله !! يبا الشعب تعبان ونصه مديون والبنوك غالتهم من رقابهم والغلاء الفاحش حدث ولا حرج وامتيازات واحتكارات من قبل التجار وتضييق على المواطنين وقاعدين يسولفون عن الضرايب ؟!!
 

الحابوط

عضو ذهبي
وهل تظنون انكم انتم الشعب ؟!!
الشعب محصور في الطبقة المخمليه والتجار
هؤلاء هم المواطنيين أما انتم عدد زايد ليستفيدوا
منكم لاستهلاك بضائعهم ليزدادوا ثراء وانتم لزيادة
في الفقرو الحاجه والعوز حكومه غاسل إيدي منها
لاترجون منها شي تمسكوا في مجلس الامة
النواب الشرفاء هم من يقف في وجه مصاصي
دماء الشعب
 

كـويتي غيور

عضو فعال
نخلص من وزير حرامي انطيح بحرامي ثاني ابتلشنا بلشه بالعالم اللي مايعرفون يختارون وزراء يراعون

آلام الشعب ويخافون من الله بس اقول عسى ربي يحط حيلك فى نحرك وياخذك أخذ عزيز مقتدر انت وكل

شخص يحاول التفكير بلقمة عيش اهل الكويت محدودي الدخل
 
أعلى