ناشط حقوقي
عضو
المنصور أكد التزام الوزارة بموعد إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة
«الشؤون»: نظام الكفيل يلغى في فبراير ... ولا بدائل نهائية حتى الآن
فيما أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل منصور المنصور أن نظام الكفيل «سيلغى في فبراير المقبل المتزامن مع بدء العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة»، أوضح انه «لا يوجد حاليا تصور نهائي لإلغاء نظام الكفيل غير أن التوجه هو الإلغاء وإيجاد البدائل المناسبة»، مستدركا بالقول «على وجه العموم فإن تلك البدائل ستكون جاهزة مع بدء العمل بالهيئة في فبراير المقبل».
وقال المنصور في تصريح صحافي ان «مجلس الأمة أوصى بالاستمرار في إغلاق تصاريح العمل حيث رفعت الوزارة تصورها إلى المجلس للاستمرار في قصر التصاريح لمدة 5 سنوات مقبلة عدا الأنشطة المستثناة وذلك بهدف المحافظة على التركيبة السكانية والقضاء على العمالة الهامشية في البلاد».
وأوضح أن «القانون أجاز للوزارة ولأسباب تنظيمية أن توقف إصدار اذونات العمل أو التحويل لمدة أسبوعين وهو الموعد المحدد في نهاية كل عام بغرض الجرد السنوي لإدارات العمل ولا يستثنى من ذلك أي صاحب عمل، فالقانون هو الفيصل والمسطرة التي نحتكم إليهما في عملنا دون تفضيل بين صاحب عمل وآخر من الوقف».
وفي ما يتعلق بنظام الكفيل جدد المنصور تأكيده على أن «نظام الكفيل بات في حكم الإلغاء والمحدد له في فبراير المقبل المتزامن مع بدء العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة في الشهر نفسه من العام المقبل حيث سيتم من خلال الهيئة تحديد أولويات المرحلة المقبلة لسوق العمل ومن ذلك نظام الكفيل الذي سبب حرجا للكويت في المحافل الدولية التي طالبت بضرورة إيجاد البدائل الممكنة».
وأشار إلى أن «القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي ووفق المادة التاسعة منه نص على إنشاء هيئة للعمل والعمال تقوم بالدور المنوط بقطاع العمل حاليا حيث ستكون على قدر كبير من الأهمية والمسؤولية والتي من شأنها أن تدفع نحو الارتقاء بسوق العمل الوطني في القطاع الأهلي تتزامن مع تطلعات الدولة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، الأمر الذي يتطلب وجود أرضية مناسبة لسياسة سوق العمل في القطاع الأهلي».
وأوضح انه «لا يوجد حاليا تصور نهائي لإلغاء نظام الكفيل غير أن التوجه هو الإلغاء وإيجاد البدائل المناسبة»، مستدركا بالقول «على وجه العموم فإن تلك البدائل ستكون جاهزة مع بدء العمل بالهيئة في فبراير المقبل».
وشدد على انه «لن يكون هناك تأجيل بالنسبة للموعد المحدد لظهور هيئة العمل التي ستبصر النور في موعدها المحدد حرصا من الوزارة على الالتزام بما ورد في نصوص ومواد قانون العمل في القطاع الأهلي والتأكيد على تنفيذ ما ورد فيه بشكل عام».
وخلص إلى القول أنه «تم استكمال جميع التصورات الخاصة بالهيئة وتم إرسال الهيكل التنظيمي إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واعتماده بعد عرضه على إدارة الفتوى والتشريع وجهات أخرى ذات اختصاص».
وقال المنصور في تصريح صحافي ان «مجلس الأمة أوصى بالاستمرار في إغلاق تصاريح العمل حيث رفعت الوزارة تصورها إلى المجلس للاستمرار في قصر التصاريح لمدة 5 سنوات مقبلة عدا الأنشطة المستثناة وذلك بهدف المحافظة على التركيبة السكانية والقضاء على العمالة الهامشية في البلاد».
وأوضح أن «القانون أجاز للوزارة ولأسباب تنظيمية أن توقف إصدار اذونات العمل أو التحويل لمدة أسبوعين وهو الموعد المحدد في نهاية كل عام بغرض الجرد السنوي لإدارات العمل ولا يستثنى من ذلك أي صاحب عمل، فالقانون هو الفيصل والمسطرة التي نحتكم إليهما في عملنا دون تفضيل بين صاحب عمل وآخر من الوقف».
وفي ما يتعلق بنظام الكفيل جدد المنصور تأكيده على أن «نظام الكفيل بات في حكم الإلغاء والمحدد له في فبراير المقبل المتزامن مع بدء العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة في الشهر نفسه من العام المقبل حيث سيتم من خلال الهيئة تحديد أولويات المرحلة المقبلة لسوق العمل ومن ذلك نظام الكفيل الذي سبب حرجا للكويت في المحافل الدولية التي طالبت بضرورة إيجاد البدائل الممكنة».
وأشار إلى أن «القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي ووفق المادة التاسعة منه نص على إنشاء هيئة للعمل والعمال تقوم بالدور المنوط بقطاع العمل حاليا حيث ستكون على قدر كبير من الأهمية والمسؤولية والتي من شأنها أن تدفع نحو الارتقاء بسوق العمل الوطني في القطاع الأهلي تتزامن مع تطلعات الدولة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، الأمر الذي يتطلب وجود أرضية مناسبة لسياسة سوق العمل في القطاع الأهلي».
وأوضح انه «لا يوجد حاليا تصور نهائي لإلغاء نظام الكفيل غير أن التوجه هو الإلغاء وإيجاد البدائل المناسبة»، مستدركا بالقول «على وجه العموم فإن تلك البدائل ستكون جاهزة مع بدء العمل بالهيئة في فبراير المقبل».
وشدد على انه «لن يكون هناك تأجيل بالنسبة للموعد المحدد لظهور هيئة العمل التي ستبصر النور في موعدها المحدد حرصا من الوزارة على الالتزام بما ورد في نصوص ومواد قانون العمل في القطاع الأهلي والتأكيد على تنفيذ ما ورد فيه بشكل عام».
وخلص إلى القول أنه «تم استكمال جميع التصورات الخاصة بالهيئة وتم إرسال الهيكل التنظيمي إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واعتماده بعد عرضه على إدارة الفتوى والتشريع وجهات أخرى ذات اختصاص».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعد هذه أول مرة يصرح فيها المنصور مثل هذا التصريح بعد إشكالية تصريحاته عن نفس الموضوع بقناة الجزيرة التي المح فيها إلى أن نظام الكفيل باقي ولن يلغى والموضوع لن يتعدى كونه تسهيل إجراءات تحويل العمالة تزامنا مع إنشاء الهيئة العامة لقوى العاملة وفقا للمادة التاسعة من قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي 6/2010
أما الآن فقد تغيرت اللهجة وصار الأمر هو التوجه الفعلي لإلغاء نظام الكفيل
هذا النظام الاستعبادي الذي لم تقره اي شريعة سماوية ولا دساتير ولا قوانين محلية أو مواثيق وصكوك حقوقية دولية
أما الآن فقد تغيرت اللهجة وصار الأمر هو التوجه الفعلي لإلغاء نظام الكفيل
هذا النظام الاستعبادي الذي لم تقره اي شريعة سماوية ولا دساتير ولا قوانين محلية أو مواثيق وصكوك حقوقية دولية
فهل يا ترى وعندما نحتفل بالعيد الوطني وعيد التحرير في فبراير القادم سيكون قد تم بالفعل إلغاء نظام الكفيل في الكويت؟
ام سيكون هناك سجالات نيابية وتخبطات حكومية أم ضغوطات خارجية؟
ام سيكون هناك سجالات نيابية وتخبطات حكومية أم ضغوطات خارجية؟
ناشط حقوقي