جوهر : سيكون لنا موقف بشأن الحقوق المدنية وسنطلب جلسة خاصة لمناقشتها او إدراجها ضمن أولويات المجلس
الحكومة تجاهلت دور المجلس في حل المشكلة بدليل مقاطعتها الاجتماعات ال¯ 6 للجنة في الدورة السابقة
كتب - رائد يوسف ومحمد سندان :
وسط حالة من التكتم الشديد المفروض على تقرير "المقيمين بصفة غير قانونية" الذي اعده المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية واعتمده مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير اعلن رئيس لجنة غير محددي الجنسية في مجلس الامة النائب حسن جوهر انه طلب من رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي توجيه كتاب الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتزويده بالتقرير وبكل الدراسات والبيانات التي تحتاجها اللجنة في اجتماعاتها المقبلة.
وقال جوهر في تصريح خاص الى "السياسة" : ان "اللجنة تأمل من مجلس الامة الاستعجال في نظر تقريرها الذي سيحال قريبا الى المجلس و يتعلق بالحقوق المدنية و الاجتماعية لـ»البدون«, والذي سبق ان اقره المجلس في المداولة الاولى فقط", داعيا كل من لديه تعديلات الى تزويد اللجنة بها . واعرب عن امله في ان تبدي الحكومة تعاونا مع اللجنة في هذه القضية الانسانية التي يفترض النأي بها عن التسييس, مؤكدا انه لا علاقة لهذا المقترح بالتجنيس الذي رأى انه امر سيادي.
وانتقد جوهر ما وصفه ب¯ "التجاهل الحكومي" للجنة البرلمانية المختصة في شؤون "غير محددي الجنسية" وعدم اشراك مجلس الامة في وضع الحلول للمشكلة, مؤكدا ان تقرير المجلس الاعلى للتخطيط فيه الكثير من الالغام التي تعرقل الوصول الى الحل النهائي .
وعتب على اللجنة المكلفة من المجلس الاعلى للتخطيط لعدم استدعاء اللجنة البرلمانية المختصة لسماع وجهة نظرها بشأن الملف, فضلا عن تهميش كل الاطراف المعنية بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني و جمعيات حقوق الانسان.
واستغرب جوهر التجاهل الحكومي للاطراف المعنية في مثل هذه القضية التي تحتاج الى تضافر كل الجهود و الى تعاون السلطتين للوصول الى حلول واقعية, لافتا الى ان التقرير الذي اعده " التخطيط " يحتوي على امور اشبه ما تكون بـ" الالغام " التي يجب مناقشتها, مثل اشتراط الحصول على جواز السفر للحصول على الجنسية الكويتية و كذلك اهمال الفصل في القضايا الامنية التي لم تحل للقضاء اصلا, لاسيما انها تساوي بين "المخالفات المرورية" و "جرائم امن الدولة "وهو خلل واضح يجب معالجته و عدم اغفاله .
واكد ان اللجنة سيكون لها موقف فيما يتعلق بالحقوق المدنية وستطلب جلسة خاصة لمناقشتها او ادراجها ضمن اولويات المجلس, معتبرا ان الحكومة تجاهلت دور المجلس بشكل واضح من خلال عدم تعاونها مع اللجنة بدليل انها لم تحضر ايا من الاجتماعات الستة التي عقدت لهذا الغرض في دور الانعقاد السابق.
الى ذلك ايدت مصادر في اللجنة ما ذهب اليه عضو المجلس الاعلى للتخطيط النائب السابق صالح الفضالة في تقريره بشأن مشكلة البدون من حيث المبدأ لا سيما ما يتعلق بحق السلطة التنفيذية في تقديم الحل الذي تراه مناسبا في شأنهم, لكنها ذكرت الفضالة بحق المجلس في الرقابة على اداء الحكومة وقراراتها, وضرورة عدم ترك "البدون" في مهب القرارات و الاجراءات الحكومية التي زادت حتى الان من معاناتهم البدون وافسحت الطريق امام التدخلات الخارجية.
اضافت : ان "التكتم الذي احيط به تقرير »البدون« يثير مخاوف وتساؤلات عن حقيقة ما ينتظر هذه الفئة وطبيعة الاجراءات التي نشدد على ان لا يتم فيها انتهاك حقوقهم الانسانية والمدنية والاجتماعية".
__________________
تعليقي لجنه ماسكها الفضاله تتوقعون فيها حل مناسب للبدون
الحكومة تجاهلت دور المجلس في حل المشكلة بدليل مقاطعتها الاجتماعات ال¯ 6 للجنة في الدورة السابقة
كتب - رائد يوسف ومحمد سندان :
وسط حالة من التكتم الشديد المفروض على تقرير "المقيمين بصفة غير قانونية" الذي اعده المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية واعتمده مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير اعلن رئيس لجنة غير محددي الجنسية في مجلس الامة النائب حسن جوهر انه طلب من رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي توجيه كتاب الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتزويده بالتقرير وبكل الدراسات والبيانات التي تحتاجها اللجنة في اجتماعاتها المقبلة.
وقال جوهر في تصريح خاص الى "السياسة" : ان "اللجنة تأمل من مجلس الامة الاستعجال في نظر تقريرها الذي سيحال قريبا الى المجلس و يتعلق بالحقوق المدنية و الاجتماعية لـ»البدون«, والذي سبق ان اقره المجلس في المداولة الاولى فقط", داعيا كل من لديه تعديلات الى تزويد اللجنة بها . واعرب عن امله في ان تبدي الحكومة تعاونا مع اللجنة في هذه القضية الانسانية التي يفترض النأي بها عن التسييس, مؤكدا انه لا علاقة لهذا المقترح بالتجنيس الذي رأى انه امر سيادي.
وانتقد جوهر ما وصفه ب¯ "التجاهل الحكومي" للجنة البرلمانية المختصة في شؤون "غير محددي الجنسية" وعدم اشراك مجلس الامة في وضع الحلول للمشكلة, مؤكدا ان تقرير المجلس الاعلى للتخطيط فيه الكثير من الالغام التي تعرقل الوصول الى الحل النهائي .
وعتب على اللجنة المكلفة من المجلس الاعلى للتخطيط لعدم استدعاء اللجنة البرلمانية المختصة لسماع وجهة نظرها بشأن الملف, فضلا عن تهميش كل الاطراف المعنية بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني و جمعيات حقوق الانسان.
واستغرب جوهر التجاهل الحكومي للاطراف المعنية في مثل هذه القضية التي تحتاج الى تضافر كل الجهود و الى تعاون السلطتين للوصول الى حلول واقعية, لافتا الى ان التقرير الذي اعده " التخطيط " يحتوي على امور اشبه ما تكون بـ" الالغام " التي يجب مناقشتها, مثل اشتراط الحصول على جواز السفر للحصول على الجنسية الكويتية و كذلك اهمال الفصل في القضايا الامنية التي لم تحل للقضاء اصلا, لاسيما انها تساوي بين "المخالفات المرورية" و "جرائم امن الدولة "وهو خلل واضح يجب معالجته و عدم اغفاله .
واكد ان اللجنة سيكون لها موقف فيما يتعلق بالحقوق المدنية وستطلب جلسة خاصة لمناقشتها او ادراجها ضمن اولويات المجلس, معتبرا ان الحكومة تجاهلت دور المجلس بشكل واضح من خلال عدم تعاونها مع اللجنة بدليل انها لم تحضر ايا من الاجتماعات الستة التي عقدت لهذا الغرض في دور الانعقاد السابق.
الى ذلك ايدت مصادر في اللجنة ما ذهب اليه عضو المجلس الاعلى للتخطيط النائب السابق صالح الفضالة في تقريره بشأن مشكلة البدون من حيث المبدأ لا سيما ما يتعلق بحق السلطة التنفيذية في تقديم الحل الذي تراه مناسبا في شأنهم, لكنها ذكرت الفضالة بحق المجلس في الرقابة على اداء الحكومة وقراراتها, وضرورة عدم ترك "البدون" في مهب القرارات و الاجراءات الحكومية التي زادت حتى الان من معاناتهم البدون وافسحت الطريق امام التدخلات الخارجية.
اضافت : ان "التكتم الذي احيط به تقرير »البدون« يثير مخاوف وتساؤلات عن حقيقة ما ينتظر هذه الفئة وطبيعة الاجراءات التي نشدد على ان لا يتم فيها انتهاك حقوقهم الانسانية والمدنية والاجتماعية".
__________________
تعليقي لجنه ماسكها الفضاله تتوقعون فيها حل مناسب للبدون