مجلس الوزراء: إقامة دائمة والكشف عمّن يخفون جنسياتهم الحقيقية
ناصر المحمد لـ القبس:حسم قضية البدون بشكل جذري.. والجنسية للمستحقين الفعليين
مبارك العبدالهادي وليلى الصراف
تباشير العيد.. هكذا أطلق مصدر وزاري رفيع المستوى لـ القبس على القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الليلة قبل الماضية، كان أبرزها اعتماد مشروع مرسوم بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ورفع السقف الأعلى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي من 1250 دينارا إلى 1500، والتأمين ضد البطالة الكويتية للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي (ما عدا الشركات المملوكة للدولة بالكامل)، فضلا عن تعديل التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
كما قرر المجلس بأن يكون الأحد المقبل يوم راحة لوقوعه بين عطلتين وهما السبت والاثنين الذي يصادف الوقوف بعرفة.
كما اعتمد المجلس الصيغة النهائية لمشروع مرسوم بشأن اللائحة التنفيذية لتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
قضية «البدون»
وفي اطار قضية ملف غير محددي الجنسية، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لــ القبس اهتمام الحكومة بحل قضية «البدون» وفق الاجراءات والآليات التي اعتمدها مجلس الوزراء، بناء على دراسة «الاعلى للتخطيط»، موضحا ان الحكومة لن تغفل الجانب الانساني في معالجتها.
وأضاف ان التجنيس سيشمل المستحقين الفعليين، مشيدا بدور الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي واعضاء الجهاز، الذين سيعملون وفق الآليات المناطة بهم.
وأشار سموه الى ان الحكومة لن تتوانى عن معالجة هذه القضية والانتهاء من هذا الملف بشكل جذري شامل.
واضاف ان الحكومة تتعامل مع هذا الملف من جانب انساني، لإعطاء كل ذي حق حقه.
شروط مبدئية
من جهة اخرى، اكد مصدر وزاري لــ القبس ان غير محددي الجنسية المرشحين للتجنيس الذين لديهم احصاء 1965 وما قبل، يبلغ عددهم نحو 34 ألفا، مشيرا الى ان هؤلاء تنطبق عليهم الشروط المبدئية، لكن ذلك لا يعني انهم سيتم تجنيسهم بشكل كامل، وانما سيخضعون لإجراءات دقيقة ومتكاملة للتأكد من مدى استحقاقهم نيل شرف الجنسية الكويتية.
وذكر ان مجلس الوزراء عدّل على بعض التوصيات الخاصة بالدراسة التي اعدت من الفريق المؤلف من المجلس الاعلى للتخطيط، على ان يتم الانتهاء من هذه التعديلات بشكل نهائي لكي يباشر الجهاز المختص بوضع الآلية التنفيذية، لحل المشكلة والانتهاء منها خلال 5 أعوام غير قابلة للتجديد.
ولفت إلى أن من بين المستحقين الذين سينظر في طلباتهم أيضا هم أشقاء الكويتيين وأقارب الكويتيين بالدرجة الأولى.
إقامة دائمة
وأشار الى ان من لا يشمله التجنيس سيمنح إقامة دائمة مع مراعاة الجوانب الإنسانية ومنها التوظيف والتعليم والصحة، في حين سيتم الطلب من آخرين الكشف عن جنسياتهم الحقيقية وهؤلاء الذين تتوافر أدلة ضدهم بأنهم يخفون جنسياتهم الحقيقية.
وأكد المصدر ان عملية التجنيس سيتم النظر فيها وفقا لما حدده قانون الجنسية، مشيرا الى أنه سيكون هناك تصحيح للمفهوم المغلوط بأن كل بدون يجب ان يستحق الجنسية وهذا أمر خاطئ لأن العديد منهم لا يشملهم قانون الجنسية.
الفصل بين الحالات
وبين المصدر انه سيتم من خلال الجهاز الذي يرأسه الفضالة الفصل بين الحالات، حيث ان هناك حالات تدعي بأنها تستحق الجنسية وطبعا ادعاؤهم غير متطابق مع الواقع، خاصة أولئك الحديثي التواجد في البلاد، مشيرا الى ان هناك من لديه احصاء 1985 فقط، متسائلا في الوقت نفسه أين اثباتاته قبل هذا الاحصاء؟ وهل هذا يستحق الجنسية؟
وأضاف: هناك حالات أخرى تتمثل في ان الأب يملك جنسية أخرى بينما الأبناء «بدون»، وبالتالي عليهم تعديل أوضاعهم وفقا لوالدهم.
الفضالة رئيساً
وأكد مجلس الوزراء في بيانه الصادر بعد الجلسة أنه ترجمة للاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية، وفي ضوء نتائج الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الذي عقد أخيراً لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة المكلفة لدراسة هذه المشكلة، وتقديم الحلول العملية المناسبة لمعالجتها وإنهائها بشكل جذري شامل يراعي جميع الاعتبارات الأمنية والإنسانية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية، الذي تم خلاله اعتماد الدراسة المقدمة من اللجنة، ومباركة ما جاء فيها من مبادئ ومقترحات كفيلة بطي ملف هذه القضية المعقدة، فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ليتولى اتخاذ الإجراءات والتدابير العملية اللازمة لإخراج التدابير والتطورات المعتمدة إلى حيز التنفيذ العملي وإنجاز الحل الجذري الشامل لهذه المشكلة.
كما وافق المجلس أيضاً على مشروع مرسوم بتعيين صالح يوسف الفضالة، رئيساً تنفيذياً لهذا الجهاز بدرجة وزير ومشروع مرسوم بندب الشيخ خالد مبارك العبدالله نائب المدير العام لهيئة المعلومات المدنية بالإضافة إلى عمله للقيام بأعمال الأمين العام للجهاز، معرباً عن ثقته في أن تكلل أعمال هذا الجهاز بالنجاح والتوفيق.
كما حث المجلس جميع الجهات الحكومية وقطاعات الدولة ومؤسساتها كافة، بالتعاون مع هذا الجهاز لإنجاز هذا المشروع الوطني المهم وتحقيق أهدافه الوطنية السامية.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=650993 &date=10112010
تعليقي
طيب بديتو تحلونه وخلال خمس سنين طيب هالمده افتحو مجال للتوظيف بالوزارات للفئات مايصير ينطرون خمس سنين بلا وظيفه دام ابتدا الظمير يصحي لديكم