لم تمر «فضيحة» القبول في أكاديمية سعد العبدالله من نافذة «المعاينة» النيابية رغم العطلة، إلا وأثخنت بـ «جراح» الكلام عن الفساد، والدعوة إلى «تحقيق عادل شفاف» وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمعرفة المتورطين في «الأمر الخطير».
ومن المعاينة النيابية إلى المعاينة الأمنية لـ «الفضيحة» التي أكدت مصادر امنية مطلعة أن عمر القضية يناهز العام، وبمعنى أدق أنها محالة إلى التحقيق منذ سنة كاملة، وان وزير الداخلية أبدى اهتماما كبيرا بالامر استمر لشهرين ثم توقف.
وتساءلت المصادر «كيف لم يتم وقف القيادي المتورط في القضية عن العمل فورا مراعاة لمبدأ الشفافية، ولماذا استمر في عمله منقولا إلى مركز أفضل، ولماذا لم يحرك القيادي المسؤول عن هذا القيادي ساكنا رغم كثرة الوثائق والبيانات التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك تورط هذا القيادي، الذي أجاب لدى سؤاله عن أسباب تورطه بمخالفة اللوائح بقوله (إنها تعليمات الوكيل المساعد) فهل هي كذلك؟».
الرابط
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=238997&date=19112010
رد وزارة الداخليه بوجود الفضيحه
«الداخلية» تعترف بـفضيحة أكاديمية سعد العبدالله
| كتب حسين الحربي وعبدالعزيز اليحيوح |
بَصَمت وزارة الداخلية بـ«العشر» على وجود «فضيحة» القبول في أكاديمية سعد العبدالله في معرض رد ساقته بهذا الخصوص.
لكن «بصمة» الوزارة على أهميتها و«شفافيتها» أتت خالية من بعض «الخطوط» حتى يكون «الاعـــــتراف» كاملا لا تشوبه شائبة سواء إجرائية أو قانونية.
ففي حين أقرت باكتشاف المخالفات في ملفات قبول بعض ضباط الصف والأفراد والهيئة المساندة، ونفت وجود ملفات خاصة بالطلبة الضباط، تؤكد مصادر «الراي» ان من بين الطلبة الضباط المقبولين بالمخالفة للوائح الأكاديمية طالبين هما ابنا نائب سابق حاصلين على الثانوية السعودية من منطقة الخفجي، وكانا غير منتظمين في الدراسة، وخمسة طلبة غير لائقين صحيا، اعترف بقبولهم مدير عام الأكاديمية أثناء مرافعة المحامي خالد العنزي الذي رفع دعوى تظلم من عدم قبول ابنه، كسبها في محكمة درجة اولى وخسرها في محكمة الاستئناف وفي انتظار التمييز.
وإذ أقرت الوزارة بمحاكمة المخالف من قبل مجلس تأديب رفع توصياته إلى وكيل الوزارة، فإنها لم تذكر تاريخ المخالفة التي تعود إلى نوفمبر من عام 2009 ولم تورد ما ترتب عن توصيات مجلس التأديب المرفوعة قبل إجازة العيد، وبررت التأخير في الموضوع إلى «إجراءات المحاكمة وإعطاء الضابط المخالف حقه في الدفاع عن نفسه تحريا للدقة».
وفي الموضوع نفسه لم تهدأ النبرة النيابية المطالبة بإبعاد الأجهزة الامنية عن الواسطة والمحسوبية والترضيات، في جهاز حساس مهمته الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها انها «تــــــؤكد صحة ما جاء في خبر جريدة (الراي) وانه بمجرد اكتشاف المخالفات في ملفات قبول بعض ضباط الصف والأفراد والهيئة المساندة (حيث لم يكن من بينها ملفات خاصة بالطلبة الضباط) أحال السيد الفريق وكيل الوزارة الموضوع إلى الادارة العامة للشؤون القانونية، التي باشرت بدورها التحقيق مع جميع الأطراف وتوصلت من خلال التحقيق الأولي إلى وجود عدة مخالفات على الضابط المسؤول عن التسجيل، واقترحت تشكيل مجلس تأديب للضابط المخالف، حيث صدر قرار وزاري بتشكيل مجلس تأديب للضابط المخالف حيث صدر قرار وزاري بتشكيل مجلس تأديب من بعض قياديي الوزارة».
وأضافت الوزارة في بيانها «باشر مجلس التأديب أعماله باستدعاء جميع أطراف القضية والتحقيق معهم، وتم أخذ اقوال جميع الشهود تمهيدا لمواجهة المخالف، وتمت محاكمة المخالف من قبل مجلس التأديب على مدى أكثر من جلسة، حيث أنهى مجلس التأديب أعماله ورفع توصياته إلى السيد الفريق وكيل الوزارة قبل إجازة العيد تمهيدا لعرضها على معالي الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المخالف».
واستطردت «وجدير بالذكر ان التأخير في الموضوع كان بسبب إجراءات محاكمة المخالف وإعطائه حقه في الدفاع عن نفسه وتحري الدقة في توجيه الاتهام، حيث قام مجلس التأديب باستدعاء الشهود من بعض المسؤولين وانتقاله إلى الادارة المعنية الموجود بها الملفات التي فيها المخالفات».
وللعلم فإنه حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ العقوبة المناسبة تجاه الضابط المخالف وإن النقل الذي تم بخصوصه إلى مكان آخر ليس عقوبة كما جاء في الخبر وإنما هو إجراء إداري قامت به الوزارة لإبعاد الضابط عن الإدارة التي كان يرأسها حتى انتهاء مجلس التأديب من إجراءات محاكمته ورفع توصيات بذلك.
واختتمت «ان الوزارة وابتداء من معالي وزير الداخلية تنتهج مبدأ الشفافية والوضوح ولم يتم التستر على أي مخالف حيث تتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وانها تقوم بعملها انطلاقا من حرصها على تعزيز جهاز الأمن ليقوم بواجباته المكلف بها دون خلل».
ورجحت مصادر امنية لـ«الراي» ان يخلص التحقيق إلى تسريح الضابط «للصالح العام» وخصم راتبه.
برلمانيا، طالبت النائب الدكتورة معصومة المبارك بـ«وقف العبث والتدمير اللذين يهددان الجهاز الأمني. فمن غير المنطقي أن يطول العبث شروط القبول في أكاديمية سعد العبدالله، ولكن عندما أمن العابثون المراقبة والعقوبة لجأوا إلى التعيين وفق الترضيات والمعارف، حتى وإن كانت الشروط غير متوافرة».
الرابط
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=239133&date=20112010
التعليق
لا حول ولا قو ة الابالله كل شيء يصير في الكويت وين قاعدين وشنو ذنب الطلبه الذين ظلموا
ومن المعاينة النيابية إلى المعاينة الأمنية لـ «الفضيحة» التي أكدت مصادر امنية مطلعة أن عمر القضية يناهز العام، وبمعنى أدق أنها محالة إلى التحقيق منذ سنة كاملة، وان وزير الداخلية أبدى اهتماما كبيرا بالامر استمر لشهرين ثم توقف.
وتساءلت المصادر «كيف لم يتم وقف القيادي المتورط في القضية عن العمل فورا مراعاة لمبدأ الشفافية، ولماذا استمر في عمله منقولا إلى مركز أفضل، ولماذا لم يحرك القيادي المسؤول عن هذا القيادي ساكنا رغم كثرة الوثائق والبيانات التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك تورط هذا القيادي، الذي أجاب لدى سؤاله عن أسباب تورطه بمخالفة اللوائح بقوله (إنها تعليمات الوكيل المساعد) فهل هي كذلك؟».
الرابط
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=238997&date=19112010
رد وزارة الداخليه بوجود الفضيحه
«الداخلية» تعترف بـفضيحة أكاديمية سعد العبدالله
| كتب حسين الحربي وعبدالعزيز اليحيوح |
بَصَمت وزارة الداخلية بـ«العشر» على وجود «فضيحة» القبول في أكاديمية سعد العبدالله في معرض رد ساقته بهذا الخصوص.
لكن «بصمة» الوزارة على أهميتها و«شفافيتها» أتت خالية من بعض «الخطوط» حتى يكون «الاعـــــتراف» كاملا لا تشوبه شائبة سواء إجرائية أو قانونية.
ففي حين أقرت باكتشاف المخالفات في ملفات قبول بعض ضباط الصف والأفراد والهيئة المساندة، ونفت وجود ملفات خاصة بالطلبة الضباط، تؤكد مصادر «الراي» ان من بين الطلبة الضباط المقبولين بالمخالفة للوائح الأكاديمية طالبين هما ابنا نائب سابق حاصلين على الثانوية السعودية من منطقة الخفجي، وكانا غير منتظمين في الدراسة، وخمسة طلبة غير لائقين صحيا، اعترف بقبولهم مدير عام الأكاديمية أثناء مرافعة المحامي خالد العنزي الذي رفع دعوى تظلم من عدم قبول ابنه، كسبها في محكمة درجة اولى وخسرها في محكمة الاستئناف وفي انتظار التمييز.
وإذ أقرت الوزارة بمحاكمة المخالف من قبل مجلس تأديب رفع توصياته إلى وكيل الوزارة، فإنها لم تذكر تاريخ المخالفة التي تعود إلى نوفمبر من عام 2009 ولم تورد ما ترتب عن توصيات مجلس التأديب المرفوعة قبل إجازة العيد، وبررت التأخير في الموضوع إلى «إجراءات المحاكمة وإعطاء الضابط المخالف حقه في الدفاع عن نفسه تحريا للدقة».
وفي الموضوع نفسه لم تهدأ النبرة النيابية المطالبة بإبعاد الأجهزة الامنية عن الواسطة والمحسوبية والترضيات، في جهاز حساس مهمته الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها انها «تــــــؤكد صحة ما جاء في خبر جريدة (الراي) وانه بمجرد اكتشاف المخالفات في ملفات قبول بعض ضباط الصف والأفراد والهيئة المساندة (حيث لم يكن من بينها ملفات خاصة بالطلبة الضباط) أحال السيد الفريق وكيل الوزارة الموضوع إلى الادارة العامة للشؤون القانونية، التي باشرت بدورها التحقيق مع جميع الأطراف وتوصلت من خلال التحقيق الأولي إلى وجود عدة مخالفات على الضابط المسؤول عن التسجيل، واقترحت تشكيل مجلس تأديب للضابط المخالف، حيث صدر قرار وزاري بتشكيل مجلس تأديب للضابط المخالف حيث صدر قرار وزاري بتشكيل مجلس تأديب من بعض قياديي الوزارة».
وأضافت الوزارة في بيانها «باشر مجلس التأديب أعماله باستدعاء جميع أطراف القضية والتحقيق معهم، وتم أخذ اقوال جميع الشهود تمهيدا لمواجهة المخالف، وتمت محاكمة المخالف من قبل مجلس التأديب على مدى أكثر من جلسة، حيث أنهى مجلس التأديب أعماله ورفع توصياته إلى السيد الفريق وكيل الوزارة قبل إجازة العيد تمهيدا لعرضها على معالي الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المخالف».
واستطردت «وجدير بالذكر ان التأخير في الموضوع كان بسبب إجراءات محاكمة المخالف وإعطائه حقه في الدفاع عن نفسه وتحري الدقة في توجيه الاتهام، حيث قام مجلس التأديب باستدعاء الشهود من بعض المسؤولين وانتقاله إلى الادارة المعنية الموجود بها الملفات التي فيها المخالفات».
وللعلم فإنه حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ العقوبة المناسبة تجاه الضابط المخالف وإن النقل الذي تم بخصوصه إلى مكان آخر ليس عقوبة كما جاء في الخبر وإنما هو إجراء إداري قامت به الوزارة لإبعاد الضابط عن الإدارة التي كان يرأسها حتى انتهاء مجلس التأديب من إجراءات محاكمته ورفع توصيات بذلك.
واختتمت «ان الوزارة وابتداء من معالي وزير الداخلية تنتهج مبدأ الشفافية والوضوح ولم يتم التستر على أي مخالف حيث تتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وانها تقوم بعملها انطلاقا من حرصها على تعزيز جهاز الأمن ليقوم بواجباته المكلف بها دون خلل».
ورجحت مصادر امنية لـ«الراي» ان يخلص التحقيق إلى تسريح الضابط «للصالح العام» وخصم راتبه.
برلمانيا، طالبت النائب الدكتورة معصومة المبارك بـ«وقف العبث والتدمير اللذين يهددان الجهاز الأمني. فمن غير المنطقي أن يطول العبث شروط القبول في أكاديمية سعد العبدالله، ولكن عندما أمن العابثون المراقبة والعقوبة لجأوا إلى التعيين وفق الترضيات والمعارف، حتى وإن كانت الشروط غير متوافرة».
الرابط
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=239133&date=20112010
التعليق
لا حول ولا قو ة الابالله كل شيء يصير في الكويت وين قاعدين وشنو ذنب الطلبه الذين ظلموا
