هل أنت مع أم ضد الـ .................

للنقاش


.


.


.


.


.


.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تساءل عن سبب تجاهل اضطهاد المسلمين على أيديالإسرائيليين
الدمخي: التقرير يهدف لضرب استقرار الكويت


رفض رئيس جمعية مقوماتحقوق الانسان د. عادل الدمخي ما جاء في تقرير الخارجية الأميركية من وصف لحالةالحريات الدينية في الكويت، معتبراً انه جاء مناقضاً للواقع ولا يعكس الحقائق، ولهابعاد خطيرة من شأنها اثارة الفتنة وتأجيج الطائفية والقلاقل بين ابناء الشعبالواحد لاسيما في استخدام مفردات والفاظ طائفية كما في عبارة «يوجد حاجز زجاجي يمنعالشيعة من تولي مناصب قيادية في الحرس الوطني» وتساءل: ما علاقة الحريات الدينيةببعض التعيينات في مؤسسات الدولة؟ وما وراء ذلك الا الفتنة والاضرار بالامن، وكيفيعقل من دولة يفترض انها صديق وحليف استراتيجي للكويت وتربطهما علاقات ايجابيةمشتركة ان تتسبب في ضرر لامن واستقرار الكويت؟ وأوضح انه على الرغم من وجود بعضالحقائق المنصفة في التقرير فيما يخص فوبيا الاسلام في الغرب كتعرض الاقلياتالاسلامية في الصين لانتهاكات جسيمة وحظر سويسرا بناء المآذن وحظر النقاب في فرنسافإن ما وصفه التقرير من حالة الحريات الدينية بالدولة بان فيها تقييداً لممارسةالشعائر الدينية كان وصفاً غير دقيق وغير موضوعي كون المعلومات والحقائق الورادة بهلم تراع ابجديات اعداد التقارير الحقوقية كاستسقاء المعلومات من مصادر موثوقة اوالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني التي تتسم بالشفافية والمصداقية وعدم الحياديةبشأن دقتها، فالشواهد التي تغاضوا عنها تبين ان الكويت يعيش فيها العشرات منالجنسيات والاعراق والاديان المختلفة بسلام ووئام ويمارسون فيها شعائرهم الدينيةبحرية طبقاً لما نص عليه الدستور الكويتي وفق المادة «35».

واستغرب الدمخيكيف لم تلاحظ الخارجية الاميركية اضطهاد وانتهاك حقوق المسلمين في فلسطين على ايديالصهانية وما تغض الطرف عنه من انتهاكات للمسلمين بباقي دول العالم من تضيق علىملبسهم ومعتقداتهم وشعائرهم ولاحظت فقط هذه الطائفة في الكويت التي تنعم بكاملالحرية الدينية والحقوق الاخرى وهو ما أكده ابناء هذه الطائفة والذين يمثلونهم. وطالب الخارجية الكويتية بسرعة الرد على هذا التقرير والمسيئ للكويت وان يكون الردبالمستوى الذي يحفظ هيبة الدولة وسمعتها في المحافل الدولية فلا يملك احد ان يزايدعلى الكويت في حمايتها للحريات الدينية، وان يدعي ولو زوراً بان حقوقه وحرياتهالانسانية والدينية باتت محلا للانتهاك او العنصرية او الطائفية، مشيداً في الوقتذاته بتصريحات رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي يمثل القاعدة الشعبية لابناء هذاالبلد والمنصفين من ابناء الطائفة الشيعية الذين رفضوا ما جاء في التقرير واعتبروهزورا وبهتاتا على دولة الكويت مثمنا هذه المواقف والشهادات لابناء الوطن الواحد منالشيعة وغيرهم تجاه بلدهم.





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

'حقوق الإنسان' تؤيد تقرير الخارجية الأمريكية وتتمنى تعديل قانون الجزاء


25/11/2010 الآن - المحرر المحلي 12:34:34 PM
أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا بشأن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالحريات الدينية.. في ما يلي نصه:
تابعنا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ردود الفعل المتشنجة والمنفعلة على ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مسألة الحريات الدينية في الكويت وقد أطلعنا على التقرير بعناية ولم نجد به ما يثير الغضب والانفعال والتشنج حيث انه كتب بموضوعية ويحمل الكثير من الملاحظات الإيجابية بشأن الكويت وتعامل الحكومة الكويتية مع حرية الأديان والمعتقدات.ويبدو أن معظم من أدلوا بدلوهم في هذا الشأن لم يقرؤوا التقرير، أو على الأقل لم يقرءوه بتمعن، إن التقرير يشير إلى أوضاع واقعية تتطلب معالجات مستحقة من قبل الحكومة ومجلس الأمة ومنظمات المجتمع المدني حتى لا نتحمل أي مخالفات دستورية ذلك أن دستور دولة الكويت نص بوضوح على حرية الاعتقاد كما نصت على ذلك المادة 35 من الدستور كما يلي ' حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية ، على أن لا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب ' وما أشار إليه التقرير من ملاحظات بهذا الشأن هو التعنت من الجهات البيروقراطية أو المجلس البلدي بشأن إقامة أماكن عبادة ، مثل ما حدث مع طائفة البهرة قبل فترة ، او منع إقامة كنيسة للطائفة المسيحية الكاثولوكية في منطقة المهبولة .. يضاف على ذلك من منع إقامة معابد للسيخ أو الهندوس في عدد من المناطق .. ومما يؤسف له أنه بالرغم من التوجهات الرشيدة للحكومة بشأن حرية العبادة إلا أن عدداً من الأفراد والموظفين يأخذون الأمور بصورة مخالفة للدستور والقوانين ويفرضون قناعاتهم العقائدية دون احترام للنظام العام مما يؤدي التشويه سمعة البلاد لدى العديد من الحكومات الاجنبية والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان . إننا لا نزعم بان كل ما ورد في التقرير يتطابق تماماً مع الحقيقة المطلقة وهناك ملاحظات يمكن التعامل وتصحيحها من قبل الجهات المعنية .. لكن أهم من ذلك هو التعامل مع ما ورد في التقرير بموضوعية متناهية وتصحيح كافة الأوضاع المتنافية مع حقوق العبادة والاعتقاد والتي لا تنسجم مع مبادئ ونصوص ومواد دستور الكويت.





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



أسئلة للنقاش


هل أنت مع التقرير الأمريكي أم معارض ومتحفظ على محتواه؟


من وجهة نظرك : ما السر في تباين آراء الجمعيتين الحقوقيتين الرئيسيتين في الكويت؟



عن نفسي


أنا معارض تماما لما ورد بالتقرير بشأن الحرية الدينية بالكويت


نظرا للتسامح الموجود بالمجتمع الكويتي


ثم إن الدستور الكويتي قد راعى مسالة حرية الاعتقاد التي برأيي لابد أن تدور في فلك أن الدولة إسلامية ولها عادتها وتقاليدها الشرقية



وبرأيي فإن الأيدلوجية المختلفة التي تنطلق منها كل من الجمعيتين


هي السبب في تباين أرائهما بشأن التقارير الخارجية المسيئة للكويت


لذلك تجد دوما إحداهما تدافع عن الكويت والأخرى إن لم تهاجم فإنها تدور في فحوى وفلك هذه التقارير.



ناشط حقوقي
 

عبدالله فيروز

عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
وجهة نظري ..

أرفض التدخل الأجنبي بأي صورة كانت في أي أمور داخلية تختص بها دولة الكويت وفقاً لمبدأ سيادتها على الإقليم الوطني , و مثالها التقرير الأميركي الأخير .

مع ملاحظة أنني لا أعتبر التدخل معتديا على تلك السيادة الوطنية بحالة كانت تقاريراً صادرة عن هيئات دولية تشمل في عضويتها دولة الكويت .

أو كانت من منظمات دولية غير حكومية , تقدم لها دولة الكويت مساهمات طوعية أو دعم لوجيستي .
 

مساعد الشويب

عضو بلاتيني
انا اعتقد بأن التدخل فى الامور الداخليه فى اى بلد هو موجود وله نوعين

تدخل سرى

وتدخل علنى

وانا اعتقد بأن امريكا او تحديدا الخارجيه الامريكيه كانت تريد بأن تتدخل بشكل علنى ولكنها فشلت ولربما

ستحاول مره اخرى ولكن بشكل سرى
 
وجهة نظري ..


أرفض التدخل الأجنبي بأي صورة كانت في أي أمور داخلية تختص بها دولة الكويت وفقاً لمبدأ سيادتها على الإقليم الوطني , و مثالها التقرير الأميركي الأخير .

مع ملاحظة أنني لا أعتبر التدخل معتديا على تلك السيادة الوطنية بحالة كانت تقاريراً صادرة عن هيئات دولية تشمل في عضويتها دولة الكويت .

أو كانت من منظمات دولية غير حكومية , تقدم لها دولة الكويت مساهمات طوعية أو دعم لوجيستي .

رأي سديد

وشكرا للمرور والتعليق وإثراء الموضوع
 
أعلى