كوست نت عملية نصب واحتيال

[النية الصافية]

تكملة
جميع هذه التساؤلات وعلامات التعجب يوجد الرد عليها بالموضوع الذي كتبه المهندس الشيخ سالم الجمعان في احد المنتديات الموضح أدناه


إخواني وأخواتي في كل العالم : أنا ُسنيّ من أهل السنة والجماعة وأسمي المهندس الشيخ.سالم الجمعان، وجدت في هذا المنتدى بنسبة 100 % من الموجود في كل المنتديات التي تتكلم بخصوص (كويست حلال أم حرام). وساءني ما يحدث فيه من معلومات مغلوطة وخاطئة وتجريح بالأسماء والمذاهب والشخصيات ووصل البعض بأن يسب ويلعن إلى أن أصبحت المنتديات التي تتحدث عن كويست حلال أم حرام ساحة قتال دينية سنية مذهبية طائفية بحتة هذا الرد المتواضع والمحترم والمليء بالحب والتقدير , بعد التحية والإكرام, والبعد عن التجريح . والبعد عن التقليل من الأخلاقيات، بسم الله وعلى بركة الله. وللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. من الجميل بأن ننقل من المواقع الأخرى و(قص ولصق) ، من الجميل بأن تقوم بكل هذا المجهود، من الجميل بأن تقوم بتنبيه الآخرين، ومن الأجمل بأن تريهم الطريق الآخر، ولكن من العجب بأننا نعرف كيف نحذر الآخرين ولكن لا نعرف كيف ندلهم على الطريق الصحيح، يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم (ودت الزانية لو كل النساء زواني). وأقول لكل من يستعجل في إصدار الأحكام على أرزاق الناس بدون أدلة وبراهين حقيقية للأسف بأني وجدت الجميع ينقلون نقلاً خطأ عن مفهوم التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، عزيزي هناك فرق شاسع بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، فلذلك هل لدى من كتب في المنتديات أو المواقع لديهم شهادة متخصصة في التسويق الشبكي والتسويق الهرمي. هل أنت متأكد من أن الشيخ ****** الذي ذكرت اسمه بأنه اطلع على الشركة بكاملها وكان حكمه حقيقي ومعترف به من أهل السنة والجماعة ومن اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي السني؟ أما انه حكم عليها مثل باقي الشركات الزميلة والشبيهة في نظره؟ هل كل من يكتب تصدق كتاباته؟ أخواني أود بأن أفيدكم بأن التسويق الشبكي والتسويق الهرمي علم كبير جداً مثل علم الطب والفضاء والمواريث والكيمياء والقضاء ، وليس كل شخص يفهم فيه بسهولة، فعلى سبيل المثال والتوضيح: هل يعقل بأن تستشير شخص متخصص بالمواريث في أن يفتي لك في حكم التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي؟ هل من العدل بأن تستشير مزارع عن حكم شراء الأسهم وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ قال الله تعالى في كتابه العزيز( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) هل من العقل والمنطق بأن تستفسر عن علم التسويق الشبكي من خلال المنتديات والمواقع؟ هل تستطيع بأن تأخذ الشهادة التعليمية من خلال الكتابة في المنتديات هل من العدل بأن نحكم على تجارة التسويق الشبكي وعلى شركة كويست الدولية بأنها غير شرعية وغير نظامية بسبب كتابات غير متعلمة في المنتديات والمواقع والجرائد؟ فإذا كان كذلك، فكل ما كتب ضد أي دين أو مؤسسة دينية أو تعليمية أو شخصية دينية اعتبارية يعتبر صحيح ؟؟ هل مقياسنا للحق أو الباطل هو كثرت الكتابات في المنتديات والمواقع والصحف؟ انا أعرف عدة مذاهب لم تحرم هذه التجارة. ؟ فلماذا التعميم؟ لماذا عدم التأكد.؟ لماذا التشويه؟ لماذا التجريح؟ لماذا غلق أبواب الرزق بجهل المعلومات؟ هل من فشل ونصب عليه وخسر في صناعة الأسهم ولم يفهم بها وقرأ الكتابات في المنتديات عن الأسهم يعني ذلك بأنها حرام؟ هل من فشل ونصب عليه في سوق العقار وليس لديه أي معلومات صحيحة يعني ذلك بأنها حرام؟ شركة كويست نت الدولية ستكون حرام في المذهب السني الحنبلي السعودي إذا عملتم بالمعلومات المغلوطة والخاطئة التي وصلتكم من الأشخاص الجاهلين بالشركة وبقوانينها وبصناعتها... جلس بعض الليدر (القادة) لفريق الفالكونز مع بعض علماء السنة وذكروا شفهياً بأنها ليست بحرام في المذهب السني،وجائزة ورغب بشراء منتج من منتجاتنا (سأبتعد عن ذكر الأسماء لكي لا يقوم أحد من القراء بتجريح لهذا العالم أو الشيخ لأني وجدت الكثير يعملون بالتجريح والتقليل هداهم الله). استطاع العالم والشيخ بأن يحكم الحكم الصائب والحقيقي على كويست نت لأنهم أخذوا من فريق متخصص ويتملك شهادات في تخصص التسويق الشبكي , الإشكالية إخواني وأخواتي هي المعلومات التي تعطونها للشيخ أو العالم هي التي يبني عليها حكمه. فعلى سبيل المثال: سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ/ هناك جهاز في الأسواق يباع بقيمة تتراوح بين 50 ريال إلى أكثر من 10 ألاف ريال، ويعرض هذا الجهاز الموسيقى والنساء العاريات ويلهي المسلمين عن صلواتهم ويغير من معتقداتهم وينشر الرذيلة والفساد في المسلمين، ويعينهم على ارتكاب المعاصي. فما حكم شراء هذا الجهاز يا فضيلة الشيخ، والعمل على بيعه، وتسويقه ؟ وهل يجوز اخذ راتب على تسويقه ؟ فأجاب الشيخ ****/ الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الجهاز خطير جداً على المسلمين، وأوصي بشدة بالتحذير منه ومن الشركات المصنعة له، والخروج من الشركات التي تسوقه لأنه عمل محرم، لقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) و لا يجوز شراءه و لا بيعه و لا تسويقه، ويحذر المسلمين من شره. ويأثم المشتري والبائع والمسوق والعامل في الشركة.
السؤال هنا: من الذي حرّم أو حلّل؟ هل السائل أم الشيخ؟
بل الذي حرّم هو السائل والشيخ أكد ذلك. وفي المقابل أنظر هنا: سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ *****/ هناك جهاز في الأسواق يباع بقيمة تتراوح بين 50 ريال إلى أكثر من 10 ألاف ريال، ويعرض هذا الجهاز الأناشيد الإسلامية ويعين المسلمين على صلواتهم ويزيد من إيمانهم بمعتقداتهم وينشر الفضيلة والمحبة بين المسلمين، ويعينهم على فعل الخيرات والإحسان للفقراء.ويعرض ويعلم حفظ القرآن الكريم، فما حكم شراء هذا الجهاز يا فضيلة الشيخ، والعمل على بيعه، وتسويقه، والعمل في شركة تصنعه؟ وهل يجوز اخذ راتب على تسويقه؟ فأجاب الشيخ ***** / الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الجهاز مفيد جداً للمسلمين، وأوصي بشدة بنشره ودعم الشركات المصنعة له، والعمل مع الشركات التي تسوقه لأنه عمل حلال، لقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ويجوز شراءه وبيعه وتسويقه، وينصح المسلمين بفوائده . ويؤجر من الله المشتري والبائع والمسوق والعامل في الشركة.هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحب أجمعين.
السؤال هنا: من الذي حرّم أو حلّل؟ هل السائل أم الشيخ؟ بل الذي حّلل هو السائل والشيخ أكد ذلك.ومن هذا المنبر اطلب من كل العلماء والمشايخ و المشايخ الدكاترة الذين وضعوا أنفسهم في الإفتاء وبخاصة في شرعية كويست نت ويريدون إظهار الحق بأن يتوقفوا عن إصدار الحكم بالاستدلال من مصادر غير موثوق وجاهلة في شركة كويست نت وفي التسويق الشبكي والتسويق الهرمي. وإذا كانت حجتهم قوية فنطلب بكل تواضع وحب واحترام منهم بأن يخصصوا جزء من وقتهم ويجتمعوا في مكان واحد أو يحددون 5 مشايخ معترف بهم من اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي السني ليجلسوا جلسة جادة لتبيان الصحيح والحقيقة وفصل الحق عن الباطل وكشف وتوضيح وإصلاح الشبهات في هذه المسألة. وإذا ليس لديكم وقت وحجتكم ضعيفة وليس لديكم أدلة وبراهين وعلم، فلا تتكلموا ضد كويست نت من خلف القنوات الفضائية وبرسائل الجوال ومن وراء مواقعكم الشخصية في الانترنت ومنتدياتكم , مع أنه وصلني من أحد المذاهب التي يفتي علماءها بأن شركة كويست حلال ويخرجون فتوى ورقية بذلك ولا يتراجعون عنها إطلاقاً. فكيف للناس المسلمين السنة بأن يثقوا بعالم أو شيخ يفتي بأن شركة كويست نت حلال وعندما يطلب منه إصدار فتوى ورقية يعتذر ويخاف و لا يتجرأ ثم يتراجع عن فتواه ثم يقول هي شبهه ثم يقول ابتعد عنها ثم مكروه ثم يقول بأنه متوقف عن إصدار الحكم ولا يصدر فتوى ورقية بذلك. لماذا العلماء غير السعوديين السنة يصدرون فتوى ورقية وانتم لا تصدرونها؟ هل الحرام في حكم التعامل مع كويست نت أو حكم التسويق الشبكي أو حكم التسويق الهرمي أو حكم شراء المنتجات من الموقع الانترنت أو حكم التعامل مع التجارة الالكترونية أو حكم اكتساب العمولات من شركة كويست نت أو حكم الدخول فيها؟ أو حكم الاشتراك فيها وتسويق منتجاتها؟ أو ما هو المحور الذي استدلوا عليه العلماء و المشايخ، للأسف بأن بعضهم يحكم بكويست حرام علشان نقل أموال المسلمين لشركات غير مسلمة أو علشان شراء الذهب ليس يداً بيد ؟ وهل هو كذلك "لا" و العديد من المحاور التي كل شيخ وعالم يفتي من الجهة أو الزاوية التي يريدها. وجهت هذا السؤال لأحد المشايخ الدكاترة الذين أصدروا الحكم الحرام على كويست نت فقال : أنا لا استطيع بإخراج فتوى ورقية لأن المفتي العام السعودي السني أخرج فتوى بذلك وابتعاداً عن الفتنة

 

[النية الصافية]

تكملة
.!!! وهناك دكتور شيخ اخرج فتوى بذلك و ارجعوا له أسمه سامي السويلم ( د.سامي السويلم ليس من اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي السني). ورجوعاً لفتوى المفتي العام السعودي السني (مع كل الاحترام والتقدير والتبجيل والولاء للمفتي العام السعودي السني) الأشد في الفتوى كُتب بأن حكمها حكم شركات التسويق الشبكي أو الهرمي مثل حكم شركة بسناس وهبة الجزيرة وسفن دايموند و جولد كويست وغيرها من الشركات الأخرى في الفتوى التي صدرت من المفتي العام السعودي السني. والفتوى فيها من المعلومات المغلوطة والخاطئة بالنسبة لكويست نت ولا تمت لها بأي صلة وجمعت فيها كل شركات التسويق الشبكي والتسويق الهرمي ووصفوها بأنها كلها في إناء واحد وحكموا عليها بالحرام بالاستدلال على المعلومات غير الحقيقية والمغلوطة تجاه كويست نت, وتلك الشركات التي تتبع طريقة مختلفة عن شركة كويست نت . ولأني اعتقد بأن المفتي العام السعودي السني لو تم قراءة الفتوى عليه وقرأت ما كتب في الفتوى كاملة وحتى الحواشي التي ذكر فيها شركة "جولدكويست" ونحن "كويست نت" و لا تنتمي هذه الشركة إطلاقاً لأي من شركات كويست الدولية وغير موجودة في الانترنت وفي ارض الواقع أبداً وقد تأكدت بأنها أغلقت هذه الشركة للأبد. وجلس مع ناس متخصصين لما أصدر تلك الفتوى، فنطالب بإعادة الحكم وفصل الفتوى عن الشركات الأخرى وإصدار فتوى خاصة "بكويست نت" بوضعها الآن , فكيف يجمع بين شركات الأسهم النقية وغير النقية؟ فكيف يجمع بين الحلال والحرام في إناء واحد؟ ذلك السيناريو حصل مع شركات الأسهم، ففي البداية قال عنها المشايخ بأنها حرام ثم شبهة ثم ابتعدوا عنها ثم مكروه ثم مباح ثم حلال ثم يدعون الناس للدخول بها ثم قسموها إلى شركات أسهم نقية وغير نقية ومختلطة ودخل أغلبهم في الأسهم واكتتب بها.. حتى خرج احد العلماء في احد الجرائد وهو متخصص بالفقه والطلاق وقال كل شركات الأسهم حلال وفيها بعض المخالفات الشرعية التي ستصحح.. وقال الله عز وجل (فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) أهل الذكر هم اللذين لديهم التخصص في علمهم ويفتون به , وهذه من النصيحة التي أمرنا بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فقال (الدين النصيحة، فقيل لمن يا رسول الله فقال لله ولرسوله ولعامة المسلمين). وقال (المؤمن مرآة أخيه المؤمن)، فهذه من النصح حتى لو كانت جهرية نوعاً ما، ولكن للأسف صبرنا قرابة أربع سنوات هجرية ونحن وراء العلماء والمشايخ لكي يعطونا جزء من وقتهم ويخرجون لنا فتوى ورقية من هيئة كبار العلماء السنة من اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي السني، وفي النهاية أغلقوا علينا الأبواب.. وهذا الكلام هو الواقع الذي يواجهه كل مسلم سني بنى تجارته مع كويست ليس لديه البيان القاطع الورقي من هيئة كبار العلماء المعترف بهم في العالم الإسلامي السني السعودي في حكم بناء تجارته مع كويست نت.عموما على أية حال، فلوا سأبين حقيقة كل صغيرة وكبيرة في ما ذكرته وأبين الظلم الذي عمله الإنسان الجاهل تجاه تجارة كويست نت الدولية فسأنتهي بعد سنتين من الكتابة.. فقررت بأن اخصص ساعة واحدة في يوم الخميس في فندق القصر الأبيض في مدينة الرياض للرد على الأسئلة وتبيان الحقيقية وتصحيح المعلومات الخطأ... وفي نهاية اللقاء وبعد أن بينت لهم الحقيقة. النتائج من اللقاء هي: %99 من الحضور وهم من عدة مذاهب وأديان وعقائد بدءوا عملهم في تجارة كويست الدولية بعد أن كانوا متوقفين بسبب الشك في شرعية تجارة كويست الدولية . عزيزي... هذه تجارة... وإذا رغبت في البحث عن الحقيقة فأنصحك بأن تقرأ كتب التجارة وتدخل في دورة التسويق الشبكي لأحد الجامعات المتخصصة... ولدي العديد من كتب التجارة التي تتحدث عن قوة تجارة التسويق الشبكي...ومشروعيتها. فإذا رغبت فأتصل بفريق الفالكونز على البريد الالكتروني في موقعنا .ولدينا العديد من البراهين والدلائل لمشروعية ونظامية وقانونية كويست الدولية...فلدينا خبرة في التسويق الشبكي قرابة أربع سنوات وشهادة من جامعة أمريكية عريقة. وعدة شهادات لعدة مؤتمرات وتدريبات دولية وعالمية في التسويق , تجد جميع المعلومات عن التسويق الشبكي في (منتديات الفالكونز)...وكيف تغير حياة الآخريـن للأفضل عن طريق كويست نت.... بكل الحب والاحترام...
«®°•.¸.•°°•.¸.•°®»اشكرك على إن خدمتني بأن سمحت لي بأن أخدمك«®°•.¸.•°°•.¸.•°®»
أحد مؤسسين الفالكونز المهندس.الشيخ .سالم الجمعان.
-----------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم
حقيقة التسويق الشبكي في شركة كويست العالمية بين الشرع و التجريب

الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيد المرسلين ، و بعد..
هذه رسالة مفيدة - بإذن الله - أبين فيها أمر التسويق الشبكي في شركة كويست العالمية فأقول و بالله التوفيق :

إن الجدل القائم بهذا الشأن في المنتديات الفقهية ، بين مجوز و مانع و متوقف ، يرجع سببه إلى تقصير من كلا الطرفين ( أ- السائل ، ب- المجيب ) مع احترامي و تقديري للجميع .
أ‌- فالسائل غالبًا يكون واحدًا من الحالتين التاليتين :
1- مرشح جديد ، لم يفهم كل تفاصيل العمل و دقائق أموره ، فيذهب إلى المفتي و يطرح العمل حسب فهمه و ظنه ، و لا يتمكن من الإجابة عن كل استفسارات المفتي و إشكالاته ؛ كما أن السائل في الغالب لا يتمتع بخلفية علمية شرعية تمكنه من مناقشة المفتي و مراجعته في بعض الاستدلالات و القياسات الفقهية ، و كل ذلك يؤدي في النهاية لأن تصل المعلومة غير كاملة للمفتي ، فيجيب بناءً على ما فهمه من الأمر ( و الفقه فرع عن التصور) .
2- مشترك قديم ، و كثير منهم يشتركون مع النوع السابق في نفس الأمور ، بالإضافة إلى أمر خطير ، و هو أن البعض منهم لا يتمتع بالنزاهة الكاملة و الحياد التام عند السؤال ، لأنه فقط يريد فتوى بالجواز ، فيبدي أمورًا و يخفي أمورًا ، حتى تكون الفتوى مفصلةً على مقاسه ، و في النهاية تكون الفتوى ناقصة لا تشمل كل نواحي المسألة ، و لا تحل كل إشكالاتها مما يعطي مجالاً للآخرين للطعن فيها أو الرد عليها . هذا إن كانت بالجواز، أما إن كانت بعدم الجواز، فإن البعض يخفيها و يتجاهلها، بل و يتهم المفتي بعدم الفهم، و يبحث عن آخر.

ب‌- أما المفتي فغالبًا ما يتسرع في الفتوى مقلدا لمن سبقه أو مكتفيًا بما ذكره السائل دون دراسة المسألة برويّة و النظر إليها من كل الزوايا .

و أقول بناءً على ما سبق أن الحل يكمن في قول الله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
و نقول للسائل : ( أنت إذا انضممت إلى هذا العمل و جلبت بعض المرشحين ، فستحرص على أن ترسلهم إلى من هو أعلم منك و أكثر تجربة منك في هذا المجال ، فيشرح لهم الأمر كاملاً و صحيحًا و بكل وضوح ، حتى تصل لهم الفكرة كاملة فيقتنعوا و ينضموا إليك ، هذا في شأن الدنيا ، و كذلك ينبغي أن يكون الأمر في شأن الدين ، فلا بد أن تعامل المفتى كأنه مرشح لك ، فترسله للمتخصص الخبير فيشرح له الأمر تمامًا ، فتكون الفتوى كذلك تامة مبنية على فهم كامل و واضح للمسألة من كل جوانبها) . و نقول له أيضًا ، ليس كل أئمة المساجد أو حتى أساتذة الجامعات فقهاء يصلحون للفتوى، لا سيما في أمور البيوع ، فإنها أصعب أنواع الفقه كما هو معلوم ، و أكثرها تعقيدًا و تفرّعًا ، و قد قال العلماء سابقَا ( إنّما الفقه البيوع) . و كذلك ينبغي على المفتين أن يتقوا الله و يرسلوا السائل إلى من هو أعلم و أخبر في أمور البيوع ، و لا يتصدروا للفتوى بعلم ناقص و خبرة ضحلة .
بعدما تقرر ما سبق ، نذكر الآن عامة أدلة من قال بالمنع و وجهة نظره في ذلك مع الإجابة عنها و الرد عليها:
( ملحوظة هامة : هذا الرد بمثابة مناقشة علمية و نقل لفتاوى مختلفة لأهل الاختصاص ، و ليس فتوى شرعية ، لأنني و إن كنت أدرس الفقه ، فإنني لست مفتيًا ، أو عالمًا) .

1- هذا العمل أكل لأموال الناس بالباطل لأن هذا النوع من البرامج لا يمكن أن ينمو إلاّ في وجود من يخسر لمصلحة من يربح ، سواء توقف النمو أم لم يتوقف ، و مآله إلى التوقف عندما يصل السوق إلى درجة التشبع من السلعة المباعة، فالخسارة وصف لازم للمستويات الأخيرة في جميع الأحوال، و بدونها لا يمكن تحقيق عمولات خيالية للمستويات العليا ، و الخاسرون هم الأغلبية الساحقة ، و الرابحون هم القلة ، أي أن القلة كسبوا مال الأكثرية بدون حق ، فما يربحه البعض هو ما يخسره البقية ، و هذا يسمى عند الاقتصاديين التعامل الصفري ؛ و هو التسويق الهرمي الذي حكم الغرب و أمريكا على وجه الخصوص بمنعه ، لمّا تبين ما فيه من التغرير و الخداع.

الرد: هناك فرق بين التسويق الهرمي ، و التسويق الشبكي ؛ فكما أن أمريكا و الغرب قد منعوا التسويق الهرمي ، فقد أجاز الجميع التسويق الشبكي ، و هناك فورقات كثيرة بين النوعين يعلمها أهل الاختصاص ، من أهمها أن التسويق الهرمي لا سلعة فيه ، إنما المشترك يدفع المال مقابل لا شئ ثم يحرص كل مشترك على جلب مشتركين آخرين للقيام بنفس الأمر مقابل عائد مادي يقل تدريجيًا بتتابع المستويات (الطبقات المتسلسلة في النظام الهرمي)، و هو بذلك أشبه بالمقامرة أو الميسر، و لا بيع فيه.

أما التسويق الشبكي ، فهو قائم على أساس الترويج و التسويق للمنتجات التي تبيعها الشركة ، مقابل استغناء الشركة عن أساليب الدعاية التقليدية عبر وسائل الإعلام المعروفة ، و تتحول تكاليف الدعاية و الإعلان إلى عمولات يكسبها الزبون ( المشترك) مقابل قيامه هو بالدعاية و التسويق . ثم إن كل مشترك جديد يدفع ثمن السلعة التي يشتريها و يستفيد منها ، و لا يمكن أن يتوقف النمو ما دامت هناك سلعة متجددة إلاّ إذا توقف المشتركون جميعًا عن الترويج و بالتالي لا يستحقون شيئًا . فما هو معيار الربح و الخسارة في هذا النظام ؟! و كيف نساوي بين من قام بالترويج و ربح منه بمَن اشترى سلعة و لم يروج ؟! و كيف نحدد مَن هو المستوى الأعلى و المستوى الأدنى ، إن كان كل مشترك هو بداية شبكته ؟!

2- السلعة في هذا النظام ليست إلاّ مجرد غطاء للتسويق الهرمي، للاحتيال على الشرع و القانون ، و جعل الممنوع جائزًا ؛ و الدليل على ذلك أن كل المشتركين لا يشترون السلعة لأجل السلعة ، بل فقط للاستفادة من أرباح الترويج و طمعًا في المكاسب الكبيرة، فتكون الشركة بذلك مروّجة لسلعتها بالغرر ( و هو بذل المال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده أو تحققه على النحو المرغوب) سواءً كانت السلعة ذات قيمة أم لا ، أو كانت تستحق سعرها أم لا ، و سواءً استفاد منها المشتري أم لا ، و لذلك فإن المشتري يغري المرشح الجديد بالعمولات الضخمة التي يمكن تحقيقها، مما يدفعه لشراء تلك السلعة ، و يتم التسلسل على هذا النحو ، فالعبرة بالغالب و هو طلب الكسب و ليس السلعة .

الرد : هذا المسألة بحاجة إلى وقفة متأنية ؛ لعدة أمور ، وهي:
أ‌- ينبغي أن يتم التعامل مع هذه المسألة على نحو من الخصوص ، أقصد بذلك أن نفرق بين الشركات بناءً على نوع المنتجات ، و هذا أمر نوافق عليه ، فالشركة التي تكون سلعتها بلا قيمة و لا نفع ، نعلم من ذلك أنها فقط تسعى للربح و إغراء الآخرين به ، و ليست السلعة هي الأساس في عملية التسويق ، فنحكم بمنعها لهذه الشبهة ؛ أما الشركة التي تكون سلعتها ذات قيمة و نفع متحقق ، فلا نمنع تسويقها و الترويج لها إن توافرت شروط الجواز في بقية معاملات الشركة ؛ أمّا أن نعمم المنع لسبب خاص يمكن التفصيل فيه ، فهذا أمر لا نتفق فيه و لا نوافق عليه . و الذي يحدد ما إذا كانت السلعة ذات قيمة أم لا، هو الواقع و التجربة و المنطق السليم ، مع مراعاة التفاوت بين الأشخاص في حصول المنفعة و قدرها؛ فهي بذلك أمر نسبي ، لكن الحكم للغالب كما ذكرنا من قبل .
ب‌- تتميز كويست العالمية بأنها مجموعة من الشركات ، و لكل شركة مجموعة كبيرة و متنوعة من المنتجات ، و تتميز معظم هذه المنتجات بأنها لا تتوفر إلاّ عند الشركة فقط ، و قد أثبتت تجربتي الشخصية لسنوات و تجربة آلاف الأشخاص و عشرات الخبراء ، ناهيك عن بعض المنظمات العالمية و الحكومات الدولية تميز هذه المنتجات و جودتها ، و الرغبة فيها و الحاجة إليها ؛ كل ذلك يشعرنا بأن السلعة أو المنتج أمر أساسي عند هذه الشركة . و دليلي في ذلك أيضًا ، أنك إذا أخبرت شخصًا عن بعض هذه المنتجات رغب فيها و اشرأبّت نفسه إليها ، حتى قبل أن يعلم بمسألة التسويق و الأرباح الممكنة . فإذا أخبرته بمسألة العمولات و التسويق، زاده ذلك رغبة و اقتناعًا، فأين ما يمنع ذلك في الشرع ؟!
ت‌- حتى و إن كان الكسب و العمل في الترويج هو الدافع الأساسي للشراء ، و المنتج شئ ثانوي ، فما المانع الشرعي الجازم من ذلك أيضًا ، ما دامت السلعة ذات نفع و قيمة ، لا سيما و أن بعض منتجات كويست العالمية يمكن استثمارها بشكل فردي و الاستفادة منها على أوجه متعددة للكسب و الربح لا علاقة له بالتسويق الشبكي .
ث‌- مَن الذي له الحق في تحديد قيمة السلعة و الحكم بأنها تستحق هذا السعر أم لا ؟ و لقد امتنع النبي عليه الصلاة و السلام عن التسعير للتجّار مخافة أن يظلمهم غير أنه أمرهم بمراعاة حاجة الناس و نهى عن الغش و الاحتكار و تلقي الركبان ، و غيرها من البيوع المنهي عنها و المسطورة في كتب الحديث و الفقه ... خصوصًا أننا ذكرنا أن غالب هذه المنتجات لا مثيل لها نقارن عليه أو نسعر به ، مع العلم أيضًا أنه من خلال التجربة الشخصية ، فإن كثير من هذه الأسعار مناسبة جدا ، بل و منافسة لشبيهاتها في السوق ، و هذا من الأمور التي تُرغّب أكثر في اختيار شرائها من الشركة لا سواها ، و هذا الكلام يفاجئ الكثيرين خصوصًا مَن جعل هذا سببًا للمنع ، دون إن يخوض هذا العمل أو يعلم حقائق الأمور في هذه الشركة بالذات .
ج‌- هناك أمر آخر غاية في الأهمية ، لا يعلمه كثير من الناس سواء المفتين أو السائلين حتى من المشتركين أنفسهم و خاصة الجدد منهم ، و هو أن شركة كويست العالمية تمنح الجميع حرية الاختيار بين ثلاثة أمور و هي:

الأول:- الشراء دون الاشتراك في برنامج التسويق.
الثاني:- الاشتراك دون الشراء ( و من خلاله يستطيع المشترك القيام بعملية التسويق و الربح بشكل كامل دون الحاجة لشراء منتج، بشرط واحد وهو أن يرشح زبونًا واحدًا على الأقل يشتري دون أن يشترك وهو الحالة الأولى السابقة) .
الثالث:- الاشتراك و الشراء ( كما هو معلوم و مشهور).
و هذا يردّ على السبب الأساسي الذي يذكره القائلين بالمنع و هو أن الشركة ترغم الشخص على الشراء بإغرائه بالكسب المادي؛ و بذلك يزول الغرر المذكور ( بالطبع أنا أتكلم عن شركة كويست بشكل خاص ). و يردّ على سبب آخر للمنع أذكره في موضعه.

ح‌- أثبتت التجربة العامة أيضًا أن الشركات التي تتخذ السلعة ذريعةً للتسويق الهرمي ليس إلاّ، تنهار و تتبدد في غضون أشهر معدودة أو سنوات قليلة لأن الناس يكتشفون أن السلعة لا قيمة لها ، فلا يتمكنون من إقناع الآخرين بشي لم يقتنعوا به هم أنفسهم ، كما أن تلك الشركات لا تهتم إلاّ بجمع الأموال و الربح الفاحش الذي تجنيه من وراء الناس دون تطويرٍ للمنتجات أو دعم للمسوّقين؛ و أكسب هذا الأمر الكثيرين خبرة و دراية جعلتهم لا يخدعون بمجرد فكرة التسويق و الربح الوفير ، و أصبح لديهم الوعي الكافي للتمييز بين الغث و السمين . أمّا شركة كويست فإنها توسعت و اشتهرت على مر تلك السنين ، و اجتذبت إليها الناس بمختلف طبقاتهم و ثقافاتهم ، بل و تبنت بعض الجهات ذات الثقل الدولي هذه الشركة و بعض منتجاتها ، و هذا يدل على الجديّة و النجاح ؛ و هذا واقع مشاهد يعلمه من يتابع سيرتها .
بناءً على ما سبق فإن المصلحة و المنفعة متحققة في ظل شركة كويست سواءً بشراء السلعة أو دون شرائها، و يتبين أن السلعة أيضًا مقصودة لذاتها ، فيزول الإشكال و يتبين الفرق بحمد الله.

3- هذا العمل وسيلة للكسب السريع دون جهد كبير ، و ذريعة للكسل و التقاعس عن العمل، و هدم للاقتصاد!!

الرد : هذا القول من أضعف الأقوال و أوهنها ، ذلك أنه لا ضابط لمعنى كلمة سريع ، و لا كلمة كبير،
و ما الضير في أن يكون الكسب سريعًا ؟ و ما المانع الشرعي من ذلك ؟ و مَن الذي يقدّر قيمة الجهد ؟ و مَن الذي اشترط أن يكون الجهد كبيرا لكسب المال قليلاً كان أم كثيرًا ؟ إنّ هذا من التكلّف و التعنّت المذموم ؛ بل إن الشرع رغب في الكسب و الربح دون حدود ما دام حلالاً ، فهو رزق ساقه الله ، و هو فضل الله يؤتيه من يشاء ، و الله ذو الفضل العظيم . فإن تبيّن أن هذا الرزق حلال، لم يُلتفت لمثل هذا الكلام، لأنه بغير دليل، قال تعالى ( قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق). أمّا مسألة الكسل و التقاعس، أيُسمّى إعالة البيوت و تلبية الاحتياجات و مكافحة الفقر كسلاً ؟! أيُعتبر الغنى و امتلاك الأعمال الخاصة و توظيف الناس فيها و فتح باب الرزق للآخرين و مساعدة الفقراء تقاعسًا ؟! إن الإنسان جُبل على البحث عن وسائل راحته و رفاهيته و تسهيل معيشته ، و ما قام فقه البيوع و المعاملات إلاّ على ترسيخ ذلك و تنظيمه ، فمن أين يأتي القائلون بهذا القول و ما مستندهم الشرعي له؟! ومع ذلك فإن مَن خاض غمار هذا العمل، يعلم يقينًا مدى الجهد المبذول لإنجازه ( خاصةَ في بدايته)، من ترشيح الآخرين و متابعة شركاء العمل و تدريبهم و دعمهم ، كما أن الشركة تنظم دائمًا دورات تدريبية متخصصة تساعد على مزاولة هذا النشاط و تطويره ؛ و كل ذلك يكلف مالاً و وقتًا ليس بالهين لا يعلمه إلاّ من جرّب ، فإن لم يكن هذا جهد ، فكيف يكون الجهد ؟! و إن لم يكن هذا عمل، فكيف تكون الأعمال؟! و هذا لا يمنع أن هناك من يكسب دون كل ذلك الجهد، لكنّه نادر، و( النادر لا حُكم له) !!

4- أن شركات التسويق الشبكي تشترط على المشترك معها دفع مبلغ اشتراك دوري للاستمرار معها، و إلاّ ألغت موقعه، و هذا فيه ظلم و تغرير.

الرد : هذه المسألة أيضًا تحتاج إلى تخصيص ، ولا بد من التفصيل فيها ، لأن كثيرًا من الشركات التي تنتسب إلى التسويق الشبكي ، تجبر المشترك نفسه على الشراء من منتجاتها بشكل دوري كل ستة أشهر أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، ليضمن استمرار يته ، و نحن نوافق على منع ذلك و عدم جوازه لأن فيه استغلال للمشترك ، و ضمان الربح منه، حتى لو لم ينجح في الترويج للآخرين ، و هو ظلم و غرر ، و ليس من التسويق الشبكي في شئ . و هذا الأمر لا يوجد في شركة كويست العالمية ؛ بل إن الموقع الذي يقتنيه المشترك باقِ ببقاء الشركة ، و لذلك فإن الشركة تطلب من كل مشترك تحديد وريثه لضمان انتقال الموقع بأرباحه لذلك الوريث عند موت المشترك أو فقده للأهلية بسفه أو جنون أو غياب. أما بالنسبة للرسم السنوي الذي يجب دفعه ( 10 دولار) ، فإنه مقابل الموقع الالكتروني الذي تديره الشركة و تعتني به ( و هو موقع ضخم و مميز و يقوم على إدارته كادر كبير من المتخصصين و يتمتع بسهولة الاستخدام و السرية و الأمان ، و حائز على شهادات دولية من جهات مختصة ) و يتابع من خلاله المشترك أعماله مع الشركة ؛ و لا علاقة له بعملية التسويق أو احتساب العمولات و استحقاقها ، بل إن المشترك إن لم يدفعه لأي مدة كانت فإنه لا يفقد اشتراكه ، و لكن يتعذر عليه متابعة أعماله من خلال الموقع ، فهو إذًا رسم اشتراك منفصل عن عملية التسويق ، و يتعلق بشركة كويست نت ( إحدى شركات كويست العالمية )المعنية بمتابعة الموقع الالكتروني و تطويره . و لا يفقد المشترك موقعه و اشتراكه ( سواءً قام بالترويج أم لا ) إلاّ إذا اختار هو إلغائه ، أو أخلّ بشرط من الشروط القانونية في عقده مع الشركة؛ و لوائح عقد الاشتراك مع الشركة قانونية بحتة لا علاقة لها بالتسويق نفسه ، بل هي تقوم على تنظيم الحقوق بين الطرفين على النحو الذي نذكره في هذه الرسالة ، وللمشترك أن يطّلع عليه في أي وقت ، قبل أو بعد الموافقة عليه، في موقع الشركة الالكتروني

5- المنتجات الذهبية و الفضية لهذه الشركة يتعذر فيها القابض في المجلس ( يدًا بيد )، كما يمكن شراء بعضها مقسطًا ، و كلا الأمرين لا يجوز في الذهب و الفضة بنص حديث النبي عليه السلام .

الرد : هذا الأمر صحيح ، و هذا من البيوع الربوية المنهي عنها ، و قد كان عائقًا أساسيًا أمام هذا العمل مع الشركة لأنها كانت فقط تسوّق منتجات الذهب و الفضة و البلاتين التي أثارت جدلاً واسعًا ، و كان المخرج بأن تسوق البلاتين وحده ( عند مَن فرق بينه و بين الذهب و الفضة ) ، مع أن بعض أهل العلم تبنى فتوى الشيخين ابن تيمية و ابن القيم بجواز كلتا المعاملتين في الذهب و الفضة إذا صيغت ( و هذا هو الحال مع منتجات كويست ) لكن قول الجمهور بعدم الجواز أرجح و أحوط و الله أعلم. أمّا الآن ، فبحمد الله أصبحت منتجات الشركة متعددة، بعد توسعها الكبير، و لا علاقة لها بالذهب
و الفضة على وجه الخصوص، كما أن الشركة ألغت نظام التقسيط فيهما، و هي تبحث حاليًا مسألة
التقابض المباشر و إيجاد آليته ، و المخرج الشرعي الإسلامي لها ، تيسيرا على عملائها المسلمين.

6- ماذا لو اشترى أحد العملاء في شبكتك منتجًا ذهبيًا أو فضيًا على نحو غير مشروع ؟ تكون العمولة مالاً مشبوهًا .

الرد : ينبغي على المشترك المحيط بهذه المسألة أن يحذر شركائه منها و يدرأها ما استطاع ، أما إن لم يلتزم البعض بذلك ، أو كان المشتري غير مسلم ، فللمشترك الخيار في عمولته من تلك السلعة المبيعة، إمّا أن يطرحها من عمولته المستحقة و لا يستفيد منها إن ظن عدم حلّه ؛ أو أن يقبلها إن ظنّها حلالاً، لأن الجهة منفكّة كما هو مبيّن في كتب الفقه ، و عمولته من الشركة لا من أصل المبيع مباشرة ، لأنه لم يباشر هذا البيع و لم يُعن عليه ( و اتقوا الله ما استطعتم ) ؛ و على أيّ حال فهذه أيضًا مسألة خاصة لا يمنع لأجلها العمل إجمالاً ، خاصّةً إذا أمكن درؤها و تجنّبها . و كذلك الحال مع أي منتج تطرأ عليه شبهة الحرمة الشرعية .

7- يتضمن العمل في التسويق الشبكي بيعتان في بيعة و عقدان في عقد ، وهذا منهيّ عنه شرعًا ، ذلك أن المشترك لا بد أن يشتري فيتداخل عقدا البيع و السمسرة ؛ كما أن سعر السلعة للزبون الغير مشترك مختلف ( أغلى) من سعرها للمشترك .

الرد : ذكرنا سابقًا أن شركة كويست العالمية تمنح الشخص ثلاث خيارات ( كما في الرد الثاني/ج ) ، و بذلك يتبين أن هناك عقدان منفصلان ، عقد شراء منفصل ، و عقد اشتراك منفصل ، و هذا يعلمه من قام بعملية الشراء أو التسجيل لأي شخص من خلال الموقع الالكتروني للشركة . و بذلك تزول شبهة العقدين في عقد ؛ أما بالنسبة لاختلاف السعرين ، فهو لا يتعلق بمسألة العاجل و الآجل ، لأن السعر الذي يشتري به المشترك من خلال موقعه الخاص ، لا يطلع عليه غير المشترك، و هو بمثابة تخفيض و امتياز للمشترك ، بل إن الفارق في السعر يرجع للمرشِح المباشر للزبون الغير مشترك ؛ كما أن الزبون بإمكانه الاشتراك و الشراء بالسعر المخفض دون أن يلزمه التسويق كمشترك ، و بذلك لا يشكل هذا الأمر ذاك الفارق ، مع العلم بأن آراء العلماء تباينت في معنى و صور البيعتين في بيعة و بالتالي أحكامها و فروعها .

8- التعامل مع الشركة من قبيل الإجارة، و يجب أن تطبق عليه أحكامها، فلا بد من دفع العمولة فورًا ، أو تؤجل لأجل معلوم ، و لكن الشركة تشترط عددًا معينًا من الزبائن ( النقاط) و بهيئة معينة ، دون تحديد أجل معلوم ، فهي إجارة إلى أجل مجهول ، و الجهالة في الإجارة غير جائزة .

9- التعامل مع الشركة من قبيل الجعالة ( السمسرة) ، و يجب أن تنطبق عليه أحكامها، و هذا غير حاصل ، لأن الجعل في الجعالة لا يتجزأ بتجزؤ العمل ، إذ الجاعل لا يستفيد إلاّ بتمام العمل ؛ لكن الشركة في هذه الحالة تستفيد من كل زبون ، في حين أن السمسار ( المشترك) لا تبدأ استفادته إلا عندما يبلغ عدد الزبائن ( النقاط) عددًا معيّنًا و بكيفية محددة ، و إن لم يكتمل ذلك العدد بتلك الكيفية، ضاع عليه عمله السابق . كما أن السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، و في هذه الحالة فإن المسوّق نفسه ( السمسار) يدفع أجرًا لكي يكون مسوّقًا، فحصل العكس.

الرد : إن التعامل مع شركة كويست في احتساب العمولات ليس عقد إجارة ، و لا عقد جعالة ؛ و بالتالي لا يمكن أن نطبق عليه أحكام الإجارة مطلقًا و لا الجعالة مطلقًا ، بالرغم من التشابه بين صورها ، و هذا أمر دقيق لا يتنبه إليه كثير من المانعين ؛ وذلك لأن الشركة لا تلزم المشترك بالعمل ، بل هو على الخيار في ذلك ، فكما أنه ليس أجيرًا للشركة ، فليس إلزامًا أن تحدد أجلاً زمنيًا لدفع العمولة ، بل يخضع للشروط المتفق عليها ما دامت غير محرّمة شرعًا. و كذلك فإن الشركة تمنح المشترك عمولة مقابل النقاط المحتسبة في شبكته سواءً كان هو الذي رشّح الزبائن الجدد أو أي مشترك آخر في شبكته ، و يحصل الجميع على نفس قيمة النقطة دون زيادةٍ أو نقصان ، فإن كان المشترك يحصل على عمولته من عمله المباشر أو عمل غيره، فلا يمكن أن نضبطها بضابط الجعالة ، بل يخضع كذلك للشروط المتفق عليها ما دامت غير محرمة شرعًا. أما مسألة أنه يدفع أجرًا لنفسه، فقد رددنا عليه سابقًا في الرد الثاني، بأن المشترك إما أنه يدفع ثمن سلعة يشتريها، أو رسم موقع يتابع عليه أعماله كما في الرد الرابع. إن صورة التعامل مع الشركة أشبه ما يكون بالهبة المشروطة، إن حاولنا تكييفها شرعيًّا؛ مستصحبين في ذلك الأصل في المعاملات (و هو الإباحة) و براءة الذمّة، حتى يثبت العكس.

10- الزبون واقع تحت رحمة الشركة في حساب العمولات المستحقة ، و لا يملك الرقابة على صحة الحساب ، الذي يتعقد و يزداد بتكاثر الزبائن .

الرد : إن الزبون ( المشترك) ليس واقعًا تحت رحمة الشركة ، لأن شروط الاشتراك و احتساب العمولات تم الاتفاق و التراضي عليها منذ البداية ، دون أي غش أو تدليس ، و هي شروط لا مانع شرعي يحظرها كما بيّنا سابقًا ، و بالتالي يلزم التقيد بها ، لقوله عليه الصلاة و السلام (المسلمون عند [و في رواية: على] شروطهم) ، و الشرط في شركة كويست على النحو التالي:
- التسجيل: و يتم تسجيل البيانات المطلوبة و دفع رسم الاشتراك (10$).
- التأهيل : و يتم بشراء منتج بقيمة نقطة(على الأقل) أو جلب زبون لا يشترك ( كما ذكرنا سابقًا).
- التفعيل: و يتم بترشيح زبونين على (الأقل) يكون أحدهما في مجموعة اليمين و الآخر في مجموعة اليسار ، و بذلك يكون المشترك مستحقًا لعمولات المبيعات المتحققة ضمن شبكته .
و كلما تتحقق 6 نقاط ، 3 منها في مجموعة اليمين ، و 3 في مجموعة اليسار ، تكون العمولة 250$ ، و هي غير مقيدة بزمن معيّن ، و تسمى (مرحلة) ، و يتم ادخار النقاط الزائدة في كلتا المجموعتين حتى يأتي ما يعادلها من العدد 3 أو مضاعفاته من النقاط ، و بعد كل 5 مراحل تكون السادسة غير محسوبة ، لاكتمال ما يسمى ( الدورة) ، و لكن يتم منح المشترك كوبونًا بقيمة (10 نقاط) ؛ يستطيع المشترك تجميع هذه الكوبونات من خلال تعدد الدورات و يشتري أي منتج من منتجات الشركة الخاصة بهذه الكوبونات (إن رغب في ذلك) و تتفاوت قيمتها في عدد النقاط.
و هناك حد أقصى للعمولات الأسبوعية يتراوح ما بين ( 3000$ و 15000$ ) وفقًا لشروط خاصة متعلقة بعدد المرشحين المباشرين للمشترك .

أما بالنسبة لاحتساب العمولات، فإن المشترك يستطيع متابعة نمو شبكته و احتساب عمولاته من خلال موقعه الالكتروني الخاص، و على مرّ السنين لم نسمع بمن اشتكى خطأً أو شك في عمولاته المستحقة، و لا نسمح باتهام شركة نزيهة بغير برهانٍ و لا دليل.

و أخيرًا ، فإن هذا العمل لا يمكن إنجازه و لا ضمان استمرار يته إلاّ من خلال المتابعة المستمرة لأفراد الشبكة ، و التنسيق المستمر ، و التدريب المتواصل ، و تطوير الذات ، و إن نجح المشترك في ذلك ، فإنّ الدخل العائد من خلاله ، يمكّنه من تغيير مستوى حياته ، و مساعدة مَن حوله على تغيير حياتهم كذلك ، و هذا شئ نراه يومًا بعد يوم . فلا بد من التفريق بين شركة و شركة ، و منتج ومنتج ، و لا نسوي بين الصواب و الخطأ ، و الصالح و الفاسد ، و لا نعمم السوء على الكل ، و لا نغلق باب خيرٍ إن أمكن فتحه ، و إيجاد المخارج الشرعية للمشكلات التي يمكن حلّها ؛ و هذا هو مسلك الشرع في باب البيوع و المعاملات ، كما قرره أهل العلم .
راجيًا من الله تعالى أن تساعد هذه الرسالة على توضيح بعض الأمور الغامضة ، و فهم هذا العمل بشكل صحيح ، و الباب مفتوح دومًا للأخذ و الرد ، و البحث و المناقشة ، حتى نهتدي إلى الحق، و نتفق على كلمة سواء، على قدر المستطاع، راجين العدل و الإنصاف و طلب العلم وحسن النية.


معاذ محمد صالح
IR# : HA012230
للمراسلة و الاستفسار والإضافة و التعليق:
E-mail : imamlaka@hotmail.com[/size]

 

[النية الصافية]

تكملة الموضوع

جميع هذه التساؤلات وعلامات التعجب يوجد الرد عليها بالموضوع الذي كتبه المهندس الشيخ سالم الجمعان في احد المنتديات الموضح أدناه


إخواني وأخواتي في كل العالم : أنا ُسنيّ من أهل السنة والجماعة وأسمي المهندس الشيخ.سالم الجمعان، وجدت في هذا المنتدى بنسبة 100 % من الموجود في كل المنتديات التي تتكلم بخصوص (كويست حلال أم حرام). وساءني ما يحدث فيه من معلومات مغلوطة وخاطئة وتجريح بالأسماء والمذاهب والشخصيات ووصل البعض بأن يسب ويلعن إلى أن أصبحت المنتديات التي تتحدث عن كويست حلال أم حرام ساحة قتال دينية سنية مذهبية طائفية بحتة هذا الرد المتواضع والمحترم والمليء بالحب والتقدير , بعد التحية والإكرام, والبعد عن التجريح . والبعد عن التقليل من الأخلاقيات، بسم الله وعلى بركة الله. وللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. من الجميل بأن ننقل من المواقع الأخرى و(قص ولصق) ، من الجميل بأن تقوم بكل هذا المجهود، من الجميل بأن تقوم بتنبيه الآخرين، ومن الأجمل بأن تريهم الطريق الآخر، ولكن من العجب بأننا نعرف كيف نحذر الآخرين ولكن لا نعرف كيف ندلهم على الطريق الصحيح، يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم (ودت الزانية لو كل النساء زواني). وأقول لكل من يستعجل في إصدار الأحكام على أرزاق الناس بدون أدلة وبراهين حقيقية للأسف بأني وجدت الجميع ينقلون نقلاً خطأ عن مفهوم التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، عزيزي هناك فرق شاسع بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، فلذلك هل لدى من كتب في المنتديات أو المواقع لديهم شهادة متخصصة في التسويق الشبكي والتسويق الهرمي. هل أنت متأكد من أن الشيخ ****** الذي ذكرت اسمه بأنه اطلع على الشركة بكاملها وكان حكمه حقيقي ومعترف به من أهل السنة والجماعة ومن اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي السني؟ أما انه حكم عليها مثل باقي الشركات الزميلة والشبيهة في نظره؟ هل كل من يكتب تصدق كتاباته؟ أخواني أود بأن أفيدكم بأن التسويق الشبكي والتسويق الهرمي علم كبير جداً مثل علم الطب والفضاء والمواريث والكيمياء والقضاء ، وليس كل شخص يفهم فيه بسهولة، فعلى سبيل المثال والتوضيح: هل يعقل بأن تستشير شخص متخصص بالمواريث في أن يفتي لك في حكم التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي؟ هل من العدل بأن تستشير مزارع عن حكم شراء الأسهم وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ قال الله تعالى في كتابه العزيز( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) هل من العقل والمنطق بأن تستفسر عن علم التسويق الشبكي من خلال المنتديات والمواقع؟ هل تستطيع بأن تأخذ الشهادة التعليمية من خلال الكتابة في المنتديات هل من العدل بأن نحكم على تجارة التسويق الشبكي وعلى شركة كويست الدولية بأنها غير شرعية وغير نظامية بسبب كتابات غير متعلمة في المنتديات والمواقع والجرائد؟ فإذا كان كذلك، فكل ما كتب ضد أي دين أو مؤسسة دينية أو تعليمية أو شخصية دينية اعتبارية يعتبر صحيح ؟؟ هل مقياسنا للحق أو الباطل هو كثرت الكتابات في المنتديات والمواقع والصحف؟ انا أعرف عدة مذاهب لم تحرم هذه التجارة. ؟ فلماذا التعميم؟ لماذا عدم التأكد.؟ لماذا التشويه؟ لماذا التجريح؟ لماذا غلق أبواب الرزق بجهل المعلومات؟ هل من فشل ونصب عليه وخسر في صناعة الأسهم ولم يفهم بها وقرأ الكتابات في المنتديات عن الأسهم يعني ذلك بأنها حرام؟ هل من فشل ونصب عليه في سوق العقار وليس لديه أي معلومات صحيحة يعني ذلك بأنها حرام؟ شركة كويست نت الدولية ستكون حرام في المذهب السني الحنبلي السعودي إذا عملتم بالمعلومات المغلوطة والخاطئة التي وصلتكم من الأشخاص الجاهلين بالشركة وبقوانينها وبصناعتها... جلس بعض الليدر (القادة) لفريق الفالكونز مع بعض علماء السنة وذكروا شفهياً بأنها ليست بحرام في المذهب السني،وجائزة ورغب بشراء منتج من منتجاتنا (سأبتعد عن ذكر الأسماء لكي لا يقوم أحد من القراء بتجريح لهذا العالم أو الشيخ لأني وجدت الكثير يعملون بالتجريح والتقليل هداهم الله). استطاع العالم والشيخ بأن يحكم الحكم الصائب والحقيقي على كويست نت لأنهم أخذوا من فريق متخصص ويتملك شهادات في تخصص التسويق الشبكي , الإشكالية إخواني وأخواتي هي المعلومات التي تعطونها للشيخ أو العالم هي التي يبني عليها حكمه. فعلى سبيل المثال: سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ/ هناك جهاز في الأسواق يباع بقيمة تتراوح بين 50 ريال إلى أكثر من 10 ألاف ريال، ويعرض هذا الجهاز الموسيقى والنساء العاريات ويلهي المسلمين عن صلواتهم ويغير من معتقداتهم وينشر الرذيلة والفساد في المسلمين، ويعينهم على ارتكاب المعاصي. فما حكم شراء هذا الجهاز يا فضيلة الشيخ، والعمل على بيعه، وتسويقه ؟ وهل يجوز اخذ راتب على تسويقه ؟ فأجاب الشيخ ****/ الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الجهاز خطير جداً على المسلمين، وأوصي بشدة بالتحذير منه ومن الشركات المصنعة له، والخروج من الشركات التي تسوقه لأنه عمل محرم، لقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) و لا يجوز شراءه و لا بيعه و لا تسويقه، ويحذر المسلمين من شره. ويأثم المشتري والبائع والمسوق والعامل في الشركة.
السؤال هنا: من الذي حرّم أو حلّل؟ هل السائل أم الشيخ؟
بل الذي حرّم هو السائل والشيخ أكد ذلك. وفي المقابل أنظر هنا: سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ *****/ هناك جهاز في الأسواق يباع بقيمة تتراوح بين 50 ريال إلى أكثر من 10 ألاف ريال، ويعرض هذا الجهاز الأناشيد الإسلامية ويعين المسلمين على صلواتهم ويزيد من إيمانهم بمعتقداتهم وينشر الفضيلة والمحبة بين المسلمين، ويعينهم على فعل الخيرات والإحسان للفقراء.ويعرض ويعلم حفظ القرآن الكريم، فما حكم شراء هذا الجهاز يا فضيلة الشيخ، والعمل على بيعه، وتسويقه، والعمل في شركة تصنعه؟ وهل يجوز اخذ راتب على تسويقه؟ فأجاب الشيخ ***** / الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الجهاز مفيد جداً للمسلمين، وأوصي بشدة بنشره ودعم الشركات المصنعة له، والعمل مع الشركات التي تسوقه لأنه عمل حلال، لقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ويجوز شراءه وبيعه وتسويقه، وينصح المسلمين بفوائده . ويؤجر من الله المشتري والبائع والمسوق والعامل في الشركة.هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحب أجمعين.
السؤال هنا: من الذي حرّم أو حلّل؟ هل السائل أم الشيخ؟ بل الذي حّلل هو السائل والشيخ أكد ذلك.ومن هذا المنبر اطلب من كل العلماء والمشايخ و المشايخ الدكاترة الذين وضعوا أنفسهم في الإفتاء وبخاصة في شرعية كويست نت ويريدون إظهار الحق بأن يتوقفوا عن إصدار الحكم بالاستدلال من مصادر غير موثوق وجاهلة في شركة كويست نت وفي التسويق الشبكي والتسويق الهرمي. وإذا كانت حجتهم قوية فنطلب بكل تواضع وحب واحترام منهم بأن يخصصوا جزء من وقتهم ويجتمعوا في مكان واحد أو يحددون 5 مشايخ معترف بهم من اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي السني ليجلسوا جلسة جادة لتبيان الصحيح والحقيقة وفصل الحق عن الباطل وكشف وتوضيح وإصلاح الشبهات في هذه المسألة. وإذا ليس لديكم وقت وحجتكم ضعيفة وليس لديكم أدلة وبراهين وعلم، فلا تتكلموا ضد كويست نت من خلف القنوات الفضائية وبرسائل الجوال ومن وراء مواقعكم الشخصية في الانترنت ومنتدياتكم , مع أنه وصلني من أحد المذاهب التي يفتي علماءها بأن شركة كويست حلال ويخرجون فتوى ورقية بذلك ولا يتراجعون عنها إطلاقاً. فكيف للناس المسلمين السنة بأن يثقوا بعالم أو شيخ يفتي بأن شركة كويست نت حلال وعندما يطلب منه إصدار فتوى ورقية يعتذر ويخاف و لا يتجرأ ثم يتراجع عن فتواه ثم يقول هي شبهه ثم يقول ابتعد عنها ثم مكروه ثم يقول بأنه متوقف عن إصدار الحكم ولا يصدر فتوى ورقية بذلك. لماذا العلماء غير السعوديين السنة يصدرون فتوى ورقية وانتم لا تصدرونها؟ هل الحرام في حكم التعامل مع كويست نت أو حكم التسويق الشبكي أو حكم التسويق الهرمي أو حكم شراء المنتجات من الموقع الانترنت أو حكم التعامل مع التجارة الالكترونية أو حكم اكتساب العمولات من شركة كويست نت أو حكم الدخول فيها؟ أو حكم الاشتراك فيها وتسويق منتجاتها؟ أو ما هو المحور الذي استدلوا عليه العلماء و المشايخ، للأسف بأن بعضهم يحكم بكويست حرام علشان نقل أموال المسلمين لشركات غير مسلمة أو علشان شراء الذهب ليس يداً بيد ؟ وهل هو كذلك "لا" و العديد من المحاور التي كل شيخ وعالم يفتي من الجهة أو الزاوية التي يريدها. وجهت هذا السؤال لأحد المشايخ الدكاترة الذين أصدروا الحكم الحرام على كويست نت فقال : أنا لا استطيع بإخراج فتوى ورقية لأن المفتي العام السعودي السني أخرج فتوى بذلك وابتعاداً عن الفتنة

 

[النية الصافية]

تكملة الموضوع

.!!! وهناك دكتور شيخ اخرج فتوى بذلك و ارجعوا له أسمه سامي السويلم ( د.سامي السويلم ليس من اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي السني). ورجوعاً لفتوى المفتي العام السعودي السني (مع كل الاحترام والتقدير والتبجيل والولاء للمفتي العام السعودي السني) الأشد في الفتوى كُتب بأن حكمها حكم شركات التسويق الشبكي أو الهرمي مثل حكم شركة بسناس وهبة الجزيرة وسفن دايموند و جولد كويست وغيرها من الشركات الأخرى في الفتوى التي صدرت من المفتي العام السعودي السني. والفتوى فيها من المعلومات المغلوطة والخاطئة بالنسبة لكويست نت ولا تمت لها بأي صلة وجمعت فيها كل شركات التسويق الشبكي والتسويق الهرمي ووصفوها بأنها كلها في إناء واحد وحكموا عليها بالحرام بالاستدلال على المعلومات غير الحقيقية والمغلوطة تجاه كويست نت, وتلك الشركات التي تتبع طريقة مختلفة عن شركة كويست نت . ولأني اعتقد بأن المفتي العام السعودي السني لو تم قراءة الفتوى عليه وقرأت ما كتب في الفتوى كاملة وحتى الحواشي التي ذكر فيها شركة "جولدكويست" ونحن "كويست نت" و لا تنتمي هذه الشركة إطلاقاً لأي من شركات كويست الدولية وغير موجودة في الانترنت وفي ارض الواقع أبداً وقد تأكدت بأنها أغلقت هذه الشركة للأبد. وجلس مع ناس متخصصين لما أصدر تلك الفتوى، فنطالب بإعادة الحكم وفصل الفتوى عن الشركات الأخرى وإصدار فتوى خاصة "بكويست نت" بوضعها الآن , فكيف يجمع بين شركات الأسهم النقية وغير النقية؟ فكيف يجمع بين الحلال والحرام في إناء واحد؟ ذلك السيناريو حصل مع شركات الأسهم، ففي البداية قال عنها المشايخ بأنها حرام ثم شبهة ثم ابتعدوا عنها ثم مكروه ثم مباح ثم حلال ثم يدعون الناس للدخول بها ثم قسموها إلى شركات أسهم نقية وغير نقية ومختلطة ودخل أغلبهم في الأسهم واكتتب بها.. حتى خرج احد العلماء في احد الجرائد وهو متخصص بالفقه والطلاق وقال كل شركات الأسهم حلال وفيها بعض المخالفات الشرعية التي ستصحح.. وقال الله عز وجل (فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) أهل الذكر هم اللذين لديهم التخصص في علمهم ويفتون به , وهذه من النصيحة التي أمرنا بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فقال (الدين النصيحة، فقيل لمن يا رسول الله فقال لله ولرسوله ولعامة المسلمين). وقال (المؤمن مرآة أخيه المؤمن)، فهذه من النصح حتى لو كانت جهرية نوعاً ما، ولكن للأسف صبرنا قرابة أربع سنوات هجرية ونحن وراء العلماء والمشايخ لكي يعطونا جزء من وقتهم ويخرجون لنا فتوى ورقية من هيئة كبار العلماء السنة من اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي السني، وفي النهاية أغلقوا علينا الأبواب.. وهذا الكلام هو الواقع الذي يواجهه كل مسلم سني بنى تجارته مع كويست ليس لديه البيان القاطع الورقي من هيئة كبار العلماء المعترف بهم في العالم الإسلامي السني السعودي في حكم بناء تجارته مع كويست نت.عموما على أية حال، فلوا سأبين حقيقة كل صغيرة وكبيرة في ما ذكرته وأبين الظلم الذي عمله الإنسان الجاهل تجاه تجارة كويست نت الدولية فسأنتهي بعد سنتين من الكتابة.. فقررت بأن اخصص ساعة واحدة في يوم الخميس في فندق القصر الأبيض في مدينة الرياض للرد على الأسئلة وتبيان الحقيقية وتصحيح المعلومات الخطأ... وفي نهاية اللقاء وبعد أن بينت لهم الحقيقة. النتائج من اللقاء هي: %99 من الحضور وهم من عدة مذاهب وأديان وعقائد بدءوا عملهم في تجارة كويست الدولية بعد أن كانوا متوقفين بسبب الشك في شرعية تجارة كويست الدولية . عزيزي... هذه تجارة... وإذا رغبت في البحث عن الحقيقة فأنصحك بأن تقرأ كتب التجارة وتدخل في دورة التسويق الشبكي لأحد الجامعات المتخصصة... ولدي العديد من كتب التجارة التي تتحدث عن قوة تجارة التسويق الشبكي...ومشروعيتها. فإذا رغبت فأتصل بفريق الفالكونز على البريد الالكتروني في موقعنا .ولدينا العديد من البراهين والدلائل لمشروعية ونظامية وقانونية كويست الدولية...فلدينا خبرة في التسويق الشبكي قرابة أربع سنوات وشهادة من جامعة أمريكية عريقة. وعدة شهادات لعدة مؤتمرات وتدريبات دولية وعالمية في التسويق , تجد جميع المعلومات عن التسويق الشبكي في (منتديات الفالكونز)...وكيف تغير حياة الآخريـن للأفضل عن طريق كويست نت.... بكل الحب والاحترام...
«®°•.¸.•°°•.¸.•°®»اشكرك على إن خدمتني بأن سمحت لي بأن أخدمك«®°•.¸.•°°•.¸.•°®»
أحد مؤسسين الفالكونز المهندس.الشيخ .سالم الجمعان.
-----------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم
حقيقة التسويق الشبكي في شركة كويست العالمية بين الشرع و التجريب

الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيد المرسلين ، و بعد..
هذه رسالة مفيدة - بإذن الله - أبين فيها أمر التسويق الشبكي في شركة كويست العالمية فأقول و بالله التوفيق :

إن الجدل القائم بهذا الشأن في المنتديات الفقهية ، بين مجوز و مانع و متوقف ، يرجع سببه إلى تقصير من كلا الطرفين ( أ- السائل ، ب- المجيب ) مع احترامي و تقديري للجميع .
أ‌- فالسائل غالبًا يكون واحدًا من الحالتين التاليتين :
1- مرشح جديد ، لم يفهم كل تفاصيل العمل و دقائق أموره ، فيذهب إلى المفتي و يطرح العمل حسب فهمه و ظنه ، و لا يتمكن من الإجابة عن كل استفسارات المفتي و إشكالاته ؛ كما أن السائل في الغالب لا يتمتع بخلفية علمية شرعية تمكنه من مناقشة المفتي و مراجعته في بعض الاستدلالات و القياسات الفقهية ، و كل ذلك يؤدي في النهاية لأن تصل المعلومة غير كاملة للمفتي ، فيجيب بناءً على ما فهمه من الأمر ( و الفقه فرع عن التصور) .
2- مشترك قديم ، و كثير منهم يشتركون مع النوع السابق في نفس الأمور ، بالإضافة إلى أمر خطير ، و هو أن البعض منهم لا يتمتع بالنزاهة الكاملة و الحياد التام عند السؤال ، لأنه فقط يريد فتوى بالجواز ، فيبدي أمورًا و يخفي أمورًا ، حتى تكون الفتوى مفصلةً على مقاسه ، و في النهاية تكون الفتوى ناقصة لا تشمل كل نواحي المسألة ، و لا تحل كل إشكالاتها مما يعطي مجالاً للآخرين للطعن فيها أو الرد عليها . هذا إن كانت بالجواز، أما إن كانت بعدم الجواز، فإن البعض يخفيها و يتجاهلها، بل و يتهم المفتي بعدم الفهم، و يبحث عن آخر.

ب‌- أما المفتي فغالبًا ما يتسرع في الفتوى مقلدا لمن سبقه أو مكتفيًا بما ذكره السائل دون دراسة المسألة برويّة و النظر إليها من كل الزوايا .

و أقول بناءً على ما سبق أن الحل يكمن في قول الله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
و نقول للسائل : ( أنت إذا انضممت إلى هذا العمل و جلبت بعض المرشحين ، فستحرص على أن ترسلهم إلى من هو أعلم منك و أكثر تجربة منك في هذا المجال ، فيشرح لهم الأمر كاملاً و صحيحًا و بكل وضوح ، حتى تصل لهم الفكرة كاملة فيقتنعوا و ينضموا إليك ، هذا في شأن الدنيا ، و كذلك ينبغي أن يكون الأمر في شأن الدين ، فلا بد أن تعامل المفتى كأنه مرشح لك ، فترسله للمتخصص الخبير فيشرح له الأمر تمامًا ، فتكون الفتوى كذلك تامة مبنية على فهم كامل و واضح للمسألة من كل جوانبها) . و نقول له أيضًا ، ليس كل أئمة المساجد أو حتى أساتذة الجامعات فقهاء يصلحون للفتوى، لا سيما في أمور البيوع ، فإنها أصعب أنواع الفقه كما هو معلوم ، و أكثرها تعقيدًا و تفرّعًا ، و قد قال العلماء سابقَا ( إنّما الفقه البيوع) . و كذلك ينبغي على المفتين أن يتقوا الله و يرسلوا السائل إلى من هو أعلم و أخبر في أمور البيوع ، و لا يتصدروا للفتوى بعلم ناقص و خبرة ضحلة .
بعدما تقرر ما سبق ، نذكر الآن عامة أدلة من قال بالمنع و وجهة نظره في ذلك مع الإجابة عنها و الرد عليها:
( ملحوظة هامة : هذا الرد بمثابة مناقشة علمية و نقل لفتاوى مختلفة لأهل الاختصاص ، و ليس فتوى شرعية ، لأنني و إن كنت أدرس الفقه ، فإنني لست مفتيًا ، أو عالمًا) .

1- هذا العمل أكل لأموال الناس بالباطل لأن هذا النوع من البرامج لا يمكن أن ينمو إلاّ في وجود من يخسر لمصلحة من يربح ، سواء توقف النمو أم لم يتوقف ، و مآله إلى التوقف عندما يصل السوق إلى درجة التشبع من السلعة المباعة، فالخسارة وصف لازم للمستويات الأخيرة في جميع الأحوال، و بدونها لا يمكن تحقيق عمولات خيالية للمستويات العليا ، و الخاسرون هم الأغلبية الساحقة ، و الرابحون هم القلة ، أي أن القلة كسبوا مال الأكثرية بدون حق ، فما يربحه البعض هو ما يخسره البقية ، و هذا يسمى عند الاقتصاديين التعامل الصفري ؛ و هو التسويق الهرمي الذي حكم الغرب و أمريكا على وجه الخصوص بمنعه ، لمّا تبين ما فيه من التغرير و الخداع.

الرد: هناك فرق بين التسويق الهرمي ، و التسويق الشبكي ؛ فكما أن أمريكا و الغرب قد منعوا التسويق الهرمي ، فقد أجاز الجميع التسويق الشبكي ، و هناك فورقات كثيرة بين النوعين يعلمها أهل الاختصاص ، من أهمها أن التسويق الهرمي لا سلعة فيه ، إنما المشترك يدفع المال مقابل لا شئ ثم يحرص كل مشترك على جلب مشتركين آخرين للقيام بنفس الأمر مقابل عائد مادي يقل تدريجيًا بتتابع المستويات (الطبقات المتسلسلة في النظام الهرمي)، و هو بذلك أشبه بالمقامرة أو الميسر، و لا بيع فيه.

أما التسويق الشبكي ، فهو قائم على أساس الترويج و التسويق للمنتجات التي تبيعها الشركة ، مقابل استغناء الشركة عن أساليب الدعاية التقليدية عبر وسائل الإعلام المعروفة ، و تتحول تكاليف الدعاية و الإعلان إلى عمولات يكسبها الزبون ( المشترك) مقابل قيامه هو بالدعاية و التسويق . ثم إن كل مشترك جديد يدفع ثمن السلعة التي يشتريها و يستفيد منها ، و لا يمكن أن يتوقف النمو ما دامت هناك سلعة متجددة إلاّ إذا توقف المشتركون جميعًا عن الترويج و بالتالي لا يستحقون شيئًا . فما هو معيار الربح و الخسارة في هذا النظام ؟! و كيف نساوي بين من قام بالترويج و ربح منه بمَن اشترى سلعة و لم يروج ؟! و كيف نحدد مَن هو المستوى الأعلى و المستوى الأدنى ، إن كان كل مشترك هو بداية شبكته ؟!

2- السلعة في هذا النظام ليست إلاّ مجرد غطاء للتسويق الهرمي، للاحتيال على الشرع و القانون ، و جعل الممنوع جائزًا ؛ و الدليل على ذلك أن كل المشتركين لا يشترون السلعة لأجل السلعة ، بل فقط للاستفادة من أرباح الترويج و طمعًا في المكاسب الكبيرة، فتكون الشركة بذلك مروّجة لسلعتها بالغرر ( و هو بذل المال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده أو تحققه على النحو المرغوب) سواءً كانت السلعة ذات قيمة أم لا ، أو كانت تستحق سعرها أم لا ، و سواءً استفاد منها المشتري أم لا ، و لذلك فإن المشتري يغري المرشح الجديد بالعمولات الضخمة التي يمكن تحقيقها، مما يدفعه لشراء تلك السلعة ، و يتم التسلسل على هذا النحو ، فالعبرة بالغالب و هو طلب الكسب و ليس السلعة .

الرد : هذا المسألة بحاجة إلى وقفة متأنية ؛ لعدة أمور ، وهي:
أ‌- ينبغي أن يتم التعامل مع هذه المسألة على نحو من الخصوص ، أقصد بذلك أن نفرق بين الشركات بناءً على نوع المنتجات ، و هذا أمر نوافق عليه ، فالشركة التي تكون سلعتها بلا قيمة و لا نفع ، نعلم من ذلك أنها فقط تسعى للربح و إغراء الآخرين به ، و ليست السلعة هي الأساس في عملية التسويق ، فنحكم بمنعها لهذه الشبهة ؛ أما الشركة التي تكون سلعتها ذات قيمة و نفع متحقق ، فلا نمنع تسويقها و الترويج لها إن توافرت شروط الجواز في بقية معاملات الشركة ؛ أمّا أن نعمم المنع لسبب خاص يمكن التفصيل فيه ، فهذا أمر لا نتفق فيه و لا نوافق عليه . و الذي يحدد ما إذا كانت السلعة ذات قيمة أم لا، هو الواقع و التجربة و المنطق السليم ، مع مراعاة التفاوت بين الأشخاص في حصول المنفعة و قدرها؛ فهي بذلك أمر نسبي ، لكن الحكم للغالب كما ذكرنا من قبل .
ب‌- تتميز كويست العالمية بأنها مجموعة من الشركات ، و لكل شركة مجموعة كبيرة و متنوعة من المنتجات ، و تتميز معظم هذه المنتجات بأنها لا تتوفر إلاّ عند الشركة فقط ، و قد أثبتت تجربتي الشخصية لسنوات و تجربة آلاف الأشخاص و عشرات الخبراء ، ناهيك عن بعض المنظمات العالمية و الحكومات الدولية تميز هذه المنتجات و جودتها ، و الرغبة فيها و الحاجة إليها ؛ كل ذلك يشعرنا بأن السلعة أو المنتج أمر أساسي عند هذه الشركة . و دليلي في ذلك أيضًا ، أنك إذا أخبرت شخصًا عن بعض هذه المنتجات رغب فيها و اشرأبّت نفسه إليها ، حتى قبل أن يعلم بمسألة التسويق و الأرباح الممكنة . فإذا أخبرته بمسألة العمولات و التسويق، زاده ذلك رغبة و اقتناعًا، فأين ما يمنع ذلك في الشرع ؟!
ت‌- حتى و إن كان الكسب و العمل في الترويج هو الدافع الأساسي للشراء ، و المنتج شئ ثانوي ، فما المانع الشرعي الجازم من ذلك أيضًا ، ما دامت السلعة ذات نفع و قيمة ، لا سيما و أن بعض منتجات كويست العالمية يمكن استثمارها بشكل فردي و الاستفادة منها على أوجه متعددة للكسب و الربح لا علاقة له بالتسويق الشبكي .
ث‌- مَن الذي له الحق في تحديد قيمة السلعة و الحكم بأنها تستحق هذا السعر أم لا ؟ و لقد امتنع النبي عليه الصلاة و السلام عن التسعير للتجّار مخافة أن يظلمهم غير أنه أمرهم بمراعاة حاجة الناس و نهى عن الغش و الاحتكار و تلقي الركبان ، و غيرها من البيوع المنهي عنها و المسطورة في كتب الحديث و الفقه ... خصوصًا أننا ذكرنا أن غالب هذه المنتجات لا مثيل لها نقارن عليه أو نسعر به ، مع العلم أيضًا أنه من خلال التجربة الشخصية ، فإن كثير من هذه الأسعار مناسبة جدا ، بل و منافسة لشبيهاتها في السوق ، و هذا من الأمور التي تُرغّب أكثر في اختيار شرائها من الشركة لا سواها ، و هذا الكلام يفاجئ الكثيرين خصوصًا مَن جعل هذا سببًا للمنع ، دون إن يخوض هذا العمل أو يعلم حقائق الأمور في هذه الشركة بالذات .
ج‌- هناك أمر آخر غاية في الأهمية ، لا يعلمه كثير من الناس سواء المفتين أو السائلين حتى من المشتركين أنفسهم و خاصة الجدد منهم ، و هو أن شركة كويست العالمية تمنح الجميع حرية الاختيار بين ثلاثة أمور و هي:

الأول:- الشراء دون الاشتراك في برنامج التسويق.
الثاني:- الاشتراك دون الشراء ( و من خلاله يستطيع المشترك القيام بعملية التسويق و الربح بشكل كامل دون الحاجة لشراء منتج، بشرط واحد وهو أن يرشح زبونًا واحدًا على الأقل يشتري دون أن يشترك وهو الحالة الأولى السابقة) .
الثالث:- الاشتراك و الشراء ( كما هو معلوم و مشهور).
و هذا يردّ على السبب الأساسي الذي يذكره القائلين بالمنع و هو أن الشركة ترغم الشخص على الشراء بإغرائه بالكسب المادي؛ و بذلك يزول الغرر المذكور ( بالطبع أنا أتكلم عن شركة كويست بشكل خاص ). و يردّ على سبب آخر للمنع أذكره في موضعه.

ح‌- أثبتت التجربة العامة أيضًا أن الشركات التي تتخذ السلعة ذريعةً للتسويق الهرمي ليس إلاّ، تنهار و تتبدد في غضون أشهر معدودة أو سنوات قليلة لأن الناس يكتشفون أن السلعة لا قيمة لها ، فلا يتمكنون من إقناع الآخرين بشي لم يقتنعوا به هم أنفسهم ، كما أن تلك الشركات لا تهتم إلاّ بجمع الأموال و الربح الفاحش الذي تجنيه من وراء الناس دون تطويرٍ للمنتجات أو دعم للمسوّقين؛ و أكسب هذا الأمر الكثيرين خبرة و دراية جعلتهم لا يخدعون بمجرد فكرة التسويق و الربح الوفير ، و أصبح لديهم الوعي الكافي للتمييز بين الغث و السمين . أمّا شركة كويست فإنها توسعت و اشتهرت على مر تلك السنين ، و اجتذبت إليها الناس بمختلف طبقاتهم و ثقافاتهم ، بل و تبنت بعض الجهات ذات الثقل الدولي هذه الشركة و بعض منتجاتها ، و هذا يدل على الجديّة و النجاح ؛ و هذا واقع مشاهد يعلمه من يتابع سيرتها .
بناءً على ما سبق فإن المصلحة و المنفعة متحققة في ظل شركة كويست سواءً بشراء السلعة أو دون شرائها، و يتبين أن السلعة أيضًا مقصودة لذاتها ، فيزول الإشكال و يتبين الفرق بحمد الله.

3- هذا العمل وسيلة للكسب السريع دون جهد كبير ، و ذريعة للكسل و التقاعس عن العمل، و هدم للاقتصاد!!

الرد : هذا القول من أضعف الأقوال و أوهنها ، ذلك أنه لا ضابط لمعنى كلمة سريع ، و لا كلمة كبير،
و ما الضير في أن يكون الكسب سريعًا ؟ و ما المانع الشرعي من ذلك ؟ و مَن الذي يقدّر قيمة الجهد ؟ و مَن الذي اشترط أن يكون الجهد كبيرا لكسب المال قليلاً كان أم كثيرًا ؟ إنّ هذا من التكلّف و التعنّت المذموم ؛ بل إن الشرع رغب في الكسب و الربح دون حدود ما دام حلالاً ، فهو رزق ساقه الله ، و هو فضل الله يؤتيه من يشاء ، و الله ذو الفضل العظيم . فإن تبيّن أن هذا الرزق حلال، لم يُلتفت لمثل هذا الكلام، لأنه بغير دليل، قال تعالى ( قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق). أمّا مسألة الكسل و التقاعس، أيُسمّى إعالة البيوت و تلبية الاحتياجات و مكافحة الفقر كسلاً ؟! أيُعتبر الغنى و امتلاك الأعمال الخاصة و توظيف الناس فيها و فتح باب الرزق للآخرين و مساعدة الفقراء تقاعسًا ؟! إن الإنسان جُبل على البحث عن وسائل راحته و رفاهيته و تسهيل معيشته ، و ما قام فقه البيوع و المعاملات إلاّ على ترسيخ ذلك و تنظيمه ، فمن أين يأتي القائلون بهذا القول و ما مستندهم الشرعي له؟! ومع ذلك فإن مَن خاض غمار هذا العمل، يعلم يقينًا مدى الجهد المبذول لإنجازه ( خاصةَ في بدايته)، من ترشيح الآخرين و متابعة شركاء العمل و تدريبهم و دعمهم ، كما أن الشركة تنظم دائمًا دورات تدريبية متخصصة تساعد على مزاولة هذا النشاط و تطويره ؛ و كل ذلك يكلف مالاً و وقتًا ليس بالهين لا يعلمه إلاّ من جرّب ، فإن لم يكن هذا جهد ، فكيف يكون الجهد ؟! و إن لم يكن هذا عمل، فكيف تكون الأعمال؟! و هذا لا يمنع أن هناك من يكسب دون كل ذلك الجهد، لكنّه نادر، و( النادر لا حُكم له) !!

4- أن شركات التسويق الشبكي تشترط على المشترك معها دفع مبلغ اشتراك دوري للاستمرار معها، و إلاّ ألغت موقعه، و هذا فيه ظلم و تغرير.

الرد : هذه المسألة أيضًا تحتاج إلى تخصيص ، ولا بد من التفصيل فيها ، لأن كثيرًا من الشركات التي تنتسب إلى التسويق الشبكي ، تجبر المشترك نفسه على الشراء من منتجاتها بشكل دوري كل ستة أشهر أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، ليضمن استمرار يته ، و نحن نوافق على منع ذلك و عدم جوازه لأن فيه استغلال للمشترك ، و ضمان الربح منه، حتى لو لم ينجح في الترويج للآخرين ، و هو ظلم و غرر ، و ليس من التسويق الشبكي في شئ . و هذا الأمر لا يوجد في شركة كويست العالمية ؛ بل إن الموقع الذي يقتنيه المشترك باقِ ببقاء الشركة ، و لذلك فإن الشركة تطلب من كل مشترك تحديد وريثه لضمان انتقال الموقع بأرباحه لذلك الوريث عند موت المشترك أو فقده للأهلية بسفه أو جنون أو غياب. أما بالنسبة للرسم السنوي الذي يجب دفعه ( 10 دولار) ، فإنه مقابل الموقع الالكتروني الذي تديره الشركة و تعتني به ( و هو موقع ضخم و مميز و يقوم على إدارته كادر كبير من المتخصصين و يتمتع بسهولة الاستخدام و السرية و الأمان ، و حائز على شهادات دولية من جهات مختصة ) و يتابع من خلاله المشترك أعماله مع الشركة ؛ و لا علاقة له بعملية التسويق أو احتساب العمولات و استحقاقها ، بل إن المشترك إن لم يدفعه لأي مدة كانت فإنه لا يفقد اشتراكه ، و لكن يتعذر عليه متابعة أعماله من خلال الموقع ، فهو إذًا رسم اشتراك منفصل عن عملية التسويق ، و يتعلق بشركة كويست نت ( إحدى شركات كويست العالمية )المعنية بمتابعة الموقع الالكتروني و تطويره . و لا يفقد المشترك موقعه و اشتراكه ( سواءً قام بالترويج أم لا ) إلاّ إذا اختار هو إلغائه ، أو أخلّ بشرط من الشروط القانونية في عقده مع الشركة؛ و لوائح عقد الاشتراك مع الشركة قانونية بحتة لا علاقة لها بالتسويق نفسه ، بل هي تقوم على تنظيم الحقوق بين الطرفين على النحو الذي نذكره في هذه الرسالة ، وللمشترك أن يطّلع عليه في أي وقت ، قبل أو بعد الموافقة عليه، في موقع الشركة الالكتروني

5- المنتجات الذهبية و الفضية لهذه الشركة يتعذر فيها القابض في المجلس ( يدًا بيد )، كما يمكن شراء بعضها مقسطًا ، و كلا الأمرين لا يجوز في الذهب و الفضة بنص حديث النبي عليه السلام .

الرد : هذا الأمر صحيح ، و هذا من البيوع الربوية المنهي عنها ، و قد كان عائقًا أساسيًا أمام هذا العمل مع الشركة لأنها كانت فقط تسوّق منتجات الذهب و الفضة و البلاتين التي أثارت جدلاً واسعًا ، و كان المخرج بأن تسوق البلاتين وحده ( عند مَن فرق بينه و بين الذهب و الفضة ) ، مع أن بعض أهل العلم تبنى فتوى الشيخين ابن تيمية و ابن القيم بجواز كلتا المعاملتين في الذهب و الفضة إذا صيغت ( و هذا هو الحال مع منتجات كويست ) لكن قول الجمهور بعدم الجواز أرجح و أحوط و الله أعلم. أمّا الآن ، فبحمد الله أصبحت منتجات الشركة متعددة، بعد توسعها الكبير، و لا علاقة لها بالذهب
و الفضة على وجه الخصوص، كما أن الشركة ألغت نظام التقسيط فيهما، و هي تبحث حاليًا مسألة
التقابض المباشر و إيجاد آليته ، و المخرج الشرعي الإسلامي لها ، تيسيرا على عملائها المسلمين.

6- ماذا لو اشترى أحد العملاء في شبكتك منتجًا ذهبيًا أو فضيًا على نحو غير مشروع ؟ تكون العمولة مالاً مشبوهًا .

الرد : ينبغي على المشترك المحيط بهذه المسألة أن يحذر شركائه منها و يدرأها ما استطاع ، أما إن لم يلتزم البعض بذلك ، أو كان المشتري غير مسلم ، فللمشترك الخيار في عمولته من تلك السلعة المبيعة، إمّا أن يطرحها من عمولته المستحقة و لا يستفيد منها إن ظن عدم حلّه ؛ أو أن يقبلها إن ظنّها حلالاً، لأن الجهة منفكّة كما هو مبيّن في كتب الفقه ، و عمولته من الشركة لا من أصل المبيع مباشرة ، لأنه لم يباشر هذا البيع و لم يُعن عليه ( و اتقوا الله ما استطعتم ) ؛ و على أيّ حال فهذه أيضًا مسألة خاصة لا يمنع لأجلها العمل إجمالاً ، خاصّةً إذا أمكن درؤها و تجنّبها . و كذلك الحال مع أي منتج تطرأ عليه شبهة الحرمة الشرعية .

7- يتضمن العمل في التسويق الشبكي بيعتان في بيعة و عقدان في عقد ، وهذا منهيّ عنه شرعًا ، ذلك أن المشترك لا بد أن يشتري فيتداخل عقدا البيع و السمسرة ؛ كما أن سعر السلعة للزبون الغير مشترك مختلف ( أغلى) من سعرها للمشترك .

الرد : ذكرنا سابقًا أن شركة كويست العالمية تمنح الشخص ثلاث خيارات ( كما في الرد الثاني/ج ) ، و بذلك يتبين أن هناك عقدان منفصلان ، عقد شراء منفصل ، و عقد اشتراك منفصل ، و هذا يعلمه من قام بعملية الشراء أو التسجيل لأي شخص من خلال الموقع الالكتروني للشركة . و بذلك تزول شبهة العقدين في عقد ؛ أما بالنسبة لاختلاف السعرين ، فهو لا يتعلق بمسألة العاجل و الآجل ، لأن السعر الذي يشتري به المشترك من خلال موقعه الخاص ، لا يطلع عليه غير المشترك، و هو بمثابة تخفيض و امتياز للمشترك ، بل إن الفارق في السعر يرجع للمرشِح المباشر للزبون الغير مشترك ؛ كما أن الزبون بإمكانه الاشتراك و الشراء بالسعر المخفض دون أن يلزمه التسويق كمشترك ، و بذلك لا يشكل هذا الأمر ذاك الفارق ، مع العلم بأن آراء العلماء تباينت في معنى و صور البيعتين في بيعة و بالتالي أحكامها و فروعها .

8- التعامل مع الشركة من قبيل الإجارة، و يجب أن تطبق عليه أحكامها، فلا بد من دفع العمولة فورًا ، أو تؤجل لأجل معلوم ، و لكن الشركة تشترط عددًا معينًا من الزبائن ( النقاط) و بهيئة معينة ، دون تحديد أجل معلوم ، فهي إجارة إلى أجل مجهول ، و الجهالة في الإجارة غير جائزة .

9- التعامل مع الشركة من قبيل الجعالة ( السمسرة) ، و يجب أن تنطبق عليه أحكامها، و هذا غير حاصل ، لأن الجعل في الجعالة لا يتجزأ بتجزؤ العمل ، إذ الجاعل لا يستفيد إلاّ بتمام العمل ؛ لكن الشركة في هذه الحالة تستفيد من كل زبون ، في حين أن السمسار ( المشترك) لا تبدأ استفادته إلا عندما يبلغ عدد الزبائن ( النقاط) عددًا معيّنًا و بكيفية محددة ، و إن لم يكتمل ذلك العدد بتلك الكيفية، ضاع عليه عمله السابق . كما أن السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، و في هذه الحالة فإن المسوّق نفسه ( السمسار) يدفع أجرًا لكي يكون مسوّقًا، فحصل العكس.

الرد : إن التعامل مع شركة كويست في احتساب العمولات ليس عقد إجارة ، و لا عقد جعالة ؛ و بالتالي لا يمكن أن نطبق عليه أحكام الإجارة مطلقًا و لا الجعالة مطلقًا ، بالرغم من التشابه بين صورها ، و هذا أمر دقيق لا يتنبه إليه كثير من المانعين ؛ وذلك لأن الشركة لا تلزم المشترك بالعمل ، بل هو على الخيار في ذلك ، فكما أنه ليس أجيرًا للشركة ، فليس إلزامًا أن تحدد أجلاً زمنيًا لدفع العمولة ، بل يخضع للشروط المتفق عليها ما دامت غير محرّمة شرعًا. و كذلك فإن الشركة تمنح المشترك عمولة مقابل النقاط المحتسبة في شبكته سواءً كان هو الذي رشّح الزبائن الجدد أو أي مشترك آخر في شبكته ، و يحصل الجميع على نفس قيمة النقطة دون زيادةٍ أو نقصان ، فإن كان المشترك يحصل على عمولته من عمله المباشر أو عمل غيره، فلا يمكن أن نضبطها بضابط الجعالة ، بل يخضع كذلك للشروط المتفق عليها ما دامت غير محرمة شرعًا. أما مسألة أنه يدفع أجرًا لنفسه، فقد رددنا عليه سابقًا في الرد الثاني، بأن المشترك إما أنه يدفع ثمن سلعة يشتريها، أو رسم موقع يتابع عليه أعماله كما في الرد الرابع. إن صورة التعامل مع الشركة أشبه ما يكون بالهبة المشروطة، إن حاولنا تكييفها شرعيًّا؛ مستصحبين في ذلك الأصل في المعاملات (و هو الإباحة) و براءة الذمّة، حتى يثبت العكس.

10- الزبون واقع تحت رحمة الشركة في حساب العمولات المستحقة ، و لا يملك الرقابة على صحة الحساب ، الذي يتعقد و يزداد بتكاثر الزبائن .

الرد : إن الزبون ( المشترك) ليس واقعًا تحت رحمة الشركة ، لأن شروط الاشتراك و احتساب العمولات تم الاتفاق و التراضي عليها منذ البداية ، دون أي غش أو تدليس ، و هي شروط لا مانع شرعي يحظرها كما بيّنا سابقًا ، و بالتالي يلزم التقيد بها ، لقوله عليه الصلاة و السلام (المسلمون عند [و في رواية: على] شروطهم) ، و الشرط في شركة كويست على النحو التالي:
- التسجيل: و يتم تسجيل البيانات المطلوبة و دفع رسم الاشتراك (10$).
- التأهيل : و يتم بشراء منتج بقيمة نقطة(على الأقل) أو جلب زبون لا يشترك ( كما ذكرنا سابقًا).
- التفعيل: و يتم بترشيح زبونين على (الأقل) يكون أحدهما في مجموعة اليمين و الآخر في مجموعة اليسار ، و بذلك يكون المشترك مستحقًا لعمولات المبيعات المتحققة ضمن شبكته .
و كلما تتحقق 6 نقاط ، 3 منها في مجموعة اليمين ، و 3 في مجموعة اليسار ، تكون العمولة 250$ ، و هي غير مقيدة بزمن معيّن ، و تسمى (مرحلة) ، و يتم ادخار النقاط الزائدة في كلتا المجموعتين حتى يأتي ما يعادلها من العدد 3 أو مضاعفاته من النقاط ، و بعد كل 5 مراحل تكون السادسة غير محسوبة ، لاكتمال ما يسمى ( الدورة) ، و لكن يتم منح المشترك كوبونًا بقيمة (10 نقاط) ؛ يستطيع المشترك تجميع هذه الكوبونات من خلال تعدد الدورات و يشتري أي منتج من منتجات الشركة الخاصة بهذه الكوبونات (إن رغب في ذلك) و تتفاوت قيمتها في عدد النقاط.
و هناك حد أقصى للعمولات الأسبوعية يتراوح ما بين ( 3000$ و 15000$ ) وفقًا لشروط خاصة متعلقة بعدد المرشحين المباشرين للمشترك .

أما بالنسبة لاحتساب العمولات، فإن المشترك يستطيع متابعة نمو شبكته و احتساب عمولاته من خلال موقعه الالكتروني الخاص، و على مرّ السنين لم نسمع بمن اشتكى خطأً أو شك في عمولاته المستحقة، و لا نسمح باتهام شركة نزيهة بغير برهانٍ و لا دليل.

و أخيرًا ، فإن هذا العمل لا يمكن إنجازه و لا ضمان استمرار يته إلاّ من خلال المتابعة المستمرة لأفراد الشبكة ، و التنسيق المستمر ، و التدريب المتواصل ، و تطوير الذات ، و إن نجح المشترك في ذلك ، فإنّ الدخل العائد من خلاله ، يمكّنه من تغيير مستوى حياته ، و مساعدة مَن حوله على تغيير حياتهم كذلك ، و هذا شئ نراه يومًا بعد يوم . فلا بد من التفريق بين شركة و شركة ، و منتج ومنتج ، و لا نسوي بين الصواب و الخطأ ، و الصالح و الفاسد ، و لا نعمم السوء على الكل ، و لا نغلق باب خيرٍ إن أمكن فتحه ، و إيجاد المخارج الشرعية للمشكلات التي يمكن حلّها ؛ و هذا هو مسلك الشرع في باب البيوع و المعاملات ، كما قرره أهل العلم .
راجيًا من الله تعالى أن تساعد هذه الرسالة على توضيح بعض الأمور الغامضة ، و فهم هذا العمل بشكل صحيح ، و الباب مفتوح دومًا للأخذ و الرد ، و البحث و المناقشة ، حتى نهتدي إلى الحق، و نتفق على كلمة سواء، على قدر المستطاع، راجين العدل و الإنصاف و طلب العلم وحسن النية.


معاذ محمد صالح
IR# : HA012230
للمراسلة و الاستفسار والإضافة و التعليق:
E-mail : imamlaka@hotmail.com

 

[ولد_الكويت]

الكلام الموجود بالموضوع كثير ويحتاج ا لي ايام لقرائته ولكن الي فهمته بالموضوع ان في منتج يتم شراءه ومدام في منتج فا اعتقد في شي غير مشروع الاذا كان هذا المنتج غير مشروع

تحياتي

 

[العصام]

شكرا أخي الكريم على هذا الموضوع ..

 

[العصام]

فرصة عمل حقيقية ستغير من حياتك

فرصة العمل هذه تعطيك المجال لتحقيق طموحك وأحلامك وانشاء بزنس خاص بك وبخلال سنتين الى ثلاث سنوات يمكن ان تصل أرباحك الى 100000 دولار فقط يتطلب الامر منك العمل لمدة ساعة او ساعتين بعد عملك اليومي او الوظيفة
كيف ومن يقدم لك هذه الفرصة ............. الجواب:​

شركة Quest .net أضخم شركة عالمية في التسويق الشبكي
​

لكي تعرف طبيعة هذا العمل سنتكلم عن النقاط التالية :​

1- ما هو مبدأ التسويق الشبكي والفرق بينه وبين التسويق العادي؟
2- ماهي ميزات التسويق الشبكي وفوائده ؟
3- ما هي شركة Quest.net ومتى بدأت؟
4- الفرق بين شركة Quest.net وغيرها من الشركات الهرمية الأخرى
5- سلع ومنتوجات شركةQuest.net​

أولا : ماهو مبدأ التسويق الشبكي ؟
سؤال يتبادر إلى ذهن الكثيرين من الناس وكل ما يعرفونه وللأسف أنك تقوم بشراء وتسجيل ناس تحتك ، وهذا صحيح ولكن دعونا نتحدث قليلا عن الطريقة التقليدية في التسويق​

الطريقة التقليدية في التسويق تعتمد على الشكل التالي
​

حيث أن أي شركة عندما تقوم بصنع أي منتج فإنه لا يكلف المصنع أكثر من 20% ولكن الزبون يدفع في المنتج 100% وباقي الـ80% تتوزع على باقي المشاركين في عملية البيع وهذا باختصار فكرة التسويق العادي
في عام 1959م ظهرت فكرة في أمريكا تتلخص باختصار في السؤال التالي :​

هل تستطيع الشركة التعامل مباشرة مع الزبائن بدون وسطاء ؟
الجواب نعم يمكن ذلك ولا حاجة لهؤلاء فالمسوق يسوق للسلع، بدون أن يشعر، ولكم أن تتخيلوا عدد الدعايات المجانية التي يقوم بها الفرد دون مقابل أمثلة بشكل يومي : (مطعم معين - فلم جديد - تي شيرت –ساعة – أجهزة كهربائية... الخ) ، ولذلك أتت شركات التسويق الهرمي واعتمدت هذه الفكرة بحيث تتعامل مباشرة مع الزبون وأعلنت بأنها ستعطيه نسبة من الأرباح يبلغ مجموعها 60% تتوزع على كل المساهمين في الشركة على النحو التالي :​

وتكون الشركة قد أستفادت 20 % ارباح اضافية
وهي تدفع لمن يعمل فقط ويجتهد أكثر وكل من يجتهد أكثر يحصل على مبلغ أكبر
وعلى هذا الشكل يستفيد كل المشتركين في العملية بدلا من حصر المستفيدين في 4 أو 5 جهات فقط
ويمكن تلخيص الفكرة في العبارة التالية :​

بدلا من أن يسوق الشخص ويعمل دعايات بالمجان بدون قصد فليتقصد الدعاية وبذلك يربح نسبة من الأرباح
كيف يتم الربح ؟​

تختلف شركات التسويق الهرمي في مبلغ الاشتراك وكمية المبالغ المدفوعة للمشاركين وعدد الأشخاص الذين ينبغي على المشترك إحضاره من أجل الفوز بنسبة من الربح
ولكن بما أننا نتكلم عن شركة Quest.net
فالشركة تعتمد نظام الـBinary وهو النظام الثنائي
كما هو واضح في الشكل التالي

بحيث أن كل شخص لما يشترك عليه على الأقل أن يحضر شخصين لمن عرض عليه الفكرة ليقنعهم له وبالتالي يسجل أحدهم على يمينه والآخر على يساره ، وكل ما زاد عدد الأشخاص الذين يكونون أسفل شبكة المشترك كلما زاد دخله
نظام شركة Quest.net ​

معادلة الربح في الشركة باختصار شديد هي :
3 left + 3 right = 250$​

ولا يشترط أن يكون جميع من في الشبكة من إحضار المشترك نفسه ، بل يمكن أن يكون من في شبكة المشترك قد تم إحضارهم عن طريق من هم أسفل منه أو عن طريق من هو أعلى منه
وحتى يحصل المشترك على أكبر قدر من الأرباح عليه أن يحاول قدر المستطاع أن يوازن في الكفة بين طرفي اليمين واليسار بحيث أنه لو زادت كفة على كفة فإنه يحاول أن يسجل اشخاصا في الجهة الأخرى وهكذا
وللتعرف على مدى قوة التسويق الشبكي ومقدار المبلغ الذي يمكن أن يصل له الشخص يتبين من خلال الجدول التالي :
لو أن كل شخص ينظم الى الشركة يأتي بشخصين فقط خلال شهر

مجموع المبالغ التي يستطيع الشخص أن يصل لها بشرط العمل الجاد والتعب يساوي 5750$ ما يعادل 21560 ريال سعودي!
طبعا ليس شرطا أن يحصل كل الأشخاص العاملين في هذا الموضوع على هذا المبلغ ولكن لو حصل شخص على نصف هذا المبلغ أو حتى ربع هذا المبلغ زيادة على الراتب ألا تكون نعمة
عملية تضاعف الأفراد ليست بالأمر السهل كما يروج البعض ، بل إن الأمر يحتاج إلى صبر ومتابعة وتخيل نفسك أخي الكريم كانك مدير قسم في أحد الشركات ، إذا لم تتابع قسمك ماذا سيحدث له ؟ الجواب عندك​

ثانيا : ما هي ميزات التسويق الشبكي
أي مشروع تريد أن تقوم به تحتاج إلى :
1- رأسمال
2- مكان العمل
3- موظفين
4- وكلاء
5- دعاية واعلان
6- رسوم زكاة أو مالية
7- تأمينات
8- بلدية ....................... والقائمة طويلة جدا
بالتسويق الشبكي لا تحتاج الى هذه الامور ولا الى معاملات ودوائر حكومية وضرائب ................ الخ
والجدول التالي يبين أيضا بعض المميزات الأخرى :
العمل التقليدي
أنت مرؤوس
أنت ملتزم بالدوام (الزمان والمكان )
أنت مهدد بالفصل أو الخصم من الراتب
لتحسين دخلك تعمل ساعات اضافية​

شركة Quest.net
أنت رئيس نفسك
انت تحدد الزمان والمكان للعمل
أنت تتحكم بالترقية حسب جهدك
كل ما تحسن دخلك كل ما كان مجهودك أقل​

بالتالي فإن الشخص الذي يعمل في التسويق الشبكي لا يحتاج إلى كثير من الوقت ليعمل فتكفيه ساعة أو اثنتان كأقصى تقدير ، ثم إنه لا يوجد مسؤول فوق رأسه يطالبه بالعمل كحال الوظائف العادية ، وقمة العدل تتحقق في هذا النوع من التسويق ، بحيث أن الشخص المجتهد يحصل على المال والشخص الكسول والذي لا يعمل لا يحصل على أي مقابل مادي ، ونصيحة من القلب إلى القلب إذا كنت أخي القارئ ترغب في الاستفادة فعليك بالعمل والتعب لأنه لا مجال للواسطة في هذا النوع من الشركات​

بحياتنا العادية الأشخاص ينقسمون الى اربع فئات :
1- موظف
2- أعمال حرة
3- رجل أعمال
4- مسثمر
1 - اذا كنت موظفا وتريد تحويل عملك الى أعمال حرة تحتاج الى رأسمال ومكان اي يجب ان تعمل بالوظيفة لمدة 10 سنوات بدخلك المحدود من الوظيفة لكي تنتقل الى الاعمال الحرةعلى اقل تقدير​

2- اذا كنت صاحب عمل ما وتريد ان توسع اعمالك و تتحول الى رجل أعمال لديه اكثر من مشروع يجب ان يكون لديك رصيد كبير وهذا يستغرق منك عمل لمدة 10 سنوات على الأقل ​

3- بالنهاية أذا اردت ان تصبح مسثمر يجب ان يكون لديك رصيد كبير جدا هذا يستغرق منك عمل بمشاريعك الخاصة لمدة 10 سنوات على اقل تقدير​

اي اذا كنت موظف بعمر 30 سنة واردت ان تصبح مستثمر هذا يستغرق منك جهد وعمل مضني لمدة 30 سنة اي تكون قد اصبحت بعمر 60 سنة
لماذا تفني حياتك لكي تؤمن للاخرين الراحة تستطيع ان ترفه نفسك وتكون من المستثمرين خلال 3 سنوات فقط !!!!!!!!! كيف ؟؟؟؟؟؟؟
الحل شركة Quest.net ​

ثالثا :ما هي شركة Quest.net ومتى بدأت ؟​

شركة كويست شركة حقيقية ، مقرها في هونج كونج ، بدأت هذه الشركة نشاطها في عام 1998م ، ولما بدأت كان رأس مالها 10 مليون دولار وصلت أرباح الشركة في 8 سنوات إلى بليون دولار (زمن قياسي (في حين أن شركات كبيرة أخرى لم تستطع الوصول لهذ المبلغ في ضعف هذه الفترة​

شركة مايكروسوفت كمثال احتاجت إلى 13 سنة لتصل إلى البليون دولار ، بينما شركتنا هذه احتاجت لـ8 سنوات فقط ، والعقل والمنطق يقول إذا كانت هناك شركة استطاعت الوصول لمبلغ البليون في فترة أقل من الفترة التي احتاجتها مايكروسوفت اذا فيستحيل أن تكون فاشلة.
رؤية الشركة هي : أن تكون شركة التسويق الإلكتروني العالميةَ الأولى في العالم​

رسالة الشركة جدا رائعة وجميلة : تتلخص في 5 حروف RYTHM هي :​

Raise (Y)ourself (T)o (H)elp (M)ankind​

(( انهض بنفسك لتساعد البشرية ))​

كلنا يحب الخير ويرغب بمساعدة الناس الفقراء ، ولكن لضيق ذات اليد وعدم كفاية الراتب لا يستطيع الإنسان أن يتبرع لمساعدة هؤلاء ، أو أنه يضغط على عمره من أجل أن يتبرع لهم ، ربما البعض في خير وعافية عموما ؛ انت أخي القارئ بدخولك عالم التسويق الشبكي تستطيع مساعدة هؤلاء بشرح الفكرة لهم وبعد قناعتهم وتسجيلهم ، يمكنهم أن يستفيدوا هم من العملية ، وعندما يصبح للإنسان مبلغ من المال إضافي يستطيع تقديم يد العون لغيره وهكذا ، إن المشروع مشروع تكافلي أكثر مما هو مشروع مادي .
وتطبيقا للرسالة فإن الشركة قد ساهمت مع الأمم المتحدة في كثير من المشارييع الخيرية في جميع أنحاء العالم ، حيث شاركت في مشروع "النفط مقابل الغذاء" في أفريقيا ، وساهمت أيضا بإغاثة ضحايا تسونامي وغيرها من الأعمال الخيرية الأخرى.
كما أن الشركة مساهمة في كثير من الفعاليات التي تقيمها في الفيفا
وقد قامت الشركة برعاية منتخب البرازيل في كاس العالم 2006 ،​

​

قيم الشركة : الصدق – تقديم الخدمة للمحتاجين – الشجاعة في الحق والجرأة
للشركة أكثر من 19 فرع في جميع أنحاء العالم
عنوان ورقم الاتصال بالمكتب الرئيسي للشركة​

Head Office:
47 F Bank of China Tower
1 Garden Road, Central
Hong Kong
Phone: +852 2827 1889
Fax: +852 2827 1833​

Regional Office:
QF Service GmbH,
Richmodstr.6,
50667 Cologne, Germany
كما أن للشركة فروعا أخرى في هونج كونج والفلبين والبرازيل وتايوان وتايلند وسنغافورة واندونيسيا والهند والشارقة.
وهذا موقع الشركة باللغة العربية لمن اراد التأكد بنفسه ويستطيع اخذ عناوين الشركة ومكاتبها حول العالم
تقديراً لجهود العضو يتوجب الرد لتتمكن من رؤية المحتوى.... وشكرا لتواجدكم الطيب ​

رابعا : الفرق بين شركة Quest.net وغيرها من الشركات الهرمية الأخرى​

ان فكرة التسويق الشبكي فكرة قديمة جدا ، بدأت سنة 1959 في أمريكا وكثيرة هي تلك الشركات ، منها على سبيل المثال : شركة هرب لايف ، شركة بزناس – شركة جولد كويست – شركة هبة الجزيرة ... الخ
كثير من الشركات قد انتهت وذلك لأسباب عدة ، منها على سبيل المثال أنها شركات وهمية ، كحال شركة بزناس ، أو أنها شركات غسيل أموال ، أو بسبب السمعة السيئة التي انتشرت عن تلك الشركة.
شركة كويست تتميز عن تلك الشركات بعدة أمور : ​

اولا : توجد فيها سلع لها قيمة حقيقية وليست مثل بزناس التي كانت تبيع هواءا أو أمورا لا فائدة منها حقا .​

ثانيا : الشركة حقيقية ولها مقر معترف به ولها فروع كما ذكرت في الفقرة السابقة​

ثالثا : الشركة موجودة منذ اكثر من10 سنوات ، بعكس بزناس التي لم تستمر أكثر من سنتين وأين هي الآن ؟ لا أحد يعرف​

رابعا : الشركة تقدم مبالغ وتدفع اسبوعيا كل اسبوع يتم اضافة العمولات كل حسب عدد الاشخاص المنتسبين عن طريقه أي بمعادلة3left + 3 right = 250 Dollar كما تقدم الشركة نقاط في كل مرحلة يصل اليها اي بزيادة عدد الاشخاص المتواجدين في شبكته يتم شراء منتج بهذه النقاط وهذه المنتوجات لها قيمة عالية جدا​

خامسا : الشركة لها مساهمات عالمية ومساعدات ، وتقيم الكثير من الدورات والمؤتمرات ، كان آخر مؤتمر للشركة مؤتمر حصل في جاكرتا 2007 منذ شهور قليلة​

سادسا : ان الخدمة في الشركة سريعة جدا وذات مصداقية عالية وتعتمد على نظام الكتروني في غاية الدقة والامان ولا يستطيع احد تعديل اي بيانات او عملية نقل اموال او شراء الا الشخص نفسه حيث وسائل الامان كبيرة جدا بهذا النظام واي خطوة يتم ابلاغك فيها بالبريد الالكتروني
هذه الأمور هي أهم ما يميز شركة كويست على غيرها من الشركات التي تعتمد فكرة التسويق الشبكي​

خامسا : سلع ومنتوجات شركةQuest.net​

ملاحظة : جميع منتوجات الشركة غير متوفرة بالاسواق فقط اذا اردت شراء اي منتج تشتريه من موقع الشركة على الويب ولا يمكنك شراء اي منتج بدون ادخال اسم ( رقم ) الوكيل الذى عرفك على الشركة
هذه لمحة عن المنتوجات باختصار شديد ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة على الويب
تقديراً لجهود العضو يتوجب الرد لتتمكن من رؤية المحتوى.... وشكرا لتواجدكم الطيب ​

اولا : Watches and Jewellery​

تنتج شركة كويس منتوجات ذات قيمة عالية من المجوهرات والساعات وهذه المنتوجات غيرموجودة في الأسواقويتم تصنيعها في مصنع خاص بألمانيا في مدينة ميونخ وهذا المصنع يقوم بتصنيع الطلبيات فقط اي منتجاته محدودة ونادرة ومن هنا تاتي قيمة هذه المنتجات
​

ثانيا - Coins and Medallions
شركة كويست بدأت بخط انتاج واحد وهو كويست للذهب متخصصة في انتاج مسكوكات ذات قيمة عالية من معادن نفيسة زي الذهب والفضة والبلاتين يتم تصنيعها في مصنع (B.H) في مدينة ميونخ الالمانية وعمر المصنع 136 سنة تأسس في عام 1871 هو نفس المصنع للمنتوجات السابقة وهنا يقوم بتصنيع
عملات تذكاريه لمناسبات دولية وحكومية واماكن اثرية وتاريخية وهذه المسكوكات اوالعملات التذكارية لها قيمة بندرتها وقيمتها معنوية اكبر من القيمة المادية للذهب ومن هذه الميداليات التذكارية ميدالية لذكرى رحيل الأميرة ديانا
وهذه صور بعض هذه المسكوكات
​

ثانيا : Technology ​

الشركة تملك قمر صناعي في بريطانيا وتنتج أجهزة متطورة جدا في مجال الاتصالات يساعدك في تخفيض المكالمات الدولية مثل جهاز (INVOICE) ​

بعض ميزات جهاز INVOICE
1- اتصال لا سلكي حتى 3 طوابق وبنطاق 180 متر مربع
2- اتصال دولي مخفض يصل حتى 90%
3- اتصال دولي بين جهازين في اي مكان بالعالم مجـــــــــــانا
4- اتصال عن طريق الانترنت بقيمة مخفضة
وهذا رابط لتحميل ملف شرح بالعربي عن جهاز INVOICE​

تقديراً لجهود العضو يتوجب الرد لتتمكن من رؤية المحتوى.... وشكرا لتواجدكم الطيب ​

رابعا - Wellness ​

هذا القسم يختص بالمنتجات الطبية واهم منتج هو BioDisc ​

ما هو الbio disc ؟
هو أداة منتجة للطاقة الطبيعية .. حيث تؤدي هذه الطاقة بشكل خاص إلى تجديد التركيب الجزيئي في السوائل .. و هذا يجعل أي سائل أكثر إماهة .. طعمه أفضل .. و يدوم حيويا لمدة أطول.
يمكن تشبه هذه التراكيب الجزيئية المتجددة بتلك الموجودة في مياه الينابيع الطبيعية الصحية.
و كالفواكه و الخضار يفقد الجسم أيضا و بشكل تدريجي التراكيب الجزيئية الحيوية مع التقدم في السن ..
و يمكن باستعمال الbio disc إعادة إحيائها إلى مستوى جزيئي لإنتاج الطاقة.
إن الطبيعة الإماهية الحيوية للماء مفيدة للصحة.. و الماء الحيوي يؤدي إلى تحسين أكسجة الدم , و يحسن عمل الكبد , و يحسن دخول المغذيات من قبل الجسم.
عندما يوضع القرص تحت السرير فإن الطاقة الطبيعية له تساعد على النوم.
و عندما يحمل في الحقيبة , يحسن من الطاقة الإيجابية للجسم.
وهومنتج سحري له ميزات كثيرة في تنظيم جزيئات وشوارد الجسم وتنظيم طاقة الين
واليانغ
واللي عاوز شرح اكثر عن البيوديسك يحمل هالملف تنسيق الوورد بيشرح بالتفصيل عنه ​

تقديراً لجهود العضو يتوجب الرد لتتمكن من رؤية المحتوى.... وشكرا لتواجدكم الطيب ​

خامسا: Holiday Membership​

تمتلك الشركة منتجعات وفنادق سياحية في تايلندا وماليزيا بفكرة تاجير الزمان والمكان بغرض السياحة والترفيه​

حيث تؤمن الشركة رحلات سياحية الى اماكن خلابة جدا وجميع الفنادق والمنتجعات السياحية هي ملك للشركة​

مراحل التسجيل والانضمام الى الشركة
1- يجب ان تتلقى دعوة من احد المشتركين بالشركة ويعطيك رقم من خلاله تستطيع التسجيل ويصبح لك رقم تستطيع دعوة شخصين او اكثر بهذا الرقم
2- رسوم التسجيل بالشركة 10 دولار يجب ان تدخل اسمك وعنوانك ورقم الهاتف والبريد الالكتروني وكافة بياناتك وبدقة
3- عليك بالاخير شراء منتج من الشركة وقيمته على الاقل حوالي 500 دولار وهذا المنتج تستفيد منه وهو رصيد لك
ملاحظة عند شرائك منتج من الشركة اصبحت عضو ومندوب بالشركة ولك عمولة حسب عدد الأسخاص المسجلين عن طريقك اي بهذا تكون قد حصلت على وظيفة ولك ايراد ودخل دائم تخيل انك بعد سنة يكون قد تضاعف عدد الأشخاص الى 50 او90 شخص وهم يسعون مثل ما كنت انت تسعى بالبداية اي انت تكون جالس في بيتك ومرتاح ودخلك يتضاعف يا معلم :smailes80: يعني صرت بزنس مان بالاخير
أنا شخصيا مسجل منذ ستة أشهر وقد اصبح رصيدي حتى الأن 5500 دولار واتمنى الفائدة للجميع من هنا طرحت هذا الموضوع بالمنتدى لكي يستفبيد الكل
أرجو أن يكون الموضوع قد أعجبكم وأتمنى التوفيق للجميع وأي احد يحب التسجيل في الشركة واراد مني مساعدته يرجى مراسلتي على الايميل لكي اعطيه الرقمAHMAD_MOSA@hotmail.com وشكرا لتواجدكم الطيب
HY592491 هذا الرقم لمن يريد الااشتراك
مزيد من التفاصيل ادخل هنا

http://quest.po.googlepages.com​

شكرا على الموضوع