انور عبدالله
عضو
استجواب لتأليف كتاب
اذا كان الاصلاح يحتاج وزير متمكن من عمله الوزاري وملم بسلبيات الادارية داخل وزارته ويتعامل معها بغرض وصول خدمه افضل للمواطنين واذا كان الاستجواب لهذا الوزير بغرض اتهامه بأنه لم يؤدي واجبه بوصول الخدمات للمواطنين بشكل جيد ويراعي مصالحهم فأنه هنا نجد عملية موازنه بين امرين تؤدي الى توازن العدل في ميزان الاصلاح ، فكفين هذا الميزان تحمل وزنين وزن الوزير ووزن الاستجواب فأذا كانت أحدى كفتي هذا الميزان غير مساوية لبعضها البعض فالإصلاح لن يكون متوازن ومعتدل برؤيته نحو خدمة المواطن .
تقول المادة 27 " لا يجوز للعضو أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية." وموضوعنا هنا يتركز نحو السلطة التنفيذيه فعدم التدخل هنا يشمل عدم التدخل في القرارات الادارية للوزير داخل وزارته وكيفية توزيعه للمناصب بما يتناسب لوصول خدمة افضل للمواطنين فالسفينه لا يقودها اثنان فقبطان السفينه هو من يوزع المهام داخل هذه السفينه حسب رؤيته وهذه نظرة ادارية ملامحها واضحه منطقيا وفطريا ولكن يبدو ان المنطق والفطره والقانون لم يراعيه صناع الاستجواب فكان استجواب وزيرة الصحه بسبب وجود قيادي بالصحه لا يرغب فيه صناع الاستجواب(القبس 23-9-2007 ) وكان استجواب وزيرة التربية بسبب تعاملها مع الاداريين القاده في وزارتها(جريدة الجريده 28-9-2007) لهذا فأن الاستجواب مخالف للقانون ولكن القانون لا يستطيع الوقوف امامه لان اسئلة الاستجواب لا تنص على هذه النية ولكن النية واضحه من خلال تصاريح اصحاب الاستجواب في الصحافه فالسلطة التنفيذية هي التي توضع عليها مهام التشكيل الاداري داخل الوزارة.
فالفساد الاداري ليس فقط بعلاقة الوزير بالقادة داخل الوزارة انما ايضا بعلاقة القادة بأعضاء مجلس الامة كما ان النقابات هي المسؤول الاول عن الدفاع عن حقوق الاداريين اتجاه صيغة النظام الاداري الموضوع.
الطموح الذي يسعى اليه سمو امير البلاد بان يكون هناك تعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعيه لا يكون بحل المجلس دستوري او غير دستوري او بوضع وزراء آخرين يرغب فيهم التكتل الطاغي في المجلس او بتعديل الدوائر فتعديل الدوائر من اجل مكافحة امور اخرى ولكن ليس لتقوية رباط التعاون بين السلطتين وسبب الفشل واضح هو نوايا الاستجواب ولعلنا نتسائل هنا ما هو الذي يمنع هذا الاستجواب اذا كانت صيغة الاستجواب المقدمة لا تنص على نية الاستجواب .؟
ان ما يمنع صاحب هذه النية هم أصحاب الأصوات الذين أوصلوا صاحب هذه النية فالديمقراطية وضعت للشعب وبالتالي الشعب هو صاحب القرار والنائب ما يوصله الى هذا الكرسي هو نوايا الشعب في الاصلاح وما هي رؤية الشعب الاصلاحية .
يوجد نقطة اخرى ايضا بالنسبة للاستجواب وهي يجب تحديد عدد اسئلة الاستجواب بطريقة لا تستدعي من الوزير عنده إجابته على هذه الاسئلة يؤلف كتاب فكيف نحدد زمن الاجابه ولا نحدد عدد الأسئلة فمثلا حسب الخبر الذي ورد بالرأي العام بتاريخ 29-9-2007 عن استجواب وزيرة التربيه بأن عدد الاسئلة وصل 80 سؤال اعتقد بأن الأمر هدفه التعجيز والضغط ولخبطة الاوراق لهذا يجب ان تكون هناك مادة تحدد عدد الأسئلة واعتقد عدد 10 اسئلة كافي.
كما ان المادة 134 تحدد عدد الأعضاء الذين يقدمون الاستجواب وعددهم 3 واعتقد ان هذا الامر لا يختلف التعليق عليه بالنسبه لتعليق على عدد الاسئلة لهذا يجب ان يكون هناك عدد عضو واحد فقط يناقش الاستجواب مع الوزير او رئيس المجلس .
اذن الشعب ومواد الاستجواب في لائحة المجلس هم اليد الاكثر فعالية في صنع جو مثالي واصلاحي بين السلطتين .
انور عبدالله
اذا كان الاصلاح يحتاج وزير متمكن من عمله الوزاري وملم بسلبيات الادارية داخل وزارته ويتعامل معها بغرض وصول خدمه افضل للمواطنين واذا كان الاستجواب لهذا الوزير بغرض اتهامه بأنه لم يؤدي واجبه بوصول الخدمات للمواطنين بشكل جيد ويراعي مصالحهم فأنه هنا نجد عملية موازنه بين امرين تؤدي الى توازن العدل في ميزان الاصلاح ، فكفين هذا الميزان تحمل وزنين وزن الوزير ووزن الاستجواب فأذا كانت أحدى كفتي هذا الميزان غير مساوية لبعضها البعض فالإصلاح لن يكون متوازن ومعتدل برؤيته نحو خدمة المواطن .
تقول المادة 27 " لا يجوز للعضو أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية." وموضوعنا هنا يتركز نحو السلطة التنفيذيه فعدم التدخل هنا يشمل عدم التدخل في القرارات الادارية للوزير داخل وزارته وكيفية توزيعه للمناصب بما يتناسب لوصول خدمة افضل للمواطنين فالسفينه لا يقودها اثنان فقبطان السفينه هو من يوزع المهام داخل هذه السفينه حسب رؤيته وهذه نظرة ادارية ملامحها واضحه منطقيا وفطريا ولكن يبدو ان المنطق والفطره والقانون لم يراعيه صناع الاستجواب فكان استجواب وزيرة الصحه بسبب وجود قيادي بالصحه لا يرغب فيه صناع الاستجواب(القبس 23-9-2007 ) وكان استجواب وزيرة التربية بسبب تعاملها مع الاداريين القاده في وزارتها(جريدة الجريده 28-9-2007) لهذا فأن الاستجواب مخالف للقانون ولكن القانون لا يستطيع الوقوف امامه لان اسئلة الاستجواب لا تنص على هذه النية ولكن النية واضحه من خلال تصاريح اصحاب الاستجواب في الصحافه فالسلطة التنفيذية هي التي توضع عليها مهام التشكيل الاداري داخل الوزارة.
فالفساد الاداري ليس فقط بعلاقة الوزير بالقادة داخل الوزارة انما ايضا بعلاقة القادة بأعضاء مجلس الامة كما ان النقابات هي المسؤول الاول عن الدفاع عن حقوق الاداريين اتجاه صيغة النظام الاداري الموضوع.
الطموح الذي يسعى اليه سمو امير البلاد بان يكون هناك تعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعيه لا يكون بحل المجلس دستوري او غير دستوري او بوضع وزراء آخرين يرغب فيهم التكتل الطاغي في المجلس او بتعديل الدوائر فتعديل الدوائر من اجل مكافحة امور اخرى ولكن ليس لتقوية رباط التعاون بين السلطتين وسبب الفشل واضح هو نوايا الاستجواب ولعلنا نتسائل هنا ما هو الذي يمنع هذا الاستجواب اذا كانت صيغة الاستجواب المقدمة لا تنص على نية الاستجواب .؟
ان ما يمنع صاحب هذه النية هم أصحاب الأصوات الذين أوصلوا صاحب هذه النية فالديمقراطية وضعت للشعب وبالتالي الشعب هو صاحب القرار والنائب ما يوصله الى هذا الكرسي هو نوايا الشعب في الاصلاح وما هي رؤية الشعب الاصلاحية .
يوجد نقطة اخرى ايضا بالنسبة للاستجواب وهي يجب تحديد عدد اسئلة الاستجواب بطريقة لا تستدعي من الوزير عنده إجابته على هذه الاسئلة يؤلف كتاب فكيف نحدد زمن الاجابه ولا نحدد عدد الأسئلة فمثلا حسب الخبر الذي ورد بالرأي العام بتاريخ 29-9-2007 عن استجواب وزيرة التربيه بأن عدد الاسئلة وصل 80 سؤال اعتقد بأن الأمر هدفه التعجيز والضغط ولخبطة الاوراق لهذا يجب ان تكون هناك مادة تحدد عدد الأسئلة واعتقد عدد 10 اسئلة كافي.
كما ان المادة 134 تحدد عدد الأعضاء الذين يقدمون الاستجواب وعددهم 3 واعتقد ان هذا الامر لا يختلف التعليق عليه بالنسبه لتعليق على عدد الاسئلة لهذا يجب ان يكون هناك عدد عضو واحد فقط يناقش الاستجواب مع الوزير او رئيس المجلس .
اذن الشعب ومواد الاستجواب في لائحة المجلس هم اليد الاكثر فعالية في صنع جو مثالي واصلاحي بين السلطتين .
انور عبدالله