مجلس الامه
عضو فعال
الكاتب: الفرنسية
الأثنين, 20ديسمبر 2010 11:02
0أحداث ديوانية الحربشاعرب مثقفون خليجيون في عريضة نشرت الاحد عن اسفهم للجوء الشرطة الكويتية الى العنف خلال تظاهرة نظمتها المعارضة، وكذلك باغلاق السلطات الكويتية مكتب قناة الجزيرة القطرية بسبب تغطيتها لتلك الاحداث.
وجاء في الوثيقة التي وقعها مثقفون وحقوقيون ومهتمون بالشأن العام في دول مجلس التعاون الخليجي في العريضة انهم "تابعوا بقلق بالغ الاحداث المؤسفة التي جرت في دولة الكويت خلال الفترة القليلة الماضية، والتي تمثلت في قيام القوات الامنية الخاصة باستخدام العنف خلال اعتدائها على نواب ومواطنين خلال ندوة عن اهمية التمسك +بالدستور الكويتي+".
واضاف الموقعون "نعبر عن عميق ألمنا واستنكارنا لهذه الاحداث التي لم تعهدها دولة الكويت" وعن "أسفنا واستنكارنا لما حصل من استخدام للعنف المفرط سواء ضد مواطنين او نواب البرلمان".
واكد الموقعون ان اسفهم "يمتد ليشمل كل ما نشهده من تراجعات على مستوى الاصلاح الديموقراطي وحقوق الانسان، في دول مجلس التعاون الخليجي وفي العديد من الدول العربية، حيث ارتفعت وتيرة تكميم الافواه ومصادرة حرية التعبير عن الرأي والزج بالحقوقيين والمهتمين بالشأن العام والمدونين في المعتقلات بدون وجه حق".
ونددت العريضة خصوصا بما وصفته "اسلوب التعتيم الاعلامي الداخلي لحجب معرفة الحقيقة او سماع وجهة النظر الاخرى، واغلاق مكاتب فضائية الجزيرة التي غطت الاحداث" التي وقعت في 8 ديسمبر.
ويومها انهالت الشرطة الكويتية بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة الكويت.
وقال عاملون طبيون وشهود عيان ان خمسة اشخاص اصيبوا، فيما ذكرت وسائل الاعلام المحلية الخميس ان عدد المصابين 14 من بينهم اربعة نواب.
وهذا التجمع كان الثاني من نوعه في اطار سلسلة من احتجاجات للمعارضة ضد ما وصفته بانه "مخطط الحكومة" لتعديل دستور العام 1962 الذي جعل الكويت اول دولة عربية في الخليج تتبنى الديموقراطية البرلمانية.
وجاءت موجة الاحتجاجات الجديدة في الوقت الذي اتهم فيه نواب المعارضة الحكومة وانصارها بمحاولة تقويض القانون بهدف قمع الحريات والديموقراطية.
واغلقت السلطات الكويتية مكتب قناة الجزيرة وسحبت بطاقات اعتماد صحافييها متهمة القناة ب"التدخل بالشؤون الداخلية" للكويت عند قيامها بتغطية تدخل الشرطة لتفريق تجمع للمعارضة في الثامن من ديسمبر امام البرلمان.
الأثنين, 20ديسمبر 2010 11:02
0أحداث ديوانية الحربشاعرب مثقفون خليجيون في عريضة نشرت الاحد عن اسفهم للجوء الشرطة الكويتية الى العنف خلال تظاهرة نظمتها المعارضة، وكذلك باغلاق السلطات الكويتية مكتب قناة الجزيرة القطرية بسبب تغطيتها لتلك الاحداث.
وجاء في الوثيقة التي وقعها مثقفون وحقوقيون ومهتمون بالشأن العام في دول مجلس التعاون الخليجي في العريضة انهم "تابعوا بقلق بالغ الاحداث المؤسفة التي جرت في دولة الكويت خلال الفترة القليلة الماضية، والتي تمثلت في قيام القوات الامنية الخاصة باستخدام العنف خلال اعتدائها على نواب ومواطنين خلال ندوة عن اهمية التمسك +بالدستور الكويتي+".
واضاف الموقعون "نعبر عن عميق ألمنا واستنكارنا لهذه الاحداث التي لم تعهدها دولة الكويت" وعن "أسفنا واستنكارنا لما حصل من استخدام للعنف المفرط سواء ضد مواطنين او نواب البرلمان".
واكد الموقعون ان اسفهم "يمتد ليشمل كل ما نشهده من تراجعات على مستوى الاصلاح الديموقراطي وحقوق الانسان، في دول مجلس التعاون الخليجي وفي العديد من الدول العربية، حيث ارتفعت وتيرة تكميم الافواه ومصادرة حرية التعبير عن الرأي والزج بالحقوقيين والمهتمين بالشأن العام والمدونين في المعتقلات بدون وجه حق".
ونددت العريضة خصوصا بما وصفته "اسلوب التعتيم الاعلامي الداخلي لحجب معرفة الحقيقة او سماع وجهة النظر الاخرى، واغلاق مكاتب فضائية الجزيرة التي غطت الاحداث" التي وقعت في 8 ديسمبر.
ويومها انهالت الشرطة الكويتية بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة الكويت.
وقال عاملون طبيون وشهود عيان ان خمسة اشخاص اصيبوا، فيما ذكرت وسائل الاعلام المحلية الخميس ان عدد المصابين 14 من بينهم اربعة نواب.
وهذا التجمع كان الثاني من نوعه في اطار سلسلة من احتجاجات للمعارضة ضد ما وصفته بانه "مخطط الحكومة" لتعديل دستور العام 1962 الذي جعل الكويت اول دولة عربية في الخليج تتبنى الديموقراطية البرلمانية.
وجاءت موجة الاحتجاجات الجديدة في الوقت الذي اتهم فيه نواب المعارضة الحكومة وانصارها بمحاولة تقويض القانون بهدف قمع الحريات والديموقراطية.
واغلقت السلطات الكويتية مكتب قناة الجزيرة وسحبت بطاقات اعتماد صحافييها متهمة القناة ب"التدخل بالشؤون الداخلية" للكويت عند قيامها بتغطية تدخل الشرطة لتفريق تجمع للمعارضة في الثامن من ديسمبر امام البرلمان.