ماعرف اجامل
عضو فعال
بقلم الدكتور حاكم المطيري
عن أي ديمقراطية موهومة تتحدثون؟! وعن أي دستور تدافعون؟! وعلى أي كرامة تحافظون؟! وبأي وطنية زائفة تتشدقون؟! وما زال أستاذ جامعي وخبير دستوري مرمي بالسجن بعد الاعتداء عليه بالضرب لمجرد نقده للفساد في بلده؟!لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق!تربطني بالدكتور عبيد الوسمي - فك الله أسره وعجل فرجه - وشائج كثيرة عزيزة، فمنها وشائج النسب والقربى، فكلانا من قبائل بريه من مطير، فهو من قبيلة الوسامى الكريمة من واصل، وأنا من قبيلة الحمادين من الصعران، ويجمعها كلها (البريهية) التي تنتمي لها أكثر قبائل مطير، وكذلك يربطني به وشيجة الرحم والخؤولة، حيث أن أم جدي عبيسان بن رويل الحميداني هي ابنة مطلق بن سلطان بن مهيلب شيخ قبيلة الوسامى - الذي آوى الملك عبد العزيز بن سعود حين فشل في دخول الرياض أول مرة سنة 1900م وزوده بالمؤن والعتاد - كما تربطني بالدكتور عبيد علاقة الزمالة فكلانا أستاذ في جامعة الكويت، وتربطني به بعد ذلك أخوة الدين والوطن، فله لذلك علي حقوق كثيرة توجب نصرته والدفاع عنه، ودفع الظلم الذي وقع عليه، كما قال تعالى{والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون... ولمن انتصر بعد ظلمه فألئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق}، وفي الحديث الصحيح أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (بنصرة المظلوم)!وكان الأخ عبيد قد اتصل بي قبل ندوة (إلا الدستور) بأيام، فقال لي هناك خطاب وقع عليه سبعون من رجال الكويت من السياسيين والأكاديميين، ولم أجد اسمك معهم، فقلت لا بد أن أتصل بك فأنت لا تغيب عن مثل هذا الموقف!فقلت له: وما موضوع الخطاب؟فقال : حول التجاوزات التي تقوم بها الحكومة ومصادرتها للحقوق الدستورية! ولم يقل بأن الموضوع هو موضوع رفع الحصانة المشؤومة!فقلت : أنا في حزب سياسي، وأحتاج إلى الرجوع إلى مكتب الأمانة للتشاور حول الموضوع، وأبشر بما يسرك، ونحن في الحزب مع الإصلاح السياسي، وضد كل هذه التجاوزات التي تقوم بها الحكومة التي تسير في الكويت نحو المجهول مع أن مجلس الأمة نفسه قد بات أحد أخطر مؤسسات الفساد في الدولة حيث يتم تزييف إرادة الشعب باسم الشعب!ثم قال لي مطمئنا : على كل حال الخطاب ليس فيه شيء!فقلت مازحا : نحن في الحزب لا نوقع على خطاب ليس فيه شيء!ثم قلت له : يا دكتور عبيد ألا ترى بأنه قد آن الأوان لنخرج من هذا الوهم الذي سيطر على الجميع بأن هناك ديمقراطية، ودستورا، مع أن الشعب الكويتي لا ينتخب حكومته، بينما الدستور ينص على أن (نظام الحكم ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا)؟!هل هناك في العالم ديمقراطية كما تزعمون، لا ينتخب فيها الشعب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة على الأقل؟ فلا الشعب الكويتي ينتخب رئيس الدولة كالنظم الرئاسية, ولا هو ينتخب الحكومة كالنظم البرلمانية فأين هي الديمقراطية وسيادة الشعب!لماذا تسهمون كسياسيين وأكاديميين في تكريس هذا الواقع الاستبدادي باسم المحافظة على الدستور؟ ولماذا تشاركون في تضليل الرأي العام، مع أن الدستور هو الذي حرم الشعب الكويتي من حقه في اختيار حكومته؟! ولماذا لا يحق للشعب الكويتي كباقي شعوب العالم المتطور في نظمه السياسية أن ينتخب الحكومة بشكل مباشر أو عن طريق الكتل في البرلمان لتقوم هي بتنفيذ برامجها التي وعدت بها الشعب؟!لقد ظلت الكويت تعيش الأزمة نفسها منذ أكثر من ثلاثين سنة دون حدوث أي تغيير حقيقي، فالفساد هو هو، والمال العام مهدور منهوب على نحو غير مسبوق، وانتهاكات حقوق الإنسان كما هي، وآخرها سحب جنسية ستين كويتيا وفيهم أطفال ونساء، دون أن يكون لهم حق اللجوء للقضاء؟! مما اضطرنا في حزب الأمة إلى رفع الموضوع للمنظمات الحقوقية الدولية لمواجهة هذه التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان!أين هي الحرية وهناك من يضغط على الصحف ورؤساء تحريرها بعدم نشر أي بيان لحزب الأمة أو أي نشاط له ليحول بينه وبين مخاطبة الشعب الكويتي مما يضطرنا للجوء للإعلام الخارجي؟!فما فائدة دستور لا يحافظ على أبسط حقوق المواطنة وحقوق العدالة وحق التقاضي وحرية الكلمة؟!فقال لي الأخ عبيد : صدقت يا دكتور ونحتاج إلى جلسة لبحث هذا الموضوع!وبعد أيام شاهدت كما شاهد العالم كله تلك الأحداث الشنيعة، والجريمة الفظيعة التي تعرض لها الدكتور عبيد! ورأى العالم كيف تكون الديمقراطية العربية والخليجية؟ وكيف حمى الدستور الكويتي حقوق الإنسان؟ وإذا الهراوات بأيدي رجال الأمن تتعالى فوق رؤوس نواب الشعب ورجال السلطة التشريعية، في ندوة سلمية في مكان خاص! في منظر تراجيدي لم يحدث في أي مكان آخر في العالم إلا في الكويت، حيث تعرض نواب البرلمان للضرب والاعتداء وكسر الأيدي والرؤوس، لا في ظل حالة طوارئ وتعطيل للدستور والحياة النيابية، بل في ظل وجودها! ولا أثناء مظاهرة صاخبة بل في ندوة في ديوان خاص، ليكتشف العالم حقيقة ما ذكرناه وكررناه مرارا وتكرارا بأن الشعب الكويتي ضحية وهم كبير وخدعة سياسية كبرى وحلم طويل لم يستفق منه بعد بينما العالم يتطور ويتقدم ويتغير نحو الأفضل بينما نحن نتراجع للأسوأ!إنه شعب يعيش ديمقراطية الوهم، ووهم الديمقراطية، منذ عقود، حتى استمرأ المرض! وأن ما يجري من وراء الكواليس غير ما يشاهده الشعب في قاعة البرلمان، الذي هو مجرد صالون سياسي، وليس هو أفضل حالا من البرلمانات الصورية وما أكثرها في العالم العربي، إلا أنها على الأقل لم يتعرض نوابها للضرب والتأديب في أسوء الأحوال!إن تغني الشعب الكويتي وقواه السياسية بالدستور الكسيح ألهاهم عن اكتشاف حقيقة دستورهم، وأنه مسخ مشوه وسقط ممسوخ لا يحمي حقا ولا يصون حرية ولا يمنع ظلما، والشواهد أكثر من أن تحصى وليس وجود عبيد الوسمي ومحمد عبد القادر الجاسم إلا بعض دلائل عقم هذا الدستور، لقد صار حال الشعب الكويتي ولهوه بدستوره كحال بني تغلب ولهوهم بقصيدة عمرو بن كلثوم كما قال الشاعر :ألهى بني تغلب عن كل مكرمةقصيدة قالها عمرو بن كلثوم!أقول لم أتفاجأ بضرب النواب الذين لم يثأروا لكرامة الشعب الكويتي وكرامتهم برفض العودة إلى البرلمان، ورفض أي تعاون مع حكومة تضرب شعبها ونوابه بالهراوات!وليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها وزير الداخلية نفسه، وفي ظل الحكومة ورئيسها الحالي، باستخدام هذا الأسلوب الهمجي، كما جرى من قبل حين تم استخدام قوات الأمن والعنف غير المبرر في الهجوم على قبيلة العوازم في منطقة الصباحية، ثم مع قبيلة العجمان، ثم تكرر هذا المشهد عدة مرات، وفي كل مرة يستجوب فيها الوزير السوبر استجوابا مسرحيا ليخرج من الاستجواب بطلا وطنيا، وتعاد فيه الثقة ليس من قبل الحكومة، بل من قبل الشعب الكويتي من خلال ممثليه في البرلمان، والذين لم ينتخبهم الشعب، ولا يمثلون اختياره وإرادته، بقدر ما يمثلون إرادة المال السياسي الذي جاء بهم إلى مقاعد البرلمان، والأجنحة التي تعبث بالعملية السياسية كلها!أقول لم أتفاجأ بالنواب الذين تم ضربهم والاعتداء عليهم وهم يعودون إلى مقاعد الدراسة بكل أدب في قاعة روضة عبد الله السالم! ليتحدثوا عن ضرورة الاستجواب وتفعيل الأدوات الدستورية لمحاسبة الوزير ورئيس الوزراء الذي أدبهم! وإنما كانت المفاجأة أن يُسحب رجل القانون الدكتور عبيد الوسمي من بينهم ويُسحل أمامهم، دون أن يتدخل نواب الشعب في الدفاع عنه، والحيلولة دون وقوع هذه الجريمة الإنسانية في كل القوانين الوضعية والشرائع السماوية!ثم كانت الفاجعة أن عبيد الوسمي بعد ضربه وسحله تم اعتقاله، ووضعه في السجن، دون أن نسمع كلمة من النواب الذين دافع عنهم عبيد الوسمي وضرب بسببهم، تدين اعتقاله وسجنه، فقد توارى الجميع، وصار حديثهم فقط عن (مسرحية الاستجواب)، حيث تعقد الصفقات، وتباع وتشترى الضمائر، وتبتلى السرائر، وتروج سوق شراء الذمم، لتخرج الحكومة بعدها بالأغلبية المزعومة، وقد ازدادت قوة على قوة، فقد جدد مجلس الأمة الذي يمثل الشعب الكويتي ثقته بالحكومة، وهذا ما يقضي به الدستور! فقد أدى نواب المعارضة الموهمة الذي عليهم وعاد الجميع لبيوتهم إلا عبيد الوسمي!وهكذا تنتهي المسرحية الهزلية، ليعود الجميع إلى مقاعدهم الوثيرة، وندواتهم الجماهيرية المثيرة، ليتحدثوا عن المال العام، والعبث في المناقصات، ولتبقى كرامة الشعب الكويتي مهدورة، حيث ما زال عبيد الوسمي في السجن بعد سحله وضربه، وكأن شيئا لم يكن!!لا أيها النواب الأفاضل ليس الاستجواب هو القضية، كما أنه ليس الحل للمشكلة، فسواء نجح الاستجواب أم لم ينجح، فلن يتغير الوضع السياسي في الكويت، في ظل حكومة معينة غير منتخبة، وفي ظل عملية سياسية فاسدة، أثبتت بالتجربة فشلها وعقمها، ولن ينجح الاستجواب إلا حين تقرر الأجنحة المتصارعة من وراء الكواليس إنهاء هذه المسرحية بعد خمس سنوات من العرض الممل لها، لتبدأ مسرحية ثانية على نفس النمط!إن من حقكم استجواب رئيس الحكومة على كل تجاوزاته وتجاوزات وزرائه وما أكثرها، إلا في هذه القضية بالذات، لأن المطلوب ليس رحيل رئيس الوزراء ووزير داخليته بل المطلوب محاكمتهما!إننا وبكل بساطة ووضوح نريد إقامة العدل وإنصاف عبيد الوسمي ممن اعتدوا عليه، وأن يضمن النواب له حق رفع الدعوى ضد الضباط الذين عرفهم، وقدم الشكوى عليهم، وأن يتم استدعاؤهم من قبل النيابة العامة للتحقيق معهم، وأن يضمنوا حق عبيد في رفع دعوى ضد وزير الداخلية ورئيس الوزراء، بصفتهم مسئولين سياسيين عن هذا الاعتداء، لتتم محاكمتهم أمام القضاء!فإن لم يتحقق ذلك فليضمنوا حقه في التقاضي إلى محاكم خارجية دون أن يتعرض للابتزاز والضغط من أي جهة ليتنازل عن حقه!إن عبيد الوسمي ليس في حاجة لندوات جماهيرية يتكسب السياسيون من وراء قضيته فيها، ليبقى هو في السجن، ويمضي الجميع إلى بيته فرحا بالندوة وما قيل فيها!وليس في حاجة إلى استرحام من أحد وشفاعة من أحد، لأنه أصلا لم يرتكب جريمة، وإنما هو الضحية الذي تم الاعتداء عليه جهارا أمام كل وسائل الإعلام، ثم تم إلقاؤه في غيابة السجن!وليست قبيلة مطير في حاجة إلى من يتكلم باسمها أو يبرر تصرفاتها أو يعتذر عنها أو يثبت وطنيتها - حتى صار كل من هب ودب من الكتاب والسياسيين يتحدث نيابة عنها - فهي في هذه الأرض قبل أن توجد الكويت نفسها، والقبائل العربية في الكويت موجودة قبل قيام هذه الكيانات الخليجية وحدودها السياسية، وهي كما قال عمر الفاروق(أصل العرب ومادة الإسلام)!إننا لا ندافع عن عبيد الوسمي لكونه من قبيلة مطير، بل لكونه مواطنا كويتيا، قال رأيه كخبير قانوني ودستوري، دفاعا عن الشعب الكويتي، فتم الاعتداء عليه لهذا السبب، فإن كانت ثمة إهانة فهي إهانة للشعب الكويتي كله بكل مكوناته وطوائفه وقبائله!إننا جميعا مع أمن الكويت واستقرارها، ومع المحافظة على السلم الأهلي فيها، وضد أي فتنة طائفية أو فئوية أو مناطقية أو قبلية، فالشعب الكويتي أسرة واحدة بكل فئاته ومكوناته، ولم يعرف هذه الفتنة إلا في ظل هذه الحكومة وسياساتها المشبوهة، التي تقوم على تأجيج الفتن وإذكاء نارها، تارة بين السنة والشيعة، وتارة بين الحضر والبدو، وتارة بين الإسلاميين والليبراليين، حتى أصبح المشهد السياسي أشبه بحفلات الزار، لا تكاد تخفت وتيرة الرقص الجنوني فيه، حتى يعود ثانية أشد ما كان!إن ما يتعرض له عبيد الوسمي هو عار وأي عار على الشعب الكويتي كله، ولا أقل من أن يتداعى الجميع على حد سواء القوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والمكونات الاجتماعية، إلى اعتصام سلمي مفتوح في ساحة الإرادة حتى يتم الإفراج عن عبيد الوسمي، ثم ليأخذ القضاء مجراه في إدانته أو تبرئته، فهذا أقل ما يجب القيام به في حق الدكتور الوسمي!فهل يقف الشعب الكويتي مع الحرية والعدالة لعبيد الوسمي ولكل مواطن كويتي؟!وأرجو أن لا يقول الدكتور عبيد وهو في سجنه كما قال الأعرابي قريظ بن أنيف :
أو أن يقول كما قال أبو الطيب :
ونذكر الدكتور عبيد بقوله تعالى {من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله} فلن يضيع حقك يا دكتور عبيد بإذن الله وأبشر بنصر الله ولن نرضى إلا بالعدل والعدل وحده وعلى الجميع بلا استثناء
عن أي ديمقراطية موهومة تتحدثون؟! وعن أي دستور تدافعون؟! وعلى أي كرامة تحافظون؟! وبأي وطنية زائفة تتشدقون؟! وما زال أستاذ جامعي وخبير دستوري مرمي بالسجن بعد الاعتداء عليه بالضرب لمجرد نقده للفساد في بلده؟!لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق!تربطني بالدكتور عبيد الوسمي - فك الله أسره وعجل فرجه - وشائج كثيرة عزيزة، فمنها وشائج النسب والقربى، فكلانا من قبائل بريه من مطير، فهو من قبيلة الوسامى الكريمة من واصل، وأنا من قبيلة الحمادين من الصعران، ويجمعها كلها (البريهية) التي تنتمي لها أكثر قبائل مطير، وكذلك يربطني به وشيجة الرحم والخؤولة، حيث أن أم جدي عبيسان بن رويل الحميداني هي ابنة مطلق بن سلطان بن مهيلب شيخ قبيلة الوسامى - الذي آوى الملك عبد العزيز بن سعود حين فشل في دخول الرياض أول مرة سنة 1900م وزوده بالمؤن والعتاد - كما تربطني بالدكتور عبيد علاقة الزمالة فكلانا أستاذ في جامعة الكويت، وتربطني به بعد ذلك أخوة الدين والوطن، فله لذلك علي حقوق كثيرة توجب نصرته والدفاع عنه، ودفع الظلم الذي وقع عليه، كما قال تعالى{والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون... ولمن انتصر بعد ظلمه فألئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق}، وفي الحديث الصحيح أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (بنصرة المظلوم)!وكان الأخ عبيد قد اتصل بي قبل ندوة (إلا الدستور) بأيام، فقال لي هناك خطاب وقع عليه سبعون من رجال الكويت من السياسيين والأكاديميين، ولم أجد اسمك معهم، فقلت لا بد أن أتصل بك فأنت لا تغيب عن مثل هذا الموقف!فقلت له: وما موضوع الخطاب؟فقال : حول التجاوزات التي تقوم بها الحكومة ومصادرتها للحقوق الدستورية! ولم يقل بأن الموضوع هو موضوع رفع الحصانة المشؤومة!فقلت : أنا في حزب سياسي، وأحتاج إلى الرجوع إلى مكتب الأمانة للتشاور حول الموضوع، وأبشر بما يسرك، ونحن في الحزب مع الإصلاح السياسي، وضد كل هذه التجاوزات التي تقوم بها الحكومة التي تسير في الكويت نحو المجهول مع أن مجلس الأمة نفسه قد بات أحد أخطر مؤسسات الفساد في الدولة حيث يتم تزييف إرادة الشعب باسم الشعب!ثم قال لي مطمئنا : على كل حال الخطاب ليس فيه شيء!فقلت مازحا : نحن في الحزب لا نوقع على خطاب ليس فيه شيء!ثم قلت له : يا دكتور عبيد ألا ترى بأنه قد آن الأوان لنخرج من هذا الوهم الذي سيطر على الجميع بأن هناك ديمقراطية، ودستورا، مع أن الشعب الكويتي لا ينتخب حكومته، بينما الدستور ينص على أن (نظام الحكم ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا)؟!هل هناك في العالم ديمقراطية كما تزعمون، لا ينتخب فيها الشعب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة على الأقل؟ فلا الشعب الكويتي ينتخب رئيس الدولة كالنظم الرئاسية, ولا هو ينتخب الحكومة كالنظم البرلمانية فأين هي الديمقراطية وسيادة الشعب!لماذا تسهمون كسياسيين وأكاديميين في تكريس هذا الواقع الاستبدادي باسم المحافظة على الدستور؟ ولماذا تشاركون في تضليل الرأي العام، مع أن الدستور هو الذي حرم الشعب الكويتي من حقه في اختيار حكومته؟! ولماذا لا يحق للشعب الكويتي كباقي شعوب العالم المتطور في نظمه السياسية أن ينتخب الحكومة بشكل مباشر أو عن طريق الكتل في البرلمان لتقوم هي بتنفيذ برامجها التي وعدت بها الشعب؟!لقد ظلت الكويت تعيش الأزمة نفسها منذ أكثر من ثلاثين سنة دون حدوث أي تغيير حقيقي، فالفساد هو هو، والمال العام مهدور منهوب على نحو غير مسبوق، وانتهاكات حقوق الإنسان كما هي، وآخرها سحب جنسية ستين كويتيا وفيهم أطفال ونساء، دون أن يكون لهم حق اللجوء للقضاء؟! مما اضطرنا في حزب الأمة إلى رفع الموضوع للمنظمات الحقوقية الدولية لمواجهة هذه التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان!أين هي الحرية وهناك من يضغط على الصحف ورؤساء تحريرها بعدم نشر أي بيان لحزب الأمة أو أي نشاط له ليحول بينه وبين مخاطبة الشعب الكويتي مما يضطرنا للجوء للإعلام الخارجي؟!فما فائدة دستور لا يحافظ على أبسط حقوق المواطنة وحقوق العدالة وحق التقاضي وحرية الكلمة؟!فقال لي الأخ عبيد : صدقت يا دكتور ونحتاج إلى جلسة لبحث هذا الموضوع!وبعد أيام شاهدت كما شاهد العالم كله تلك الأحداث الشنيعة، والجريمة الفظيعة التي تعرض لها الدكتور عبيد! ورأى العالم كيف تكون الديمقراطية العربية والخليجية؟ وكيف حمى الدستور الكويتي حقوق الإنسان؟ وإذا الهراوات بأيدي رجال الأمن تتعالى فوق رؤوس نواب الشعب ورجال السلطة التشريعية، في ندوة سلمية في مكان خاص! في منظر تراجيدي لم يحدث في أي مكان آخر في العالم إلا في الكويت، حيث تعرض نواب البرلمان للضرب والاعتداء وكسر الأيدي والرؤوس، لا في ظل حالة طوارئ وتعطيل للدستور والحياة النيابية، بل في ظل وجودها! ولا أثناء مظاهرة صاخبة بل في ندوة في ديوان خاص، ليكتشف العالم حقيقة ما ذكرناه وكررناه مرارا وتكرارا بأن الشعب الكويتي ضحية وهم كبير وخدعة سياسية كبرى وحلم طويل لم يستفق منه بعد بينما العالم يتطور ويتقدم ويتغير نحو الأفضل بينما نحن نتراجع للأسوأ!إنه شعب يعيش ديمقراطية الوهم، ووهم الديمقراطية، منذ عقود، حتى استمرأ المرض! وأن ما يجري من وراء الكواليس غير ما يشاهده الشعب في قاعة البرلمان، الذي هو مجرد صالون سياسي، وليس هو أفضل حالا من البرلمانات الصورية وما أكثرها في العالم العربي، إلا أنها على الأقل لم يتعرض نوابها للضرب والتأديب في أسوء الأحوال!إن تغني الشعب الكويتي وقواه السياسية بالدستور الكسيح ألهاهم عن اكتشاف حقيقة دستورهم، وأنه مسخ مشوه وسقط ممسوخ لا يحمي حقا ولا يصون حرية ولا يمنع ظلما، والشواهد أكثر من أن تحصى وليس وجود عبيد الوسمي ومحمد عبد القادر الجاسم إلا بعض دلائل عقم هذا الدستور، لقد صار حال الشعب الكويتي ولهوه بدستوره كحال بني تغلب ولهوهم بقصيدة عمرو بن كلثوم كما قال الشاعر :ألهى بني تغلب عن كل مكرمةقصيدة قالها عمرو بن كلثوم!أقول لم أتفاجأ بضرب النواب الذين لم يثأروا لكرامة الشعب الكويتي وكرامتهم برفض العودة إلى البرلمان، ورفض أي تعاون مع حكومة تضرب شعبها ونوابه بالهراوات!وليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها وزير الداخلية نفسه، وفي ظل الحكومة ورئيسها الحالي، باستخدام هذا الأسلوب الهمجي، كما جرى من قبل حين تم استخدام قوات الأمن والعنف غير المبرر في الهجوم على قبيلة العوازم في منطقة الصباحية، ثم مع قبيلة العجمان، ثم تكرر هذا المشهد عدة مرات، وفي كل مرة يستجوب فيها الوزير السوبر استجوابا مسرحيا ليخرج من الاستجواب بطلا وطنيا، وتعاد فيه الثقة ليس من قبل الحكومة، بل من قبل الشعب الكويتي من خلال ممثليه في البرلمان، والذين لم ينتخبهم الشعب، ولا يمثلون اختياره وإرادته، بقدر ما يمثلون إرادة المال السياسي الذي جاء بهم إلى مقاعد البرلمان، والأجنحة التي تعبث بالعملية السياسية كلها!أقول لم أتفاجأ بالنواب الذين تم ضربهم والاعتداء عليهم وهم يعودون إلى مقاعد الدراسة بكل أدب في قاعة روضة عبد الله السالم! ليتحدثوا عن ضرورة الاستجواب وتفعيل الأدوات الدستورية لمحاسبة الوزير ورئيس الوزراء الذي أدبهم! وإنما كانت المفاجأة أن يُسحب رجل القانون الدكتور عبيد الوسمي من بينهم ويُسحل أمامهم، دون أن يتدخل نواب الشعب في الدفاع عنه، والحيلولة دون وقوع هذه الجريمة الإنسانية في كل القوانين الوضعية والشرائع السماوية!ثم كانت الفاجعة أن عبيد الوسمي بعد ضربه وسحله تم اعتقاله، ووضعه في السجن، دون أن نسمع كلمة من النواب الذين دافع عنهم عبيد الوسمي وضرب بسببهم، تدين اعتقاله وسجنه، فقد توارى الجميع، وصار حديثهم فقط عن (مسرحية الاستجواب)، حيث تعقد الصفقات، وتباع وتشترى الضمائر، وتبتلى السرائر، وتروج سوق شراء الذمم، لتخرج الحكومة بعدها بالأغلبية المزعومة، وقد ازدادت قوة على قوة، فقد جدد مجلس الأمة الذي يمثل الشعب الكويتي ثقته بالحكومة، وهذا ما يقضي به الدستور! فقد أدى نواب المعارضة الموهمة الذي عليهم وعاد الجميع لبيوتهم إلا عبيد الوسمي!وهكذا تنتهي المسرحية الهزلية، ليعود الجميع إلى مقاعدهم الوثيرة، وندواتهم الجماهيرية المثيرة، ليتحدثوا عن المال العام، والعبث في المناقصات، ولتبقى كرامة الشعب الكويتي مهدورة، حيث ما زال عبيد الوسمي في السجن بعد سحله وضربه، وكأن شيئا لم يكن!!لا أيها النواب الأفاضل ليس الاستجواب هو القضية، كما أنه ليس الحل للمشكلة، فسواء نجح الاستجواب أم لم ينجح، فلن يتغير الوضع السياسي في الكويت، في ظل حكومة معينة غير منتخبة، وفي ظل عملية سياسية فاسدة، أثبتت بالتجربة فشلها وعقمها، ولن ينجح الاستجواب إلا حين تقرر الأجنحة المتصارعة من وراء الكواليس إنهاء هذه المسرحية بعد خمس سنوات من العرض الممل لها، لتبدأ مسرحية ثانية على نفس النمط!إن من حقكم استجواب رئيس الحكومة على كل تجاوزاته وتجاوزات وزرائه وما أكثرها، إلا في هذه القضية بالذات، لأن المطلوب ليس رحيل رئيس الوزراء ووزير داخليته بل المطلوب محاكمتهما!إننا وبكل بساطة ووضوح نريد إقامة العدل وإنصاف عبيد الوسمي ممن اعتدوا عليه، وأن يضمن النواب له حق رفع الدعوى ضد الضباط الذين عرفهم، وقدم الشكوى عليهم، وأن يتم استدعاؤهم من قبل النيابة العامة للتحقيق معهم، وأن يضمنوا حق عبيد في رفع دعوى ضد وزير الداخلية ورئيس الوزراء، بصفتهم مسئولين سياسيين عن هذا الاعتداء، لتتم محاكمتهم أمام القضاء!فإن لم يتحقق ذلك فليضمنوا حقه في التقاضي إلى محاكم خارجية دون أن يتعرض للابتزاز والضغط من أي جهة ليتنازل عن حقه!إن عبيد الوسمي ليس في حاجة لندوات جماهيرية يتكسب السياسيون من وراء قضيته فيها، ليبقى هو في السجن، ويمضي الجميع إلى بيته فرحا بالندوة وما قيل فيها!وليس في حاجة إلى استرحام من أحد وشفاعة من أحد، لأنه أصلا لم يرتكب جريمة، وإنما هو الضحية الذي تم الاعتداء عليه جهارا أمام كل وسائل الإعلام، ثم تم إلقاؤه في غيابة السجن!وليست قبيلة مطير في حاجة إلى من يتكلم باسمها أو يبرر تصرفاتها أو يعتذر عنها أو يثبت وطنيتها - حتى صار كل من هب ودب من الكتاب والسياسيين يتحدث نيابة عنها - فهي في هذه الأرض قبل أن توجد الكويت نفسها، والقبائل العربية في الكويت موجودة قبل قيام هذه الكيانات الخليجية وحدودها السياسية، وهي كما قال عمر الفاروق(أصل العرب ومادة الإسلام)!إننا لا ندافع عن عبيد الوسمي لكونه من قبيلة مطير، بل لكونه مواطنا كويتيا، قال رأيه كخبير قانوني ودستوري، دفاعا عن الشعب الكويتي، فتم الاعتداء عليه لهذا السبب، فإن كانت ثمة إهانة فهي إهانة للشعب الكويتي كله بكل مكوناته وطوائفه وقبائله!إننا جميعا مع أمن الكويت واستقرارها، ومع المحافظة على السلم الأهلي فيها، وضد أي فتنة طائفية أو فئوية أو مناطقية أو قبلية، فالشعب الكويتي أسرة واحدة بكل فئاته ومكوناته، ولم يعرف هذه الفتنة إلا في ظل هذه الحكومة وسياساتها المشبوهة، التي تقوم على تأجيج الفتن وإذكاء نارها، تارة بين السنة والشيعة، وتارة بين الحضر والبدو، وتارة بين الإسلاميين والليبراليين، حتى أصبح المشهد السياسي أشبه بحفلات الزار، لا تكاد تخفت وتيرة الرقص الجنوني فيه، حتى يعود ثانية أشد ما كان!إن ما يتعرض له عبيد الوسمي هو عار وأي عار على الشعب الكويتي كله، ولا أقل من أن يتداعى الجميع على حد سواء القوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والمكونات الاجتماعية، إلى اعتصام سلمي مفتوح في ساحة الإرادة حتى يتم الإفراج عن عبيد الوسمي، ثم ليأخذ القضاء مجراه في إدانته أو تبرئته، فهذا أقل ما يجب القيام به في حق الدكتور الوسمي!فهل يقف الشعب الكويتي مع الحرية والعدالة لعبيد الوسمي ولكل مواطن كويتي؟!وأرجو أن لا يقول الدكتور عبيد وهو في سجنه كما قال الأعرابي قريظ بن أنيف :
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي
بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا
إذا لقام بنصري معشرٌ خشنٌ
عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا
قوم إذا الشر أبدا ناجذيه لهم
طاروا إليه زرافات ووحدانا
لا يسألون أخاهم حين يندبهم
في النائبات على ما قال برهانا
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد
ليسوا من الشر في شيء وإن هانا
بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا
إذا لقام بنصري معشرٌ خشنٌ
عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا
قوم إذا الشر أبدا ناجذيه لهم
طاروا إليه زرافات ووحدانا
لا يسألون أخاهم حين يندبهم
في النائبات على ما قال برهانا
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد
ليسوا من الشر في شيء وإن هانا
أو أن يقول كما قال أبو الطيب :
من يهن يسهل الهوان عليه
ما بجرح ميت إيلام
ما بجرح ميت إيلام
ونذكر الدكتور عبيد بقوله تعالى {من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله} فلن يضيع حقك يا دكتور عبيد بإذن الله وأبشر بنصر الله ولن نرضى إلا بالعدل والعدل وحده وعلى الجميع بلا استثناء
