عندليب السياسه
عضو ذهبي
امر مؤسف بعد قرائتي تقرير الشركه الشهري الذي يكيل المدح في محافظ البنك المركزي ورفض اسقاط القروض عن المواطنين بحجج لم اقتنع بها منها على سبيل المثال العداله والنسبة التعثر بين المقترضين لا تتعدى 3% صحيح نسبة التعثر لا تتعدى 3% لان المواطنين اصحاب المعاشات وليسو رئساء مجلس اداره لا يستطيعون سحب القسط الشهري حين نزول الراتب لنفرض موظف معاشه الف دينار وعليه قسط شهري 850 دينار فيتبقى له ولاولاده 150 فكيف يستطيع سحب جزء من راتبه والبنك يخصمها تلقائيا .. فعلا نسبة ال 3 % واضحه
لكن لو قام حشد من الموظفين بترك اعمالهم بسبب كثرة الاقساط وتراكم الديون عليهم لكانت ال 3 % ترتفع فجأه الى 300 % لان اغلب المواطنين يذهب الى مقر عمله والنفس ضايقه لا راتب لآخر الشهر يرضيه ولا اسعار طيبه ... وبالنسبه لحجج البعض ومنهم الشركه تقول اين العداله بين من عليه الف دينار ومن عليه 100 الف دينار لا توجد عداله بينهم ؟
حدث العاقل بما يعقل يا توفيق الجراح ... فاسقاط القروض والديون بالكامل عن المواطنين هي بحد ذاتها عداله ومساواه تشملهم لرفاهيتهم جميعا ويستلمون حينها معاشاتهم كامله وميزانية الاسره تكون مرتفعه جزء بسيط وليس كما تستلم من مكافات ومميزات وبونس يا سعادة رئيس مجلس الاداره . فكيف لك ان تعلم بمعاناة المواطنين وتدعي العداله والمؤسف
ان الشركه تعمل وفق الشريعه الاسلاميه ...وتعارض اسقاط القروض بحجج غير مقنعه مثل العداله بين اصحاب القروض وليس هناك داعي لاسقاطها لان نسبة التعثر 3% واسقاطها يسبب
خلل في ميزانيات البنوك ولها آثار سلبيه ... والحقيقه ان اثارها للمصارف هو نزول السهم الى الحضيض فقط .
بعد قرائتي تقرير الشركه في صحيفة القبس ومدحكم لمحافظ البنك المركزي ونزاهته وتطبيقه القانون على البنوك دون تخاذل ووقوفكم ضد المواطن بلقمة عيشه لمصالح الشركه
لذا قررت انا المساهم ....... بيع نصيبي من الاسهم في شركتكم الموقره التي يديرها سعادتك لتضامني مع اخواني المطالبين لاسقاط القروض .
وتقبلو فائق الاحترام ,,,
رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب/ توفيق الجراح
التقرير الشهري لشركة مجمعات الأسواق التجارية سياساته النقدية والمصرفية يعم خيرها على البلد.. والأمثلة كثيرة
البنك المركزي.. صمام أمان متين ونموذج يحتذى
سالم الصباح
10/10/2007 عادت الحملة النيابية على بنك الكويت المركزي لتشتد من جديد على خلفية المطالبة بإسقاط القروض عن المواطنين. ويسعى عدد من النواب الى تسويق مقترحهم على اساس ان 'المركزي' والمصارف يتحملون وحدهم دون غيرهم ما يسمى بإرهاق كاهل المواطنين بنحو 5 مليارات دينار قروضا وتسهيلات باتت تستهلك وفوائدها ميزانية معظم الاسر الكويتية. ولا شك في ان دعوات كهذه تلقى صدى واسعا لدى شرائح من المواطنين الراغبين في شطب قروضهم بقرار سياسي على خلفية الفوائض الكبيرة التي تحظى بها الدولة، حيث باستطاعتها الآن اكثر من اي وقت مضى ان تشتري هذه الديون من المصارف، اي سدادها نيابة عن المقترضين كما يعتقد هؤلاء.
التقرير الشهري لشركة مجمعات الاسواق التجارية انتهز مناسبة هذا الحديث لالقاء الضوء، ليس فقط على مسألة اسقاط القروض بل على السياسات النقدية والمصرفية الحكيمة التي تنعم بها البلاد، بفضل سياسة بنك الكويت المركزي ومحافظه الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، لافتا الى ان الرجل لم يعط حقه كفاية في هذه المرحلة، علما بأنه وباعتراف اهل الخبرة والدراية في القطاعين العام والخاص يشكل صمام امان متينا باتت البلاد في أشد الحاجة اليه الان اكثر من اي مرحلة اخرى.
التقرير تناول قضية القروض الى جانب رقابة بنك الكويت المركزي ورعايته للقطاع المالي الشامل للمصارف وشركات الاستثمار فضلا عن الجوانب النقدية والمالية الاخرى ذات العلاقة.. كالتالي:
اولا: لا تشكل القروض المتعثرة اكثر من 3% من اجمالي القروض في الجهاز المصرفي، وهذه النسبة تعد بين الادنى دوليا باعتراف أعلى سلطة نقدية في العالم وهي صندوق النقد الدولي. وبفضل شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت) هناك متابعة يومية لهذا الملف الحساس، حيث ان اي عميل باحث عن اقتراض او تمويل استهلاكي يخضع لتدقيق في قدرته على ذلك وفقا لاجراءات كان وضعها المركزي بحيث لا تتتجاوز اقساطه 50%، من راتبه فضلا عن وضع سقوف لاجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة (المتعلقة بالسكن والبناء) الممكنة لكل فرد. كما ان البنك المركزي وضع ضوابط اضافية تلجم سباق البنوك على الاقراض عموما والاقراض الاستهلاكي خصوصا، ولديه متابعة شبه يومية لهذا الملف بحيث لا تترك اي شاردة وواردة للمصادفة وذلك حماية منه للجهاز المصرفي والعملاء معا اي حماية لسمعة الكويت المالية. اما النواب فبمطالبتهم بإسقاط القروض يتعرضون بالاذى لتلك السمعة، كما لو ان الكويتيين على حافة الافلاس وهذا ليس صحيحا بالمطلق.
نهم استهلاكي
ثانيا: لا شك ان في الكويت نهما استهلاكيا متزايدا اصاب معظم المواطنين بمختلف مستويات مداخيلهم، فاذا باصحاب المداخيل المتوسطة والصغيرة يلجأون اكثر فأكثر الى الاقتراض لاشباع هذا النهم، غير المبرر احيانا كثيرة، مثل بناء الفلل الفارهة وشراء السيارات الفاخرة والاقبال على السفر المتكرر اكثر من مرة سنويا بهدف السياحة والترفيه. واذا كانت هناك مشكلة في هذا الجانب فهي بالتأكيد ليست عند البنك المركزي والمصارف، بل هي مشكلة مجتمعية عامة تستدعي عدة جهات معنية لدرسها جيدا والتوعية بمخاطرها.
تشوهات مالية
ثالثا: ان اي مساس بالقروض لجهة شطبها سيخلق تشوهات مالية ومصرفية قد يكون اثرها ابلغ من اي اثر آخر، اذ كيف يمكن على سبيل المثال تأمين العدالة بين مديونيات صغيرة او كبيرة، وكيف يمكن معرفة الميسور والاقل يسرا، المتعثر والاقل تعثرا لتحديد مستويات الحاجة.
لجم التضخم
رابعا: يعمل بنك الكويت المركزي جاهدا على لجم التضخم الذي وصل الى مستويات قياسية في مارس الماضي (اكثر من 5%) ثم ما لبث ان تراجع بعدما انفك سعر صرف الدينار عن الدولار. وفي هذه القضية تتعين الاشادة بخطوة فك الارتباط لانها كانت أكثر من موفقة. فبعدما عانى الدينار من ضعف الدولار منذ بداية 2003 وحتى مايو الماضي، فقدت عملتنا الوطنية 15 الى 20% من قدرتها الشرائية. وكان قرار الربط مشفوعا بالتزام الكويت بالعملة الخليجية الموحدة التي كان مقررا لها 2010 موعدا. لكن تعثرت خطوات تلك الوحدة النقدية فارتأت الكويت فك الارتباط حماية لمصالحها ومصالح مواطنيها بانتظار عودة قطار العملة الموحدة الى سكته السليمة لاسيما على صعيد تقريب السياسات المالية اولا ثم النظر الى النقدية لاحقا. ويذكر أن الدينار الكويتي استعاد أكثر من 3% من قدرته الشرائية المفقودة في أشهر قليلة أي منذ اواخر مايو الماضي عندما انفك الارتباط بالدولار. وهذا سينعكس تباعا على التضخم لجهة خفض معدلاته علما أن هناك عوامل اخرى لذلك لا علاقة للسياسة النقدية بها مثل ارتفاع معدلات الطلب المحلي الذي بدوره يسبب التضخم، كما أن السياسة المالية التوسعية التي تعتمدها الدولة في الانفاق تسبب التضخم أيضا الى جانب النمو القوي في الاقراض المدفوع بتفاؤل بالغ بالمستقبل. كما أن ارتفاع الاسعار له مسببات عالمية. فمع ارتفاع أسعار النفط ارتفعت كل الصناعات المتعلقة بالطاقة وارتفعت أجور الشحن والنقل، كما أن عوامل أخرى رفعت أسعار المواد الأولية المعدنية أو الزراعية وغيرها. لذا فأن الكويت تستورد تضخما كما معظم دول العالم الا ان الأمر ظهر جليا لدينا لأننا مجتمع استهلاكي بامتياز عبر الاستيراد لان صناعاتنا لا تسهم كثيرا في سد حاجات مجتمعنا.
القطاع المصرفي
خامسا: استطاع بنك الكويت المركزي بفضل رقابته ورعايته للجهاز المصرفي أن ينهض بهذا القطاع الى مستويات تشهد بها ولها مؤسسات التصنيف الدولية بمنحها معظم مصارفنا درجات تقييم عالية ومرموقة تعد بين الافضل في المنطقة والعالم. كما استطاع أن يجعل موجودات هذا القطاع على قاعدة صلبة لا يستهان بها أقر بجودتها صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة. كما اقرت مؤسسات دولية أخرى بكفاءة المصارف الكويتية في تطبيق معايير بازل 2 قبل غيرها من بنوك العالم لجهة الحساب الجيد للمخاطر مقابل الملاءة المطلوبة بمستويات استطاع المركزي الكويتي أن يشجع المصارف على تلبيتها بسرعة وسهولة بالغتين. وبفضل تلك الاجراءات الرقابية استحق محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لقب أفضل محافظ من عدة محافل اقليمية ودولية ومؤسسات مالية مرموقة.
ترتيب الكويت
سادسا: جاءت الكويت في المراتب الأولى عربيا وخليجيا في تقرير حديث للبنك الدولي من حيث الحصول على التمويل والائتمان المصرفي، علما أن التقريرDoing Business وضع علامات غير جيدة للكويت على صعد أخرى مثل بيروقراطية الحصول على التراخيص وطول اجراءات تقاضي المتنازعين بسبب الأعمال والصفقات وغيرها من الأمور التي تعني مؤسسات أخرى غير البنك المركزي. وعندما تم تناول التمويل وجدنا كيف ان الكويت متقدمة بفعل مصارف ترعاها سلطة نقدية ساهرة على حسن قيامها بدورها في تنمية البلاد بتأمين التمويل. لكن للتنمية شروط أخرى على مختلف الجهات العناية بها كما يفعل المركزي في قطاعه. وحصلت الكويت مؤخرا على المركز الأول خليجيا وعربيا وفق مؤشر امكانية الحصول على رأس المال الذي أصدره معهد ميكلن الاميركي لعام 2006. وهذا التقييم يستند الى عناصر لها علاقة بالمؤسسات المالية والمصرفية وتطور أسواق رأس المال.
رعاية 'الاستثمار'
سابعا: لا يفوتنا الاشادة برعاية البنك المركزي لقطاع شركات الاستثمار، اذ أن الأموال المدارة للغير فيه باتت تبلغ أكثر من 24 مليار دينار، وهو بذلك أكبر قطاع مالي استثماري في العالم العربي. وتؤكد تقارير مقارنة أن بين أول 50 شركة مال واستثمار عربية هناك 25 كويتية. وما الاقبال على هذا القطاع لادراة الأموال والأصول الا لأنه يتمتع برقابة جيدة يقوم بها بنك الكويت المركزي. لقد باتت شركات الاستثمار العماد الأساسي الى جانب القطاع المصرفي في تنمية البلاد. وعلى هذين القطاعين الى جانب البورصة تبنى آمال تحويل الكويت الى مركز مالي واقليمي.
انفتاح
ثامنا: استطاع البنك المركزي أن يفتح القطاع المالي على العالم على نحو متدرج حكيمsoft Leading من دون احداث أي أثر جانبي لذلك. فقد سمح حتى الآن لعدد من البنوك العالمية والخليجية الكبرى بالعمل في الكويت بشكل لم نشعر معه بأي تهديد لمصالح المؤسسات المالية والمصرفية الكويتية، بل استطاع المركزي أن يستجيب لمتطلبات العولمة ومنظمة التجارة العالمية ومتطلبات الانفتاح الخليجي- الخليجي بشكل لافت للنظر لجهة التدرج في ذلك في مدى سنوات قليلة حتى أن أحدا لم يشعر بأن الأمر قد حصل أو أثر على القطاع المصرفي الكويتي. كما أنه استطاع أن يشجع العمل المالي الاسلامي بعدما سمح بتأسيس بنك بوبيان وتحويل البنك العقاري الى اسلامي وبات في البلاد 3 بنوك اسلامية تنمو وتترعرع بانسجام كامل مستفيدة من فورة العمل المالي الاسلامي الذي شمل العالم كله بخدماته ومنتجاته المبتكرة حتى باتت الكويت في المراتب الاولى خليجيا من حيث حجم الاصول الاسلامية ومعدلات نموها. وفي ذلك أيضا يكون المركزي قد قام بما عليه القيام به لتحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي..بانتظار أن تقوم الجهات الأخرى بما عليها أن تقوم به.
الحماية
تاسعا: في حمأة تزايد المخاطر المالية العالمية المتأتية من تبييض الأموال، وفي ظل الحملة الدولية الشرسة والمحقة على تمويل الارهاب، استطاع بنك الكويت المركزي أن يحمي الكويت من هذين الشرين باجراءات وضوابط لفتت المؤسسات الدولية المعنية لجهة جديتها وصرامتها. فعلى الرغم من وجود الكويت في منطقة محمومة بالمال غير الشرعي الناجم عن التجارات الممنوعة وتبييض أموال المافيات وتجارة السلاح وتهريب الممنوعات، وعلى الرغم من اتهام دول المنطقة بتسهيل تمويل الارهاب...على الرغم من كل ذلك أكد المركزي مرة جديدة قدرته على حماية النظام المالي والمصرفي من أي شبهة من أي جهة كانت. ويعد ذلك ايضا من الانجازات التي يشكر عليها، علما بأنه قلما يلتفت البعض الى ذلك رغم أهميته البالغة لتكون الكويت موئلا للبزنس النظيف والأعمال الناصعة.
مرجع إحصائي
عاشرا: يكاد يكون بنك الكويت المركزي المرجع الوحيد الذي يعتد به في الاحصاءات عن الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته. فبتقاريره الفصلية والسنوية شبه الشاملة يضع بين يدي المسؤولين والمستثمرين المحليين والدوليين جملة معطيات أساسية حديثة موثقة بالارقام تساعد على اتخاذ القرار السليم. فالمركزي لا يختصر احصاءاته على ما هو مالي ونقدي ومصرفي بل تشمل تقاريره ارقام التجارة باستيرادها وتصديرها والبورصة وميزان المدفوعات والميزان التجاري والمالية العامة وغيرها من المجالات التي تصدر عنه بشأنها جداول وبيانات يجدر أن تصدر عن جهات أخرى، فاذا به يقوم بدوره و دور غيره أيضا في هذا المجال ليسد الفراغ الحاصل أو النقص الهائل في المعلومة الاقتصادية والمالية التي لا يمكن لأحد أن يعمل من دونها.
مثال يحتذى
خلصت 'مجمعات الأسواق' في تقريرها إلى القول ان السلطة النقدية 'مثال يحتذى في البلاد، فاذا كان هناك من نموذح للعمل الاداري الناجح في القطاع العام فهو في البنك المركزي أولا. فتجربة المركزي تدحض كل المقولات السائدة حول أن الادارة العامة الكويتية فاشلة، اذ لدينا المثل الساطع على عمل جاد قائم على قدم وساق بصمت من دون ضجيج، وانجازات لا تنتظر الاعتراف من الداخل لأنها مشهود لها في المحافل الدولية المعنية، واذا كانت المؤسسات العربية مشهورة برجالها أكثر من عملها المؤسساتي، فاننا بالشيخ سالم عبد العزيز الصباح امام رجل ليس كبقية الرجال... انه من معدن رجالات الدولة الذين قل نظيرهم'...
شهادة حق في المحافظ
قال تقرير مجمعات الأسواق: يكاد ينفرد محافظ بنك الكويت المركزي لوحده بين كل المسؤولين في الدولة بجديته في الظهور عندما يلزم الظهور والحديث عما يجب الحديث عنه. فمعظم المسؤولين نراهم بشكل شبه يومي يصرحون ويعلنون ويطلقون الوعود العريضة حتى أننا بتنا نعرف سلفا ماذا سيقولون لشدة تكرارهم لمقولات مثل 'سوف نقوم بكذا وكذا' و'نحن بصدد العمل على هذا و ذاك...' و'سنعمل جاهدين على انجاز خطط التنمية' و'سنكون على قدر التحديات الملقاة على عاتقنا' و'شكلنا اللجان تلو اللجان' و'لن نألو جهدا الا ونبذله' و'سنطلق المشاريع العملاقة' و'سترون انجازاتنا قريبا'...وما الى هنالك من العبارات المخدرة للناس التي تنتظر المن والسلوى ولا ترى شيئا يتحقق لكأنها الأسطوانة نفسها دائما جعجعة من دون طحين...أما الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، فطلاته قليلة وعندما يتحدث أو يصرح يعرف ماذا يقول، فلا كلمة تزيد ولا كلمة تنقص. وتراه لا يعرف لغة الوعود العرقوبية التي يطلقها معظم المسؤولين في الدولة من دون أدنى التزام بها ولا بمواعيدها. فالمحافظ يعرف أكثر من غيره أن العمل الناجح مقرون بالانجاز ولا يمكن اطلاق الكلام على عواهنه والا استخففنا بالعقول وهذا لا يجوز.
يا حبذا!
لفت تقرير مجمعات الاسواق الى تأكيد تقرير البنك المركزي لعام 2006 أن القطاع المالي بمختلف مكوناته يشكل ثاني أكبر رافد للناتج المحلي بعد النفط، أي أنه أول قطاع غير نفطي في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني... وقال: يا حبذا لو قامت الجهات الأخرى بأدوارها كاملة لتشجيع القطاعات التي تحت رعايتها لتكون مثل القطاع المالي. وهنا نخص بالذكر الوزارات المعنية بالصناعة والسياحة، والخدمات التي يجب أن تنمو لرفد الناتج بقيمة مضافة مثلما يفعل القطاع المالي تحت مظلة البنك المركزي. فتحت تلك المظلة أكثر من 100 مليار دينار موزعة بين موجودات البنوك وشركات الاستثمار وأموال وأصول وودائع تدار لصالح العملاء في تلك المؤسسات المالية. واذا اضيف هذا الرقم الى صندوق احتياطي الأجيال بادارة الهيئة العامة للاستثمار وأموال التأمينات لحصلنا على 180 مليار دينار هي ثروات الكويتيين المتنامية بحكمة وحصافة ودراية جهات نفخر بها جميعا. فلو فعلت المؤسسات العامة الأخرى (غير البنك المركزي وهيئة الاستثمار) ما عليها القيام به من دور تنموي لتحولت الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي فعلا لا قولا...لكن يبدو أن هذه النجاحات تبقى كالجزر المعزولة للأسف.
حذار من الحلقة المفرغة¹
تساءلت 'مجمعات الأسواق' في تقريرها: من قال ان القروض سوف لن تعود الى 5 مليارات دينار بعد اشهر قليلة اثر اسقاطها؟.. وقالت: من وجد نفسه بلا مديونية سيعمد فورا الى الاستدانة، لانه ممكن له ذلك وفقا لمداخيله والتسهيلات الممكن الحصول عليها...اي اننا سنعود السنة القادمة او التي بعدها الى النغمة ذاتها وهكذا دواليك في حلقة مفرغة. كما ان اي اسقاط للقروض سيشكل خللا كبيرا في ميزانيات المصارف بين موجوداتها ومطلوباتها له آثار سلبية كثيرة ليس اقلها خفض معدلات الفوائد على الايداع الى ادنى مستوى وفي ذلك عقاب للمدخرين لمصلحة المسرفين. كما ان المدخر سيؤنب لانه لجأ الى الادخار ولم يقترض مقابل مكافأة المقترض بإسقاط ديونه وتشجيعه على مثلها. وفي ذلك ضرب لثقافة الادخار لا تحمد عقباها. فالبلدان التي لديها معدلات ادخار عالية (مثل اليابان) يشكل ذلك عاملا من عوامل تقدمها ورقيها.. اما نحن فنسير عكس التيار اذ لا نضرب هذه الثقافة وحسب بل سنرى كيف ان الاستهلاك سيزيد، وبالتالي سيزيد تدفق سيل الاموال الى سوقي الاسهم والعقار على نحو يمكن ان نواجه معه فقاعات ورم مالي بتضخم اسعار الاصول اكثر مما هي متضخمة وواصلة الى مؤشراتها الحمراء.
الحكمة من عدم خفض الفائدة
لفت تقرير مجمعات الأسواق الى انه اذا كان البنك المركزي لم يخفض الفائدة او سعر الخصم الذي هو المعيار الذي على أساسه تسعر القروض، فهو بذلك اراد لجم القروض من جهة والحد من الضغوط التضخمية التي كانت بدأت تهدد عدة قطاعات. لكن التقرير استدرك بالقول: مرة أخرى هناك مسؤوليات ملقاة على عاتق جهات أخرى في ما خص التضخم اذ أن المضاربة بأسعار الأسهم والعقار رفعت بعض الأصول الى مستويات قياسية لم تشهدها الكويت من قبل. وهنا على مؤسسات وهيئات أخرى القيام بدورها مثل أن تطرح الحكومة عقارات وأراض للمستثمرين والأفراد الراغبين بالسكن أو أن تكبح ادارة سوق الكويت للآوراق المالية المتلاعبين المضاربة. وهناك مسؤوليات أخرى تقع على عاتق عدة جهات حكومية معنية باجراءات من اختصاصها للحد من الضغوط التضخمية.
رابط الموضوع / http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=321130
لكن لو قام حشد من الموظفين بترك اعمالهم بسبب كثرة الاقساط وتراكم الديون عليهم لكانت ال 3 % ترتفع فجأه الى 300 % لان اغلب المواطنين يذهب الى مقر عمله والنفس ضايقه لا راتب لآخر الشهر يرضيه ولا اسعار طيبه ... وبالنسبه لحجج البعض ومنهم الشركه تقول اين العداله بين من عليه الف دينار ومن عليه 100 الف دينار لا توجد عداله بينهم ؟
حدث العاقل بما يعقل يا توفيق الجراح ... فاسقاط القروض والديون بالكامل عن المواطنين هي بحد ذاتها عداله ومساواه تشملهم لرفاهيتهم جميعا ويستلمون حينها معاشاتهم كامله وميزانية الاسره تكون مرتفعه جزء بسيط وليس كما تستلم من مكافات ومميزات وبونس يا سعادة رئيس مجلس الاداره . فكيف لك ان تعلم بمعاناة المواطنين وتدعي العداله والمؤسف
ان الشركه تعمل وفق الشريعه الاسلاميه ...وتعارض اسقاط القروض بحجج غير مقنعه مثل العداله بين اصحاب القروض وليس هناك داعي لاسقاطها لان نسبة التعثر 3% واسقاطها يسبب
خلل في ميزانيات البنوك ولها آثار سلبيه ... والحقيقه ان اثارها للمصارف هو نزول السهم الى الحضيض فقط .
بعد قرائتي تقرير الشركه في صحيفة القبس ومدحكم لمحافظ البنك المركزي ونزاهته وتطبيقه القانون على البنوك دون تخاذل ووقوفكم ضد المواطن بلقمة عيشه لمصالح الشركه
لذا قررت انا المساهم ....... بيع نصيبي من الاسهم في شركتكم الموقره التي يديرها سعادتك لتضامني مع اخواني المطالبين لاسقاط القروض .
وتقبلو فائق الاحترام ,,,
رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب/ توفيق الجراح
التقرير الشهري لشركة مجمعات الأسواق التجارية سياساته النقدية والمصرفية يعم خيرها على البلد.. والأمثلة كثيرة
البنك المركزي.. صمام أمان متين ونموذج يحتذى
سالم الصباح10/10/2007 عادت الحملة النيابية على بنك الكويت المركزي لتشتد من جديد على خلفية المطالبة بإسقاط القروض عن المواطنين. ويسعى عدد من النواب الى تسويق مقترحهم على اساس ان 'المركزي' والمصارف يتحملون وحدهم دون غيرهم ما يسمى بإرهاق كاهل المواطنين بنحو 5 مليارات دينار قروضا وتسهيلات باتت تستهلك وفوائدها ميزانية معظم الاسر الكويتية. ولا شك في ان دعوات كهذه تلقى صدى واسعا لدى شرائح من المواطنين الراغبين في شطب قروضهم بقرار سياسي على خلفية الفوائض الكبيرة التي تحظى بها الدولة، حيث باستطاعتها الآن اكثر من اي وقت مضى ان تشتري هذه الديون من المصارف، اي سدادها نيابة عن المقترضين كما يعتقد هؤلاء.
التقرير الشهري لشركة مجمعات الاسواق التجارية انتهز مناسبة هذا الحديث لالقاء الضوء، ليس فقط على مسألة اسقاط القروض بل على السياسات النقدية والمصرفية الحكيمة التي تنعم بها البلاد، بفضل سياسة بنك الكويت المركزي ومحافظه الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، لافتا الى ان الرجل لم يعط حقه كفاية في هذه المرحلة، علما بأنه وباعتراف اهل الخبرة والدراية في القطاعين العام والخاص يشكل صمام امان متينا باتت البلاد في أشد الحاجة اليه الان اكثر من اي مرحلة اخرى.
التقرير تناول قضية القروض الى جانب رقابة بنك الكويت المركزي ورعايته للقطاع المالي الشامل للمصارف وشركات الاستثمار فضلا عن الجوانب النقدية والمالية الاخرى ذات العلاقة.. كالتالي:
اولا: لا تشكل القروض المتعثرة اكثر من 3% من اجمالي القروض في الجهاز المصرفي، وهذه النسبة تعد بين الادنى دوليا باعتراف أعلى سلطة نقدية في العالم وهي صندوق النقد الدولي. وبفضل شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت) هناك متابعة يومية لهذا الملف الحساس، حيث ان اي عميل باحث عن اقتراض او تمويل استهلاكي يخضع لتدقيق في قدرته على ذلك وفقا لاجراءات كان وضعها المركزي بحيث لا تتتجاوز اقساطه 50%، من راتبه فضلا عن وضع سقوف لاجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة (المتعلقة بالسكن والبناء) الممكنة لكل فرد. كما ان البنك المركزي وضع ضوابط اضافية تلجم سباق البنوك على الاقراض عموما والاقراض الاستهلاكي خصوصا، ولديه متابعة شبه يومية لهذا الملف بحيث لا تترك اي شاردة وواردة للمصادفة وذلك حماية منه للجهاز المصرفي والعملاء معا اي حماية لسمعة الكويت المالية. اما النواب فبمطالبتهم بإسقاط القروض يتعرضون بالاذى لتلك السمعة، كما لو ان الكويتيين على حافة الافلاس وهذا ليس صحيحا بالمطلق.
نهم استهلاكي
ثانيا: لا شك ان في الكويت نهما استهلاكيا متزايدا اصاب معظم المواطنين بمختلف مستويات مداخيلهم، فاذا باصحاب المداخيل المتوسطة والصغيرة يلجأون اكثر فأكثر الى الاقتراض لاشباع هذا النهم، غير المبرر احيانا كثيرة، مثل بناء الفلل الفارهة وشراء السيارات الفاخرة والاقبال على السفر المتكرر اكثر من مرة سنويا بهدف السياحة والترفيه. واذا كانت هناك مشكلة في هذا الجانب فهي بالتأكيد ليست عند البنك المركزي والمصارف، بل هي مشكلة مجتمعية عامة تستدعي عدة جهات معنية لدرسها جيدا والتوعية بمخاطرها.
تشوهات مالية
ثالثا: ان اي مساس بالقروض لجهة شطبها سيخلق تشوهات مالية ومصرفية قد يكون اثرها ابلغ من اي اثر آخر، اذ كيف يمكن على سبيل المثال تأمين العدالة بين مديونيات صغيرة او كبيرة، وكيف يمكن معرفة الميسور والاقل يسرا، المتعثر والاقل تعثرا لتحديد مستويات الحاجة.
لجم التضخم
رابعا: يعمل بنك الكويت المركزي جاهدا على لجم التضخم الذي وصل الى مستويات قياسية في مارس الماضي (اكثر من 5%) ثم ما لبث ان تراجع بعدما انفك سعر صرف الدينار عن الدولار. وفي هذه القضية تتعين الاشادة بخطوة فك الارتباط لانها كانت أكثر من موفقة. فبعدما عانى الدينار من ضعف الدولار منذ بداية 2003 وحتى مايو الماضي، فقدت عملتنا الوطنية 15 الى 20% من قدرتها الشرائية. وكان قرار الربط مشفوعا بالتزام الكويت بالعملة الخليجية الموحدة التي كان مقررا لها 2010 موعدا. لكن تعثرت خطوات تلك الوحدة النقدية فارتأت الكويت فك الارتباط حماية لمصالحها ومصالح مواطنيها بانتظار عودة قطار العملة الموحدة الى سكته السليمة لاسيما على صعيد تقريب السياسات المالية اولا ثم النظر الى النقدية لاحقا. ويذكر أن الدينار الكويتي استعاد أكثر من 3% من قدرته الشرائية المفقودة في أشهر قليلة أي منذ اواخر مايو الماضي عندما انفك الارتباط بالدولار. وهذا سينعكس تباعا على التضخم لجهة خفض معدلاته علما أن هناك عوامل اخرى لذلك لا علاقة للسياسة النقدية بها مثل ارتفاع معدلات الطلب المحلي الذي بدوره يسبب التضخم، كما أن السياسة المالية التوسعية التي تعتمدها الدولة في الانفاق تسبب التضخم أيضا الى جانب النمو القوي في الاقراض المدفوع بتفاؤل بالغ بالمستقبل. كما أن ارتفاع الاسعار له مسببات عالمية. فمع ارتفاع أسعار النفط ارتفعت كل الصناعات المتعلقة بالطاقة وارتفعت أجور الشحن والنقل، كما أن عوامل أخرى رفعت أسعار المواد الأولية المعدنية أو الزراعية وغيرها. لذا فأن الكويت تستورد تضخما كما معظم دول العالم الا ان الأمر ظهر جليا لدينا لأننا مجتمع استهلاكي بامتياز عبر الاستيراد لان صناعاتنا لا تسهم كثيرا في سد حاجات مجتمعنا.
القطاع المصرفي
خامسا: استطاع بنك الكويت المركزي بفضل رقابته ورعايته للجهاز المصرفي أن ينهض بهذا القطاع الى مستويات تشهد بها ولها مؤسسات التصنيف الدولية بمنحها معظم مصارفنا درجات تقييم عالية ومرموقة تعد بين الافضل في المنطقة والعالم. كما استطاع أن يجعل موجودات هذا القطاع على قاعدة صلبة لا يستهان بها أقر بجودتها صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة. كما اقرت مؤسسات دولية أخرى بكفاءة المصارف الكويتية في تطبيق معايير بازل 2 قبل غيرها من بنوك العالم لجهة الحساب الجيد للمخاطر مقابل الملاءة المطلوبة بمستويات استطاع المركزي الكويتي أن يشجع المصارف على تلبيتها بسرعة وسهولة بالغتين. وبفضل تلك الاجراءات الرقابية استحق محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لقب أفضل محافظ من عدة محافل اقليمية ودولية ومؤسسات مالية مرموقة.
ترتيب الكويت
سادسا: جاءت الكويت في المراتب الأولى عربيا وخليجيا في تقرير حديث للبنك الدولي من حيث الحصول على التمويل والائتمان المصرفي، علما أن التقريرDoing Business وضع علامات غير جيدة للكويت على صعد أخرى مثل بيروقراطية الحصول على التراخيص وطول اجراءات تقاضي المتنازعين بسبب الأعمال والصفقات وغيرها من الأمور التي تعني مؤسسات أخرى غير البنك المركزي. وعندما تم تناول التمويل وجدنا كيف ان الكويت متقدمة بفعل مصارف ترعاها سلطة نقدية ساهرة على حسن قيامها بدورها في تنمية البلاد بتأمين التمويل. لكن للتنمية شروط أخرى على مختلف الجهات العناية بها كما يفعل المركزي في قطاعه. وحصلت الكويت مؤخرا على المركز الأول خليجيا وعربيا وفق مؤشر امكانية الحصول على رأس المال الذي أصدره معهد ميكلن الاميركي لعام 2006. وهذا التقييم يستند الى عناصر لها علاقة بالمؤسسات المالية والمصرفية وتطور أسواق رأس المال.
رعاية 'الاستثمار'
سابعا: لا يفوتنا الاشادة برعاية البنك المركزي لقطاع شركات الاستثمار، اذ أن الأموال المدارة للغير فيه باتت تبلغ أكثر من 24 مليار دينار، وهو بذلك أكبر قطاع مالي استثماري في العالم العربي. وتؤكد تقارير مقارنة أن بين أول 50 شركة مال واستثمار عربية هناك 25 كويتية. وما الاقبال على هذا القطاع لادراة الأموال والأصول الا لأنه يتمتع برقابة جيدة يقوم بها بنك الكويت المركزي. لقد باتت شركات الاستثمار العماد الأساسي الى جانب القطاع المصرفي في تنمية البلاد. وعلى هذين القطاعين الى جانب البورصة تبنى آمال تحويل الكويت الى مركز مالي واقليمي.
انفتاح
ثامنا: استطاع البنك المركزي أن يفتح القطاع المالي على العالم على نحو متدرج حكيمsoft Leading من دون احداث أي أثر جانبي لذلك. فقد سمح حتى الآن لعدد من البنوك العالمية والخليجية الكبرى بالعمل في الكويت بشكل لم نشعر معه بأي تهديد لمصالح المؤسسات المالية والمصرفية الكويتية، بل استطاع المركزي أن يستجيب لمتطلبات العولمة ومنظمة التجارة العالمية ومتطلبات الانفتاح الخليجي- الخليجي بشكل لافت للنظر لجهة التدرج في ذلك في مدى سنوات قليلة حتى أن أحدا لم يشعر بأن الأمر قد حصل أو أثر على القطاع المصرفي الكويتي. كما أنه استطاع أن يشجع العمل المالي الاسلامي بعدما سمح بتأسيس بنك بوبيان وتحويل البنك العقاري الى اسلامي وبات في البلاد 3 بنوك اسلامية تنمو وتترعرع بانسجام كامل مستفيدة من فورة العمل المالي الاسلامي الذي شمل العالم كله بخدماته ومنتجاته المبتكرة حتى باتت الكويت في المراتب الاولى خليجيا من حيث حجم الاصول الاسلامية ومعدلات نموها. وفي ذلك أيضا يكون المركزي قد قام بما عليه القيام به لتحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي..بانتظار أن تقوم الجهات الأخرى بما عليها أن تقوم به.
الحماية
تاسعا: في حمأة تزايد المخاطر المالية العالمية المتأتية من تبييض الأموال، وفي ظل الحملة الدولية الشرسة والمحقة على تمويل الارهاب، استطاع بنك الكويت المركزي أن يحمي الكويت من هذين الشرين باجراءات وضوابط لفتت المؤسسات الدولية المعنية لجهة جديتها وصرامتها. فعلى الرغم من وجود الكويت في منطقة محمومة بالمال غير الشرعي الناجم عن التجارات الممنوعة وتبييض أموال المافيات وتجارة السلاح وتهريب الممنوعات، وعلى الرغم من اتهام دول المنطقة بتسهيل تمويل الارهاب...على الرغم من كل ذلك أكد المركزي مرة جديدة قدرته على حماية النظام المالي والمصرفي من أي شبهة من أي جهة كانت. ويعد ذلك ايضا من الانجازات التي يشكر عليها، علما بأنه قلما يلتفت البعض الى ذلك رغم أهميته البالغة لتكون الكويت موئلا للبزنس النظيف والأعمال الناصعة.
مرجع إحصائي
عاشرا: يكاد يكون بنك الكويت المركزي المرجع الوحيد الذي يعتد به في الاحصاءات عن الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته. فبتقاريره الفصلية والسنوية شبه الشاملة يضع بين يدي المسؤولين والمستثمرين المحليين والدوليين جملة معطيات أساسية حديثة موثقة بالارقام تساعد على اتخاذ القرار السليم. فالمركزي لا يختصر احصاءاته على ما هو مالي ونقدي ومصرفي بل تشمل تقاريره ارقام التجارة باستيرادها وتصديرها والبورصة وميزان المدفوعات والميزان التجاري والمالية العامة وغيرها من المجالات التي تصدر عنه بشأنها جداول وبيانات يجدر أن تصدر عن جهات أخرى، فاذا به يقوم بدوره و دور غيره أيضا في هذا المجال ليسد الفراغ الحاصل أو النقص الهائل في المعلومة الاقتصادية والمالية التي لا يمكن لأحد أن يعمل من دونها.
مثال يحتذى
خلصت 'مجمعات الأسواق' في تقريرها إلى القول ان السلطة النقدية 'مثال يحتذى في البلاد، فاذا كان هناك من نموذح للعمل الاداري الناجح في القطاع العام فهو في البنك المركزي أولا. فتجربة المركزي تدحض كل المقولات السائدة حول أن الادارة العامة الكويتية فاشلة، اذ لدينا المثل الساطع على عمل جاد قائم على قدم وساق بصمت من دون ضجيج، وانجازات لا تنتظر الاعتراف من الداخل لأنها مشهود لها في المحافل الدولية المعنية، واذا كانت المؤسسات العربية مشهورة برجالها أكثر من عملها المؤسساتي، فاننا بالشيخ سالم عبد العزيز الصباح امام رجل ليس كبقية الرجال... انه من معدن رجالات الدولة الذين قل نظيرهم'...
شهادة حق في المحافظ
قال تقرير مجمعات الأسواق: يكاد ينفرد محافظ بنك الكويت المركزي لوحده بين كل المسؤولين في الدولة بجديته في الظهور عندما يلزم الظهور والحديث عما يجب الحديث عنه. فمعظم المسؤولين نراهم بشكل شبه يومي يصرحون ويعلنون ويطلقون الوعود العريضة حتى أننا بتنا نعرف سلفا ماذا سيقولون لشدة تكرارهم لمقولات مثل 'سوف نقوم بكذا وكذا' و'نحن بصدد العمل على هذا و ذاك...' و'سنعمل جاهدين على انجاز خطط التنمية' و'سنكون على قدر التحديات الملقاة على عاتقنا' و'شكلنا اللجان تلو اللجان' و'لن نألو جهدا الا ونبذله' و'سنطلق المشاريع العملاقة' و'سترون انجازاتنا قريبا'...وما الى هنالك من العبارات المخدرة للناس التي تنتظر المن والسلوى ولا ترى شيئا يتحقق لكأنها الأسطوانة نفسها دائما جعجعة من دون طحين...أما الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، فطلاته قليلة وعندما يتحدث أو يصرح يعرف ماذا يقول، فلا كلمة تزيد ولا كلمة تنقص. وتراه لا يعرف لغة الوعود العرقوبية التي يطلقها معظم المسؤولين في الدولة من دون أدنى التزام بها ولا بمواعيدها. فالمحافظ يعرف أكثر من غيره أن العمل الناجح مقرون بالانجاز ولا يمكن اطلاق الكلام على عواهنه والا استخففنا بالعقول وهذا لا يجوز.
يا حبذا!
لفت تقرير مجمعات الاسواق الى تأكيد تقرير البنك المركزي لعام 2006 أن القطاع المالي بمختلف مكوناته يشكل ثاني أكبر رافد للناتج المحلي بعد النفط، أي أنه أول قطاع غير نفطي في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني... وقال: يا حبذا لو قامت الجهات الأخرى بأدوارها كاملة لتشجيع القطاعات التي تحت رعايتها لتكون مثل القطاع المالي. وهنا نخص بالذكر الوزارات المعنية بالصناعة والسياحة، والخدمات التي يجب أن تنمو لرفد الناتج بقيمة مضافة مثلما يفعل القطاع المالي تحت مظلة البنك المركزي. فتحت تلك المظلة أكثر من 100 مليار دينار موزعة بين موجودات البنوك وشركات الاستثمار وأموال وأصول وودائع تدار لصالح العملاء في تلك المؤسسات المالية. واذا اضيف هذا الرقم الى صندوق احتياطي الأجيال بادارة الهيئة العامة للاستثمار وأموال التأمينات لحصلنا على 180 مليار دينار هي ثروات الكويتيين المتنامية بحكمة وحصافة ودراية جهات نفخر بها جميعا. فلو فعلت المؤسسات العامة الأخرى (غير البنك المركزي وهيئة الاستثمار) ما عليها القيام به من دور تنموي لتحولت الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي فعلا لا قولا...لكن يبدو أن هذه النجاحات تبقى كالجزر المعزولة للأسف.
حذار من الحلقة المفرغة¹
تساءلت 'مجمعات الأسواق' في تقريرها: من قال ان القروض سوف لن تعود الى 5 مليارات دينار بعد اشهر قليلة اثر اسقاطها؟.. وقالت: من وجد نفسه بلا مديونية سيعمد فورا الى الاستدانة، لانه ممكن له ذلك وفقا لمداخيله والتسهيلات الممكن الحصول عليها...اي اننا سنعود السنة القادمة او التي بعدها الى النغمة ذاتها وهكذا دواليك في حلقة مفرغة. كما ان اي اسقاط للقروض سيشكل خللا كبيرا في ميزانيات المصارف بين موجوداتها ومطلوباتها له آثار سلبية كثيرة ليس اقلها خفض معدلات الفوائد على الايداع الى ادنى مستوى وفي ذلك عقاب للمدخرين لمصلحة المسرفين. كما ان المدخر سيؤنب لانه لجأ الى الادخار ولم يقترض مقابل مكافأة المقترض بإسقاط ديونه وتشجيعه على مثلها. وفي ذلك ضرب لثقافة الادخار لا تحمد عقباها. فالبلدان التي لديها معدلات ادخار عالية (مثل اليابان) يشكل ذلك عاملا من عوامل تقدمها ورقيها.. اما نحن فنسير عكس التيار اذ لا نضرب هذه الثقافة وحسب بل سنرى كيف ان الاستهلاك سيزيد، وبالتالي سيزيد تدفق سيل الاموال الى سوقي الاسهم والعقار على نحو يمكن ان نواجه معه فقاعات ورم مالي بتضخم اسعار الاصول اكثر مما هي متضخمة وواصلة الى مؤشراتها الحمراء.
الحكمة من عدم خفض الفائدة
لفت تقرير مجمعات الأسواق الى انه اذا كان البنك المركزي لم يخفض الفائدة او سعر الخصم الذي هو المعيار الذي على أساسه تسعر القروض، فهو بذلك اراد لجم القروض من جهة والحد من الضغوط التضخمية التي كانت بدأت تهدد عدة قطاعات. لكن التقرير استدرك بالقول: مرة أخرى هناك مسؤوليات ملقاة على عاتق جهات أخرى في ما خص التضخم اذ أن المضاربة بأسعار الأسهم والعقار رفعت بعض الأصول الى مستويات قياسية لم تشهدها الكويت من قبل. وهنا على مؤسسات وهيئات أخرى القيام بدورها مثل أن تطرح الحكومة عقارات وأراض للمستثمرين والأفراد الراغبين بالسكن أو أن تكبح ادارة سوق الكويت للآوراق المالية المتلاعبين المضاربة. وهناك مسؤوليات أخرى تقع على عاتق عدة جهات حكومية معنية باجراءات من اختصاصها للحد من الضغوط التضخمية.
رابط الموضوع / http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=321130