ننشر إليكم وقائع جلسة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ، التحديث هو كل ماهو جديد .
(تحديث 5)
المجلس ينتقل إلى بند مناقشة الإستجواب المقدم إلي رئيس الوزراء ،والوزير الروضان يطلب مناقشة تحويل الجلسة سرية ،والرئيس الخرافي يطلب إخلاء القاعة حيث سيتحدث نائبان مع الطلب وإثنان ضد ،وبعد ذلك يصوت المجلس على الطلب فإذا حاز على الغالبية تبقى الجلسة سرية .
الخرافي :سمو الرئيس هل تريد التمديد .
المحمد :موافقون وجاهزون الأن .
(تحديث 4)
مجلس الامة يرفض رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم بعد رفض 34 نائبا وموافقة 28 وامتناع 1
والمفارقة ان رئيس مجلس الامة لم يجد نائب آخر يتحدث كمؤيد لرفع الحصانة ، وهنا طلب النائب جمعان الحربش من الرئيس الخرافي بإعطاء الحديث مرة أخرى للنائب عدنان المطوع الذي كان قد تحدث كمؤيد واحد لرفع الحصانة.
(تحديث 3)
القلاف : قضية اعتداء المسلم على المحرر الصحافي ليست كيدية، بل حقيقية حدثت أمام النائب عدنان المطوع، والمطوع مستعد أن يقسم على ذلك ، والصحافي المشتكي يريد حقه ،وأقو لمن يقول أنها كيدية أن بقرة بني إسرائيل بانت بوضوح والقضاء ينصف الجميع .
الخرافي : ننتقل إلى طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم في جنحة صحافة واتهامه بالاعتداء على محرر صحافي
(تحديث 2)
عاد السجال مرة أخرى بين النواب البراك، والحربش، والمسلم، والطبطبائي من جهة، والرئيس الخرافي من جهة أخرى، حول تواجد القوات الأمنية خارج المجلس.
(تحديث 1)
مما دعا الرئيس بالتصويت على قفل باب النقاش فوافق المجلس، إلا ان النواب المحتجين واصلوا احتجاجاتهم، فقال الخرافي: مو معقولة 10 نواب يريدون إدارة الجلسة.
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحاً ثم تلا الأمين العام أسماء النواب الحاضرين.
وبعد تلاوة الأسماء طالب د.وليد الطبطبائي بنقطة نظام وتحدث عن المادة (18) من الدستور والتي تتعلق بعدم جواز دخول قوات أمنية للمجلس أو على مقربة منه وسأل الطبطبائي الخرافي عن صحة وقوفه وراء تلك القوات.
ورد الخرافي قائلاً : "ذلك ليس اختصاص الرئيس ولكن اختصاصه المحافظة على الأمن داخل المجلس.
وبدوره قال النائب فيصل المسلم "نص المادة واضح إلا بطلب رئيسه ولا يجوز أن ينعقد المجلس تحت الحراسة ولابد من اتخاذ موقف بسحب هذه القوات فوراً فهذه مادة دستورية".
وطالب الرئيس الخرافي بتلاوة البند الأول من جدول الأعمال وسط اعتراض من النواب الطبطبائي والوعلان والبراك والمسلم والصواغ.
وقال الخرافي: تريدون تخريب الجلسة ولن أعطيكم فرصة.
ورد الطبطبائي ما يحدث تخريب للدستور.
ثم استمر الخرافي والأمين العام في متابعة جدول الأعمال.
البراك" يجب إعطاء الأوامر فوراً بإبعاد القوات الخاصة مايحدث غير دستوري.
المويزري: لا يجوز أن تحرس الشرطة الديمقراطية سيدي الرئيس.
البراك: عطنا مجال أخ الرئيس ما يجوز.
وفي التاسعة و12 دقيقة رفع الخرافي الجلسة لمدة ربع ساعة.
البراك: حنا معتصمين في المجلس حتى ترفع القوات.
