الحكومه ارادت تفريغ المجلس من مضمونه ليكون اداره تابعه لرئيس الوزراء
بتدخلها السافر فى قضية بنك برقان المرفوعه ضد النائب / فيصل المسلم حول الشيك
المسرب و عطلت جلساته حتى تسقط الحصانه تلقائيا لتوصل رساله ان قاعة
عبدالله السالم لن تحمى اى نائب ينتقد الحكومه و يواجه فسادها من المسائله و الملاحقه
منتهكة بذلك مواد الدستور
و بعد ان اغلق المجلس فى وجه نواب الأمه ليبدوا أرائهم و يعلنوا مواقفهم
اتجهوا الى اقامة الندوات لتوضيح الملابسات و الأحداث و للتعبير عن مواقفهم
و انتفض مايقارب الــ 30 نائبا ضد ذلك و اعلنوا رفضهم لممارسات الحكومه
و تم تشكيل كتلة الا الدستور التى ضمت 26 نائبا تقريبا
فماذا حدث بعد ذلك ؟
قامت الحكومه بواسطة اجهزتها الامنيه بسابقه فى تاريخ الكويت بأقتحام احدى الندوات و ضرب
من فيها من مواطنين و نواب قمعا للحريات و اهدارا للكرامات و استمرارا لسياستها فى
تهميش البرلمان و جعله صوريا لا يهش و لا ينش
و عليه تم تقديم الاستجواب الموثق بالصوت و الصوره للعمل الاجرامى الذى قامت به الحكومه
و الذى تم استنكاره و شجبه داخليا و خارجيا
والاستجواب واضح و مكشوف و لا يحتاج الى تفسير او اقناع او تردد
فبحثنا عن بعض النواب ممن اعلن انضمامه الى كتلة الا الدستور او أيدها ... فلم نجدهم ؟
و عرض الاستجواب و تمت مناقشته و قدم طلب عدم التعاون و مازال أؤلئك البعض غائبين
او مغيبين ؟
فماذا تنتظرون لأبداء مواقفكم ؟
اهى المساومات ؟!
ام عقد للصفقات ؟!
ام خضوع و فقدان للذات ؟!
لكن اسمعوها من كل حر :
منتكم بالتراب ايها المتخاذلين .
و سيسجل التاريخ اسمائكم فى صفحاته السوداء تحت عنوان :
نواب باعوا ضمائرهم .
و تفاصيله :
نواب ساهموا فى انتهاك الدستور و تهميش مجلس الأمه
و أيدوا تكميم الافواه و تقييد الحريات و اهدار الكرامات
.
.
.