اصدر النائب محمد هايف بيانا للرد على النائب د. محمد الحويلة بشأن الفتوى.. في ما يلي نصه.
قال النائب محمد هايف المطيري إن الرد على الأخ الفاضل الزميل النائب د. محمد الحويله في بيانه السابق الذي ذكر فيه أن رفضه لكتاب عدم التعاون سببه فتاوى كبار
أهل العلم وطاعة ولي الأمر ودرأ للفتنة والذي قد تحدث أيضا فيه بعض من استغلوا وسائل الإعلام بالترويج لمثل هذه الشبهات والذي يأتي هذا البيان للتوضيح والرد
عليها لما لها من تأثير في شد همة الشعب الكويتي لاتخاذ موقف خاطئ تجاه نوابه ممن وقف مع كتاب عدم التعاون إذ إن مفهوم المخالفة يقضي أن من يقف مع عدم
التعاون يكون مخالفًا لولي الأمر وعاصيا له، والواقع أن موضوع الاستجواب وتقديم كتاب عدم التعاون لا يدخل في معصية ولي الأمر ولا في الخروج عليه كما يصوره
البعض ولم يقل بذلك أحدٌ من أهل الفتوى المعتبرين في بلادنا، وليس ذلك من الفتن كما تروج لها بعض وسائل الإعلام التي ظللت الشارع الكويتي والتي هي أصل أثارة
الفتن في المجتمع الكويتي ولذا فإن تقديم الاستجواب هو مما اتفق عليه ولي الأمر مع رعيته حسب النظام الدستوري المعمول به في البلاد بل إن الاستجواب هو ما أكد
عليه ولي الأمر حفظه الله في أكثر من مناسبة من أن تفعيل الأدوات الدستورية حق دستوري للنواب ولو كان في ذلك مخالفة لولي الأمر لما شجع النواب على محاسبة
الحكومة أما مسألة الفتوى فلم يرد من مشايخ الكويت المعروفين بالفتوى بأن الاستجواب وعدم التعاون فيه مخالفة لولي الأمر ومن سألناه من أهل الفتوى أكد لنا بأن
هذا مما أقره ولي الأمر مضيفًا أنه اختلط الأمر على بعض ممن يقرأ فتاوى العلماء حول تحريم الخروج على الحاكم وبين الإنكار عليه ولم يفرق بينهما والفرق في هذا
كبير إذ ليس كل من أنكر منكرًا على حاكم أو ذي سلطة يعد خارجا عليه بمجرد الإنكار كما يصوره البعض؛ لأن الأمة ما زالت تنكر على حكامها وولاة أمورها سرًّا
وجهرًا بحسب الإمكان وما يقضيه الحال ولم نقف في تاريخنا المديد على من اتُهم بالخروج أو نسب إلى الخروج أصلًا لمجرد إنكار المنكرات علانية على الحاكم
ودعوته إلى العدل والإنصاف ورد المظالم وإحقاق الحق، ويشهد لذلك ما بوب له الإمام مسلم رحمه الله في صحيحة بما يؤكد على التفريق بين الإنكار الواجب والخروج
المحرم بقوله: «باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم» ونأسف لمن يعيب على النواب القيام بمسئوليتهم في رقابة ومحاسبة الحكومة
وقولهم كلمة الحق من خلال وقوفهم مع كتاب عدم التعاون لما يرون في ذلك من مصلحة للأمة وإبراء للذمة وشهادة بما علموا من واقع الحالة السياسية التي
تشهدها البلاد اليوم وبقول كلمة الحق يكون النصح لولي الأمر ولكن عدم قيامهم بهذا الأمر سكوتًا عن الحق وإيهام لولي الأمر بخلاف الحقيقة وليس في ذلك أي خروج
على الحاكم أو أي فتنة بل الفتنة والشر الأعظم حين يتقاعس النواب عن مسئوليتهم وعن ممارسات الحكومة من عدم القيام بعدم محاسبتها فيما يصدر منها من تجاهل
وتغافل وسكوت عما تفعله بعض القنوات ووسائل الإعلام التي تركت المجال لبعض السفهاء لتفريق المجتمع وتقسيمه وإثارة الفتن والتطاول على القبائل والعوائل
وأعضاء مجلس الأمة والشخصيات العامة بأساليب متنوعة ومختلفة تواطأت معها الحكومة وسربت بعض جهاتها مستندات رسمية وسرية متخطية متجاوزة جميع
مواد الدستور وقوانين الدولة دون أي مراعاة للجانب الأخلاقي والشرعي أو الاجتماعي مما أثار الفتن في المجتمع الكويتي وشغله طيلة هذه السنوات الأخيرة غير
آبهة لما يحدث ولا للإساءة لسمعة الكويت في الخارج والأخطر من ذلك ما قامت به الحكومة مؤخرًا من القيام بجريمة منكرة يحرمها الشرع الحنيف ويمنع من القيام
بها الدستور وقوانين الدولة وهي التجرؤ على ضرب المواطنين وأعضاء مجلس الأمة وإحداث الإصابات البالغة بهم دون أي اعتبار لدستور البلاد الذي يمنح الحصانة
للنواب، واعتبار لقوانين الدولة التي تمنع من الإساءة والإضرار بالمواطنين وحرمة المنازل ومع هذا لم تتقدم الحكومة بالاعتذار للشعب الكويتي ولم تحاسب أو تلقي
القبض على من قاموا بهذا الجرم المشهود الذي أحدث بعض الإصابات الخطيرة لبعض المواطنين ونحن بهذه المناسبة نسأل من أنبرى اليوم منظِّرًا ومفتيًا لموضوع
طاعة ولي الأمر التي لا جدال فيها أين هو من هذه الانتهاكات وهذا الظلم الذي وقع على المواطنين وهل هذا الفعل من الحكومة يجوز شرعا وعقلاً وقانونًا، لذلك من
واجب أعضاء مجلس الأمة اليوم أن يقولوا كلمة الحق وأن لا يخافوا في الله لومة لائم وعلى علماء الأمة مسئولية عظيمة في إنكار المنكرات عموما والقيام بواجبهم
ومسئوليتهم على أكمل وجه وتبيان الحق للحكام أو من هو أقل منهم من المسئولين فإن الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة، قالوا: لمن يا
رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».
ولهذا اقتضى الأمر هذا التوضيح المختصر عما يدور في الساحة السياسية من خلط للأوراق وتضليل الشارع من بعض وسائل الإعلام وبعض المتطفلين ممن يرفعون فتاوى علماء الأمة كالعلامة ابن باز وبن عثيمين والألباني رحمه الله وهم أبعد الناس عن الأخذ بفتواهم أو قبول قولهم من مسائل العقيدة فضلاً عن المسائل الأخرى.
قال النائب محمد هايف المطيري إن الرد على الأخ الفاضل الزميل النائب د. محمد الحويله في بيانه السابق الذي ذكر فيه أن رفضه لكتاب عدم التعاون سببه فتاوى كبار
أهل العلم وطاعة ولي الأمر ودرأ للفتنة والذي قد تحدث أيضا فيه بعض من استغلوا وسائل الإعلام بالترويج لمثل هذه الشبهات والذي يأتي هذا البيان للتوضيح والرد
عليها لما لها من تأثير في شد همة الشعب الكويتي لاتخاذ موقف خاطئ تجاه نوابه ممن وقف مع كتاب عدم التعاون إذ إن مفهوم المخالفة يقضي أن من يقف مع عدم
التعاون يكون مخالفًا لولي الأمر وعاصيا له، والواقع أن موضوع الاستجواب وتقديم كتاب عدم التعاون لا يدخل في معصية ولي الأمر ولا في الخروج عليه كما يصوره
البعض ولم يقل بذلك أحدٌ من أهل الفتوى المعتبرين في بلادنا، وليس ذلك من الفتن كما تروج لها بعض وسائل الإعلام التي ظللت الشارع الكويتي والتي هي أصل أثارة
الفتن في المجتمع الكويتي ولذا فإن تقديم الاستجواب هو مما اتفق عليه ولي الأمر مع رعيته حسب النظام الدستوري المعمول به في البلاد بل إن الاستجواب هو ما أكد
عليه ولي الأمر حفظه الله في أكثر من مناسبة من أن تفعيل الأدوات الدستورية حق دستوري للنواب ولو كان في ذلك مخالفة لولي الأمر لما شجع النواب على محاسبة
الحكومة أما مسألة الفتوى فلم يرد من مشايخ الكويت المعروفين بالفتوى بأن الاستجواب وعدم التعاون فيه مخالفة لولي الأمر ومن سألناه من أهل الفتوى أكد لنا بأن
هذا مما أقره ولي الأمر مضيفًا أنه اختلط الأمر على بعض ممن يقرأ فتاوى العلماء حول تحريم الخروج على الحاكم وبين الإنكار عليه ولم يفرق بينهما والفرق في هذا
كبير إذ ليس كل من أنكر منكرًا على حاكم أو ذي سلطة يعد خارجا عليه بمجرد الإنكار كما يصوره البعض؛ لأن الأمة ما زالت تنكر على حكامها وولاة أمورها سرًّا
وجهرًا بحسب الإمكان وما يقضيه الحال ولم نقف في تاريخنا المديد على من اتُهم بالخروج أو نسب إلى الخروج أصلًا لمجرد إنكار المنكرات علانية على الحاكم
ودعوته إلى العدل والإنصاف ورد المظالم وإحقاق الحق، ويشهد لذلك ما بوب له الإمام مسلم رحمه الله في صحيحة بما يؤكد على التفريق بين الإنكار الواجب والخروج
المحرم بقوله: «باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم» ونأسف لمن يعيب على النواب القيام بمسئوليتهم في رقابة ومحاسبة الحكومة
وقولهم كلمة الحق من خلال وقوفهم مع كتاب عدم التعاون لما يرون في ذلك من مصلحة للأمة وإبراء للذمة وشهادة بما علموا من واقع الحالة السياسية التي
تشهدها البلاد اليوم وبقول كلمة الحق يكون النصح لولي الأمر ولكن عدم قيامهم بهذا الأمر سكوتًا عن الحق وإيهام لولي الأمر بخلاف الحقيقة وليس في ذلك أي خروج
على الحاكم أو أي فتنة بل الفتنة والشر الأعظم حين يتقاعس النواب عن مسئوليتهم وعن ممارسات الحكومة من عدم القيام بعدم محاسبتها فيما يصدر منها من تجاهل
وتغافل وسكوت عما تفعله بعض القنوات ووسائل الإعلام التي تركت المجال لبعض السفهاء لتفريق المجتمع وتقسيمه وإثارة الفتن والتطاول على القبائل والعوائل
وأعضاء مجلس الأمة والشخصيات العامة بأساليب متنوعة ومختلفة تواطأت معها الحكومة وسربت بعض جهاتها مستندات رسمية وسرية متخطية متجاوزة جميع
مواد الدستور وقوانين الدولة دون أي مراعاة للجانب الأخلاقي والشرعي أو الاجتماعي مما أثار الفتن في المجتمع الكويتي وشغله طيلة هذه السنوات الأخيرة غير
آبهة لما يحدث ولا للإساءة لسمعة الكويت في الخارج والأخطر من ذلك ما قامت به الحكومة مؤخرًا من القيام بجريمة منكرة يحرمها الشرع الحنيف ويمنع من القيام
بها الدستور وقوانين الدولة وهي التجرؤ على ضرب المواطنين وأعضاء مجلس الأمة وإحداث الإصابات البالغة بهم دون أي اعتبار لدستور البلاد الذي يمنح الحصانة
للنواب، واعتبار لقوانين الدولة التي تمنع من الإساءة والإضرار بالمواطنين وحرمة المنازل ومع هذا لم تتقدم الحكومة بالاعتذار للشعب الكويتي ولم تحاسب أو تلقي
القبض على من قاموا بهذا الجرم المشهود الذي أحدث بعض الإصابات الخطيرة لبعض المواطنين ونحن بهذه المناسبة نسأل من أنبرى اليوم منظِّرًا ومفتيًا لموضوع
طاعة ولي الأمر التي لا جدال فيها أين هو من هذه الانتهاكات وهذا الظلم الذي وقع على المواطنين وهل هذا الفعل من الحكومة يجوز شرعا وعقلاً وقانونًا، لذلك من
واجب أعضاء مجلس الأمة اليوم أن يقولوا كلمة الحق وأن لا يخافوا في الله لومة لائم وعلى علماء الأمة مسئولية عظيمة في إنكار المنكرات عموما والقيام بواجبهم
ومسئوليتهم على أكمل وجه وتبيان الحق للحكام أو من هو أقل منهم من المسئولين فإن الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة، قالوا: لمن يا
رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».
ولهذا اقتضى الأمر هذا التوضيح المختصر عما يدور في الساحة السياسية من خلط للأوراق وتضليل الشارع من بعض وسائل الإعلام وبعض المتطفلين ممن يرفعون فتاوى علماء الأمة كالعلامة ابن باز وبن عثيمين والألباني رحمه الله وهم أبعد الناس عن الأخذ بفتواهم أو قبول قولهم من مسائل العقيدة فضلاً عن المسائل الأخرى.
